العراق -البند السابع -- وانتقاله للبند السادس -والمحتل

هيفاء احمد يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 4138 - 2013 / 6 / 29 - 22:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

العراق- البند السابع وانتقاله للبند السادس --- والمحتل
استقراء الوقائع التي ادت الى النتائج والتي بسببها قررت الامم المتحده خروج العراق من البند السابع ووضعه تحت البند السادس
ليس انجاز يمكن ان يرضي طموح العراقيين ولا هو منصف بحقهم بل هو اسلوب اضفت عليه المنظمة الدوليه صفة القانونيه وهو ليس الا اسلوب يمارس بطريقة البلطجه السياسيه والابتعاد عن مقاصد وقوانيين المنظمه الاخلاقيه المفترضه ..لقد وقفت الامم المتحده مع الجانب الكويتي لا انتصارا لحق ولكن بسبب فرض امر واقع على الجانب الذي خسر معركه سياسيه نتيجه لاوضاع بها الكثير من الاشكالات التاريخيه
اليه هو انجاز وهمي وليس تخليص لحقوق العراقييين بسبب استقطاع غير مقبول لا تدعمه القرائن والوثائق لحقوق العراق التاريخيه لقد هللت السلطه لانجاز ليس له واقع على الارض ان وضع العراق تحت البند السادس يجب في هذه الحال ان تقوم السلطه قبل هذا التأكيد الادراء بالعمل على تسوية الديون العراقيه لان الخروج من البند السابع مفيد لانجاز جزء من استقلال الاموال العراقيه والقرار الوطني ولكنه في الوقت نفسه يكشف امواله العراقيه للحجز من قبل الدائنين ويعرضها للنهب والحجوزات , وخاصة في دعاوى تعويضات الاشخاص ..اضافه لما فقد العراق من اراضي ومياه بل وأموال غير مبرره ... ان البند السابع سيرفع عاجلا ام اجلا
ولكن ما اخذته الكويت جريمة بحق العراق وتعامل سادي عدائي لإيذاء (الشعب العراقي ) هذه التنازلات غير مبرره مهما كانت الحجج التي تسوقها السلطه .. ان الاراضي والآبار (المنتجه ) والمياه والسواحل التي استقطعت ستكون من دون رجعه وخسارة نهائيه وسوف لن تنطفئ جذوة الكرة بين العراق والكويتيين لأمد طويل وهذا عامل يمكن ان يؤدي الى الكثير من المشاكل ستتضرر منها الكويت و العراق بشكل كبير مستقبلا بسبب الاسلوب والنتائج التي تمخضت عن المفاوضات التي تفتقد للشرعية والتي فرضت بالإكراه الذي مورس بل والخروج على القانون الدولي عندما رسمت الحدود التي لم تحدث بالتاريخ الدولي سابقا ابدا , ان ترسيم الحدود بين البلدين من خبراء الامم المتحدة ومن دون موافقة وحضور الجانب العراقي هو
تجاوز للقانون الدولي وفرض على العراق ولم يحدث ان استخدم مع أي دوله في التاريخ لأنه ليس قانوني فالمعاهدات الثنائيه هي الاسلوب القانوني ...انه تطبيق لقانون القوه وليس قوة القانون والذي استخدم بسبب ضعف العراق وفساد سلطته وتفرد الجانب الكويتي بالتنسيق مع الامم المتحده..ان الظلم والإكراه ليس اسلوبا لحل المنازعات ,, وأما هدف السلطة هو الظهور بمظهر المنتصر في هذه المفاوضات وتمكنها من الوصول الى انجاز سياسي وهو ليس كذالك , انه خسارة على جميع الاصعدة
وكل الذي حصل فهم اتخذوا من اجتماع الخيمه عام 1991 ذريعة لتحقيق مأربهم -على اساس ان القرارات لاتسقط باثر رجعي وملزمة التنفيذ حسب البند السابع
ترى من يتيحمل ما حل بالعراق

#هيفاء_احمد_يحيى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات