أدوات إدارة الأزمات:

على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4179 - 2013 / 8 / 9 - 00:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشير الأستاذ جلين سنايدر إلي أن الأزمة هي منطقة وسط بين الحرب والسلم ، فهي تجمع خصائص حالة الحرب وخصائص حالة السلم ، فهي إما أن تسوي سلميا وتتفادى التورط في حرب وإما أن تتصاعد إلي مستوي الحرب وفقا للأداة الأكثر نجاحا في إدارتها .
ويري فردريك هارتمان في كتابه ( علاقات الأمم ) أن أي نزاع يمكن تسويته بإحدى الوسائل التالية :
أ‌- الأداة السياسية: وتستخدم التكتيكات السياسية للوصول إلي حل مشترك ومقبول من كلا الطرفين ، وهي تستخدم غالبا في الحالات التي تكون فيها مصالح الأطراف واضحة ، وفي الحالات التي يكون فيها تصعيد الموقف من شأنه الإضرار بالطرفين ضررا بالغا يصعب تحمله ، وتشتمل هذه التكتيكات السياسية ثلاثة مجموعات هي :
1- التكتيكات الدبلوماسية :- وهي تتم من خلال السفراء المعتمدين أو من خلال المؤتمرات متعددة الأطراف أو من خلال المبعوثين الشخصيين .
2- المساعي الحميدة والوساطة :- ويتم اللجوء إليها عندما تفشل الأطراف المتنازعة في الوصول إلي حل بالطرق الدبلوماسية السابقة ، وعادة ما تتحول المساعي الحميدة إلي وساطة ، وهذا يتوقف علي قبول طرفي النزاع لمقترحات الطرف الثالث ( الوسيط ) .
3- التحقيق والتوفيق :- وفكرتها الأساسية إحالة النزاع غلي جماعة أو منظمة يفترض فيها الحياد والنزاهة سواء كان ذلك الطرف موجود فعلا أو يتم تشكيله لهذا الغرض ، وتكون مهمته عمل تحقيق محايد وتقديم المقترحات بشأن التسوية .
ب‌- الأداة القانونية : فهي تعتمد علي فكرة ( الحق القانوني ) وهي تشمل التحكيم والقضاء ، ومما لاشك فيه أن من أهم مميزات ذلك الأسلوب هو التزام الأطراف المسبق بقرار القضاة ، كما أنه لا مجال للحديث عن المكانة والهيبة الدولية من جانب أطراف النزاع كما هو الحال في الأساليب السياسية ، فالكل متساو حيث يخرج النزاع عن نطاق سيطرة الأطراف ، والطرف الخاسر لا يخضع للضغط أو التهديد بالقوة ولكنه يخضع لقوة وسلطان القانون ولكن نظرا لأن هذا الأسلوب لا يتيح المجال للمساومة خاصة في القضايا التي تتضمن أكثر من موضوع للنزاع وأن هناك طرف يكسب كل شيء والأخر يخسر كل شيء فإن ذلك يدفع بعض الدول إلي عدم الميل إلي تلك الأساليب .
ت‌- أداة القوة : تعني تسوية النزاع عن طريق اختيار الأداة الحرب .
ث‌- الأداة الاقتصادية : تضخم دور وأهمية القوي الاقتصادية في العلاقات الدولية وأصبحت المعونة الاقتصادية التي تقدم للدول من العناصر الرئيسية في العلاقات الدولية وتستخدم كأدوات للترغيب أو الترهيب وأصبحت المقاطعة والحصار الاقتصادي تستغل لفرض الإرادة وضمان التبعية.
ويمكن استخدام القوة الاقتصادية كأداة من أدوات ووسائل إدارة الأزمات من خلال ( المقاطعة الاقتصادية – طرد العمالة – عرقلة أو إيقاف الاتفاقيات والمشروعات في التجارة أو السياحة – المنافسة الاقتصادية – فرض قيود علي السلع المصدرة ...إلخ ) .
ج‌- وسائل الإعلام : نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال وأجهزة الإعلام فرضت الحرب النفسية والدعائية ذاتها كأداة من أدوات ووسائل إدارة الأزمات وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة هذا وتعمل وسائل الإعلام المختلفة في تنسيق كامل مع الإدارات والوسائل الأخرى لإدارة الأزمة .
وعليه يمكن القول بان هذه الأدوات جميعا يمكن النظر إليها علي أنها أداتين:
الأولي :- هي الأداة السلمية أو التوفيقية .
الثانية :- هي الأداة الإكراهية أو القسرية ( الضاغطة ) .
لكن المشكلة الأساسية لإدارة الأزمة كما يراها سنايدر تكمن في إيجاد الخليط الأمثل أو التعاقب المناسب بين أساليب الإكراه والقسر وبين أساليب التوفيق ينظر إليهما كمفهومين متباينين خلال عملية الخلط كإبعاد لعملية المساومة في الأزمات . فالمشكلة التي تواجه متخذ القرار في إدارته للازمة هي كيف يبدو حازما في آن واحد فمتطلبات الرشادة تقضي بأن يجمع صانع القرار بين الأدوات القهرية والتوفيقية في نفس الوقت وهذا ليس بالأمر اليسير ، فالمشكلة هنا هي كيف نستطيع أن نحقق تلك المعادلة الصعبة . ( )
متطلبات إدارة الأزمات السياسية:
إن التعامل مع الأزمات يستدعي توفير المناخ الملائم والذي يتيح لفريق معالجة الأزمة مجالا واسعا للتحرك بدون أية قيود أو معوقات ، وفيما يلي أهم متطلبات إدارة الأزمات :
1- تحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها خلال الأزمة .
2- تحديد الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الأهداف .
3- سجلا للأزمات: به توثيق لكل الأزمات التي من شأنها تهديد كيان المؤسسة، ويكون بمثابة ذاكرة المؤسسة ، كقاعدة معلومات قيمة وشاملة لكافة الأزمات .
4- نظام اتصالات داخلي وخارجي: فلابد من التركيز علي دورا لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاسم في كل مرحلة من مراحل الأزمة، فتكنولوجيا نظم المعلومات تعد وسيلة هامة في دعم اتخاذ القرار، وفي بناء نظام معلوماتي متكامل للتنبؤ الوقائي من المخاطر.
5- قيادة تتسم بالهدوء وعدم الانفعال وعلي اقتناع تام لمواجهة الأزمة بعقلانية وعلمية، فالحنكة الدبلوماسية ، وبراعة القيادة وحسن الإدارة نصل لأفضل النتائج .
من هنا فإنه مع القيادة الرشيدة ونظام الاتصال الجيد، تبقى المعلومات هي حجر الزاوية لنجاح أو إخفاق كافة التدابير المتخذة في جميع مراحل الأزمة، بل وتبقى المعلومات رقما صعبا في حسابات قوة الدولة المعاصرة، وفي مواجهة تحديات الأمن الوطني.
6- عدم تعقيد الإجراءات أثناء معالجة الأزمة ، والسرعة في إنجاز الأعمال ومعالجة المشكلات .
7- التنسيق الفعال : حيث لابد من وجود انسجام بين أعضاء فريق إدارة الأزمة ، وعدم الازدواجية في أداء الأعمال .
8- التواجد المستمر والمتابعة لكافة تطورات الأزمة حتى يتسنى السيطرة عليها.

