رسالة استنكارية لما يتعرض له الشعب المغربي من قمع و مؤامرات من قبل الحكم العلوي الطاغي

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن الموقعون أسفله نعلن للرأي العام المغربي والأوروبي والدولي التالي : إننا وإنطلاقا من قتاعاتنا الراسخة في النضال المستمر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، واحترام الإنسانية بالعالم أجمع ، وبالمغرب خاصة ، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً حرمان تسمية الأطفال الأمازيغ بالأسماء الأمازيغية ، ثم إستمرار الإعتقال السياسي بالمغرب ، وإهانة المغاربة المناضلين من أجل الكرامة ، والحرية ، وحقوق الإنسان عبر قمع السلطات المغربية لهم بشكل ممنهج ، وممارستها للإختطاف ، والإعتقال التعسفي بحقهم ، وإجراء محاكمات ماراطونية صورية لهم ، و تعذيبهم تعذيباً وحشياً تسبب أحيانا بعاهات جسدية مستديمة ، بل هو تعذيب مؤدي إلى الموت أحيان أخرى ، كما هو الشأن في إغتيال كل من المناضلين - كريم الشايب - بمدينة صفرو أمام أعين المارة بالشارع العام ، و إغتيال المناضل – العماري - بمخفر الشرطة بمدينة أسفي ، والمناضل – الحساني - بمدينة أيت بني بوعياش ، وإحراق خمسة شبان بمدينة الحسيمة ، ولائحة جرائم السلطات القمعية بالمغرب في هذا المجال طويلة يعرفها العام و الخاص .
وهو ما نعتبره إغتيالات سياسية عن طريق العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ثم الإعتقالات الجماعية التعسفية التي طالت مجموعة من المعتقليين السياسيين ، وبالخصوص منهم معتقلي حركة 20 فبراير ، وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، والحركات الاحتجاجية للنقابيين والمعطـلين ، والمجموعات المحسـوبة على التوجه السـلفي ، والذين لا زالوا يواصلون إضراباتهم عن الطعام داخل سجون الحكم القمعي ، التعسفي ، الظالم ، دون أن تجد نداءاتهم آذاناً صاغية لتحقيق مطالبهم المشروعة ، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأبرياء منهم ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء في ما سمي بالأحداث الإرهابية ، التي عرفها المغرب ، والتي لم تتضح خيوط منفذيها بعد ، بعدما ظلت الإتهامات معلقة ومتبادلة بين كل من تلك التيارات السلفية من جهة ، والمخابرات المغربية من جهة ثانية ، كل يشير بأصابيع الإتهام للآخر في شأن ارتكاب جرائم تلك العمليات الإرهابية ، التي لم يذهب ضحيتها سوى الأبرياء من الأجانب و أبناء الشعب المغربي .
كما أننا ندين وبشدة العنصرية الممارسة على المغاربة حسب أصولهم أو أعراقهم ، أو قبائلهم ، أو إثنياتهم ، أورنتهم اللسنية اللغوية من منطقة إلى أخرى ، حيث أن التهم التي توجه للمعتقلين السياسين ، أو للمعتقلين الإسلاميين من قبل الضابطة القضائية هي تهم متشابهة ، متماثلة ومستنسخة ، ولكن الأحكام بالسجن والغرامات الصادرة في حق كل مناضل معتقل تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن معتقل إلى آخر ، حيث صار الأمازيغ في كل من الشمال و الجنوب المغربي عرضة لأحكام قضائية عنصرية خطيرة . ومن هذا الباب نعلن عن إدانتنا للقضاء المسخر المأمور من مختلف الجهات الحاكمة في الظل ، و المتحكمة في حياة و أنفاس المغاربة التواقين منهم للتحرر والإنعتاق ، شأنهم في ذلك شأن البشرية في مختلف الدول الديمقراطية بمختلف أرجاء المعمورة ، خاصة و أن الدستور الممنوح للشعب المغربي أقر نظريا في ديباجته و في بعض فصوله بالإشارة إلى ضرورة ضمان حقوق الإنسان في مختلف المجالات ، لكن الواقع يفند ذلك ، حيث بقيت حليمة على عادتها القديمة ، رغم أن وزير العدل والحريات قد كذب عندما نفى وجود المعتقلين السياسيين بالمغرب ، وهو المحامي الذي كان قد دافع عن بعضهم قبل أنْ يعين وزيراً في الحكومة المعينة.
لهذا ندعو نحن الموقعين اسفله بكل وضوح ، وحزم وصرامة كل المسؤولين المغاربة السياسيين ، والنقابيين ، والجمعويين ، والمثقفين ، والسلطة كي يتحمل كل واحد منهم مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من تدهور ، وتجاوزات ، ثم إلى الإنفلات الأمني الخطير المتعَمد ، المؤدي إلى إنتشار الجرائم المنظمة ، وقطع الطرق أمام المارة من قبل اللصوص والمجرمين ، وإختطاف الأطفال لإغتصابهم أو قتلهم ، أو استخدامهم في السياحة الجنسية والتسول ، وإنتشار العهارة ، والدعارة، وأوكار الفساد التي يتعشش فيها الخليجيون بتسهيلات من السلطات بالمغرب ، التي تشجع على السياحة الجنسية ، وهو ما خلق واقعا فوضويا في جميع المجالات ، و على رأسها واقع حقوق الانسان المتردي ، الذي تشهد عليه العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في تقاريرها ، أهمها التهديد بالتصفية الجسدية للكاتب والناشط الحقوقي - أحمد عصيد - حيث أن الغرض الحقيقي من كل هذا هو خلق الرعب في نفوس المغاربة ، لثنيهم عن مطالبتهم بالديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا .
إن المجلس العلمي الأعلى قد أصدر فتوى تجيز قتل المواطنين المغاربة الذين اختاروا دينا آخر غير الدين الإسلامي، مما أعطى الضوء الأخضر لبعض الجماعات المتطرفة ، ولأئمة المساجد بإصدار فتاوي تجيز قتل ، وهدر دم الكاتب ، والمفكر الأمازيغي - أحمد عصيد - وكل من يخالفهم في آرائهم التي لا تمت إلى الدين الإسلامي في شيء . فإن كانت القوانين السماوية ، والوضعية التي قال عنها الدستور الممنوح أنه يشير إليها في فصل من فصوله القانونية ، تعطي للفرد الحق في اختيار دينه ، ومعتقده بكل حرية ، إذن فإن هذا الدسـتور بذلك يمنع منعاً كلياً مثل هذه المؤسـسـة كالمجلس العلمي ، أو جماعات أخرى كالمساجد ان تصدر مثل هذه الفتاوي القاتلة ، والقرارات الخطيرة المنسوبة إلى القرون الوسطى ، لأنها تتعارض مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على أنه لكل فرد الحق في الحياة ، والحرية ، وسلامة شخصه ، و لهذا فإننا بكل وضوح لن نقبل بالمطلق إرهاب وترويع ، واعتقال المواطنين بدعوى أنهم مرتدون ، أو ملحدون ، ولهذا نحمل كامل المسؤولية لكل المسؤولين بالمغرب على إختلاف إنتماءاتهم السياسية ، والسلطوية ، والفكرية حول السلامة الجسدية ، والشخصية لهؤلاء..
كما أن التعامل اللا إنسـاني الذي يتعرض له المهاجـرون القادمـون من جنوب الصحراء ، لا يمكنه إلا أن يعري الواقع المغربي القمعي الذي لا يرحم أحداً ، خاصة وضعية الأفارقة ، و المهاجرين الذين يتخذون المغرب مجرد ممرا لمغامراتهم ، آملين أن يصلوا إلى الضفة الأخرى في أوروبا ، هؤلاء غالبا ما يكونون عرضة للقتل ، والإهانة ، والشتم والضرب ، والعنصرية بالمغرب أمام أنظار رجال الأمن ، فالسلطات الأمنية تجهل كل الجهل الوضع الأمني ، والإنساني الذي أجبر هؤلاء للهجرة والرغبة في اللجوء الى بلد ثانٍ .
إن المغرب مطالب بأن يوفر لهم الرعاية وأماكن الاستقبال ، عوضاً عن أعتقالهم أفراداً وجماعات من أجل الإسترزاق بقضيتهم لدى كل من الاتحاد الأوروبي ، والمؤسسات الدولية الإنسانية المانحة ، ولهذا ندعو إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ، والتعامل مع المهاجرين الأفارقة ، وغيرهم معاملة إنسانية ، حقوقية صرفة . وتجرد الحكم المغربي بمختلف تخصصات المتحكمين فيه من العقلية المتخلفة ، المتعالية على الغير ، من أجل النزول من منابر الخطابة إلى أرض الواقع ، للعمل على تحقيق مجتمع مغربي خالٍ من الظلم ، والقمع والاستغلال ، والاستعباد ، والعبودية ، والاحتقار ، لتكريس مجتمع المواطنة الحقة ، وضمان كل الحقوق ، و الواجبات لكل انسان كيف ما كان لونه ، أو أصله ، أو عرقه .

ملحوظة : المرجو ممن يريد إضافة اسمه للائحة الموقعببن أن يضيف اسمه مباشرة عبر خانة التعليق حتى نتمكن من المزيد من جمع التوقيعات. ونشر هذه الرسالة بمختلف المواقع و الجرائد الحرة و الديمقراطية.


علي لهروشي - أمستردام

بيتر شمراح - اليونان

الهواري عزوز - أمريكا

خديجة أيت عمي - إنجلترا

أجاير فؤاد - ألمانيا

البقالي مليكة

عبد الحق سابق

أمين جلالي

جيهان استيتو

عبد الخالق الرابسي

عبد الهادي بن الصغير

لحسن لهواوي

مريم بالعربي العلوي

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل