المسؤوليه في العراق يتحملها الجميع

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4067 - 2013 / 4 / 19 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اكثر من عشرة اعوام على العمليه السياسيه البطيئه و الخلافات السياسيه التي لم تحل الى اليوم و الخدمات شبه المعدومه و الاموال الطائله التي تهرب من العراق الى الخارج و الهروب المتكرر لمسؤولي الدوله و تمسك الاخرين بالحكم غير مكترثاً بما يريده اقرانه السياسيين او حتى المطالب الشعبيه مبرراً ذلك بالاستحقاق الانتخابي.


ان الفشل الحكومي الذي يشهده العراق لا يمكن ان يسأل عنه فرد واحد او حزب بعينه بل الجميع مسؤول عنه حتى الشعب نفسه فالكل في العراق يتحمل جزءاً من المسؤوليه و بالطبع على قدر هذه المسؤوليه يمكن تقدير العقاب المناسب فالسلطه التنفيذيه تتصدر القائمه من ناحيه جسامه هذه المسؤوليه فهي التي تأخذ على عاتقها مهمه توفير كافه الخدمات التي ينتظرها الشعب منذ زمن و ايضاً الامن و الامان الحاضر الغائب في العراق فقضيه الامن تتصدر القرارات الحكوميه و ايضاً تكلف ميزانيه الدوله اموالاً طائله جداً و مع ذلك لم يتغير شئ على ارض الواقع فقد اكتملت ايام الاسبوع الداميه و اعداد الضحايا في ازدياد مستمر.


بالطبع ان هذه المماطله التي تبديها الحكومه في تنفيذها لمسؤوليها تجاه الشعب جائت كنتيجه طبيعيه لضعف الاداء الي يقوم به البرلمان العراقي الذي يعتبر الممثل الاساسي للشعب و الذي من المفروض عليه ان يتخذ موقفاً حاسماً من الحكومه اذا ما انحرفت على مسارها الطبيعي و تركت عملها الاساسي الذي كلفت من اجله و هو توفير احتياجات الشعب المتعب اصلاً و انشغالها بأزماتها السياسيه التي لا تنتهي نجد ان البرلمان بدلاً من ان يقوم بعمله الاساسي في الرقابه على اعمال الحكومه نجده(البرلمان) غارقا هو الاخر في التجاذبات السياسيه و المشاكل التي لم يكن للشعب نصيبا فيها فالخلافات داخل قبة البرلمان هي ذاتها التي يشهدها مجلس الوزراء الذي يحوي كافه اطياف و مكونات الشعب العراقي.


ان مجلساً متنوعاً كمجلس الوزراء في العراق من المفروض ان يكون موحداً و قوياً و لكن العكس هو ما نراه فالقضيه القوميه و الطائفيه كانت سيدة الموقف و لعل انسحاب بعض الوزراء كان خير دليل فلم يكن هذا الانسحاب تعبيراً من الوزراء او احزابهم عن رفضهم لسياسة الحكومه تجاه المشاريع الخدميه او انه ( الانسحاب ) كان من اجل الشعب اصلاً بل كان لان الساده الوزراء و احزابهم يشكون من التهميش و ان وجودهم كعدمه و يعزون سيطرة حزب ا وجهه معينه على الحكم و الغريب انهم اكتشفوا ذلك في وقت متأخر فالتهميش كان قد طال الشعب قبلهم!!!!!


ان سبب سيطره حزب او كتله سياسيه معينه على الحكم هو عدم وجود رقابه سياسيه قويه مبنيه على اساس وطني بل كان بناؤها نتيجة لاسس طائفيه و قوميه و اعتماد اسلوب الحصص و ليس الاستحقاق الانتخابي حتى !! و هو ما يعتبر عيباً من عيوب التشريع الاساسي الذي اصاب الدستور نفسه الذي يعتبر اليوم اساساً لاي خلاف سياسي او ازمه حكوميه تصيب العراق بل حتى النزاعات العسكريه التي حدثت و التي ربما تحدث مجدداً بعدما شهدنا ازمه كادت ان تصبح حرباً حقيقيه بين بغداد و المحافظات الشماليه كان سببها الدستور و ايضاً كان من اسبابها هو عدم وجود خبره في ادارة مثل هذه الازمات و محاولة طرفي النزاع ابراز قواته و كأنهما دولتين لا دوله واحده.


و ايضا فأن الشعب يتحمل مسؤوليه كبيره لانه يريد ان يتمتع بالخدمات دون ان يحرك ساكناً و من المستحيل ان يحدث تغييراً دون ان يترك الشعب بصمةً واضحه له في هذا التغيير و خير دليل على ذلك هو الثورات الشعبيه التي تشهدها الدول العربيه و اسقاطها لانظمتها فالرغم من خروج الشعب العراقي الى الشارع قبل عامين للمطالبه بتحسين الوضع في العراق و هذا الخروج لا يمكن اعتباره ثوره بل شراره للثوره و لكن سرعان من تم اخمادها بعد ان وعدت الحكومه بتحسين الوضع في العراق لكن دون ضمانات حقيقيه لتنفيذ هذه الوعود و هو ما جعل الشعب يتراجع عن مطالبه لانه صدق مثل هذه الوعود و بقي الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير ملموس.


و عليه نجد ان المسؤوليه تقع على عاتق الجميع دون استثناء و لكن قبل ان تقع المسؤوليه على طرفاً من الاطراف هناك سلم يجب ان يتبع بالشكل الصحيح لكي يصل الاشخاص الوطنيين الى مكانهم الصحيح فالشعب الذي ينتخب ممثلين عنه يجب ان يتمتعون بكفائه عاليه لان ذلك سيؤدي الى خلق برلمان قوي و قادر على القيام بمسؤولياته بالشكل الصحيح و بالتالي ستكون هناك حكومه مجبره على القيام بواجباتها هي الاخرى لانها تدرك بأن هناك سلطه ستراقبها و تحاسبها اذا ما ارتكبت مخالفه بحق الوطن و الشعب.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل