أن إطاعة السلطة في العراق مشروطة بعدالتها

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4078 - 2013 / 4 / 30 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوظيفة العسكرية حيث يتميز النظام العسكري بوجوب طاعة الأوامر وأن الانصياع لهذه الأوامر تبرره الضرورة العسكرية ولتحقيق النظام، والنظام يحدده الرئيس غالباً في الميدان وجميع التشريعات العسكرية تنص على وجوب الطاعة وتفرض عقوبة على العصاة المتمردين والخارجين على تنفيذ الأوامر العسكرية وتتفق تلك التشريعات العسكرية على المعاقبة لعدم إطاعة الأوامر القانونية بأسلوب يختلف من دولة إلى أخرى .
صدر أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ينص على نقل آمر اللواء 16 التابع للفرقة الرابعة، وهو من القومية الكردية وتغييره بضابط عربي.
و اللِّوَاءُ في الجيش: عدد من الكتائب.
ونص الأمر أيضاً على نقل اللواء 16 من منطقة طوز خورماتو إلى جنوب العراق.
آمر اللواء المذكور رفض تطبيق أمر نقله وتحريك قطعاته، للمنطقة الجنوبية، وهو ما شكل تعارضاً مع مبادئ الالتزام العسكري.
من جهة أخرى رفض ضباط وجنود اللواء16 أمر نقل آمرهم، أو تحريك قطعات اللواء من موقعه، إلى معسكرات التدريب في الفاو.
ويذكر أن فوج من قوات البيشمركه المتمركز قرب اللواء، أعلن تضامنه مع آمر اللواء بعدم تنفيذ الأوامر.
ووردت أنباء على أن هذا اللواء استبدل بلواء المشاة الآلي التابع للفرقة المدرعة التاسعة التي تعتبر اليد الضاربة للقائد العام للقوات المسلحة.
وكان قائد عمليات دجلة عبد الأمير الزيدي قد طلب من قائد الفرقة الرابعة بالضغط على آمر اللواء16 وتنفيذ الأمر بتحريك اللواء على الفور، رغم أن هذا يشكل تهديداً جدياً للاتفاق بين بغداد و أربيل على تطبيع العلاقات.
أي قرار قد تتخذه القيادة يعد باطلاً أو غير مشروع ما لم يكون تنفيذاً لقاعدة قانونية، ويكون للمرؤوس أن يمتنع عن الخضوع لأوامر رؤسائه ويتحلل من واجب الطاعة إذا لم يكن القرار الذي اتخذه الرئيس تطبيقاً لقاعدة قانونية.
وآمر اللواء لا يجد أي مسوغ لتبديله بضابط (عربي)، ولا لنقل لواءه للمحافظات الجنوبية وخارج عن اختصاصه العسكري، حيث قد تم الأمر أن يكون اللواء في معسكرات التدريب.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل