قدسية الخبر والاعتداء على مكاتب الصحف العراقية

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 18:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

قدسية الخبر والاعتداء على مكاتب الصحف العراقية

واجهت حرية التعبير ـ وما تزال اليوم ـ في غالبية المجتمعات العربية كثيرا من الضغوط السياسية والفكرية حتى وصل الأمر الى الترهيب والتهجير. فالسلطات تمارس على الدوام الوصاية على حرية الكلام، بالمقابل يرفض كتاب وصحفيون احرار هذه السلطة القامعة وأشكال الاحتواء السياسي والفكري، التي تمارسها هذه السلطات خدمة لأغراضها ,عندما اقول سلطات فانا اعني بها ليست السلطة التنفيذية ( الحكومة ) فحسب بل اعني بها سلطات متعددة منها السلطة الدينية لبعض من لبسوا عباءة الدين ووضعوا لأنفسهم قوانين وأنظمة داخلية لها شيوع وأتباع وأسلحة خارج نطاق القانون والدستور , حتى بات اتباع هذه السلطة يتصرفون وبثقة عالية بالنفس ويحاسبون من يختلف معهم ويقيمون عليه الحد او القصاص امام انظار الجميع ومنهم القوى الامنية , فما اهمية قانون لا يأخذ طريق للتطبيق , فقانون حقوق الصحفيين لابد من العمل على تطبيقه وعلى نقابة الصحفيين العراقيين ومعها كل المنظمات الصحفية والاعلامية التي تهتم بشؤون الصحافة اقامة الدعوى القضائية على من ارتكب قبل ايام جريمة الاعتداء على اربعة مكاتب لصحف الناس والدستور والبرلمان والمستقبل , ولابد من انزال اشد العقوبات بمركبي هذه الجريمة النكراء كي يكون للقانون حرمة وللدولة هيبة وكي نقطع الطريق على المتخلفين بعدم السماح لهم بتنصيب انفسهم كقضاة وجلادين في ان واحد , وإرسال رسالة تطمئن العاملين في المؤسسات الاعلامية المختلفة من صحف ومجلات ووكالات انياء وإذاعات وفضائيات وغير من وسائل الاعلام الاخرى بان الدولة والقانون قادر على حمايتكم من تهور الجهلة وأعداء الكلمة الصادقة ,يلفت الإعلام الحر العناية الى مشكلات يواجهها المجتمع، ويطالب بإيجاد حلول لها، ما يجعل منه منبرا حرا للآراء والمناقشات في مجالات متنوعة. ولان هذا الإعلام لا يتقيد بموجهات سلطوية، نجده قادرا أكثر من نقيضه على كشف نقاط الضعف في بنية النظام السياسي الحاكم، ومستوى إدارته لشؤون الدولة, كما يلفت النظر او ينقل الخبر اي خبر يستند الى مصدر ولكن بشكل حيادي باعتبار الخبر وكما يعرفه فقه الصحافة بان الخبر مقدس ,اي لايجوز الاضافة اليه او الحذف منه , فينشر كما هو وليس هنالك حق للمحرر او المراسل ان يبدي وجهة نظره في الخبر لانه عكس التقرير الصحفي .
لقد ظهرت بعد العام 2003 صحف كثيرة ومجلات ومحطات تلفزيونية وإذاعية، في رد فعل واضح على عقود من ممارسات الإخراس والقمع، وكان مقيضا لهذه البداية ان تكون مقدمة لإعلام حر في طريقه الى التبلور كإعلام وطني مستقل.بيد ان مهمة الإعلام الحر هذا راحت تواجه صعوبات وتقييدات ليست سهلة، وكان تحديها الأكبر في الكشف عن الفساد والسلوكيات التي تنتهك الحريات وتقيد الحقوق، حتى يمكن القول الآن إن حرية التعبير لدينا بلغت مستوى الأزمة عندما صار صحفيون وكتاب في دائرة الاستهداف والتصفية الجسدية, او التخريب المتعمد لمكاتب صحف في وضح النهار ووسط العاصمة بغداد .
وبغض النظر عن اختلافنا مع مواقف هذه الجهة الإعلامية او تلك، يبقى من الثابت ان أساليب التقييد والتكتيم والاستهداف مرفوضة ما دامت لا تستند الى مبادئ الحكم الديمقراطي حتى ان المخاوف من تزايد تقييد الحريات والضغط أصبحت هما لدى العاملين في المجال الإعلامي وهي مخاوف واقعية وما تعرضت له الصحف الانفة الذكر الا دليل على ما نقول .
سلام خماط
مؤسسة القيثارة للتطوير
الصحفي والإعلامي

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل