إتفاق عبد الله -عباس حول الأماكن المقدسة سياسي بإمتياز .

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لسنا من السذاجه والهبل لكي نعتقد بأن إتفاق عبدالله الثاني ملك الأردن ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حول القدس والمقدسات الإسلامية،يأتي في إطار وسياق الدفاع عن عروبة القدس وحمايتها من خطر الأسرلة والتهويد،وحماية المقدسات الإسلامية فيها،وبالذات المسجد الأقصى،فالأردن هو صاحب الولاية والسلطة على المقدسات الإسلامية في القدس،منذ البيعة للشريف حسين عام 1924،ومن بعدها استمرت الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس حتى بعد فك الإرتباط الأردني الفلسطيني في تموز 1988،وهذا يعني أن ما جرى التوقيع والاتفاق عليه هو امتداد تاريخي لما هو قائم،والمنطق يقول بأنه بعد حصول السلطة الفلسطينية على عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة،هي التي يتوجب عليها أن تتابع عضويتها في المؤسسات الدولية وبالذات محكمة الجنايات الدولية وترفع قضايا على إسرائيل وقادتها أمامها تتهمها وتتهمهم بإرتكاب جرائم حرب بحق القدس والمقدسات والأسرى،وهناك تساؤول آخر الأردن هو المسؤول عن المقدسات الإسلامية تاريخياً،ولم ترفع ولايته عنها في أي وقت من الأوقات،فلماذ لم يقم الأردن قبل ذلك برفع قضية الى هيئة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل،على ما ترتكبه من جرائم حرب بحق القدس والأقصى والمقدسات؟والإجابة هنا تكمن في مجموعة من العوامل والمتغيرات التي يجب قراءتها جيداً لجهة مشروع سياسي خطير سيترك آثاره ليس علينا وحدنا كفلسطينين،بل على كامل المنطقة،وستكون الأمة العربية في صلب إستهدافاته وهي الخاسر الأكبر منه،والقراءة هنا يجب أن تأخذ مجموعة عوامل لها علاقة جوهرية بذلك أولها العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة في تشرين أول/2012،والذي كان بمثابة حرب تحريكية مصغرة،وما تلاه من اتفاق هدنة طويلة رعته كل من مصر وقطر وتركيا،حصول السلطة الفلسطينية على عضوية دولة غير عضو في هيئة الأمم المتحدة،زيارة اوباما الى المنطقة،والتي ناقش فيها بإستفاضة مع اسرائيل،مشروع تأكيد سلطة الأردن على القدس والمقدسات الإسلامية،حيث وافقت اسرائيل على ذلك،وبالتالي أصبحت الطريق معبدة أمام توقيع الاتفاق الأردني- الفلسطيني،وكذلك كان في صلب النقاشات والمحادثات الملفين النووي الإيراني،والتطورات والتداعيات على الساحة السورية،قمة قطر وما حملته تلك القمة مزيداً من التنازلات فيما يخص البند المتعلق بالقضية الفلسطينية،حيث استبدل البند الخاص بالقضية الفلسطينية الى بند ما يسمى بالسلام مع اسرائيل،وكذلك تم تشكيل لجنة عربية تذهب للوقوف على أبواب المؤسسات الدولية والبيت الأبيض للأستجداء وطلب موافقة واشنطن من أجل تعديل ما يسمى بالمبادرة العربية الميته،والتي كان يجري ترحيلها وركلها من قمة عربية لأخرى،بعد رفض اسرائيل وأمريكا لها،والتعديل الجوهري على هذه المبادرة،هو تعديل بند الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الى الانسحاب والتبادل في الأراضي،وهنا مؤشر خطر جداً،بحيث يجري تشريع بقاء المستوطنات في الضفة الغربية،وربما يتم ضم مناطق المثلث الى الدولة الفلسطينية،وبالتالي يتحقق مشروع يهودية الدولة،وعلينا أن نتذكر بأن المبادرة العربية،قد تخلت عن حق العودة لللاجئين الفلسطينيين عندما ربطت حق العودة بموافقة اسرائيل عليه،وأيضاً علينا أن لا ننسى انه بعد حصول فلسطين على عضو غير كامل العضوية في هيئة الأمم، هناك لجنة مصغرة فلسطينية - أردنية يمثلها رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ورئيس الوزراء الأردني السابق عبد السلام المجالي،تجري لقاءات منتظمة حول موضوع الكونفدرالية الأردنية - الفلسطينية،وكل هذا ليس بمعزل عن ما يجري على الساحة السورية،حيث ان المنطقة أمام مشروع سياسي كبير يتجاوز كثيراً الملف الفلسطيني،أمريكا ومحورها الإستعماري الغربي ومعهم إقليمياً بالأساس تركيا وعربياً مشيخات النفط القطرية والسعودية بالأساس يعملون على إجراء ترتيبات لشرق أوسط كبير،هذا الشرق الأوسط الكبير أول الخاسرين منه العرب بالأساس،فهو يراد منه ضمان بقاء السيطرة الأمريكية على المنطقة لمئة عام قادمة،وبقاء اسرائيل قوة مركزية مسيطرة في المنطقة،وإعطاء تركيا دور إقليمي فيما يخص المنطقة العربية،وربما لقاء خدماتها ودورها في هذا المشروع تقتطع لها حصة من الأراضي السورية،والخطر الداهم هنا أن هذا المشروع يريد تفكيك الجغرافيا العربية وإعادة تركيبها بأدوات وأموال عربية،بحيث يجري تغيب العامل القومي وإنتفاء وجود العرب كأمة،بحيث تصبح متشظية ومتذررة تحكمها شيوخ وإمراء وسلفيين وتجار دين..الخ.
وعلى الصعيد الفلسطيني،فإتفاق الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول القدس والمقدسات،والذي يمهد الطريق للخيار الأردني من جديد،قد يعيد القضية الفلسطينية الى ما قبل عام 1952 ،وما ينسحب على الضفة الغربية،سينسحب على قطاع غزة وبموافقة حماس،بحيث تعود إدارة غزة للمصريين بإعطائهم الدور الرئيسي في التحكم في المعابر وقضايا الأمن وغيرها في القطاع.
ولذلك بعيداً عن المشاعر والعواطف،يجب علينا أن نظر الى الإتفاق الذي جرى بشأنه تأكيد الولاية الأردنية على الأماكن المقدسة،في إطاره الشمولي،في إطار المشروع السياسي القادم،علماً بأن هذا المشروع جرى التوقيع عليه من قبل الرئيس عباس بمعزل عن اللجنة التنفيذية،وهو وقع عليه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ونحن بإنتظار ما ستكشف عنه التطورات المتلاحقة،والتي ربما أي فشل لهذا المشروع على الجبهتين الإيرانية والسورية،سيجعل من الممكن تغير الوجهة والإتجاه،وخصوصاً أن هناك إستشعار لمخاطر هذا المشروع من قبل روسيا والصين على مصالحهما في المنطقة،والتهديدات الكورية الشمالية بضرب كوريا الجنوبية وأمريكا نابعة من ذلك.

القدس- فلسطين
2/4/2013
0524533879
[email protected]

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل