حادث اختطاف الجنود المصريين في سيناء

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4102 - 2013 / 5 / 24 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثار حادث اختطاف الجنود المصريين في سيناء الرأي العام بشدة خاصة بعد الفيديو الذي تم بثه للجنود وهم يتوسلون للقيادة السياسية كي تلبي مطالب الخاطفين حتى يتم تحريرهم , والحقيقة أن الحادث محزن للغاية ومهين في نفس الوقت أولا لأنه يمس قواتنا المسلحة التي يكن لها الشعب المصري الكثير من التقدير والاحترام فضلا عن أنه يمس هيبة الدولة نفسها , ومما زاد من ألم الحادث أن الخاطفين مصريون ينتمون لنفس الأرض وليسوا من جنسية أخرى

والحقيقة أن الحادث نتيجة طبيعية للإهمال المتعمد لسيناء طيلة العقود السابقة والاضطهاد الذي عانى منه أهلها طويلا على يد النظام السابق وهو ما جعلها تربة خصبة للتطرف والإرهاب وللأسف فان الوضع لم يتغير كثيرا عقب الثورة ولا حتى مع تولى الرئيس محمد مرسي الحكم بل لقد حدث العكس بالضبط فالانفلات الأمني الذي صاحب قيام الثورة جعل سيناء خارج نطاق السيطرة تقريبا باعتراف الأجهزة الأمنية نفسها لاسيما أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تحد من عدد القوات المصرية في سيناء , ومع مجئ الرئيس محمد مرسي الى سدة الحكم نشطت الجماعات الجهادية بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق إذ تصور هؤلاء أن كون الرئيس ينتمي للتيار الإسلامي سوف يحميهم أو على الأقل يقدم لهم غطاء سياسي كي يمارسوا عملياتهم الجهادية بدون محاسبة ولا جدال في أن عفو الرئيس محمد مرسي عندما تولى الحكم عن كثير من قادة الجماعات الجهادية ساهم بشكل أو بآخر في تكريس ذلك المفهوم وأدى بلا شك الى زيادة نشاط تلك الجماعات في مصر

والواقع أن تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأزمة كان صادما للكثيرين فقد حرص الرئيس من البداية على تبني موقف التفاوض مع الخاطفين منعا لسيل الدماء , كما عقد حوار وطنيا لم يدعى إليه سوى فصائل التيار الإسلامي لبحث الأزمة وأتفق الجميع على تبني سبل التفاوض وعدم استخدام الحل العسكري

ولئن كان مفهوما ومقبولا أن يطالب فصائل التيار الإسلامي باستبعاد الخيار العسكري مع الخاطفين , الذين تشير كل الدلائل على أنهم ينتمون لجماعات جهادية , فمن غير المقبول أن يتبني الرئيس أو جماعة الإخوان نفس الموقف ذلك أن جماعة الإخوان في الحكم الآن والرئيس مرسي على رأس السلطة التنفيذية وبالتالي يتحمل مسئولية مباشرة عما حدث , وفي اعتقادي أن موقف الرئاسة وجماعة الإخوان ليس له سوى تفسير واحد وهو أن الجماعة حريصة على كسب كل فصائل التيار الإسلامي بما فيها الجماعات الجهادية لحسابات سياسية وهو ما أكده نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد في تصريح له مؤخرا , الأمر الذي يؤكد مجددا أن الرئيس يعمل في الأساس لصالح جماعة الإخوان المسلمين حتى لو أتت على حساب الأمن القومي لمصر

وبينما يميل الرئيس إلى تبني موقف التفاوض تميل القوات المسلحة إلى تبنى الخيار العسكري وهو موقف مفهوم فالحادث يمثل اهانة للمؤسسة العسكرية بشكل خاص وبالتالي فمن الطبيعي أن تسعى لرد الاعتبار

وفي تقديري أن الحل العسكري هو الأفضل في التعامل مع تلك الأزمة بعد استنفاد سبل التفاوض خاصة أن مطالب الخاطفين مستحيلة التنفيذ فهي تطالب بالإفراج عن معتقلين محكوم عليهم في قضايا جنائية وهو أمر ترفضه الأجهزة الأمنية قطعا لأنه من سلطة القضاء

إن أي استجابة لمطالب الخاطفين تمثل في اعتقادي كارثة كبرى لأنها تعني انكسار الدولة أمام حفنة من المجرمين فضلا عن أنها تكرس لمفهوم كارثي يخشى أن يتحول إلى تقليد متبع بعد ذلك وهو أنه بوسع أي أحد خطف رهائن والمساومة بهم للإفراج عن أقاربه المجرمين! , ومن ثم لا بديل عن التعامل بحسم مع الأزمة بما يضمن استعادة هيبة الدولة أو ما تبقى منها

كما أعتقد أن الحل العسكري وحده في سيناء بدون معالجة مجتمعية لن يحل المشكلة لذا أتصور أنه يتعين فتح ملف سيناء بكل تعقيداته الأمنية والسياسية والاجتماعية علما بأنها تمثل البعد الأكبر للأمن القومي المصري

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل