التعديل الوزاري المصري.... عندما يتجسد الفشل!!

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4086 - 2013 / 5 / 8 - 07:37
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية يوم الثلاثاء 7 مايو 2013 تعديلًا وزاريًّا شمل 9 وزارات ليس من بينها الداخلية والإعلام على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها هاتان الوزارتان للعديد التي سنأتي على ذكرها في مرحلة تالية من هذا الموضوع، الذي سوف نورد فيه بعض الملاحظات على هذا التعديل الوزاري فيما يتعلق سواءً بالتعديلات التي تمت أو تلك التي كانت منتظرة ولكنها لم تتم.

الوزارات الاقتصادية بصبغة إخوانية
لا مشكلة في أن يتولى حزب الحرية والعدالة الحكومة كلها على الرغم من أن هذا يخالف التوافق المفترض بناؤه بين المكونات المختلفة للوطن الواحد في مرحلة ما بعد الثورات. لكنه الحزب الذي فاز مرشحه بانتخابات الرئاسة، كنا أنه صاحب الأغلبية في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد، وكذلك كان صاحب الأغلبية في مجلس الشعب المنحل.
ما المشكلة إذن؟! المشكلة تأتي من أن الشخصيات التي تم تعيينها كوزراء للمالية والاستثمار والتخطيط هي من الشخصيات غير ذات الصفة أو المحل في مواقعها. فوزير الاستثمار من مواليد العام 1977 أي أنه يبلغ من العمر 36 عامًا؛ فهل هذا العمر يكفي لأن يكون من الخبرات ما يصلح معه لتولي وزارة الاستثمار في بلد خرج من ثورة أنهكته وأطارت الكثير من الاستثمارات الخارجية، ويحتاج إلى استعادة ثقة المستثمر الأجنبي غير المسيّس؟! قد يقول قائل إنه ربما حصل على هذه الخبرات خلال حياته العملية بعد التخرج. واقع الأمر يقول غير ذلك؛ فماذا يقول إذن؟!
تقول الحقائق إنه تولى مدير إدارة المشروعات لشركة فودافون للاتصالات بين عامي 2004 و2010، كما تولى بعد ذلك منصب مدير وحدة البيع المباشر للشركة حتى عام 2012، قبل أن يتفرغ للعمل في منصبه كمستشار للرئيس، ويمكن مراجعة الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان أون لاين) للتأكد من صحة هذه المعلومات وعدم احتسابها ضمن خانة الافتراءات!! إذن، هو تخرج عام 1999، وبعد ذلك أمضى ثماني سنوات في العمل في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات، ولا يحمل في مجال الإدارة إلا شهادة الماجستير دون أسهام أكاديمي يذكر، وإلا لكان ذكره موقع الإخوان بدلا من أن يشيروا إلى أن له دورًا بارزًا في جمعية صناع الحياة والعمل الخيري!!! فمن أين له الخبرة في مجال الاستثمار؟! هل يكفي عمله في لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الذي لم يتأسس إلا قبل عامين أو أقل؟! أم أن دوره في العمل الخيري يشير إلى أنه سوف يتبع سياسة الاستعطاف وطلب التبرعات في مساعيه لاجتذاب الاستثمار إلى مصر؛ في سياسة يمكن أن يطلق عليها "الشحاذة الاستثمارية"!! إذن وبعيدًا عن السخرية، اختيار هذا الرجل لذلك الموقع يدل على استمرار سياسة "أهل الثقة لا أهل الكفاءة" التي كانت سببًا في خراب مصر وقيام الثورة.
إذا انتقلنا إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لوجدنا أن من تولاها هو قيادي آخر من قياديي حزب الحرية والعدالة وهو الدكتور أحمد عمرو دراج الشهير بعمرو دراج. كل مؤهلات دراج في التعاون الدولي أنه كان رئيسًا لقسم العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين مثله في ذلك مثل سابقه عصام حداد مساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية. فما هي علاقة دراج بالتخطيط؟! وبالتعاون الدولي؟! هو مهندس بامتياز والشهادات التي حصل عليها من ماجستير ودكتوراه تتخصص في مجال الهندسة. كذلك، فإنه في حياته المهنية عمل مهندسًا بشركة المقاولون العرب، إلى جانب عمله كأستاذ جامعي للهندسة. وبالتالي لا علاقة له من قريب أو من بعيد في حياته العملية بالتعاون الدولي. فهل مجرد وجوده في قسم العلاقات الخارجية في جماعة "محظورة" — في عهد النظام المخلوع إن كان قد خُلِعَ حقًا — يكفي لتوليه حقيبة التعاون الدولي في هذه المرحلة الفارقة من الحياة الاقتصادية المصرية؟!
وهناك معلومة شديدة الأهمية تتعلق بسيرة دراج وهي أنه خسر في جولة الإعادة الانتخابات التشريعية التي جرت دائرة إمبابة والدقي والعجوزة لانتخابات مجلس الشعب المصري 2011/2012 على المقعد الفردي فئات أمام الباحث السياسي عمرو الشوبكي. فهل سياسي رفضه الشعب ممثلا له في مجلس الشعب يصلح لأن يمثل البلاد كلها أمام المجتمع الدولي؟!
هي الصبغة الإخوانية إذن من جديد.

أستاذ الاقتصاد الإسلامي في مواجهة ضرائب الكباريهات والخمور!!
أما عن وزارة المالية، فقد ذهبت إلى الدكتور فياض عبد المنعم. السجل العلمي والأكاديمي للدكتور عبد المنعم يتمحور في الاقتصاد الإسلامي، وهذا الأمر لا يعيبه بل ربما يمثل من وجهة نظر ما إضافة لوزارة المالية بإكساب الوزارة نكهة اقتصادية جديدة لم تجربها من قبل وهي الاقتصاد الإسلامي. لكن من جديد، نتكلم عن الخبرة العملية. ما الخبرات العملية التي أهلت الدكتور عبد المنعم لتولي الوزارة!؟
المنصب الوزاري يحتاج إلى شخص يكون قد مارس التطبيق الفعلي للسياسات المالية؛ فيكون قد تفاعل معها ومع المؤسسات الدولية ليدرك طبيعة العمل مع هذه المؤسسات من أجل التفاهم معها حول القروض وما إلى ذلك. فهل هذه النوعية من الخبرات متاحة للوزير الجديد؟! للأسف لا؛ فكل خبراته تنحصر في مجال الصيرفة الإسلامية، وهو المجال الذي يتعارض بشكل أساسي مع السياسات المالية الدولية. هذا الوزير لن يتعامل مع الداخل فقط لكي نقول إنه سوف يطبق سياسات إسلامية لحكومة إسلامية المرجعية في بلد مسلمة الأغلبية. فهو سوف يتعامل مع الخارج "الربوي" إن جاز التعبير؛ فهل هذا الوزير سوف يتمكن من تطوير الأدوات للتعامل مع الأمور ذات الجذور المتعارضة مع تخصصه الأكاديمي ومجال عمله؟! أثق أن مَن سيجيب: "نعم، يستطيع"، لن يقولها وقلبه مطمئن. وإن جاءت الإجابة بـ"لنمنحه فرصة"، فستكون إجابة أسوأ؛ لأن الفرص تُمنح في الأوقات الهادئة لا في الأوقات التي يعاني فيه الاقتصاد المصري من خطر الانهيار في قطاعات مختلفة (والكلام عن الانهيار هنا ورد على لسان قيادات إخوانية، وبالتالي هو ليس محاولة للتخويف أو الطعن في "كفاءة" الإخوان الاقتصادية، وهم يتولون حكم البلاد رئاسيًا منذ ما يزيد على 10 أشهر).
كذلك، ألن يكون من المحرمات اقتصاديًا تدوير مال منبعه ضرائب الكباريهات وصناعة الخمور؟! وللمعلومية فقد قامت الحكومة مؤخرًا بتجديد تراخيص الكباريهات لمدة أعوام ثلاثة مقبلة، وهو الموعد الذي تزامن مع انتهاء فترة الرئيس محمد مرسي!! فهل هناك تخريج فقهي في الاقتصاد الإسلامي يبيح التعامل مع هذه المصادر؟! أم أن وقتها سوف تتنحى "إسلامية" الاقتصاد لتفتح الباب أمام فقه الضرورة؟!
هل الوزير لديه حلول لهذه الإشكاليات؟! هل لديه الخبرة الكافية للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية؟! كلها أسئلة تبقى إجابتها معلقة وإن كانت تميل إلى لا. لذا، كان حريًّا ألا يتم اختيار هذه الشخصية، لأنه في الفترات الشائكة مثل تلك التي تعيشها مصر يتساوى الشك في الاختيار مع عدم صلاحية الاختيار المشكوك فيه. في الواقع، كان يتعين على الدكتور عبد النعم رفض المنصب منعًا لتلويث تاريخها الأكاديمي بقذارة السياسة.

قنديل والملفات المهمة... العبث من جديد!!
برر الدكتور هشام قنديل عدم تغيير وزارتي الإعلام والداخلية بأن الوزيرين لديهما ملفات مهمة يتعين عليهما إنجازها قبل الإقالة، مؤكدًا أنه كان من المفترض تغييرهما بالفعل لولا هذا السبب. إذن، لو كان هذا هو السبب الحقيقي بالفعل، فلماذا إذن لم يتم الإبقاء على وزيري المالية والاستثمار طالما كانا يديران ملف قرض صندوق النقد الدولي، وهو الملف الذي لا يزال يراوح مكانه دون تحقيق أي تقدم؟!
لكنها التصريحات العبثية التي اعتاد الدكتور قنديل إطلاقها بين فترة وأخرى مثل التصريحات الخاصة بالرضاعة، وتلك التي اتهم فيها المواطن الشهير بـ"حمادة المسحول" — الذي تعرض للسحل على يد قوات الأمن أمام قصر الاتحادية الرئاسي — بأنه من المؤكد أنه لا يدفع فواتير المياه والكهرباء!! هو العبث إذن الذي بات يضرب أطنابه في مصر ما بعد الثورة للأسف الشديد.
هل الفشل الذي تعانيه وزارة الداخلية حاليًا ليس مبررًا لإقالة الوزير؟! هل إخفاقها في اعتقال المسئولين عن الكثير من أعمال الشغب التي وقعت في مصر — على الرغم من تصوير وجوه مرتكبيها — مبرر لاستمرار الوزير؟! هل مقتل المواطنين على يد قوات الأمن مبرر لبقاء الوزير؟! الأسئلة نفسها تطرح فيما يتعلق بوزير الإعلام. هل التصريحات البذيئة المتوالية التي تصدر عن الوزير تكفي مبررًا لبقائه في منصبه؟! هل العجز عن صياغة ميثاق إعلامي موحد — ولو عرفي شفهي وليس مكتوبًا — للإعلام العام والخاص بعد الثورة من مبررات الإبقاء عليه؟ إنه العبث.

بجاتو... و"مكتبة الثورة"!!
لن أستفيض في الحديث عن الاستعانة بالمستشار حاتم بجاتو وزيرًا للدولة للشئون القانونية والنيابية؛ فهذا الموضوع أقل من أن يتم تخصيص حيز كبير له. ولكن ما يمكن أن يقال هو طلب للقوى الإسلامية لا الإخوان فحسب بالعودة إلى مواقفهم من بجاتو ومن معه!! بذلك، يضاف بجاتو إلى العامري فاروق وزير الرياضة ليمثلا فريق الفلول داخل الحكومة المصرية!! أكتفي بهذا القدر، لأن محاولة عقلنة العبث لا تقل عبثًا عن العبث نفسه!!
ومن جملة الأمور العبثية التي صاحبت التغيير الوزاري تصريحات وزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبد العزيز، الذي أكد أن أول قرار سوف يتخذه هو تغيير اسم "مكتبة الأسرة" إلى "مكتبة الثورة المصرية"!! لست أدري ألا يُعَقْلِنُ هؤلاء القوم تصريحاتهم قبل إطلاقها؟! نحن الآن أمام مشاكل فادحة الخطورة في القطاع الثقافي، ويأتي الوزير الجديد ليؤكد أن أولى أولوياته هي تغيير اسم مشروع "مكتبة الأسرة"! ترك الوزير كل الملفات الثقافية المصرية من أزمات قصور الثقافة والفرق المسرحية التجريبية، والحال المتردية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الثقافية المصرية، واتجه لتغيير الأسماء. لم يفكر مثلا في أن الشراكة بين وزارته ووزارة التربية والتعليم من الممكن أن تكون على رأس الأولويات لتأسيس جيل من النشء على حب الثقافة؟! أم أن النشء أمرهم متروك لوزارة الشباب بقيادة الإخواني أسامة ياسين؟!
يذكرني تصريح وزير الثقافة بما فعله المسئولون بعد ثورة يوليو 1952، بمحوهم صور الملك فاروق من الأفلام السينمائية التي كانت قد أنتجت في العهد الملكي، وكأن مساوئ العهد الملكي سوف تنمحي بمحو الصور، متناسين أن القضاء على المفاسد والمحسوبيات التي كانت سائدة في العهد الملكي هو المطلب الأهم. كذلك فعل الوزير؛ فلم ير أن التجهيل الذي عاناه الشعب هو الأولى بالتغيير من اسم مشروع ثقافي لا يحمل أية إشارة للنظام السابق اللهم إلا صور سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع، وهي الصور التي أُزيلت بالفعل من على الأغلفة.
لكنه العبث من جديد!!

بالفعل كان يتعين تغيير الحكومة كلها. وهنا، أسمع من يتكلم عن باسم عودة وزير التموين كنموذج على الوزير الناجح. أريد أن أقول في عجالة إن الأمور التموينية أمور سيادية بمعنى أنه ليس مسئولًا مثلًا عن عمليات التهريب التي تتم في المواد التموينية. لذا، سيكون من الظلم تحميل باسم عودة مسئولية تهريب السولار، لأن هذا من أمور السياسة بامتياز حيث يختفي السولار وقت رغبة بعض "الجهات" في افتعال أزمة داخل مصر، ويعود عندما تقرر هذه "الجهات" إنهاء الأزمة. إذن، باسم عودة ليس مسئولا عن تهريب السولار، وبالتالي ليس مسئولا عن توفيره ولكنها أمور السياسة. كما أن أزمات البوتاجاز المتكررة في عهده تشير بكل وضوح إلى أنه ليس ناجحًا، ولكنه يحاول فقط إيجاد حلول.... ويفشل في ذلك!!
(سؤال خبيث بصوت خفيض: ولكن إذا لم يكن باسم عودة مسئولا عن تهريب السولار مثلًا، أيكون المسئول هو وزير الداخلية المشغول بالملفات المهمة؟!)
كما أنني استمعت في إذاعة راديو مصر الحكومية إلى تصريحات عن وزارة التموين تعاهد فيها المواطنين على توفير الزيت والسكر وغيرهما من المواد التموينية وفق المعايير الصحية وقياسات الجودة، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة قبل عودة (وفي عهد قنديل أيضًا) كانت وزارة "تلوث" تبيع المواطنين سلعًا غير صحية!! فهل هذا بيان يصدر عن وزارة عقلانية يترأسها وزير ناجح؟!!


الرئيس إلى البرازيل....!
من الأمور العبثية الأخرى في المشهد السياسي المصري أن يغادر الرئيس البلاد في وقت الإعلان عن التعديل الوزاري ليسافر إلى البرازيل تاركًا إياها في هذه المرحلة الحساسة في ظل تعديل وزاري من المعروف أنه لن يلقى قبولًا لدى المعارضة المصرية، مما يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات التي تصل إلى العنف في الشارع. لكن الرئيس يغادر إلى البرازيل!
فإذا قال قائل إن هذه الزيارة محددة منذ فترة، يمكن الرد عليه بالقول إنه كان بالإمكان تبكير الإعلان عن التعديل. وإن لم يكن هذا ممكنًا، كان من الممكن تأجيله إلى حين عودة الرئيس من زيارته الخارجية. لا يصح أبدًا أن يترك الرئيس البلاد في هذه المرحلة؛ فهذا تصرف غير مسئول على الإطلاق، ولا يمكن وصفه بأوصاف أقل من "عدم المسئولية"؛ حيث يمكن القول باطمئنان كامل إن الرئيس محمد مرسي لا يتمتع بحس المسئولية، ولا بحسن تقدير الأمور.

الخلاصة أنه يمكن إجمال التعديل الوزاري الجديد في أوصاف ثلاثة "أهل الثقة" — ولن أقول "الأخونة" كي لا أُتّهم بـ"فوبيا الإخوان"!! — و"العبث" و"عدم المسئولية". كان الأجدى فعلًا تغيير جذري في الحكومة، ولكن للأسف الشديد رفضت المعارضة المصرية الدعوات "الباردة" من جانب الإخوان لإجراء محادثات حول الحكومة، ولم يبد الإخوان أية مؤشرات على جديتهم في الدعوة لهذه المحادثات.
إنه الفشل عندما يتجسد، ويجد من يصدقه. أخشى أن من يصفقون لمرسي وقنديل الآن يشبهون تمامًا من كانوا يصفقون للزعيم الراحل جمال عبد الناصر على سياسات الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم الجامعي والحماسة العروبية؛ مما جعل ناصر يتغافل عن العديد من الكوارث في الداخل المصري، وهي الكوارث التي أفضت إلى نكسة 1967 التي لا زلنا نعاني من آثارها للآن. فهل ننتظر كارثة جديدة لكي نفيق؟! أم أن تيارات المعارضة والإخوان قادرون على التحلي بالرشادة الكافية لإنقاذ الوطن قبل أن يدخل في النفق المظلم؟! لا أستطيع أن أجيب بنعم على السؤال الأخير، ولكنني في الوقت نفسه لا أحب الكوارث لبلادي. فأين المفر؟! ربما في ثورة جديدة يخوضها الشعب مجبرًا... ضد نفسه في المقام الأول... والأخير.
*****

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات