انهيار الاسلام قادم سريعا ان لم نفصل نهائيا بين الدين والدولة

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 4227 - 2013 / 9 / 26 - 18:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فى خلال اسابيع قليلة
1-حرقت ونهبت مائة كنيسة ومنشأة كنسية مصرية من جميع طوائف اقباط مصر ومئات من منازل و اراضى ومحلات ومصانع الاقباط بدون ادنى حماية من الشرطة والجيش الوطنى المصرى الممتلك جزئيا من الاقباط باعتبارهم مصريين اصلاء- لم تكلف الدولة جيشها باعادة بناء ما احترق وتجهيزه مع ان وزير الشباب المصرى يقول ان الجيش سيبنى مراكز شباب بمجرد تخصيص اى محافظ قطعه ارض مناسبة ؟؟؟ ولم تكلف نفسها بحماية وبتعويض اى قبطى عن الارهاب الجماعى و السرقة والنهب الجماعى الحادث بمختلف قرى الصعيد لافراغه من اقباطه وهم اقلية كبيرة هناك فهل الدولة تمثل كل المصريين ؟؟ وتحمى كل المصريين ام ان الاقباط خارج المعادلة وبالتالى يحق لهم طلب حماية دولية و قرار سياسى معطل لاى قانون يصدر يميز ضدهم و يضر وجودهم ببلدهم الاساسى مصر؟؟؟ وهل انتقام الجماعات الاسلامية الارهابية وامهم الاخوان من الاقباط لوقوفهم مع الثورة والتحديث لا يهم الدولة المصرية؟؟ وهل يمكن حل مشاكل شفاء صدور القوم المؤمنين بحرق وسرقة الاقباط واغتصاب بناتهم بدون رادع؟؟

2- هجوم بالقنابل وحرق متعمد لكنيسة فى بيشاور الباكستان مما ادى لقتل وحرق وتدمير لابرياء ذنبهم انهم يصلون بكنيستهم وفى وطنهم الذى يستكتر وجودهم فيه مجموعة من الارهابيين تمالئهم الدولة وتساعدهم لتحقيق اقصى قدر من الارهاب لتهجير قسرى وتطهير عرقى وهذا يحدث بمصر والباكستان والعراق و لبنان و اندونيسيا و افغانستان والسودان وكل الدول المبلية بشعار الاسلام دين ودولة

3- هجوم ارهابيى حركة الشباب الصومالية على مول راقى بنيروبى وقتل ابرياء يتسوقون لاعلاقه لهم باى نزاع بالمنطقة

4- تحركات قليلة و خجولة تتمثل فى حظر النقاب فى احدى مقاطعات سويسرا و تشريع فى مقاطعه كويبك يحظر الرموز الدينية فى المصالح الحكومية وقامت قيامة المسلمين الذين تظاهروا بالقرع على حلل الكسكسى بشوارع مونتريال مع انه يحظر الرموز الدينية للجميع بلا استثناء

الان هناك تحركات يجب القيام بها على مستوى مجلس الامن وعلى مستوى الحكومات الكبرى

الامم المتحدة يجب ان تقوم بمقاطعه وطرد اى حكومة تمارس تمييزا دينيا وعرقيا يجب ان تتدخل لفرض حقوق الانسان كاساس وشرط لعضوية اى دولة بالامم المتحدة ويجب ان يكون اساس التدخل مساعدة الشعب على ان يكون المصدر الاساسى للسيادة والقوانين وليس اى جماعة تدعى احتكارها للدين والوصاية على الشعوب

وعليها ان تفرض الامم المتحدة على الدول الكبرى وعلى صندوق النقد الدولى عدم تقديم اى مساعدة من اى نوع عسكرى او اقتصادى او دعم سياسى لاى حكومة تقوم بالتمييز ضد مواطنيها او تشجيع الارهاب ضدهم او عدم حمايتهم بجدية بعد انشاء لجنة دولية محايدة تقوم بالتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى من افراد او مؤسسات او احزاب من اى دولة وتقر الحقيقة بتقرير مكتوب

---------------
اما فى مصر لانها دولة محورية مؤثرة فى كل منطقتها ومحيطها

فيجب الا ترقص لجنة الخمسين التى تصوغ الدستور المصرى حاليا على السلم

الاسلام السياسى اثبت تدميره للدين الاسلامى بمجمله و جعل العالم يتخد خطوات جادة ضد المسلمين المعتنقين لافكار متطرفة واهمها ان الاسلام دين ودولة وان الاخوية الاسلامية تلغى الوطن والقومية الوطنية

ولهذا يجب تحريم الدمج بين الاسلام والسياسة نهائيا بل وتجريم استغلال الاسلام فى السياسة -

بترا واضحا وصريحا ومؤيدا بقوانين تنفذ على الارض
ولهذا يجب فورا حل الاحزاب الاسلامية بالكامل لانها تمزق مصر وهى من قام بجرائم قتل وحرق و ترويع برابعه والنهضة وسيناء وهى من يقتل الاقباط والجيش والشرطة ويحرق ويرهب كل المصريين حاليا
ويجب محاكمة كل من اشترى او حاز سلاح او ارهب المصريين بالقول والفعل والتحريض

يتبع هذا بالضرورة الغاء المادة الثانية نهائيا من الدستور ومن يريد تطبيق الشريعه الاسلامية يطبقها بمنزله ولا يتجاوز بها حدود منزله الى سلم البيت لاغير لان سلم البيت منفعه مشتركة بين كل السكان ويطبق هذا المبدا على الجميع و يعاقب من لا يقدم الجناة للعدالة ومن لا ينفذ القانون من المسئولين باثر رجعى ولا تسقط الجريمة بالتقادم

تخيلوا شخصا عاقلا يريد بناء منزل فيحضر عشر الاف طوبة حمراء مصقولة و الفين او ثلاثة الاف طوب طينى و يقرر بناء المنول فيضع هذا على ذاك وعندما يصب السقف سينها المنزل لان الطوب ليس من نفس النوع وليس بنفس القوة
المجتمع بالضبط هو الطوب الذى يجب ان يكون بنفس القوة - مسلم - مسيحى - يهودى - بهائى - رجل -مرأة - نوبى - بدوى
ولضمان القوة يجب ان تكون العدالة مختلطه اى يكون ممثلا فيها وخضوصا بقضايا المذابح العرقية والقضايا الشخصية وقضايا التمييز محاكم تمييزية مكونة من مسيحيين ومسلمين بنسب متساوية لكى يتم الحكم بالعدل ونتفادى احكام الفضائح بقضايا الكشح و قبلها الزاوية الحمرا و كل قضايا القتل والحرق والسرقة والاغتصاب الجماعى بمصر

مصر مقبلة على مرحلة نكون او لا نكون و تنييم الجميع و تخديرهم ثم كتابة دستور اعرج واعادة مهزلة المجلس العسكرى الطنطاوى الخائن الذى سلمنا ببلاش للاخوان يجب ان نتنبه لها

لسنا بالقدرة ان نقوم كلا يوم بثورة جديدة ويجب ان نشكل لجنة مثل لجنة اجرانات الاسرائيلية عقب هزيمة 1973 لاقتراح طرق عدم الوقوع ثانية فى فخ الارهاب الدينى الاسلامى وليوضح لنا كيفية الفصل التام بين الدين والدولة وطرق حماية الدولة المدنية من انقضاض الاخوان المجتمعين بلاهور لبحث الرد على انحسارهم بمصر ومعظم ردودهم اغتيالات سياسية ومؤامرات قذرة لاعادتهم لمصر-

يا مصريين

تذكروا ان المانيا لم تصالح النازيين وقضت على فكرهم واشخاصهم فاستراحت والان من اقوى الدول اقتصاديا
تذكروا ان ايطاليا قضت على الفاشيست واليوم دولة مزدهرة يموت على حدودها الاف من المتسللين فقط للدخول للجنة المحرومين منها ببلادهم التى تطبق الشريعه والارهاب ضد الاخرين

مصر بمفترق طرق فان اردنا الستر والسير بطريق المانيا وايطاليا فعلينا الاجهاز على الاسلام السياسى نهائيا بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا خداع وضحك على الدقون بتجريمة ووضع كل رموزه مهما بلغ حدها بالعزل السياسى عشر سنوات على الاقل وتفعيل القوانين التى تحمى الدولة المدنية والفصل التام بين الدين والدولة ومحاكمة من يتقاعس فى تطبيقها او يجامل

والا فالاسلام نفسه هو الذى سينهار فى الثورة القادمة للجياع وهذا اقوله بالفم المليان و الدلائل واضحة للجميع

#جاك_عطالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل