(عِيدُ بأيةِ حالٍ عُدت يا عيدُ بما مضى أم بأمرٍ فِيك تجديدُ).... 1

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4187 - 2013 / 8 / 17 - 13:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(عِيدُ بأيةِ حالٍ عُدت يا عيدُ بما مضى أم بأمرٍ فِيك تجديدُ).... 1
وزع الأرهابيون هدايا عيد الفطر على المواطنين العراقيين ، وهي عبارة عن سيارات مفخخة ، وتفجيرات مختلفة حيث كانت موزعة على مناطق بغداد ، والمحافظات الأخرى ، فكانت نتيجة هذا الكرم غير المحدود عشرات الشهداء ومئات الجرحى حيث كان الأحتفال بقدوم العيد على الطريقة الأرهابية ، ومرة أخرى تبرهن القوى الأرهابية والمتعاونين معها ، بأنها لازالت تمتلك المبادرة والهجوم في أي وقت تختاره، متحديةٍ بذلك أجراءات الحكومة في الحفاظ على أرواح الناس ، وطريقة أدارتها الأمنية .
لقد أصبح الملف الأمني سميك يحمل مئات بل آلاف الوثائق التي تؤكد على أختراق الأجهزة الأمنية وهناك من يعمل بصفة مزدوجة بين الأرهابين والقوى المعادية للشعب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى التي لازالت غير معترفة بعجزها وفقدانها السيطرة على ما يجري وأنها قد أثبتت فشلها في قراءة الأوضاع الأمنية بصورة صحيحة وأن مسك واحد أوأثنين من المتهمين بعد هجمة يشترك فيها المئات من رجال الأجهزة الأمنية لايعني شيئاً للشعب ، لأن المشكلة أكبر من ذلك .
أن التصريحات والخطابات على الهواء لاتخيف من يخطط ويعمل بأخلاص لأولياء أمره ، كما أن غطاء الدين والتدين أصبح كافياً لتمرير آلاف العمليات المجهزة بدعم ستراتيجي ولوجستي من متطوعين وأسلحة متطورة وأموال طائلة وتعاون متعدد الرؤوس ، فأذا كان العدو بهذا الحجم وبهذا المدد المدعوم فلماذا لاتكاشف الحكومة الشعب وتحدد المسؤوليات وتكشف الملفات السريّة التي تحترزها وتبين للشعب الحقائق ، وماهي خططها في درء المخاطر التي تحيط بالوطن والشعب ، وماهو الحل؟ هل يستمر الأستنزاف ؟ أن مايجري ماهو ألا تمهيد لما سيحصل في المستقبل القريب ، كما أن الخسائر ستكون أكبر وأوسع بسبب ضعف مواجهة التحديات وأستمرار الأزمات السياسية وأسلوب النظام السياسي ، الذي أعتمد المحاصصة والطائفية في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية حسب هذه الرؤية وبدون مصالحة حقيقية بين الأطراف المتنازعة ، فأستمرت الخلافات وأستمر تمرد البعض على البعض الآخر سواء داخل الحكومة ومؤسساتها أو داخل السلطة التشريعية وكل طرف يتحدث عن نفسه وأمتيازته في تحدي الآخر ، كما لم يتحسس المواطن أي خطوة جدية في حل الأشكاليات بروح وطنية ، بل تشير المعلومات أن الكل يتهم الكل معتمدين نظرية المؤامرة ، أن هناك أسباب متعددة لما يحصل ، أولها الموقف الدولي والتدخل في المنطقة والتناقض الواضح عند أستعراض هذا الموقف كما نراه الآن في الموقف الأمريكي المؤيد لقوى الأرهاب سواء في سوريا أو في مصر ودول أخرى ، وهذا لايثير الأستغراب لأنها مسألة مصالح وهي مصالحها بالذات ولايهمها مصلحة الشعب الذي تكمن في أرضه مصالحها ،ولايهمها من يكون الحاكم سواء أن كان عسكري أو مدني أو أسلامي متطرف ولا يهمها أيضاً معاملة ذلك الحاكم لشعبه ، المهم تدفق الخيرات والنفط وعقد المعاهدات المفيدة .
وأحتلال موقع ستراتيجي في ذلك البلد .

ثانياً الموقف الأقليمي والدول الدائرة في فلكه ، نحن محاطون بدول أقليمية لها مصالح ولها أهداف ذات توجهات معينة بدعم وتوجيه من الدول الكبرى أضافة الى تطلعاتها ومطامعها في الأرض والمياه والأقتصاد وتغيير البنية التركيبية للشعب من خلال الحكم وحسب الطائفية والمذهبية والدينية وعدم الأعتراف بصيغة التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وكما نلاحظ أن التدخل في الشأن العراقي من قبل الدول الأقليمية أصبح واضحاً كما أن أثارة المشاكل داخل الأراضي العراقية من خلال أنتشار عناصر المخابرات التابعة لهذه الدول صار معروفاً .أن المشجع على ذلك هو الصراع السياسي بين الكتل المتنفذة وفي داخل كل كتلة ، كما أن بعض عناصر من هذه الكتلة أو تلك تعمل على تأجيج المواقف ليشكل حالة منسجمة مع سياسة هذه الدولة أو تلك من الدول الأقليمية وأستبعاد أن يكون العراق نموذجاً للديمقراطية الحقيقية .
ثالثاً الموقف الوطني الداخلي :- بسبب عدم الأنسجام بين الكتل السياسية الحاكمة وفقدان الثقة بعد كل الجهود التي بُذلت نرى أن العلاقات تتعقد يوم بعد يوم مما أنعكس ذلك على الأوضاع الأمنية الداخلية والخدمات وتنفيذ البرامج ليس هذا وحسب وأنما التوجه نحو الأنفراد بالحكم وأبعاد الشركاء وهذه الكتل تدين نظام المحاصصة والطائفية في العلن ومن خلال وسائل الأعلام ألا أن الحقيقة تقول غير ذلك ، فالكتل السياسية أصبحت في حالة صراع سياسي مستمر من خلال التنافس على المناصب والنفوذ والمال وفي داخل كل كُتلة تتخندق مكوناتها خلف المرجع الديني أو القومي أو العشائري حيث نشب صراع من نوع آخر داخل كل كتلة ، وما يحدث الآن من تعطيل لدور البرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية ألا أنعكاس لهذه الخلافات ، فأذا كان الشكل والمضمون يسير بهذا الأتجاه فهل نتوقع حلاً لمشاكل الشعب سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو الأداري ؟ أشك في ذلك .
أن أحزاب الأسلام السياسي لم تحقق مايريده الشعب من أستقرار وأمان وسلام بأعتبارها القوى الغالبة في الأنتخابات وعلى مدى عشر سنوات ، مما شجع ذلك على أعادة النظر في الأصطفافات من جديد داخل التحالف الوطني الحاكم والعمل على تغيير وجهة التحالفات كما تشير الأنباء الى ذلك والعمل على الأسراع بالتخلي عن رئيس الوزراء وطرح البديل على خلفية تعثر وأنهيار الوضع الأمني والخدمي وتراكم المشاكل مع الشركاء الآخرين ، ولكن مايريده الشعب هو حكومة مدنية ديمقراطية بعيدة عن المحاصصة والطائفية وتطبق نظام ديمقراطي برلماني أتحادي تعددي ، تؤمّن أمنه وأستقراره. لقد أظهرت الحكومة موقفها من التظاهرات التي حصلت مؤخراً والأساليب التي أستخدمت ضدها مما زاد الهوة بينها وبين الشعب ، وعليه لابدّ أن تعيد الكتل الحاكمة حساباتها ووضع نهاية لمعاناة الشعب من خلال تحملها المسؤولية .
كذلك فيما يخص كتلة التحالف الكردستاني وكتلة العراقية وهما كتلتان فيها أيضاً مشاكل وتناقضات من خلال مكوناتها فهناك صراع معلن وغيرمعلن ولكن بالنسبة للعراقية واضح بعد خروج عدة تكتلات ثانوية منها كتلة رئيس مجلس النواب وكتلة نائب رئيس الوزراء وكتل أخرى صغيرة ، واضح أن المشهد السياسي متوجه الى كثير من الأحتمالات ، أذا لم تكن هناك مواجهة ومصارحة بين الكتل السياسية والجلوس حول طاولة الحوار مع التعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية لأجل وضع الحلول الناجعة والخروج من دوامة الأزمات السياسية ، وأول أهداف الأجتماع هو حل أشكالية النظام السياسي وتوحيد الجهود نحو البناء الديمقراطي الذي لايبعد أحد .أن الأجواء السياسية المخيمة الآن ، هي أجواء الأحتقانات والتوتر بين القوى الحاكمة ومما زاد الأمر سوءاً هوهروب السجناء الجماعي من سجني أبو غريب (الكرخ المركزي ) وسجن التاجي ، والذي كان هذا الحدث مفاجأة للسلطة التنفيذية وأنعكاس لهشاشة الوضع الأمني وأنعدام الأخلاص في تأدية المهام الأمنية .
ويزيد في ذلك أنتشار البطالة وعدم تلبية مطالب الشعب خصوصاً الخدمية وأبرزها الكهرباء ، كما أن أستمرار المشاكل الأخرى ومنها عدم تشريع قانون التقاعد ، دليل على عدم الأهتمام بمشاكل الشعب ، أضافة الى ذلك عدم تشريع قانون أنتخابات مجلس النواب الجديد القادم والذي يتطلب أدراج قرار المحكمة الأتحادية الذي يؤكد على عدم مصادرة أصوات الناخبين للكتل غير الفائزة ، ولكن مجلس النواب يتمتع الآن بأجازة وكأنه حل جميع مشاكل الشعب ومنها معالجة ما يحصل من تدهور في الأوضاع الأمنية وأستجواب المسؤولين عنها .
أن المكابرة والتعنت في الأستجابة لمطالب الشعب لا يجدي نفعاً ، لأن المخاطر تزداد يوماً بعد يوم و أمام الحكومة فرصة لتغيير الموقف والأستماع الى الأصوات الحريصة على مصلحة الوطن والشعب .
وأن من المهام الرئيسة هي كشف الفساد هذا الداء المستشري في أجهزة الدولة ومعاقبة المفسدين .
أن وحدة الشعب وقواه الوطنية هو الحل الصحيح في مواجهة المخاطر الأمنية ، كما أن التحالف الوطني وكتلة رئيس الوزراء (دولة القانون) مطالبة بالتعاون من أجل أعادة أطلاق المبادرات واللجوء للتغيير أذا تطلبت مصلحة العملية السياسية والشعب ذلك .
أن من حق الشعب يتسائل ويغضب ويرفع صوته عالياً لما يراه من مخاطر أمنية تستهدف يومياً االأطفال والنساء والشيوخ والرجال ، فهو يريد حلاً ويريد أن يتوقف نزيف الدم ويريد العيش بسلام وأمان ويريد حلاً لمعاناته من جراء سوء الخدمات.
أن الوعود لاتكفي وأنما العمل الحقيقي هو ماينتظره الشعب .
1- المتنبي

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل