فكرة ربط نهرى النيل والكونغو بين الحقيقة والخيال العلمى

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 15:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه الفكرة ليست جديدة فعمرها يزيد على قرن من الزمان حينما أعد مهندس الرى الإنجليزى "وليم جارستين" عام 1904 تقريرا عن زيادة مياه النيل لتنامى الحاجة الى استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية وطرح فى تقريره عدة مقترحات منها تجفيف المستنقعات وشق قناة جونجلى ومنها كذلك فكرة ربط أحد روافد نهر الكونغو بالنيل الأبيض لزيادة تدفق المياه بنهر النيل، وظل هذا المقترح محل نقاش يهدأ أحيانا ويطفو الى السطح عندما تواجه المصريين مشكلة للنهر تنذر بنقص مياهه.
لماذا نهر الكونغو؟:
نهر الكونغو يعد من أكبر أنهار العالم بعد الأمازون من حيث حجم المياه التى يحملها حيث يحمل الكونغو سنويا 1450 مليار متر مكعب، أى تزيد بحوالى 17 ضعفا ما يحمله نهر النيل عند أسوان اى حوالى 84 مليار متر مكعب، ويبلغ طول نهر الكونغو من منبعه ببحيرة تنجانيقا فى زامبيا الى مصبه بالمحيط الاطلنطى 4700كم ولكنه رغم قصره النسبى فإنه يعد النهر الأعمق فى العالم حيث يصل متوسط عمقه الى220 متر، والميزة الأساسية أن مياه هذا النهر تتدفق طوال العام وليست مرتبطة بموسم الفيضان لفترة محدودة مرتبطة بسقوط الأمطار فى موسم واحد فقط، وتشارك فى دول حوض الكونغو تسع دول هى أنجولا وبورندى والكاميرون وافريقيا الوسطى وجمهوريتى الكونغو الديموقراطية والشعبية ورواندا وتنزانيا وزامبيا وبعضها يتشارك فى حوضى النهرين النيل والكونغو، ويتيح التدفق المستمر للمياه إمكانية توليد طاقة كهربية هائلة تعد الأكبر فى العالم، علما بأن معظم دول حوض الكونغو تعتمد فى مشاريعها الزراعية على مياه الأمطار لذا فإن كامل كمية المياه تقريبا تذهب الى المحيط بدون استخدام لهذا لا توجد أى منازعات بين الدول المتشاركة فى اقتسام حصص المياه.
إن أى تفكير جاد فى إمكانية الربط بين نهرى النيل والكونغو يستلزم أن تجرى دراسات علمية متعمقة تشمل الدراسات الهندسية والهيدرولوكية والاركيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من مختلف جوانبها قد تمتد لعدة سنوات يشارك فيها جهات دولية متخصصة، على أن الأهم من ذلك هو الحصول على موافقة الدول التسع المتشاركة فى حوض الكونغو وأعتقد أنها عملية معقدة وصعبة وتحتاج الى مفاوضات شاقة وطويلة مع تلك الدول، وعلينا أن نضع فى الحسبان مصلحة هذه الدول فى الموافقة على هذا المشروع والمقابل المادى الذى تتحمله الميزانية المصرية من مساعدات تقنية ومادية لأخذ تلك الموافقات علما أن الدول المتشاركة فى الحوضين بيننا وبينها مشاكل متعددة ليس أهونها أنها قد وقعت على اتفاقية عنتيبى ولا تعترف بالحصص المخصصة لمصر والسودان، كما لا يجب أن نهمل الدور الإسرائيلى المعاكس لاى مشروع تنموى مصرى وخاصة انها أقامت علاقات وثيقة مع نلك الدول، ويجب أن نضع فى الحسبان أن مصر والسودان أعلنت إحتجاجها على قيام إحدى هذه الدول ( تنزانيا) ببناء سد "شين يانقا" لمياه الشرب وليس للرى من بحيرة فيكتوريا والذى يستهلك أقل من نصف مليار متر مكعب من مياه البحيرة الأمر الذى يؤدى عمليا لنقص المياه الواردة لمصر والسودان بأقل من 30 مليون متر مكعب، وقد تجاهلت تنزانيا هذه الإحتجاجات وأكملت مشروعها.
إن إتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة عام 1959 والتى تعتبرها الدول الأربع المتشاركة فى الحوضين ( بوروندا ورواندا وتنزانيا والكونغو) مجحفة بحقها وتمت بضغط من دولة الإحتلال ولا تعطى لهذه الدول أية حقوق فى المياه وإقامة مشاريع على النهر، وقد تمت تلك الاتفاقية بينما عدد سكان مصر فى حينها 25 مليون نسمة والسودان 12 مليون، علما بأن عدد سكان مصر وحدها سوف يصل الى 100 مليون خلال عدة سنوات والسودان كذلك سيتضاعف عدد سكانها عدة مرات ولا ننسى ان الدولة الوليدة فى جنوب السودان تطالب بحصتها المستقلة من المياه أيضا.
مزايا الربط بين النهرين:
1- يوفر الربط لمصر زيادة فى عائد المياه يصل الى 95 مليار متر مكعب يمكن أن تزيد الرقعة الزراعية الى 80 مليون فدان وإمكانية توليد كهرباء تصل الى 18 الف ميجاوات بما يساوى أكثر من 10 أمثال ما يتم توليده من السد العالى حاليا.
2- يحقق الربط درجة عالية من الأمان المائى لمصر بحيث لا يرتبط بمستوى الأمطار السنوى على هضبة الحبشة.
3- يمكن فى حال تنفيذ هذا المشروع إنشاء خط تنموى يصل من مدينة كيب تاون جنوبا الى الأسكندرية شمالا.
الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع:
1- بالنظر الى الطبيعة الطبوغرافية لنهر الكونغو فإن مياه النهر تتدفق فى إتجاه معاكس لنهر النيل وفى حال الرغبة فى إعادة توجيه مسار هذه المياه فإنه يستلزم إقامة قناة على مسافة 1000 كم تقريبا فى منطقة إستوائية شديدة الوعورة ممتلئة بالغابات والمستنقعات وبها اختلافات كثيرة فى مناسيب المياه.
2- يوجد شك فى مدى استيعابية نهر النيل لهذا التدفق الكبير للمياه من نهر الكونغو وقدرة السد العالى على مواجهة هذا التدفق وامكانية حجز المياه ببحيرة ناصر.
علينا أن ندرك أيضا طبيعة الصراعات الداخلية والقبلية والحروب الأهلية فى تلك الدول التى يمكن أن تعيق التنفيذ فى أى مرحلة، ومشروع قناة جونجلى الذى أوقفته الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه ليست بعيدة، على أن فكرة دراسة هذا المشروع تستحق درجة عاية من التفكير المستقبلى والجرأة الخيالية.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل