أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - معتز حيسو - المجتمع السوري على عتبة كارثة وطنية القسم الثاني(الأخير )















المزيد.....



المجتمع السوري على عتبة كارثة وطنية القسم الثاني(الأخير )


معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 4094 - 2013 / 5 / 16 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المستوى الإنساني : من الصعوبة بمكان استعراض كافة تجليات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطن السوري، وليس هذا من باب المزاودات الكلامية. إذ إن تقارير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشير إلى أن سبعة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يعني بأن حوالي 30% من سكان سورية بحاجة لهذه المساعدات. وفي حال استمرار الصراع فإن عدد اللاجئين وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الأخير، سيصل في نهاية العام الجاري إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف، أما النازحين فإن عددهم سيصل إلى ستة ملايين وخمسمائة ألف مواطن.وأيضاً تشير تقديرات الأمم المتحدة بأن ربع السكان تحولوا إلى نازحين ولاجئين ويحتاجون للمساعدات الإنسانية. و ذكر الخبير والباحث في الشؤون العقارية عمار يوسف:( إلى أن عدد المنازل المهدمة بشكل كامل قد بلغ( 535000) ألف وهذا يعني بأن (700ألف ) أسرة تحتاج إلى سكن، وإذا كان معدل أفراد الأسرة (4 أفراد ) فهذا يعني بأن( 2800000) مليونان وثمانيين ألف مواطن يحتاجون إلى سكن. وأيضاً فإن التقديرات الميدانية تشير إلى أن (475000) مسكن تتراوح أضرارها بين تحطيم الزجاج إلى حد انهيار جزء من المسكن مما يجعلها غير صالحة للسكن. ويعاني( 850000) إنسان في مناطق التوتر من صعوبة تأمين حاجاتهم الأساسية، وما يزيد معاناة النازحين داخل القطر هو ارتفاع الإيجارات حيث وصلت في دمشق إلى (50000ليرة سورية، وفي العشوائيات إلى 30000 ليرة سورية. وأجار منزل لا تتجاوز مساحته 60م2 بلغ 20000ليرة سورية)). فالإنسان في سورية لم يعد يدرك أي مستقبل ينتظره، ولم يعد يعي بماذا يفكر أو ماذا يعالج، أو عن ماذا يدافع في ظل صراع يغتال كل شيء: ما جناه بشق الأنفس، فلذّات كبده يتم اغتيالهم بأبشع أشكال العنف همجية، الصراع يشردهم في أصقاع الأرض بحثاً عن مأوى آمن، تأمين لقمة العيش أصبحت سبباً لضياعهم،أما النساء والأطفال فقد حولهم الصراع وفتاوى العهر إلى سلعة في أسواق النخاسة،والطامة الكبرى أن من يطلق هذه الفتاوى يدّعي التمسك بشرع الله الذي لا علاقة لهم به، وحتى لا رابط لهم ليس فقط بشرع الله وكتابه المقدّس، بل لا تربطهم حتى أية علاقة بمواثيق الأمم المتحدة وشرعتها التي أقرّت بضرورة حماية المدنيين وتحديداً الأطفال والنساء والشيوخ. ونؤكد على هذا لأنه في كل الثورات الإنسانية يوجد مدنيون لا يشاركون في الصراع، وحمايتهم تقع على عاتق كافة أطراف الصراع. فكيف بنا وبعض من أطراف الصراع يعملون على استغلال وانتهاك أقدس ما يمتلكه الإنسان، ألا وهو كرامته.ومأساة الإنسان السوري تكمن في أن كافة أطراف الصراع الداخلية منها والخارجية، المشاركة منها في الصراع بشكل مباشر، أو غير مباشر، تساهم في استغلال كرامة الإنسان، وخطفه من ذاته، لجعله صوتاً أو سلعة أو أداة...لخدمة أجندات وأيديولوجيات متطرفة تناقض مصالح الشعب السوري، وأيضاً يتم الاشتغال على إرغامه لممارسة مسلكيات لا يقبلها وليست من معالم منظومته القيمية والأخلاقية والثقافية ذات العمق التاريخي.
وعندما ضاقت البلاد بمواطنيها بفعل العنف المنفلت من أية ضوابط ، هام الإنسان السوري على وجهه باحثاً عن ملجئ آمن، دون أن يدري أنه سيتحول إلى سلعة في أسواق السياسية الدولية التي لا تهتم بأبسط المعايير الإنسانية،حتى تحوّل السوريون (لسطل الشحادين) بفعل أطراف تستجدي المساعدات الإنسانية تحت ذريعة حماية اللاجئين وتأمين حاجاتهم الإنسانية، لكن هيهات، فغالبية هذه الأطراف تعمل لمصالحها الخاصة. أما الجهات الدولية والحكومية، فإنها تعمل على توظيف اللاجئين واستغلالهم كورقة ضغط واستثمار، من أجل تحقيق مكاسب متعددة الأبعاد والمستويات والأشكال، مستغلة الأزمة السورية التي تطحن البشر قبل الحجر. لكن هذه التجليات يجب ألا تنسينا الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الإنسانية من أجل توفير الخدمات الضرورية للاجئين والنازحين......
في ظل العنف الكارثي، الذي طالت آثاره وتداعياته الجميع ، ليس فقط بالقتل والتشريد، بل بهتك الأعراض والنهب وتوظيفهم كأدوات في ساحات المعارك. حتى بات (الإنسان) يعامل في ظل العنف الأعمى بأسوأ الأشكال وأبعدها عن المعايير الإنسانية، وليس بكونه إنسان أخلاقي واجتماعي وسياسي، فالعمر الحضاري للإنسان السوري يتجاوز الخمسة آلاف سنة. لكن يوميات الصراع الأعمى تؤكد أن كثيراً من السوريين ليس لهم علاقة بتراثهم الحضاري والإنساني، فقد تحولوا ليس فقط إلى بهائم الغاب، بل أصبحوا أضلُّ سبيلا.
ولكون الأطفال كما النساء يشكّلون الحلقة الأضعف في المجتمعات المتخلفة، فإن كافة أشكال الاستغلال والقمع والتمييز كانت تُمارس بحقهم في لحظات الاستقرار. فكيف سيكون وضعهم لحظة الأزمة التي تغيب فيها سلطة الأخلاق والقانون الذي على ما يبدو لم يتحول لثقافة عامة سائدة وراسخة عند المواطن، لأنه ما زال يقترن في ذهنه بأن القانون مرتبط بنيوياً وعضوياً بسلطة القوة. لذا فإن النساء والأطفال يتحولون في هذا السياق وتحت ضغط حق البقاء إلى ضحايا العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان، وضحايا لتجّار الرقيق الأبيض. إن كل هذه الحالات تعتبرها الأمم المتحدة جرائم الحرب تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وأيضاً يسقطون ضحايا فتاوى الجهل وممن يدّعون العلم والشرع والأخلاق من (علماء مسلمين)، ليبرروا ويشرّعوا ليس العنف الجهادي التكفيري فقط، لكن ليشرّعوا ويحللوا تحويل النساء إلى بغايا وسبايا وجواري( جهاد المناكحة...)، في سياق طمس وتغييب الإنسان والإنساني في النساء.إن التركيز على المستويات الجنسية بأشكال ومسميات مخجلة ومقرفة تحط من قيمة المرأة، تدلل على عمق التخلف عند الفرد الذي لا يرى منها إلا الجنس ولا شيء آخر، وهذا يستدعي من وجهة نظر تلك الأطراف، حجب المرأة وإعادتها إلى أسرها التاريخي بوصفها أداتاً للمتعة، ولأنها مصدراً للإغراء والإغواء يجب حماية الرجل منها. وفي هذا ليس انتهاكاً لعقل المرأة وحقها في الحياة بحرية وكرامة، بل انتهاكاً أيضاً لعقل الرجل الذي يتم حصره في الجنس. ولأن واقع المرأة من هذا المنظور هكذا، فهي ليست إنساناً كامل الأهلية والعقل، لذا فإن حمايتها من مسؤولية الأطراف التي تدعي القوة والكمال، لكن هذه الأطراف تدّعي ما لا تملكه، لأنها تنطلق من منظور ذكوري متخلف وعفن يبرر كافة الممارسات التي من خلالها وعلى أساسها يتم انتهاك كرامة المرأة.
لقد أصبح قدر النساء تحديداً، والإنسان بشكل عام، أمام خيارين أحلاهما مر: إما الهرب خوفاً من عنف خرافي ومجنون يحوّل الإنسان لأشلاء تتقاذفها عواصف الجهل والتخلف والتعصب والتكفير والتخوين. أو الموت تحت سطوة العنف الذي تمارسه غالبية أطراف الصراع بأشكال ومستويات مختلفة، ونميز بين شكلين للموت:موت بيولوجي تحت ضربات العنف العاري وتحت مسميات سياسية وطائفية ودينية تكفيرية. موت إنساني( إطفاء الضوء الإنساني داخل الإنسان). فحين تسلب الأعراض وتنتهك الكرامة والحرية، فلا شيء يبقى للإنسان إلا الثأر لكرامته المهدور،أو انتظار الموت المؤجل، وفي هذا الانتظار تتجسد أعلى أشكال المعاناة الإنسانية، لأن حياة الإنسان حينها تصبح أشد ظلماً وقهراً وعسفاً واضطهاداً من حياة محكومة بشريعة الغاب.
لم تكن المرأة تدري بأن هجرتها هذه سوف تحولها إلى سلعة رخيصة في أيدي تجار الحروب والأزمات، وإلى سلعة جنسية يتهافت عليها نهشاً الجهلاء والطامعون والغاصبون لكرامة الإنسان تحت ذرائع ومسميات يحكمها الجهل والانتقام. ولم يشفع للاجئين السوريين الذي تجاوز عددهم مليون وثلاثمائة ألف، أو للنازحين الذي يقدر عددهم بأربعة ملايين كافة الشرائع السماوية والأرضية من ظلم الإنسان الذي انحدر في سلوكياته لأحط المستويات. فباتوا أوراقاً وأدوات وسلع للمقايضة في أسواق العهر السياسي الذي لا يرى في الإنسان اللاجئ سوى أدوات للاستغلال تحقيقاً لمكاسب سياسية ومالية. ويعلم الجميع بأن السوريين هم من فتحوا منازلهم لإخوتهم العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين .... فكانت طامتهم الكبرى عندما اشتدت عليهم الأزمات، وهُجّروا من منازلهم، بأن أخوتهم في العروبة والإسلام يعملون على تحويلهم لبغايا وسبايا بفعل فتاوى يدعي أصحابها أنهم يمثلون شرع الله. وإلى أوراق ضغط سياسية في أسواق السياسة الدولية العاهرة.
فماذا تبقى للإنسان الذي انُتهكت كرامته وهُدّم منزله وقُتل أطفاله وشُرد وقُتل و تقطعت به سبل العيش حتى تحوّل لمصدر يغتني من خلال التجارة بأعضائه مجرمي الحروب... أظن أن ما يحصده الإنسان السوري من ويلات وما سيحصده نتيجة للعنف الأعمى والمجنون لا يمكننا أن نتوقعه، أو حتى لا يمكننا تصور انعكاساته ونتائجه النفسية والعصبية التي تتجلى من خلال حالات الاكتئاب والانتحار بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها نتيجة للعنف السياسي، وموجات العنف التكفيري والجهادي الذي يستمد مشروعيته من المقدس، الذي يتم تدنيسه في يوميات الجهاد (المقدس) وعلى أباب التسول السياسي. ونؤكد بأن استطالة العنف لا تعني إلا مزيداً من العنف، ومزيداً من القهر والحقد والكراهية والاستقطاب. ومن الضروري التأكيد على أن ما يطفو على السطح في ظل الأزمة السورية هو الأشد تخلفاً وتعصباً وكفراً وحقداً مما استنقع من تخلف في أذهان بعض المشاركين في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يدلل على أن العقل والعقلانية، باتا هدفاً للعنف التكفيري الجهادي التخويني، الذي يقوّض أي أمل بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة، ونتيجة لإقصاء الشعب السوري عن ساحة الفعل السياسي،وإدعاء تمثيله والدفاع عنه للهيمنة على المشهد السوري. فأي مستقبل ينتظر السوريين في حال دمار الدولة والمجتمع في ظل هوس وولع الإخوانيين والتكفيريين وبعض إن لم نقل غالبية أطراف المعارضة الخارجية إلى القبض بالنواجذ والأنياب على السلطة في سياق انتقامي ثأري إقصائي شخصاني مدمر، وبذات اللحظة أي مستقبل للسوريين في ظل سلطة قهرية مازالت ترى بأن القوة والعنف سبيلاّ وحيداً للقبض على السلطة التي تحوّلت وحوّلت رموزها إلى مفسدة مطلقة تبيح إذلال الإنسان ونهب الأوطان.
أما فيما يخص الأطفال( ذكور ــ إناث) فمأساتهم مضاعفة. حيث يتراوح عدد الشهداء منهم بين ( 15 ــ 18 ألف طفل)، وعدد النازحين تجاوز المليوني طفل، وعدد اللاجئين يقدر بمئات الآلاف. إن أبسط حقوق الطفل ألا وهي البقاء على قيد الحياة غير ممكنة، وحقهم في التعليم مفقود نتيجة لدمار وتضرر أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة، وتحويل أكثر من آلفان وخمسمائة مدرسة لأماكن سكن للنازحين، وهذا ساهم في انخفاض عدد الدارسين بمعدل 60%. وحياتهم تحولت إلى جحيم، نتيجة القصف والدمار والتهجير والحرمان من كل مقومات الحياة التي تنص عليها كافة الشرائع السماوية والأرضية، حتى بات تشريدهم أمراً يفقأ العين. و((تقول الأرقام الرسمية في المفوضية العليا لشؤون النازحين إن نسبة الأطفال النازحين من عمر يوم إلى عمر 17 سنة، تبلغ نحو ستين في المئة من مجمل الموجودين في لبنان. وإذا كان الرقم المتداول حالياً يدور في فلك المليون ومئتي ألف نازح (ما بين ومسجل وغير مسجل)، يمكن القول إن في البلاد ستمئة وخمسين ألف طفل نازح سوري على الأقل. وتبلغ نسبة الذين يتراوح أعمارهم بين الأربع سنوات و17 سنة، نحو 45 في المئة من بينهم. أي أن هناك نحو ثلاثمئة ألف طفل في عمر الذهاب إلى المدرسة.)) (السفير 10 /5/2013/م).
ولا يسلم الأطفال من التحرش والعنف الجنسي في أماكن اللجوء والنزوح وأيضاً في مناطق الصراع، كما أنهم يعانون من التشغيل القسري في الدعارة كما النساء، وأيضاً يتم إجبارهم على القيام بأعمال مذلة يفتقد فيها الأطفال إلى أدنى المعايير الإنسانية. ونعلم بأن استخدام الأطفال وتحديداً ممن لم يتجاوز العاشرة من عمره في النزاعات المسلحة( مراسلات، القتال المباشر، دروع بشرية..) تحظره وتمنعه شرعة حقوق الإنسان، لكنه في سورية بات أمراً مفضوحاً ترصده وتوثقه الأمم المتحدة والجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل. هذا إضافة إلى استغلالهم وتحويلهم إلى سلع في أسواق تجارة الأعضاء البشرية من قبل لصوص وتجّار ومجرمي الحروب.. إن ما يعانيه الأطفال في ظل سيادة العنف والقتل بأبشع صوره، والتشريد والجوع والحرمان .. لا تنحصر نتائجه فقط في اللحظة الراهنة، بل سيطال تأثيره مستقبل السوريين، فأي مستقبل لسورية عندما يُحمّل الأطفال تبعات الحرب الدائرة وآثارها السلبية من تشوهات وعاهات، وأي مستقبل لسورية عندما يعاني أطفالها من أمراض واضطرابات نفسية وعصبية وسلوكية جراء معايشتهم أشد مظاهر العنف قسوة وتخلفاً. ويعلم الجميع بأن الأطفال يشكّلون غالبية المجتمع السوري. وهذا يستدعي التأكيد على أن حمايتهم من تداعيات وانعكاسات العنف مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية أو سياسية، لأن تحطيم وتهشيم وتشويه الأطفال لن يعني في المستقبل إلا مجتمعاً مريضاً متداعياً، ولن نبالغ في القول، بأن طفلاً تفتحت مداركه على العنف والدم والقتل لن يكون إلا محملاً بلغة وثقافة العنف، لذا فمن الممكن أن يكون مستقبل سورية محكوماً بلغة وثقافة العنف والدم والسلاح في حال استمرار الصراع طويلاً. وإذا كان نزع السلاح بعد انتهاء الحرب فيه كثيراً من الصعوبة، فإننا نؤكد على أن تجاوز ونزع أو التخلص من ثقافة العنف والقتل أصعب بكثير، وتحديداً عندما تتأسس ثقافة العنف على مفهوم الطائفة والدين والعشيرة والجنس والعرق...، ومن المؤكد بأن هذه المظاهر والتجليات ستكون أكثر كارثية على المجتمع في حال انهيار الدولة وتفتت المجتمع، وهذا ما نرفض أن يصله المجتمع السوري. وواجب الجميع العمل لعدم الوصول إليه، لذا فإن الحفاظ على وحدة سورية والسوريين واجب وطني، وهذا الواجب يحتاج لفهم وإدراك وطني يتجاوز الطائفة والعرق والعشيرة والتحزب الأعمى و الفكر الأحادي. وبذات اللحظة يجب أن يتأسس الوعي الوطني على مفهوم المواطنة الذي لا سبيل لتحقيقه إلا بوعي ديمقراطي يحافظ على كيانية الدولة من الانهيار، ويحافظ بذات الوقت على كامل حقوق الأفراد في سياق الانتقال إلى نظام ديمقراطي يحفظ المجتمع من التشظي والتفتت، ويحمي الدولة والمجتمع من هيمنة عقائدية أحادية سياسية كانت أو دينية أو عرقية..، وهنا بالتحديد ندق ناقوس الخطر من خطورة الجهاد التكفيري الداعي لإقامة دولة إسلامية يتم في سياق العمل على بنائها ليس بناء الدولة والإنسان، بل تهديم الدولة والإنسان، وأيضاً نحذر من خطورة تمسك السلطة بخيار العنف السياسي ضد مجتمعاً جاهر بحقه في استرجاع حقوقه. ونؤكد على أن شعباً ثار على الظلم والاحتكار والقمع، لن يرضى بأقل من الحرية والديمقراطية والعدالة، وهذا ما تخالفه وتشتغل على مناهضته كافة أشكال النظم والأيديولوجيات العقائدية الشمولية وتحديداً تلك التي تتأسس على مفاهيم التخلف، والتي لن تكون إلا قمعية واستبدادية وظالمة وقاهرة لحقوق الإنسان وحتى لمفهوم الدولة وبالتالي للدولة الوطنية والقومية.
المستوى الاجتماعي: إن مجمل التجليات التي عرضناها، تضع المجتمع السوري على عتبة الانفجار، وهذا الانفجار لن يكون له شكلاً واحداً أو مستوى محدَّد بعينه، بل سيكون من داخل البنية الاجتماعية وعليها، وبنفس الوقت سيكون تعبيراً عن مكوناتها الأولية، وبأشكال ومستويات يصعب تحديدها وبالتالي ضبطها أو تفاديها. إذ إن التفكك والتشظي والتحلل، وبالتالي الانهيار سيكون قاب قوسين، إذا لم تسارع القوى الدولية وكافة أطراف الصراع وكافة الفعاليات الاجتماعية المدنية والأهلية إلى إيقاف العنف، والدخول في حل سياسي يحفظ ما تبقى من الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي، وما تبقى من مؤسسات الدولة والمجتمع، ويضمن حقوق الشعب السوري في الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية.
إن خطورة الانفجار الاجتماعي تنبع من التنوع الذي يتمتع به المجتمع السوري، والذي يتم العمل على توظيفه طائفياً وإثنياً ومذهبياً وفق أشكال وأبعاد سياسية عنفية هدامة للمجتمع والدولة، تهدد تداعياتها الجوار الإقليمي نتيجة لجملة من العوامل المتراكبة والمتداخلة. والأشد خطورة هو تحوّل شكل الأزمة وبنيتها إلى أشكال أشد تخلفاً، أي تحويلها إلى صراع ليس فقط على هوية الإنسان بل على هوية الدولة السورية والمجتمع السوري، الذي تعمل الأطراف الجهادية، وتحديداً جبهة النصرة ومن ينضوي تحت لواءها، على فرض الطابع الإسلامي الأكثر تخلفاً وجهلاً و وتكفيراً على المجتمع السوري، وكما يعلم الجميع بأن التنوع الاجتماعي والمذهبي والإثني والسياسي الذي يتمتع به الشعب السوري، بقدر ما يحصن المجتمع السوري من السقوط في هكذا مشروع، فإنه يتحوّل بفعل العنف السلطوي والتشدد الأصولي بأشكاله الأشد قمعية وعنفاً وتخلفاً إلى كارثة وطنية، وما يزيد من عمق هذه الكارثة هو تمسك أطراف الصراع بالقوة العنفية كوسيلة وحيدة لتحقيق أهداف سياسية، وفرضه على المجتمع كوسيلة دفاع وحيدة، وأيضاً لضمان الولاء السياسي. إن تحويل الهويات المجتمعية الأولية إلى أشكال من الانتماءات والولاءات السياسية تزيد من عمق الأزمة وتهدد بمزيد من التحلل. لذا نحذّر من خطورة تحويل الهويات المجتمعية الأوّلية والبدئية إلى أشكال وآليات سياسية، لأنها تنبئ بدولة تقوم على التناحر والتناقض المبني على سياسية المحاصصة الطائفية والعرقية والعشائرية، وحتى الأحزاب السياسية ستكون في هذه الحالة تعبيراتٍ عن وعي قََبلي متخلف، ولن يكون بالتالي هناك أي أمل بدولة تقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات السياسية والمدنية التي يطمح إليها السوريين،مما يعني تهديم أي مشروع سياسي وطني ديمقراطي. لذا فإننا نشدد على أن استمرار العنف المرتهن مالياً وسياسياً للخارج، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتشتت والتفتت والتخلف .. وهذه الدلائل تشكّل مؤشرات لبداية الانهيار العام والكلي. لذا فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية والوطنية التي يجب أن يتحلى بها كافة السوريين، وتحديداً من يدّعي الدفاع عن مصالح الشعب السوري، تفترض فك الارتباط والارتهان بكافة الأطراف الدولية والإقليمية، التي تشتغل على فرض مشاريعها الخاصة. لأنه بات واضحاً أن المصالح والمشاريع الدولية لا تناقض مصالح الشعب السوري فقط ، بل تساهم في تهديم الدولة والمجتمع نتيجة دفعها السوريين إلى مزيد من العنف الهدّام. ولأننا نرفض بالأصل المال السياسي، فإن ما نشهده هو أن أوسخ أشكال المال السياسي هو ما يتم من خلاله تسليح الأطراف الأشد تخلفاً والأكثر تطرفاً وتكفيراً، وتحديداً المال الناتج عن المخدرات في أفغانستان. وكما حوّل هذا المال وبعض الأطراف الدولية والتخلف والتكفير .. أفغانستان والعراق .. إلى ساحات صراع أصولي تكفيري، فإن استمرار الصراع في سورية والذي بات يتخذ أشكال أصولية وسلفية تكفيرية وجهادية، وأيضاً أشكال طائفية،وحتى أهلية في بعض التجليات، يدلل على أن سورية والسوريين على عتبة انفجار اجتماعي، بأدوات ومفاعيل داخلية وخارجية تحوّل الشعب السوري إلى أدوات لتهديم ذاته. لذا فإن المجتمع الدولي ومن باب إنساني مطالب بالامتناع عن تصدير السلاح، والعمل الجاد لوقف فوري للعنف. ولعلمنا بعجز المجتمع الدولي وتناقض مصالحه التي تفرض مزيداً من العنف، وبالتالي مزيداً من القتل والدمار الذي يطال المدنيين بالدرجة الأولى، فإننا نشدد على أن المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية معنية بالدرجة الأولى بتجاوز مخاطر الانزلاق إلى الانهيار. وهذا يستدعي وقفة مع الذات وأمام الذات، والتفكير بعقلانية ورفض العنف لأنه لن ينتج إلا دماراً وخراباً مادياً وإنسانياً. ونتمنى أن تدرك جميع أطراف الصراع بأن بناء مجتمع ونظام ديمقراطي لن يكون إلا بوعي وثقافة وفكر ديمقراطي. إن العنف الذي بات يتخذ أشكالاً أشد تخلفاً وتكفيراً، لن يفضي إلى أياً من أشكال الديمقراطية، بل مآله الوحيد هو الاستبداد والتطرف والتحلل الكياني والمجتمعي. لذا فإن مسؤولية الجميع تتحدد في الوقوف على منصة أخلاقية وديمقراطية تكفل حماية المجتمع من الانهيار. ومن أجل بناء النموذج الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب السوري، يجب العمل على تمكين وترسيخ الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية، في سياق مواجهة الاستبداد والتخلف والتطرف أياً كانت أشكاله والأيديولوجية التي يستند إليها. وهذا التحوّل يلزمه مراحل من التطور الاجتماعي الطبيعي والموضوعي.
المستوى السياسي: إن البحث في المستوى السياسي يمكّننا من اكتشاف كافة التناقضات التي يعاني منها المجتمع السوري، والتي كانت سبباً في انتفاضته السلمية. ولأننا ندرك بأن السياسية تكثيف للاقتصاد، أي أن جذر الأزمة السياسية هو اقتصادي، وهذا ما يحاول الكثيرين الابتعاد عنه أو طمس ملامحه لأسباب متعددة ومختلفة، في محاولة لإبعاد الصراع وأسباب النهوض الشعبي عن جذره الحقيقي الذي يتموضع في حقل التناقض الاجتماعي ذو الأبعاد الطبقية. وتتجلى هذه التحولات في سياق تحويل بنية وشكل الحراك الشعبي إلى أشكال طائفية وإثنية ومذهبية محمولة على إيديولوجيات جهادية تكفيرية تناقض أهداف الحراك الشعبي الهادف لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة. إن هذه الأهداف تناقض نظام القمع والنهب والفساد والتخلف والاحتكار السياسي والاقتصادي، مما يعني ضرورة الانتقال لنظام ديمقراطي يحقق العدالة والحريات السياسية والمدنية... ولأن بنية السلطة الأحادية ذات الآليات الأمنية والقمعية والاحتكارية .. ترفض أي شكل من أشكال الديمقراطية وأولها لغة الحوار السياسي، فإن الاحتكام إلى لغة القوة لفرض سيطرتها على المجتمع هو سبيلها الوحيد. ولأنها كذلك فإنها اشتغلت على اقتلاع جذور السياسية، وفرضت ثقافة الخوف الخنوع والولاء والإستزلام.... وعندما يتم تغييب، أو يتخلى (قادة الأحزاب السياسية) عن الحوامل الحقيقية للتغيير الديمقراطي،وعندما يفتقد المجتمع لقيادات على المستوى الوطني، وعندما يصبح العنف والقوة العارية وسيلة وحيدة للتغيير أو لمواجهة التغيير، فإن التطرف والتكفير هو المآل الوحيد. و رغم أن التطرف يشكّل أحد نتاجات الاستبداد، فإن الاستبداد والتطرف وجهان لعملة واحدة، وتربطهما علاقة عضوية وبنيوية. وما زاد من أزمة السوريين وحوّل الشعب السوري إلى أدوات في أسواق السياسية الدولية، ليس فقط عجز المعارضة السياسية التي كانت بالأساس تعاني جملة من الإشكاليات التي تتماهى في بعض منها مع بنية السلطة السائدة، وليس فقط عنف السلطة. بل المصالح والتناقضات الدولية والإقليمية التي لا ترى من سورية إلا مصالحها الخاصة، وهذا ساهم أيضاً في تحويل سورية والسوريين إلى ساحة صراع دولي مدعوم من أطراف متعددة ومتناقضة. وما ساهم في وقوف سورية على عتبة الانهيار ليس فقط عجز المعارضة أو لجوئها للقوة، أو اعتماد السلطة على العنف، بل استطالة العنف المركب الذي فتح الأبواب أمام أطراف أصولية وسلفية تكفيرية ترى بأن الصراع في سورية يشكّل بوابة للدخول إلى الجنة ولتحقيق أحلامها في إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وهذا ما تسانده بعض الدول الإقليمية ( قطر السعودية ..) وتركيا الطامعة بهضم سورية اقتصادياً وضمان ارتهانها سياسياً في سياق استعادة بناء السلطنة العثمانية. وفي ذات السياق تعمل كلاً من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية( فرنسا وبريطانيا..) على فرض مشاريعها وتمكين نفوذها في المنطقة. ومن أولويات هذه الدول ضمان أمن ومصالح إسرائيل.و في المقلب الآخر تنازع هذه الدول كلاً من : إيران دفاعاً عن تحالفها في المنطقة والتي تشكّل سورية مدخله، وحزب الله عمقه، وروسيا التي تعمل لإعادة نفوذها وسطوتها على المستوى الدولي من منظور تعددية قطبية، ويساندها بذلك سياسياً الصين. أي إن صراع هذه الأطراف يتمحور حول كيفية إعادة تحديد الملامح الجيو سياسية للمنطقة، والذي يشكّل بدوره مدخلاً لإعادة تقسيم العالم من منظور استعماري جديد. كل هذه العوامل ساهمت في تعقيد الأزمة السورية ودفعها إلى عتبة الانفجار. ولأننا ندرك بأن سورية تشكل مفصلاً في التحولات الدولية القادمة، فإن من الممكن ألا يكون شكل الحل كما كان يتوقعه ويعمل عليه المجتمع السوري، بل سيكون من بوابة الدول الكبرى، وعلى أساسه ومن منظوره يتم ربط أطراف الصراع بتحالفات دولية وإقليمية، ومن خلالها يتم الاشتغال على صياغة سورية والمنطقة على أسس جديد. إن إنجاز هكذا المشروع سيعيق عملية التحول الديمقراطي،مما يفرض على السوريين ضرورة العمل بلحظة واحدة على جملة من المهام: تملّك خطاب وطني يعبّر عن مطامح الشعب السوري،التمسّك بأهداف التغيير الوطني الديمقراطي السلمي،تخلي القيادات السياسية عن نزعتها الأحادية والنرجسية، التمسك بالعمل السياسي الديمقراطي المشترك، والتخلي عن نزعة احتكار تمثيل الشعب والثورة والمعارضة والذي يتجلى بامتطاء موجة التغيير والشعب من أجل مصالح خاصة، رفض أي شكل من أشكال التطرف الديني والطائفي الذي يهدد المجتمع السوري والدولة السورية. رفض التبعية والارتهان للأطراف الدولية التي حوّلت سورية لحقل صراع دولي، التمسّك بالمرونة والعقلانية السياسية..... .وهذا يستدعي العودة للشعب، وعودة الشعب لتحمّل مسؤولياته من منظور التمسّك بحقه في التغيير الوطني الديمقراطي السلمي ومواجهة سلطة القهر، ورفض ومواجهة الآليات التي تشتغل على فرضها الدول الكبرى وبعض الدول الصغرى( قطر..) التي تعمل على فرض ذاتها على أشكال التغيير.وأيضاً مواجهة المشاريع الدولية التي تعمل لتدمير سورية. ومن هذا المنظور لا نرى بأن معركة الشعب السوري صعبة فقط ، بل معقدة ومركبة وتحتاج للجهود كافة الوطنيين.
-----------------------------------------------------------------------------------------



#معتز_حيسو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المجتمع السوري على عتبة كارثة وطنية القسم الأول
- مساهمة في تحليل بنية وتجليات الصراع السوري
- العنف .... مدخل لانهيار الدولة والديمقراطية
- معادلة الرعب
- الأزمة السورية في سياق التناقض الدولي
- الحركة الثورية: مدخل نظري سياسي
- سوريا في عين العاصفة
- إشكالية وعي اللحظة الراهنة
- العصبيات الحديثة
- السوريون بين سندان الصراع السياسي ومطرقة الأزمة الاقتصادية
- واقع الطبقة العاملة في سياق تطور النظام الرأسمالي
- انعكاسات الدستور السوري الجديد على الأوضاع في سوريه
- الثورة السورية في عامها الثاني ((واقع وآفاق))
- المعارك الاسمية
- عتبة التحول الديمقراطي ((الاستعصاء السوري))
- عودة السياسية إلى المجتمع السوري
- معاً من أجل سوريا
- مقدمات الانفجار الاجتماعي
- الشباب روح الثورة
- الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي خطوة في السياق الصحيح ... ول ...


المزيد.....




- روسيا تدعي أن منفذي -هجوم موسكو- مدعومون من أوكرانيا دون مشا ...
- إخراج -ثعبان بحر- بطول 30 سم من أحشاء رجل فيتنامي دخل من منط ...
- سلسلة حرائق متتالية في مصر تثير غضب وتحليلات المواطنين
- عباس يمنح الحكومة الجديدة الثقة في ظل غياب المجلس التشريعي
- -البركان والكاتيوشا-.. صواريخ -حزب الله- تضرب مستوطنتين إسرا ...
- أولمرت: حكومة نتنياهو تقفز في الظلام ومسكونة بفكرة -حرب نهاي ...
- لافروف: أرمينيا تسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا
- فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض س ...
- هجوم موسكو: بوتين لا يعتزم لقاء عائلات الضحايا وواشنطن تندد ...
- الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - معتز حيسو - المجتمع السوري على عتبة كارثة وطنية القسم الثاني(الأخير )