ويشير الأستاذ الكسندر جورج إلي أن متطلبات إدارة الأزمة لا تتوقف فقط علي الأداة السلمية فقط ولكن هناك متطلبات متعلقة بالعمليات الحربية تتمثل فيما يلي :
1- أن تحافظ السلطات السياسية علي سيطرتها وتحكمها في بعض الاختيارات العسكرية .
2- التروي والتأني في التحركات العسكرية لإتاحة الوقت الكافي للطرفين لعمل تغيرات في الاتصالات والتلميحات الدبلوماسية ولإعطاء كل طرف الوقت المناسب والكافي لتحديد الموقف وصنع القرارات والاستجابة للمقترحات
3- يجب أن تتناسق تحركات القوات المسلحة مع الأفعال الدبلوماسية كجزء من إستراتيجية متكاملة لإنهاء الأزمة بدون حرب أو تصعيد لمستويات عالية العنف .
4- يجب أن تتوافق التحركات العسكرية والتهديدات التي تستخدم للتلميح بالحل مع أهداف دبلوماسية محدودة .
5- المقترحات الدبلوماسية والتحركات العسكرية يجب أن يتم اختيارها بحيث تترك للخصم الفرصة للخروج من الأزمة بما ينسجم مع مصالحه الأساسية .
إذا لابد من أن يقوم صناع السياسة بعملية التكامل بين الإجراءات العسكرية والإجراءات الدبلوماسية التي يوظفونها للتعامل مع الأزمة ، حيث أن التصور الرئيسي لمشكلة إدارة الأزمة هو إيجاد الخليط المناسب أو التعاقب الأمثل بين أساليب القهر والإكراه وأساليب التوفيق

#على_حسن_السعدنى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل