العزوف ..نادمون على الخيارات ام يائسون من التغيير؟

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 4068 - 2013 / 4 / 20 - 22:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نادمون هذه الكلمة التي ترددت كثيرا في التظاهرات وبخاصة في 25 شباط 2011 .هذا ما يمكن ان يقال عن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات اليوم السبت 20 نيسان 2013 ، والتي لم تصل الى 50 % حتى الان ، شعور المواطن بالاحباط ويأسه من التغيير وفقدانه الثقة بأهمية صوته يجعله يعزف عن المشاركة في الانتخابات.
تحدث الكثير من المواطنين عن الامتيازات التي حصلت عليها الطبقة السياسية بما فبها اعضاء مجلس النواب في ظل العوز والفقر الذي يعانيه المواطن، فضلا عن تفشي البطالة وتردي الخدمات.ومن هنا جاءت النظرة المجتمعية الى الطبقة السياسية التي افرزتها الانتخابات على انها لم تكن بمستوى المسؤولية ومستوى الطموح الشعبي، بعد ان تخلت عن جميع الشعارات والبرامج السياسية والاقتصادية التي رافقت الانتخابات. فأصيب المجتمع بحالة من اليأس والاحساس بلاجدوى المشاركة السياسية والتصويت، اذ لا نفع من ورائها كما يرى المواطن البسيط.اذ يرى المواطنون ان السلطة التشريعية لم تقم بتشريع قوانين لها آثار ايجابية على حياة المواطنين بل سارعت الى تشريع قوانين تقدم امتيازات لمجلس النواب. من جانب آخر فقد نظر المواطنون الى المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية على انها غيبت مصالح الناس فضاعت الحقوق وسط التزاحم بين الكتل على الامتيازات، فضلا عن الفساد الاداري والمالي الذي ضرب باطنابه في مؤسسات الدولة فابتلع مليارات الدولارات التي كان يمكن ان تعمر ماخرب.وحمل المواطن همومه على كف اليأس واللاجدوى اذ نظر الحزبيون له على انه لاحق له مادام غير منتم الى هذا الحزب او ذاك التيار. فحرم المواطن البعيد عن الانتماءات الحزبية من اية وظيفة حكومية، فتفشت البطالة ولاسيما بين الخريجين الذين يعدون بعشرات الالاف، في الوقت الذي كان يمكن ان يشكل هؤلاء المغيبون من الكفاءات مادة اساسية لعملية التغيير السياسي والاجتماعي، لكن المواطن يقول: ان المحاصصة بلا قلب ولاعقل ولاتفكر الا بالمصالح الضيقة.المشاركة في الانتخابات النيابية واجب على كل مواطن يتحمل من خلاله مسؤوليته في تحديد مسار الوطن،ومقاطعة المواطنين للانتخابات وعزوفهم عن المشاركة السياسية ينذر بفراغ سياسي يؤسس للقطيعة بين الجماهير الشعبية والنخب الحاكمة و يضعف الثقة في العملية السياسية والتحول الديمقراطي، وفي قدرة القائمين على الامر من الطبقة السياسية في السير بالعراق نحو بر الأمان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
اهم المواقف التي يتخذها الجمهور حين يصل الى مرحلة عدم الثقة بمخرجات الانتخابات ،وتردي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فانه ان لم يعزف عن المشاركة في الانتخابات او تتدنى مشاركته فيها ،فانه يفقد ثقته في الطبقة السياسية ومن ثم فأنه لايجدد لها الثقة في الانتخابات المقبلة ، ليبحث عن ممثلين له غيرها.وفي الواقع العراقي وكل هذه الظروف التي غيبت فيها الارادة الشعبية ،وعانى المجتمع من فرص تجاوز مراحل الاستبداد والحرمان ، فبقيت مناطق العراق من شماله الى جنوبه تعيش ظروفا اقل مايقال عنها ، ظروف اهمال ونسيان ، وكانها اطراف لا يربطها بجسمها الواحد(العراق) اي رابط.
الشرعية للشعب وهو صاحبها ومانحها لمن يشاء. ان النظام الديمقراطي، ومهما كان نوع هذه الديمقراطية، المهم فيه ان هذه السلطة او الحكومة جاءت نتيجة انتخابات، فأكتسب تشرعيتها من خلال التأييد الشعبي الذي حصلت عليه، متمثل بأصوات الناخبين حصلت عليها من خلال صناديق الاقتراع.وبما ان فقهاء الديمقراطية يقولون، ان الشعب هو مصدر السلطات، وان القائمين على الامر السياسي، اي الذين فازوا في الانتخابات هم وكلاء الشعب ونوابه، الذين ائتمنهم فحملهم امانة التعبير عن أمانيه وتطلعاته والدفاع عن مصالحه ورعايتها والدفاع عن حقوقه. فاذا لم تستطع هذه الحكومة القيام بالدور الذي أوكله الشعب لها فعليها ارجاع الامانة الى أصحابها الشرعيين (الشعب)، هذا القول يعني ان الحكومة حين تفشل في أداء مهامها فعليها اعلان ذلك والرجوع الى الشعب باعتباره صاحب القرار والقول الفصل في اختيار من ينوب عنه، وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل