المصبية ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخبرنا معلمنا يوماً عن شيء يدعى الحرية
فسألناه بلطف أن يتكلم بالعربية
ما الحرية ؟!
هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية ؟!
أم أشياء نستوردها أم مصنوعات وطنية؟!
فأجاب معلمنا حزناً وانساب الدمع من عينيه بعفوية
قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية
أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية
لا تملك سيفاً أو قلماً، لا تحمل فكراً وهوية
أننا جميعاً نعلم أن الاعتصمات في الحويجة والأنبار والفلوجة، بل على الأصح في المحافظات المنتفضة الأخرى، وبشكل سلمي مع تأكيد المنظمين، دوماً على رفعها شعارات الوحدة الوطنية والدينية، وقد اثبتوا وخلال أربعة أشهر متواصلة، المحافظة على سلمية الاعتصامات وتنظيمها ورفعها إلى مستوى العصيان المدني، ولم تكن مطالبهم مستحيلة بل إنسانية تشمل العراقيين جميعاً، بالإضافة إلى مستقبل العراق، وكان بالإمكان تنفيذها لو كانت النية المخلصة والصادقة تجاه الشعب موجودة، فسارع النظام الذي يعتبر أن مهمته الأولى هي الانتقام من الشعب، إلى استغلال الحالات الفردية وجعلها مشجباً لتبرير حملة اعتقالاته واغتيالاته وحصاره لبعض الساحات وتطويقه المعتصمين، مطالبا المتظاهرين بقض الاعتصام.
وبمباغتة حكومية، شهد فجر يوم الثلاثاء 23 نيسان 2013، هجوم بالقتل والإعدام، والاستخدام المفرط ‏والممنهج للسلاح، من قوات مكافحة الشغب(سوات)، والفرقة العسكرية على المعتصمين في ساحة الحويجة، بمحافظة كركوك، شمال العراق، وإطلاقهم النار عليهم، والذي يعرف قانوناً بأنه عملية إعدام جماعي، خاصة أن الكثيرين من القتلى كانوا قد أصيبوا بإطلاقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الصدر أو البطن، أضف إلى الإجهاز من أحد الضباط على بعض المصابين ليعدمهم بمى يسمى بـ (طلقة الرحمة)، ماعدا السب والشتم وحرق الخيام وتحطيم سيارات المعتصمين وسرقة المحتويات الموجودة فيها.
وهذا الإعدام الجماعي الذي يعرف أيضاً بأنه مجزرة جماعية، لا يحلو لبعض السياسيين المنضوين تحت عباءة الحكومة أن يسمونها بهذه التسمية، رغم قتل أكثر من خمسين شخصاً وجرح ما يزيد على المائة والخمسين، حسب أطباء مستشفى كركوك وبعضهم في حالة صحية خطرة.
وهذه الجريمة لا تغتفر ولا يمكن تبريرها، الذي حاول النظام اختلاق الأعذار وفبركة التفاصيل الملائمة للتغطية على المسؤولية.
في خطاب رئيس الحكومة الأول 25 في نيسان بعد المجزرة وبدلاً من أن يعتذر لإصداره الأوامر، كونه قائداً عاما للقوات المسلحة، بإطلاق النار على متظاهرين مسالمين، وقتلهم بأبشع الطرق، وبدلاً من تعزية عوائل الشهداء، وجه خطابه إلى ‘أبناء المحافظات الغربية خاصة، قائلاً اتقوا الفتنة … فأنها نتنة، ملقيا اللوم، كالعادة، علىالمتطرفين والجهلة ومثيري الفتنة والقاعدة والإرهاب وفلول البعث.
شهادة الوزير محمد تميم المستقيل، التفصيلية،، في لقاء مع إحدى الفضائيات، بأنه نجح بالتفاوض مع المعتصمين للقبول بتفتيش المخيمات بحثاً عن السلاح وإلقاء القبض على المخربين إن وجدوا، مع تأكيده بعدم وجود أي سلاح حتى ولا موس حلاقة وعدم وجود من هاجم جنديا وقتله.
وخلاصة شهادته هي انه كان بالإمكان تفادي المجزرة لولا وجود أوامر عليا بالهجوم على المعتصمين قبل انبلاج الصباح.
وقد أعلن المعتصمون بأنهم سيواصلون مسارهم إلى أن يتم إجراء تحقيق دولي مستقل وتقديم جميع الذين أعطوا الأوامر ومنفذوها لارتكاب جريمة الحويجة كمجرمي حرب إلى محكمة لاهاي الدولية.
كما وجهوا الدعوة إلى الجيش لإلقاء أسلحتهم والانسحاب من المدن واللجوء إلى ثكناتهم العسكرية وترك الملف الأمني لجهاز الشرطة المحلية.
وعلى حد قول بعض الحكماء: الجبناء يهربون من الخطر ... والخطر يفر من الشجعان، وثمن الكرامة والحرية فادح ولكن ثمن السكوت عن الذل والاستعباد أفدح، وحياة الشجاع في موته، وموت الجبان في حياته.
وفي بيان صادر عن المنظمة الحقوقية، دعت سارة ليا وايتسن - المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش - السلطات العراقية أن تضمن وعدها بإجراء تحقيق في الغارة المميتة في منطقة الحويجة التي وقعت بتاريخ 23 نيسان، مطالبة بالنظر في الادعاءات بقيام القوات الأمنية باستخدام قوة مميتة ومفرطة.
وأضافت وايتسن أن "بيانات الحكومة ادعت بأن عناصر مسلحة في ساحة الاعتصام فتحت النيران على القوات الأمنية وقتلت ثلاثة جنود، لكن مصادر محلية وتقارير صحافية محلية تقول بأن القوات الأمنية هاجمت المتظاهرين بدون أي استفزاز متسببة بمقتل العشرات من الأشخاص".
وبيَّنت وايتسن في بيانها أن "الحكومة أعلنت سابقًا عن إجراء تحقيقات في مقتل متظاهرين في الفلوجة والموصل في كانون الثاني وآذار، لكنها لفتت إلى أن الحكومة لم تصدر لغاية الآن أية نتائج، ولم تتم محاسبة أي شخص بحسب وكالة يقين للأنباء".
وطالبت المسؤولة "السلطات العراقية بألا يكون موقفها هذه المرة من أحداث الحويجة بإخفاق آخر بعدم ضبط القوات الأمنية المتورطة بأعمال القتل غير القانونية للمتظاهرين"، مشددة على أن "غض النظر عن الخروقات السابقة ساعدت على خلق بيئة العنف التي تهدد اليوم بتصاعدها في كل أنحاء العراق".
أما لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب بشأن أحداث الحويجة فقد اتهمت سواء من شكلوا خلية الأزمة برئاسة وزير الدفاع وكالة وعدداً من كبار ضباط الجيش العراقي، بينهم قائد القوات البرية وقائد عمليات دجلة، “بالتقصير” في حماية المعتصمين.
وقد أطلعت هذه اللجنة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي على نتائج زيارتها قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، فيما رفض وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد القوات البرية علي غيدان إعطاء شهادتيهما في الأحداث.
يذكر أنه بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من أن العراق يتجه “نحو المجهول”، قال رئيس مجلس الوزراء: إن “الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخر”، مؤكداً أن “الفتنة تدق طبولها أبواب الجميع”.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل