أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سيد القمني - فصل المقال فيما بين القانون والشريعة من انفصال (2)















المزيد.....

فصل المقال فيما بين القانون والشريعة من انفصال (2)


سيد القمني

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 18:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


يعلن الإسلاميون أن الغرض من السعي لتطبيق الشريعة هو اللجوء لقانون سماوي أصلح بما لا يقارن من قوانين البشر الوضعية التي يتوافقون عليها في مجالس نيابية؛ لأن واضعها هو خالق الخلائق والأدرى بصالح خلقة من أنفسهم، وأن تطبيق الشريعة هو الكفيل بحل مشاكل المجتمع والدولة، اقتصادية كانت أم علمية أم اجتماعية، وإقرار العدل التام بين الناس؛ مما يشيع الأمن والسلام للمجتمع ويتيح لنا التنمية والتقدم، لنتفوق بعون الخالق على كل الأمم ونسود الدنيا بأستاذيتنا للعالم الجهول، بأسطع الأدلة التاريخية زمن الدعوة، عندما تحول البدائيون الأجلاف الحُفاة الرُعاة إلى سادة على العالم القديم وإقامتهم إمبراطورية الخلافة الإسلامية.

فإذا كان هذا صحيحًا فلماذا سقطت دولة الرب الخلافية سقوطها الفضائحي المروع، وانتهت إلى مجرد تاريخ نموذجي للظلم والطغيان والتخلف على كل المستويات، لا أعادها الله ولا ردها؟

وإذا كان ادعاؤهم ذلك صحيحًا فسيكون لنا مع تطبيق الشريعة في زماننا أكثر من مشكلة، فأحكام الشريعة كلها عقوبات بدنية، منها: القطع، والسمل، والجلد، والذبح، والرجم، وهتك عرض الإماء ونساء المهزوم، فهل سيسمح لنا عالم الأمم المتحدة ومواثيق جنيف بإقامة ساحات القطع والجلد والرجم..؟!، وفي حال اتخاذ مجلسنا النيابي المتأسلم لقرارات تشريعية حسب الشريعة الإسلامية؛ فهل سيكون ملزمًا للدول الإسلامية الأخرى باعتباره شرعًا ودينًا وعقيدة؟ وماذا سيكون الموقف في حال رفضت تلك الدول ما يصل إليه مجلسنا الموقر؟ وهل سيصح في هذه الحال اعتبار قراره تشريعًا إسلاميًّا دون حصوله على شرط الإجماع؟.

مشكلة من نوع آخر ستواجهنا، وسببها هو بنود الدستور المسلوق بليل من أهل ليل هم الجهل والإعاقة العقلية المنغولية ذاتها، الذين أصروا على الشريعة الإسلامية في المادة الثانية، على مذهب أهل السنة والجماعة في المادة 219 الشارحة، ولطمأنة أهل الكتاب وضعوا مادة ثالثة تتيح للمسيحيين واليهود المصريين الخمسة الباقين بمصر العمل بشرائعهم، والمشكلة هنا أن الدستور الكوميدي أعطى لخمسة مواطنين حق الاحتكام لشرائعهم، وحرم ذات المبدأ على مئات الألوف من الشيعة المصريين بقرار المادة الشارحة بشريعة أهل السنة والجماعة، وعملاً بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور الأهطل تتوقف المادة الشارحة ليصبح من حق كافة الفرق الإسلامية العمل بشرائعهم المختلفة عن بعضها والمتباعدة تباعدًا يصل حد التناقض؛ ومن ثم تتعدد الفرق، وتتعدد الشرائع، لنغرق في فوضى تشريعية لا سبب لها سوى الإصرار على التمييز الديني والطائفي، وهو الإصرار الكفيل بإسقاط أي دستور ليصبح هو والعدم واحدًا. ناهيك عن كون مراعاة التشريع لكل مذهب وفرقة هي من المستحيلات؛ لذلك لن يكون هناك حل سوى فرض تشريع واحد وتكفير ما سواه، وهو ما حدث بالفعل في المادة الشارحة، مع هجمة شرسة على كل فرق الشيعة، إثناعشرية أو إسماعيلية أو أباضية، واتهامها بالكفر الصريح، دونما نص قرآني أو حتى حديث نبوي، بل وصل الأمر لمحاولة تفكيك الأزهر وإسقاطه لأنه أشعري المذهب، وهو المذهب الوسطي بين مذاهب أهل السنة والجماعة المطلوبة، لكنهم لا يبغون وسطية، هم يريدون سنّة وجماعة من لون خاص بلون البداوة والقسوة والجلافة، ممثلة في الوهابية التيمية الحنبلية دون غيرها، ودون النص عليه في دستورهم الأغبر.

هذا ما كان عن المشاكل المتعلقة بالشكل، أما المشاكل المتعلقة بالموضوع فهي الأخطر والأفدح؛ لأن تطبيق شرع دين من الأديان أو مذهب من المذاهب شأن لا علاقة له بالدول، إنما هو شرع صالح فقط للقبائل والعشائر البدائية عندما كان لكل قبيلة وفرقة شرعها الخاص، وهو ما يسقط مفهوم المجتمع الجامع ومفهوم الوطن والمواطنة، فلا وجود لمجتمع مع قسمة تمييزية طائفية أو مذهبية أو جنسية؛ ومن ثم لا يكون لدينا وطن، إنما هو "السداح المداح" مع الأهل والعشيرة والقبيلة ذات نفس المذهب؛ ومن ثم تسقط حدود الوطن، ويمكن التنازل عن حلايب وشلاتين للعشيرة الإخوانية السودانية، والتنازل عن سيناء للعشيرة القاعدية النسيبة، فهكذا.. تشريع يعني أنه لا وطن ولا مجتمع ولا مواطنين يتساوون في حقوق المواطنة ويحكمهم قانون واحد؛ لأنها شريعة تقسم المواطنين قبائل وشيعًا وعشائر بدائية يختلفون دينيًّا ومذهبيًّا وذكورة وأنوثة، وكل له حقوق تختلف عن الكل وواجبات تختلف عن الكل. إن دستورنا النغل المولود سفاحًا، ومطلب تطبيق الشريعة، يعود بنا إلى زمن ما قبل قيام الدولة المصرية، إلى زمن ما قبل الأسرات الفرعونية، إلى ما قبل طيب الذكر صاحب العزة الملك المظفر (مينا) موحد القطرين.. !

وفي شريعتنا كافة الدلائل التي تؤكد صلاحيتها للنظام القبلي وحده، واستعصائها على التطبيق في منظومة دولة المؤسسات الحديثة؛ ومن ذلك الحديث النبوي في التشريع الجنائي الذي يعود للأصل القبلي اللامجتمعي الذي يقول: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدي، وإما أن يقتُل" [رواه الجماعة إلا الترمذي]، وهو ما يضع تطبيق القانون وتنفيذ العدالة بيد أهل القتيل، ويخيّرهم بين أن يقتلوا القاتل أو أن يقبلوا فيه فداء الدية!! دون وجود بالمرة لمفهوم الحق العام للمجتمع، ودون محاكم ومرافعات وسجلات وشرطة وشهود ووقائع، وهذا الحق الاجتماعي العام هو أساس أول للعدل في المجتمعات التي توافقت على العيش في دول، أما في المجتمع القبلي فيجوز وضع حق الحكم والتنفيذ بيد آحاد الأفراد، وهو الحديث المدعوم من حديث آخر يؤكد هذه القبلية ويقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان". وبالطبع لن يرضى المسلم أن يكون ضعيف الإيمان؛ فيكون هو الشاهد، وهو القاضي، وهو الجلاد، دون اعتبار لمعنى المجتمع أو الدولة.

وإن إشاعة التصور بين بسطاء المسلمين أن تطبيق الشريعة سيعمل بآلية فورية سحرية لتحقيق الأمن والسلام هو إفك ضال ومُضل؛ لأن تاريخ مجتمع الشريعة زمن الخلافة الراشدة لم يضمن الأمن للخلفاء أنفسهم، ولا ضمن عدم الصراع بين المسلمين في مجازر مُخزية في فتن كبرى، لم تتوقف حتى استأصلت آل بيت مؤسسها، وذُبح فيها الأطفال من أحفاد النبي، وهُتكت فيها أعراض الأجلة من الصحابة والتابعين.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الخلافة الراشدة لتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود في جدوى تطبيق الشريعة، فيروي لنا ابن جرير الطبري في تاريخه: "جاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: ما جاء بك هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: رفقة نزلت في ناحية من السوق، خشيت عليهم سُرّاق المدينة، فانطلق بنا نحرسهم"، وهو ما يعني أن مداد الوحي لم يكن قد جف بعد حتى انتشر السُرَّاق في مدينة رسول الله، وأن الشريعة لم تمنع وجودهم، ولم تتمكن من ردعهم عن السطو على الضيوف من تجار، وأنهم كانوا كثرة أوضحها قول عمر: "سُرَّاق المدينة".

وفي زمن خلافة عثمان بن عفان، وقتما وقع الخلاف بينه وبين أم المؤمنين عائشة، التي كانت تنادي المسلمين تحرضهم على قتل الخليفة: "اقتلوا نعثلاً فقد كفر"، يروي الطبري: "أن عثمان قال في رهط من أهل الكوفة استجاروا ببيت السيدة عائشة: أما يجد مُرّاق العراق وفُسَّاقهم إلا بيت عائشة؟ [ج4، ص 477، انظر أيضًا الإمامة والسياسة، ج 8 ص 66]؛ وهو ما يعني أن تطبيق الشريعة لم يضمن عدم مروق الناس من الإسلام، ولم يمنعهم عن الفسق، وأن هؤلاء المارقين والفاسقين كانوا معلومي الأمر من الخليفة نفسه، ولم تنههم صلاتهم ولا صيامهم، ولم يردعهم وجود الشريعة، ولا رفقتهم لأم المؤمنين، ولا وجودهم زمن الخلافة الراشدة عن المروق والفسوق..!

ولتبرير التلكؤ الإخواني في تطبيق الشريعة، استبق الأستاذ قرضاوي الأمر بقوله عن استلام الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز منصب الحلافة: "إن عمر بن عبد العزيز خاف أن يقيم الشريعة مرة واحدة فيترك الناس الإسلام" (كتابه «ملامح المجتمع المسلم» ص 184)، والمهم بشدة في هذا القول أنه لم تمر سنوات حتى كانت الشريعة قد تعطلت ونسيها المسلمون، بل وأصبحوا يجهلونها، حتى أنها إن طُبقت عليهم خرجوا من الإسلام هربًا منها؟! هذا مع وجود الإسلام بعد طازجًا في خلافة مستتبة وإمبراطورية خلافة قوية..!

لكن قرضاوي، مثل أي إخواني، يقول في كتاب قول، ليقول في كتاب آخر عكسه، حسب الظروف والهدف المطلوب، فيقول في كتابه الشريعة الإسلامية ص 151: "من الحقائق المسلم بها أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله، على تنائي أطرافه، وتعدد أجناسه، وتنوع بيئاته الحضارية، وتجدد مشكلاته الزمنية.. وأنها ظلت القانون المعمول به في بلاد الإسلام حوالي ثلاثة عشر قرنًا من الزمان، إلى أن جاء الاستعمار الغربي الذي استبدلها بالتشريعات الوضعية".. !!

فإذا كان ذلك حال العدل والشريعة زمن الخلافة الراشدة، فتُرى كيف كان الشأن زمن النبوة؟. "روى أبو حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى النبي فقضى بينهما، فقال الذي قُضي عليه: رُدّنا إلى عمر بن الخطاب، فأتيا إليه فقال الرجل: قضى لي رسول الله على هذا فقال رُدنا إلى عمر، فقال عمر: أكذلك؟ قال الثاني: نعم، قال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما، فخرج إليهما مُشتملاً سيفه فضرب الذي قال رُدنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي، فقال (ص): ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل مؤمن، فأنزل الله: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا» [النساء: 65].

لدينا هنا صحابيان صديقان مسلمان مؤمنان، اختلفا في مسألة ما، فذهبا يتقاضيان بمودة عند النبي، ورأى الذي حُكم ضده أنه لم يأخذ حقه، فطلب الاستئناف لدى عمر بن الخطاب، الذي ساءه الاستئناف فقتل الرجل، ذهب يشكو فقتلوه، وننزعج من شرطة بلادنا عندما يذهب ضعيف الشأن يشكو طالبًا حقه فيلبسوه قضية؟!، وفر الثاني راجعًا للنبي يشكو عمرًا مُلتاعًا على صاحبه، وعقب النبي أنه ما ظن أن عمر يقتل مؤمنًا، لكن لم توقع أي عقوبة على ابن الخطاب؛ ولحل المشكلة جاءت الآيات تؤكد أن على المسلم الرضى بما يقضي به النبي دون مراجعة ولا مناقشة، وهي الآية التي تُستخدم اليوم لتأكيد الاستسلام للقضاء والحكم بشرع الله، وألا نجد في أنفسنا حرجًا مما سيقضون به ونسلم تسليمًا!!، هذا بينما النبي نفسه قال في حديثه الصحيح: "إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا بشر مثلكم، وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو يتركها"، وهو ما يعني أن النبي نفسه قد يخطئ في تطبيق الشرع، وهو القاضي الأول في الإسلام، والعارف بالخبايا باتصاله بخبر السماء عبر جبريل، فما بالنا بإسلاميي اليوم؟!، كان النبي لا يجد حرجًا في الاعتراف بجواز خطأ أحكامه، وأن مسلمًا متمكنًا من اللحن والعرض المرتب لحجته يمكن أن يخدعه ليكسب قضيته؛ وهو مما لا يمكّن النبي من التأكد من عدالة أحكامه، تاركًا للمحكوم له أن يختار حسب ضميره، رغم أن ضميره هذا لم يمنعه من اللحن لكسب قضيته دون عدل؟ فهل يجوز مع هذا كله إطلاق الزعم بضمان الشريعة للعدل والأمن والسلام؟

ولا زال لنا قول بشأن القانون والشريعة.. يُتبع




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,225,826,713
- فصل المقال فيما بين القانون والشريعة من انفصال
- واقع ومستقبل الأقليات في الفقه الإخواني
- شهادة زمن ما قبل التمكين (2-2)
- شهادة زمن ما قبل التمكين (1-2)
- وعادت لمصر شمسها الذهب
- الإخوان هم النسل النقي للهكسوس - العزف مع حركة -كتالة- النوب ...
- العزف مع حركة -كتالة- النوبية (3)..الإخوان وإعادة فتح مصر
- العزف مع حركة كِتالة النوبية (2)…. الإخوان وأهلنا في النوبة
- العزف مع حركة -كتالة- النوبية - 1 -..إبراهيم الأبيض
- قليل من الفلسفة يصلح العقل ويحفظ الوطن ( مابين العدل الإلهي ...
- الأديان ليست مهمتها صنع النظريات العلمية
- صدى الغزوات الإخوانية والسلفية في تاريخ الخلافة الإسلامية
- دستور الإخوان ... ملاحظات منهجية
- كهنة دولة الظلم
- الكهنوت الاسلامي يسرق الدين
- ديمقراطية… “بلقيس”؟!
- البنوك الربوية هل هي ربوية؟
- الإسلام هو الحل
- البنوك الإسلامية… هل هي إسلامية؟
- دولة الاستعباد التام أو الموت الزؤام


المزيد.....




- دعوة لإقامة صلاة الجمعة على ركام منزل حارس المسجد الأقصى فاد ...
- -القاعدة- تعلن عن -بن لادن- جديد زعيما لها
- -العمل الزراعي- يفتتح مشروع تعزيز القدرات في إدارة المياه بم ...
- هل توقف هجرتهم.. مسيحيو العراق ينتظرون زيارة البابا
- أول قرار من الجالية اليهودية في الخليج بعد إجراء ولي العهد ا ...
- الخارجية العراقية: 560 صحفيا يغطون زيارة بابا الفاتيكان
- الخارجية: جيش الاحتلال يؤكد تكامل الأدوار مع عناصر الارهاب ا ...
- 60 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرا ...
- الشرطة الألمانية تداهم مواقع تابعة لجماعة إسلامية سلفية حظرت ...
- مداهمات في برلين وبراندنبورغ وحظر جماعة إسلامية سلفية


المزيد.....

-  عصر التنوير – العقل والتقدم / غازي الصوراني
- صفحات من التاريخ الديني والسياسي للتشيع / علي شريعتي
- أوهام أسلمة الغرب عند المسلمين / هوازن خداج
- جدل الدنيوية العقلانية والعلمانية الإلحادية / مصعب قاسم عزاوي
- كتاب النصر ( الكتاب كاملا ) / أحمد صبحى منصور
- الماركسية والدين / ميكائيل لووي
- الجيتو الاسلامى والخروج للنهار / هشام حتاته
- الكتاب كاملا :( مسلسل الحُمق في ذرية : علىّ بن أبى طالب ) / أحمد صبحى منصور
- خَلْق الكون في مقاربته القرآنية! / جواد البشيتي
- للقراءة أونلاين: القبر المحفور للإسلام - دراسة نقدية شاملة ... / لؤي عشري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سيد القمني - فصل المقال فيما بين القانون والشريعة من انفصال (2)