البرلمان على محك الشعب

وسام ابراهيم عنبر

الحوار المتمدن-العدد: 4132 - 2013 / 6 / 23 - 18:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن اليوم في صدد حملة بدأت تتنامى للإطاحة بمافيات البرلمان العراقي والرئاسات الثلاث.البرلمان الذي شرّع لنفسهِ قوانين تمنحه إمتيازات وبدلات ومستحقات بدون وجه حق منطقي أو قانوني،وشرع لنفسه قانون تقاعد بدون مسوغ قانوني ومخالفاً الآلية الدستورية للتشريع.
في كل برلمانات العالم -المحترم- يكون العضو البرلماني شبه متطوعٍ للخدمة العامة،يتقاضى راتباً عن توليه هذهِ المهمة التشريعية الرقابية بتفويض مباشر من الشعب،وبتقدمه طواعية لهذه المهمة،وبعد نهاية دورته البرلمانية يعود من حيث أتى لعملهِ الأصلي معلماً كان أو طبيباً أو كاسباً ،أو متقاعداً أتم الخدمة المدنية أو العسكرية بمدتها القانونية 25 سنة فما فوق.وما من مسوغ قانوني أو إداري أو منطقي يجعل من البرلماني -الذي لا يوصف بعنوان وظيفي حكومي- يتقاضى تقاعداً نظير 4 سنوات فقط!،علاوةً على أن الإمتيازات هذهِ ستجذب كل طامعٍ بمزيد من كنز الثروات والمستحقات والتسهيلات والإيفادات....وخلافه من الرفاهية التي ينالها البرلماني ونظرائهم من الرئاستين الأخرتين؛إن تكدس أعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم فوق رفوف دائرة التقاعد يعني بحساب بسيط لو إفترضنا أننا بـ(325) عضو برلمان لغاية (2022) ،وعلى إفتراض أن راتب التقاعد للبرلماني الواحد هو (15،000،000)-رغم أني أظن أنه أكثر من ذلك-،وبحساب عدد البرلمانيين في المبلغ المقدر المذكور مضروباً في ثلاث دورات برلمانية ، دون حساب رواتب رئاسة البرلمان والجمهورية والزوراء..يكون المبلغ تقريباً(14،625،000،000) دينار عراقي ، أي قرابة الـ(11،398،775) دولار،وهذا الرقم يعادل راتباً تقاعدياً بقيمة متوسطة (300000) دينار لقرابة (48750) مواطن أي ما يعادل (150) مرة بقدر أعضاء مجلس النواب!!، هذا إن أغفلنا تكلفة الحمايات العسكرية والسيارات المصفحة وبدلات السكن والطعام التي لا تمنح لمسكينٍ يحلم بـ(1/100) من رواتبهم.
اليوم تنادي الكثير من الكتل البرلمانية وبضمنها (دولة القانون،وتيار الأحرار،والمواطن) بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان،ولا حراك فعلي على الأرض!،بينما يصرح نوابٌ كـ(حسن العلوي) بأن الحملة "تسقيطية" وبأن "لا قوة تستطيع حرمان أولادي من تقاعدي"،وأقول للنائب:لا تحملونا فشلكم بتشريع قوانين ضمان إجتماعي تضمن مستقبلك بعد إنهاء تفويضك الذي تطوعت من أجله،ومستقبل كل المواطنين،لا تضمنوا مستقبلكم بإستغلال مناصبكم التطوعية، بينما يضيع مستقبل الآلاف من الأرامل والمعوقين والأطفال وكبار السن والمتقاعدين الذين قضوا عمرهم بخدمة البلد.
هذهِ الرواتب والإمتيازات يتقاضاها نجوم الغناء والرياضة في العالم وهم أعلى الناس أجراً في أرجاء المعمورة،ول قدر لنا أن نمنحكم ما تستحقونه من أموال لقاء عملكم الفعلي،فبكل أمانة علينا أن نغرمكم ثمن كل قتيل وجريح ومسلوب حق في العراق بدل أن نعطيكم فلساً واحداً.كما لا يتم التهاون مع موظفٍ بسيط في حال تغيبهِ أو تقصيرهِ نرجو الإستمرار في الضغط على مجلس النواب النصف فارغ والشبه عاطل عن العمل ، في سبيل إلغاء رواتبه التقاعدية وإمتيازاتهم المستهترة.لكي يكون البرلمان اعراقي محط أنظار عشّاق العراق،وصادقي النية،ومحبي الخدمة،أصحاب الرؤى الصادقة،والضمير الحي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل