الملكية سرطان قاتل للمغرب.

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 3964 - 2013 / 1 / 6 - 02:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المغرب عبارة عن جزيرتين ، متفرقتين متصارعتين في الخفاء : جزيرة الكادحين و الفقراء ، و المحتاجين ، و المهمشين ، من أبناء البروليتاريا من العمال المستغلين ( بفتح العين ) ، و الفلاحين و التجار الصغار ، و العاطلين ، وهم الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ، وهم الذين لا يمتلكون ولا يملكون لا المال و لا السلطة ، ثم جزيرة الأغنياء من الأعوان والخدام من الساهرين على راحة الديكتاتور ، وحاشيته الحاكمة التي تملك ، وتمتلك كل مصادر المال ، و الجاه ، و السلطة ، و هذه الجزيرة هي التي تتحكم في الجزيرة الأولى بكل سبل الإستبداد و الإستعباد ، و الإحتقار ، و الظلم ، والعنصرية ، وبكل الأشكال المتنافية بالطبع مع مفهوم المواطنة ، و الحرية ، و الديمقراطية ، و حقوق الإنسان ، حيث أن الفساد هو العمود الفقري الذي يقف عليه هيكل المغرب كبلد جد متخلف ، وهو ما يجعل العقلاء يتسألون لماذا ترتكز كل أشكال الممارسات بالمغرب على الفساد ؟ وكيف سيتم الوصول إلى مصدر هذا الداء للعمل على تجفيف منابعه لإنقاد المغرب و المغاربة من الموت البطيء ؟
إن ما قاله المناضل الأمازيغي الأستاذ الباحث - أحمد عصيد - حول ما يسمى بتاريخ العلويين ليس بجديد ، فالباحثون في خفايا التاريخ الحقيقي للمغرب ، يعرفون حق المعرفة أن الحكم العلوي مبني أساسا على الحيف ، و الزيف ، و التزوير ، و القمع ، و الذبح ، و القتل ، و الإغتيالات ، و الإعتقالات ، و المحاكمات الصورية ، و التلاعب بالمغرب و المغاربة ، شعبا ووطنا ، فقد ولد - إدريس الثاني - بعد إحدى عشر شهر عن وفاة - إدريس الأول – أي أنه لم يكن أبدا من نطفة الهالك ، لأنه لم يولد خلال المدة القانونية ، المعروفة و المحسوبة بالأيام ، و الأسابيع ، و الأشهر كمدة زمانية مخصصة للحمل ، و لوضع المرأة الحامل ، التي هي تسعة أشهر ، اللهم إذا كان مثل - عيسى إبن مريم - إذ أن ذلك يعني أنه لقيط بالمعنى الحرفي للكلمة ، وعلى أساسه بني تاريخ العلويين اللقيط كذلك جملة وتفصيلا ، إذن - إدريس الأول - ليس بالإبن الشرعي ل - إدريس الثاني - حيث أصبح ذلك سنة محمودة لدى العلويين منذ ذلك الحين إلى حد الأن ، حيث أن كثير من المغاربة يتداولون حكايات ووقائع تاريخية فيما بينهم ، كالواقعة التي تتحدث على أن - الحسن الثاني - ليس بالإبن الشرعي ل - محمد الخامس – بل هو إبن - الكلاوي - و قد ينعته المغاربة الأحرار بإبن العبدة ، لأن أمه أخذت حقا – عبدة – إلى قصر الكلاوي - قائد الحماية الفرنسية ، وكانت تسمى أيضا – عبدة – قبل أن يتم تسليمها ل - محمد الخامس - وهي حامل من قبل - الكلاوي – حسب ما يروج بين المغاربة ، وهو الإسم الذي لم يرضي قصر الملك الديكتاتور، الذي غير إسمها ليصبح إسمها من جديد - عبلة - عوض - عبدة - ثم أن - محمد السادس - قد يكون كذلك إبن - المديوري - وليس بإبن - الحسن الثاني – حيث أن الإبن الحقيقي لهذا الأخير هو المسمى - هشام المنظري - المغتال من قبل مخابرات منافسه على العرش - محمد السادس - بإسبانيا ... ومع ظهور هذه الحقائق التاريخية للعلن من قبل المناضلين الباحثين الجرئين أمثال - أحمد عصيد - ، بعدما أن كانت حقائقا تتداول سرا في الظل بين الباحثين المغاربة ، وذلك خوفا على حياتهم من الإنتقام العلوي ، فإن لتلك الجرأة ثمن ، وهو أن الحكم العلوي الديكتاتوري ، الطاغي ، قد يكشر عن أنيابه للإنتقام قريبا من الباحث الجريء - أحمد عصيد - إما بإغتياله في ظروف غامضة ، كما حصل للكثير من المناضلين اليساريين الغير متحزبين ، أو سيتم إعتقاله بتهم ملفقة ، يكون جوهرها هو التشكيك في نسب الرسول ، وفي العقيدة الإسلامية ، و إمارة المؤمنين ، وما إلى ذلك من خزعبلات ، من أجل إسكات صوته المزعج للقبيلة العلوية..
لقد تمكن الملك الديكتاتور وحاشيته من السطو بأساليبهم المافيوزيا على كل شيء بالمغرب ، وتحولوا بذلك إلى مجرد عصابة حاكمة ، ومتحكمة في المغرب و المغاربة ، بعدما تخلصوا من كل مغربي حر يتوفر على الحس الوطنى ، والإنساني ، و الغيرة عن المغرب و المغاربة ، أي إبعاد كل مغربي مخلص لقضايا الشعب عن مواقع القرار كما هو الشأن في قضايا كل من المهندس - احمد بن الصديق – صاحب الرسالة المشهورة التي أعلن فيها خلع بيعته للطاغي من عنقه ، و القاضي - جعفر حسون – المعروف بمواقفه حول المجلس الأعلى للقضاء ، و الذي تم طرده من عمله ، وحرمانه حتى من مزاولته مهنة المحاماة ، حتى لا يكشف عن جرائم القضاء في حق المغاربة ، ثم - عادل فتحي - الذي يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، و الذي امر المجلس الأعلى للقضاء ، وبتنسيق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس ، إجراء خبرة عقلية ونفسية له ، ، بسبب مقالات صحفية ، وشكايات وجهها إلى رئيس الحكومة المعين ، حول العديد من القضايا والملفات. و قد أحيل هذا القاضي على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط ، بعد تحريك المتابعة في حقه ، على خلفية سلسلة من المقالات صدرت باسمه في العديد من المنابر الإعلامية ، وجه من خلالها انتقادات للعدالة معبرا فقط عن رأيه في موضوع إصلاح القضاء.
وبهذا فإن مافيا القبيلة العلوية الحاكمة ترفع بذلك من شأن الإنتهازيين ، و الخونة ، و الراشين و المرتشين ، و اللصوص من ناهبي المال العام ، ومصاصي جيوب أفراد الشعب ، وتكرس الوصولية ، و النفاق ، و الهرولة لتحقيق الرغبات الشخصية ، و العائلية بشكل أناني فظيع ، حيث نمت ممارسات حب الذات و الأنا لذى الفرد لتحقيق رفاهيته ، ورغبته في الهيمنة و التوفر على كل شيء مما تتطلبه الحياة ، بالطبع على حساب كل القيم و المباديء الإنسانية ، التي تم التضحية بها ، ومحوها من القلب و الذاكرة ، وبهذا تم القضاء النهائي عن التفكير في المشاريع الجماعية ، و الإيمان بحق الأخر في العيش الكريم ، حتى صار اللص شريفا ، و الشريف لصا ، الجبان شجاعا ، و الشجاع جبانا ، المنافق صادقا ، والصادق منافقا... لكن كيف نجح الملك الفاسد و المفترس في تحقيق مشروعه الصهيوني هذا على الأرض المغربية التي كانت ولوقت ليس بالبعيد بمثابة الأرض المضياف ، أرض التسامح ، و الخير و الحب ، و السلام ، و التضامن ، و الإخاء ، و الكرم و العطف ؟
لقد حقق الملك الديكتاتور طموحاته و أهدافه في تركيعه للشعب المغربي مستعملا بذلك كل الأساليب الخبيثة ، حيث بنى ترسانة قمعية لا مثيل لها بالعالم ، المتمثلة في الجيش ، الدرك ، الأمن اللاوطني ، السيمي ، القوات المساعدة ، المخابرات بكل أنواعها ، الولاة ، العمال ، الباشاوات ، القواد ، المقدمين ، الشيوخ ، العريفات ، وقد ينطبق على هؤلاء إسم كتائب - معمر القذافي - بليبيا ، ثم صنع ترسانة بأساليب عنصرية ، ممن يطلق عليهم إسم الشرفاء ، وأعضاء الزوايا ، الذين يحملون بطائق أخرى إلى جانب البطائق الوطنية العادية ، وهي بطائق خاصة تميزهم عن المواطن المغربي العادي ، وهي بطائق بيضاء يتقاسمها خطان أحمر و أخضر كتب عليها " المرجو من كل السلطات تسهيل مأمورية حامل هذه البطاقة " وهؤلاء لهم إمتيازات خاصة حيث يحصلون على كل أشكال الدعم ، و المساعدات المالية من ميزانية الشعب ، وعلى كل الإمتيازات ، و الرخص لإستنزاف خيرات الشعب المغربي بدون رقيب ولا حسيب ، وهو نفس الأسلوب الذي إستعمله النازي - أدولف هتلير- في حق اليهود ، و إن إختلف الهدف بين هذا وذاك ، وهؤلاء قد ينطبق عليهم لقب شبيحة – بشار الأسد - بسوريا ، كما تم صنع ترسانة قمعية أخرى موازية إحتياطية تستعملها مخابرات الديكتاتور متى شاءت ، وحيثما شاءت ، وهي مجموعة من تجار المخذرات ، و المشروبات الكحولية ، و محترفي الدعارة ، و العهارة ، و الوسطاء ، " القوادة " باللهجة المغربية ، و السماسرة في كل المجالات ، وهؤلاء ينطبق عليهم مصطلح بلطجية - حسني مبارك - بمصر ، وهم جواسيس من العملاء الذين يشتغلون بدون أجرة شهرية ، بل بحصولهم على تسهيلات لممارسة أنشطتهم الإجرامية ، ويبقى هدف الملك الديكتاتور من خلال صنعه لكل هذه الترسانة القمعية برمتها ، وبإختلاف ألوانها ، وجرائمها من كتائب ، وبلطجية ، وشبيحة التي ينطبق عليها اللقب المغربي المعروف بالأقنان و العبيد ، هو ضبط أنفاس المواطن ، و القضاء على كل تحركاته ، وقتل طموحاته في التغيير...
كما أن الديكتاتور لم يكتفي بهذا النوع من الأقنان و العبيد لحماية نفسه من الغضب الشعبي ، بل صنع ترسانة أخرى تتمثل في الأحزاب ، هدفها إمتصاص الغضب الشعبي ، وهي بمثابة حائط برلين الفاصل بين الغضب الشعبي ، و الملك الفاسد الطاغي الديكتاتور المفترس للجميع ، أحزاب في صورة بحر يربي فيه الديكتاتور نوعية ممتازة ، و لذيذة من السمك الإنتهازي ، الذي يصطاد منه متى شاء ، و بالكمية التي يشاء ، وهو بحر يصعب على الشعب التواق للتغيير تجاوزه برغبة الوصول إلى الضفة الأخرى التي يختفي فيها الملك الديكتاتور المفترس ، إلا إذا توفرت قناعات الثورة لذا الشعب ، حيث التضحية بالأرواح و بالغالي و النفيس من أجل إنجاحها ، وهي أحزاب تجاوزت 33 حزبا ، ولهذه الأحزاب قطاعات موازية كالقطاع الشبابي ، و النسوي ، والنقابي ، و الجمعوي ، و الثقافي ، و الإعلامي ، وأحيانا حتى الرياضي ، ومن هنا استطاعت هذه الأحزاب التحكم ، و السيطرة على كل ما هو سياسي ، نقابي ، حقوقي ، إعلامي ، ثقافي ، ورياضي ، فيما أن زعماء الأحزاب وذويهم من الأسر و الأقارب قد استعملوا تلك الأحزاب لنهب أموال الشعب ، بإسم ما يسمونه بقانون وحق دعم الأحزاب ، و الإعلام ، و الشباب و الجمعيات ، و المنظمات ، و الإتحادات ، والمنتديات ، إضافة إلى الأموال التي يتلقونها من ميزانية الشعب بأمر من الديكتاتور، جزاءا منه للأعمال التي أسدوها للحفاظ على الوضع الفاسد ، وبذلك استطاع هؤلاء تأسيس مقاولات ، وشركات لا تخضع لأية مراقبة ضريبية ، لأنها تعيش في ظل الشركات الكبرى للديكتاتور المعفية أصلا من كل أشكال الضرائب ، و المراقبة ، و المحاسبة ، ومن هنا فإن زعماء هذه الأحزاب قد احكموا قبضتهم على جزء من الإقتصاد ، فيما أن الجزء الهام الأخر يتحكم فيه الديكتاتور الملك المفترس...
وتبقى المخابرات هي التي تصنع التشكيلة البرلمانية ، و الحكومية ، و الحزبية ، بأمر من الطاغي الديكتاتور ، فهي التي توصل من تريد ممن يتعاون معها في التجسس ، ثم من يسرق وينهب ، ويختلس، أو ممن يتكلم كثيرا كالأساتذة ، و المحامون ، و النقابيون ، أو من يتوفر على ثروة مالية كالسماسرة ، وتجار المخذرات ، وتجار العقار ... كما أن المخابرات تعرف أن هؤلاء لا قيم ولا مباديء لهم ، وبالتالي فهي توصلهم إلى مواقع القرار كالبرلمان ، و الحكومة ، وتحركهم كالكراكيز، حيث يصيرون برغبتها تارة إشتراكيون ، وتارة أخرى ليبيراليون ، ثم علمانون أو إسلاميون ، ولما لا قوميون عرب أو أمازيغ ، هم يتجولون هنا وهناك ، أينما وحيثما نودي عليهم ، للقيام بمهمة تمثيلية ما ، الغرض منها إمتصاص غضب الشعب ، وتغيير موازين القوى لصالح الديكتاتور دائما ، فهم لا يعرفون ألوانهم الحزبية ، لأن كل شيء لذيهم تتحكم فيه اللحظة ، و المصلحة الشخصية ، و العائلية ، و المبالغ المالية ، التي سيتم دفعها لهم ، فسواءا صوت الشعب المغربي أو لم يصوت ، فإن المخابرات هي التي تصنع كل شيء ، في السر و العلن ، أما المصوتون ممن يقصدون صناديق الإقتراع ، عبر إقتناعهم بالعملية الإنتخابية ، أو عبر بيعهم لأصواتهم بسوق النخاسة ، فهم في واقع الأمر يستعملون فقط كأجساد بشرية لتصوير لقطة إعلامية ، لتبثها القنوات الإعلامية التي تنبح كالكلاب في حراستها قصرالديكتاتورالطاغي .
إن الأحزاب لا تستطيع مقاومة صانعها ، وهي لا تمتلك لا الجرأة ، ولا نفس الرؤية التي يمتلكها المغاربة الأحرار أتجاه مختلف القضايا بالمغرب ، لأن كل حزب يدافع عن فساده ، وطغيانه ، وجبروته ، من باب دفاعه عن الملكية ، بطرقه المختلفة ، فمن هذه الأحزاب من يحبد استمرار الملكية المطلقة ، ومنها من يرى بضرورة الملكية الدستورية ، فيما ذهب بعضها إلى الجهر بالملكية البرلمانية ، ولكنهم في الأخير كلهم ملكيون بدون إستثناء ، أي كونهم فاسدون ، ويدافعون عن الملك الفاسد ، ومن هنا لا يحق لأحد من هذه الأحزاب أن يطلق على نفسه صفة الحزب اليساري ، لأن اليساري الحقيقي لا و لن ولم يرض في يوم من الأيام عبر تاريخ البشرية جمعاء بالرضوخ ، والخنوع ، و السجود و الركوع للطاغي المستبد ، و المستعبد للشعب ، و اليساري في واقع الأمر هو الرافض للحكم الملكي من أساسه ، لأنه يؤمن حق الإيمان بحكم جمهوري ديمقراطي ، تسود فيه الحرية ، و العدل ، و المساواة ، أما الأحزاب بالمغرب فهي لم تصل المستوى السياسي ، و الإيديولوجي ، و الديمقراطي بعد لتكون إشتراكية ، ولا حتى ليبيرالية بالمفهوم الحقيقي للبيرالية المعروفة بالدول الغربية ، بل هي مجرد أحزاب ملكية مخابراتية هدفها الدفاع عن الملك الطاغي ، و الإستفادة من الوضع الفاسد ، بإسم ما يسمونه بالمصلحة العليا للوطن ، وإمتصاصهم للغضب الشعبي بإسم الإستقرار ، وكيف لا وهم قد صنعوا من أجل ذلك ، ليعبدوا ويقدسون ثلاثية : الله الوطن الملك ، تنفيذا للإتفاقية المبرمة بينهم وبين الطاغي ، التي تحدد شرعية عملهم الحزبي في الثلاثية المعروفة ب : السلم الإجتماعي ، و المسلسل الديمقراطي ، و الإجماع الوطنى . و في ظل هذه المنظومة الفاسدة يحتمي الملك الفاسد ، وهو يستمد قوته ، ويضمن صك بقائه على العرش ، بالمساعدة التي يتلقاها من هؤلاء الأحزاب ، و القوات القمعية المتعددة الأوجه و الأدوار من حماته.
جل المغاربة يعلمون علم اليقين أن مصدر الفساد بالمغرب هو الملك الطاغي و حاشيته ، وهم يشيرون إلى ذك بالواضح عندما يرددون ذلك في أحاديثهم ، ونقاشاتهم الثنائية ، أو الجماعية ، بالمقاهي ، أو بالمدارس أو بالجامعات ، أوبالمآثم أو بالأفراح ، أي بكل الأماكن التي تجمع فيما بينهم ، لكن في جو تخيم عليه الثيقة المتبادلة فيما بينهم ، ولكنهم قد يتكلمون بلغة المرموز كلما خيم جو الشك على لقاءاتهم تلك ، إذ لا يتجرؤون إلى حد الآن للخوض في أحاديثهم تلك علانية ، و بالواضح حتى و إن كان ذلك أمام الجواسيس ، لأن سجون الطاغي لن تتسع لكل المغاربة الأحرار في حالة تسميتهم للأشياء بمسمياتها ، وذلك بالإشارة مباشرة إلى الفاسد و المفسد الأول ، الذي هو الملك الديكتاتور ، وحاشيته من أهله ، وعشيرته و المقربين منه ، ممن يسهرون على راحته ، ويلبون أوامره ، و رغباته ، بممارسات القرون الوسطى التي تتحكم فيها لغة العبد و السيد ...إذن على الأحرار من الشعب المغربي أن يتجاوزوا لغة المرموز ، لأن الوضوح هو المفتاح الحقيقي للتغير ، و العقل المتشبع بالعمل الثوري عليه أن ينطلق من السؤال التالي نظريا ، وممارسة ، عملا بذلك بمقولة : " لا نظرية ثورية بدون ممارسة ثورية " وهو كيف يمكن القضاء على الملك محمد السادس كسرطان قاتل للمغرب و للمغاربة ، ومن خلال ذلك القضاء النهائي عن أقنانه وعبيده ، المنضوية تحت منظومة فاسدة يسيرها ملك فاسد ، وهو الذي أوصل المغرب إلى ما وصل إليه من فساد على جميع الأصعدة ، لأنه صار وضعا لا يمكن تصحيحه إلا بزوال وبتر سرطان الملكية و كل من يدور في فلكها ؟؟.
إن الكلمة الأخيرة في الواقع للشعب المغربي ، الذي يتوجب عليه أن يؤجل صراعاته السياسية ، و الإيديولوجية كيف ما كانت منطلقاتها ، و أن يكون ياقظا موحدا ، كي يثور جماعيا في وجه هذه المافيا العلوية ، التي إرتكبت كل أشكال الجرائم في حق المغاربة كشعب ، و المغرب كأرض و وطن ، لإقتلاع الفساد من جذوره المعشش في قصور الملك الطاغي ، و الذي امتدت أغصانه لتشمل كل القوى القمعية المشار إليها ، وكل الأحزاب ، و النقابات ، و الجمعيات ، و المنظمات ، و المنتديات ، و الإتحادات ، وكل من يهتف بالملكية ، سواءا بالملكية المطلقة ، أو بالملكية الدستورية ، أوبالملكية البرلمانية ، لأن الشعب المغربي يستحق جمهورية ديمقراطية فيديرالية ، تضمن جميع الحقوق و الواجبات للمغاربة في إطار ديمقراطي.
إن هذه الأحزاب و قطاعاتها الموازية من جمعيات ، و منظمات ، ونقابات ، وهلم جرا هي التي أفشلت ، وستفشل كل مشروع شعبي تحرري لا ينطبق ونظرتها الإصلاحية التي تخفي في عمقها رغباتها في إمتصاصها للغضب الشعبي ، لأنها لن ولم تكن في يوم من الأيام أحزابا ثورية ، بل هي أحزاب وصولية و إنتهازية مسيرة من قبل العملاء ، الذين يرثون لأبنائهم مناصبهم في حالة عجز أو وفاة الأب أو الأم ، فلا يوجد بالعالم من يترك منصبه كرئيس للحزب ، أو لمنظمة أو لنقابة ، او لجمعية ، أو عضويته بالبرلمان ، أو كوزير لأبنه أو لبنته سوى بالمغرب ، وهو الفساد الذي تدافع هذه الأحزاب عن إستمراره ، لحماية مصالح الأفراد و العائلات المتوغلة داخل هذه الأحزاب ، التي تحولت بفعل هؤلاء إلى مجرد مقاولات لتحقيق الأرباح ، و التربع على المناصب العليا التي تفتح لهم من خلالها أبواب الغنا و الإغتناء الفاحش ، عبر كل الطرق غير المشروعة ، والتاريخ لا ينكر ذلك ، و بالتالي فإن أي حركة شعبية سمحت لتسرب المتحزبين ، و الأحزاب إليها ، فإنها بذلك قد حكمت على نفسها بالفشل الذريع ، حيث أنها ستفشل في تحقيق الهدف الذي قامت من أجله ، وهو الخطأ القاتل الذي سقطت فيه حركة 20 فبراير منذ بداية خروجها للشارع ، حيث هيمن ما يعادل 68 في المائة من المتحزبين على قيادتها ، و بالطبع كان هدف هؤلاء المتحزبين هو السطو على هذه الحركة ، وتغيير شعارتها من مطالبة الشعب برحيل الطاغي محمد السادس ، وإسقاطه كرأس للفساد ، إلى مطالبتهم بالملكية البرلمانية ، وهو شعار قديم قد الله ، حيث سبق لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي أن طالبت به منذ تأسيسها سنة 1984 ، كما طالبت به الكنفديرالية الديمقراطية للشغل على لسان - محمد نوبير الأموي – سنة 1990 ، و بعد كل هذه المدة يعود هذا الشعار من جديد كي يتم قلب الحقائق من خلال طرحه ، ثم إمتصاص الغضب الشعبي من خلاله ، ثم القيام بنتظيم مظاهرات في بداية بروز حركة 20 فبراير مرة واحدة في الأسبوع ، تراجعت إلى مرة واحدة في أسبوعين ، ثم مرة واحدة في الشهر، لتغيب كالشمس مرة واحدة ، و بذلك أطفأت شعلتها من قبل أولئك المتحزبين ، و الجواسيس من المندسين في صفوفها الأمامية من الذين يتولون مسؤولية وضع مخططاتها وشعارتها . فلم يقدم بذلك ضريبة تلك الحركة سوى الأبرياء من أبناء الشعب الأحرار الصادقين ، الذين اغتيلوا بدم بارد ك - كريم الشايب - ، أو أحترقوا كأبناء مدينة الحسيمة الخمسة ، أو أعتقلوا بأماكن مختلفة ، فالمتحزبون لا يتم إعتقالهم ، لأنهم يتحركون من أجل المكية الفاسدة ، وليس ضدها ، فلو سار التنوسيون ، و الليبيون ، و المصريون ، و اليمنيون ، و السوريون في ثوراتهم على خطى حركة 20 فبراير بالمغرب ، لربح كل من زين العابدين بن علي ، ومعمر القذافي ، وحسني مبارك ، و علي عبد الله صالح ، وبشار الأسد معاركهم ضد شعوبهم الثائرة ، و الغريب في الأمر أن أبواق الديكتاتور محمد السادس بالمغرب تروج لخرافات مفادها أن الوضع المغربي أفضل من وضع هذه الدول ، فيما أن العكس هو الصحيح ، لأن المغرب لايزال في وضع الملك - فاروق - بمصر ، و الملك - السنوسي - بليبيا ، وما قبل بورقيبة بتونس ، وما قبل علي عبد الله صالح باليمن ، و ما قبل حافظ الأسد بسوريا ، لأن هذه الدول قد تخلصت منذ زمان من ملكياتها الطاغية الفاسدة الديكتاتورية ، التي لم يتخلص منها المغرب و المغاربة بعد ، ولهذا فإن الحركة الثورية التي يريدها المغاربة الأحرار، و التي نحلم بها جميعا ، هي الحركة الثورية التي ستناضل من منطلق إسقاط الملك محمد السادس ، وإسقاط الملكية بالمغرب نهائيا ، ومحاكمة كل من ساندها من قريب أو من بعيد في فسادها وطغيانها ، وذلك للقضاء النهائي بلا رجعة عن سرطان القبيلة العلوية ، و أزلامها ، وزبانيتها من الأقنان و العبيد.
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف النتفيد
أمستردام هولندا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات