ليتأكد مراقبو حقوق الانسان من اطلاق سراح السجناء السياسيين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 284 - 2002 / 10 / 22 - 04:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أخبار العراق
نشرة أخبارية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي – أعلام الخارج

BM Al-Tarik. London, WC1N  3XX, UK.  Fax: 020 7419 2552

Internet: www.iraqcp.org    e-mail: [email protected]

 

                                                                    العدد: 200   الاثنين    21/10/2002

بثت "صوت الشعب العراقي" اذاعة الحزب الشيوعي العراقي  الكلمة التالية:

 

ليتأكد مراقبو حقوق الانسان من اطلاق سراح السجناء السياسيين!

 

   بثت وسائل اعلام النظام هذا اليوم ما سمي : بيان مجلس قيادة الثورة بالعفو عن المحكومين .

وعقد وزير الاعلام محمد سعيد الصحاف مؤتمرا  صحفيا , كرسه للاعلان عن هذا البيان, وللتنويه به واحاطته بالضجيج الاعلامي المعهود.

   وحاول الصحاف ان يتملق ابناء الشعب بالزعم ان صدام حسين اتخذ قرار العفو تقديرا  لتصويت الشعب كله الى جانبه - كما ادعى - في مهزلة الاستفتاء!

   لكن الواقع هو ان الدكتاتور نفسه, في بيانه بهذا الشأن, الصادر يوم امس السبت, قدم قراره هذا باعتباره مكرمة  ومرحمة وفضلا على ابناء الشعب من نزلاء سجونه الرهيبة وبالذات السجناء السياسيون, الذين تحملوا ويتحملون لسنين طويلة ما لا يوصف من الآلام والعذابات والمحن, ظلما وعدوانا, ودون ذنب حقيقي اقترفوه, والذين ازهقت فرق الاعدام التابعة للنظام, ارواح الآلاف من رفاقهم واخوانهم, طيلة السنوات الماضية وحتى الامس القريب جدا !

   ويأتي العفو المعلن عن السجناء السياسيين بعد سنوات طويلة من الانكار المتواصل لوجود اي  سجناء سياسيين في سجون النظام ومعتقلاته, والادعاء من جانب الحكام واجهزتهم وابواقهم, ان كل من تطبق عليهم السجون هم من المجرمين العاديين! وقد وردت هذه الادعاءات حتى في الاجابات الرسمية على رسائل الهيئات الدولية لحقوق الانسان, وبضمنها مكتب المقرر الخاص لحقوق الانسان في العراق, التابع للامم المتحدة!

   وفي كل الاحوال, ونظرا  الى ان جماهير شعبنا تعرف جيدا  هذا النظام وطبيعته المخاتلة المضللة, خاصة  في مجال قرارات العفو, التي ما اكثر ما اصدره منها, وتبين زيفها وغدرها.. نظرا  الى ذلك فان احدا  من ابناء شعبنا, لن يصدق حرفا  واحدا  من قرار العفو المزعوم الجديد, الا حين يرى  تنفيذه بعينه, ويبصر المئات والآلاف من السجناء والمعتقلين السياسيين, يغادرون السجون فعلا , ويعودون الى بيوتهم والى احضان عوائلهم, التي هد ها القلق والعذاب من اجلهم, سنوات  بعد سنوات!

   وان على الجميع, ان يعلموا ان هذا القرار الذي اتخذه بالامس, ليس منة  منه او مكرمة! فقد اتخذه مرغما , تحت الضغوط الهائلة من جانب جماهير شعبنا اولا , ومن جانب الرأي العام العربي والعالمي, وتحت ضغط الحملة الاعلامية الواسعة, التي كشفت حقيقته وحقيقة نظامه الدموي, والتي عزلتهما بصورة لم يسبق لها مثيل, في الفترة الاخيرة بالذات. وهي الفترة التي اشتدت فيها وقفة الرأي العام العالمي الى جانب شعبنا وضد الحرب التي تخطط الولايات المتحدة لشنها على بلادنا!

   نعم ,انها ليست مكرمة من الدكتاتور ! انه تراجع فرض عليه فرضا , وليس بوسعه الا التراجع امام شعبنا وارادته وارادة الرأي العام العربي والعالمي!

   ولهذا فان قرار العفو الجديد, ان لم يكن مثل الكثير من القرارات المماثلة السابقة, يجب ان يقترن بالغاء القوانين الجائرة التي حكم على السجناء السياسيين المظلومين بمقتضاها, والغاء المحاكم الصورية, التي اصدرت بحقهم تلك الاحكام الظالمة.

   ويجب ان يقترن بالكشف عن مصائر الآلاف والآلاف من ابناء الشعب الاخرين, الذين غيبهم النظام منذ سنين, واختفت اثارهم تماما !

   وان جماهير شعبنا تطالب بالغاء جميع القوانين والقرارات القمعية المنافية لحقوق الناس وحرياتهم.

   وتطالب بحل جميع الاجهزة والميليشيات الامنية والعسكرية الخاصة.

   كما تطالب باجراء انتخابات حرة ديمقراطية, تحت اشراف ومراقبة دوليين, وبان تطلق قبل ذلك حرية الرأي والتجمع والتنظيم لابناء شعبنا ولقواهم واحزابهم السياسية, وتوفر جميع الضمانات, وبضمنها الاشراف الدولي المباشر, لكل من يشاركون في الانتخابات من مواطنين واحزاب سياسية.

   وفي الوقت نفسه ينتظر شعبنا من المجتمع الدولي ان يعضده ويشد من ازره في معركته من اجل حقوقه المهدورة ومن اجل الديمقراطية.

   وينتظر من مجلس الامن الدولي ان يتخذ خطوات عملية فورية, لفرض تطبيق قراره المرقم 688, وتنفيذ توصيات الجمعية العامة ومقررها الدولي لحقوق الانسان في العراق, بشأن ارسال مراقبين لحقوق الانسان في العراق.

   فمن الضروري ان يتم التأكد من تطبيق القرار المعلن هذا اليوم في بغداد, والتوثشق من وعود الحكام ومدى صدقيتها.

   وتتطلع جماهير شعبنا اليوم, وهي تتأهب لخوض مرحلة جديدة في معركتها ضد النظام الدكتاتوري الارهابي, وفي سبيل عراق الديمقراطية والفيدرالية والقانون, تتطلع الى الدعم والتضامن من جانب القوى الديمقراطية والتقدمية, في البلاد العربية وفي العالم اجمع.

   لكنها تتطلع قبل ذلك الى قوى المعارضة الوطنية جميعا , وتدعوها الى جمع صفوفها وقواها في النضال ضد الدكتاتورية ومن اجل البديل الديمقراطي الفيدرالي, وذلك على اساس مشروع وطني ديمقراطي مستقل, ينطلق من مصالح شعبنا اولا وقبل كل شيء, ويهدف ايضا  الى تجنيب شعبنا وبلادنا مخاطر الحرب وكوارثها.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل