الربيع المغربي و.....العبث في كل اتجاه

عبد الاله بسكمار

الحوار المتمدن-العدد: 4045 - 2013 / 3 / 28 - 01:13
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إذا كان المغرب بلدنا العزيز ووطننا الكريم قد نجا كما قيل من موجات الربيع العربي التي وان أطاحت بأنظمة الفساد والقمع في جانبها الايجابي فإنها أحلت ما يشبه القياصرة الجدد محل القدماء في جانبها السلبي ، إذا كان المغرب في وضع النجاة كما قيل وصرف ويصرف له باسم استثناء ما مرجعه مركزية المؤسسة الملكية وتوجه الشعب وكل قواه الحية إلى الإصلاح عبر الاستقرار ، فان مسلسل ما بعد الربيع العربي قد أفرز مشهدا أقرب ما يكون إلى المسرحية الهزلية ، رئيس الوزراء المفترض فيه أن يتصرف كوزير أول تنفيذي لحزب حاز المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية وفقا لدستور جديد صوت عليه المغاربة يميز بوضوح بين السلطات ويعطي لمؤسسة راسة الوزراء حصة معتبرة ( نظريا طبعا ) من السلطة السياسية والتدبيرية ، رئيس الوزراء هذا أصبح كل همه تجنب سقوط أو إسقاط الحكومة الحالية عبر إرضاء الجهات النافذة بكل السبل والأساليب وحتى بتنازلات جسيمة ، أما مسلسل الإصلاح ، أما الوعود التي وزعت على الناس فراحت إلى علم الغيب تحت تأثير الجن والعفاريت وعبر رئيس الوزراء هناك الحزب الأغلبي ( العدالة والتنمية الفائز بمجموع 107 مقعدا في البرلمان أي ربع المقاعد ) الذي يصارع في ردات فعل دونكيشوطية أمام معارضة فاقدة لكل مصداقية اللهم إذا استثنينا فصيل النهج الديمقراطي ذي المرجعية اليسارية والعدل والإحسان التنظيم المحسوب على القوى الأصولية ( كلاهما تعارضان خارج المؤسسات القائمة )
المعارضة تدافع عن مصالح معينة أكثر من دفاعها عن اختيارات أو برامج محددة وإلا كيف يمكن تفسير صمت قوى سياسية البارحة إزاء الظلامية لتذرف اليوم الدموع وتصرخ دفاعا عن حداثة وهمية مهددة من طرف الحزب الأغلبي ( والحقيقة أنه حزب سياسي كسائر الأحزاب الأخرى رغم تبنيه المرجعية الإسلامية ) ، الأرجح أن معظم المغاربة ينظرون إلى هذه المعارضة بمرآة الشفقة المحتومة الفشل ، والكثير منهم يضعها في نفس السلة أيضا مع الحكومة ، لكن السؤال الجوهري إلى أي مدى سيصمد بن كيران وحزبه في المخاض الأخير والذي أصبح يحوم حول اكتساب ثقة الجهات النافذة أكثر من التوجه نحو إصلاح فعلي للأوضاع ؟ الأخطر من كل هذا أن الحزب الأغلبي ورئيس الوزراء نفسه أطلقوا وعودا باستفادة الفقراء مباشرة ونقدا من صندوق المقاصة ( الداعم لأسعار المواد الأساسية ) وكان هذا أبرز مأزق وضعت فيه الحكومة نفسها ، لأن إصلاح صندوق المقاصة حتى بالصيغة المطروحة سيؤدي إلى تحرير الأسعار بما يشكله ذلك من مخاطر حقيقية على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي النهاية بقي شعار إصلاح الصندوق حبرا على ورق مما عمق من أزمة المصداقية في العمل الحكومى والسياسي بشكل عام ...
رغم كل العناصر السلبية السابقة فيجب الإقرار أن الرصيد الشعبي للحزب الأغلبي لم يتبدد بعد بدليل الانتخابات المعادة التي أبلى فيها البلاءالحسن واسترجع خلالها أغلب مقاعده لأسباب بسيطة تتعلق بانضباط قاعدته الانتخابية ثم مصداقية مناضليه التي لم تخدشها ملفات فساد كبيرة كتلك التي طاردت الاتحاديين في الوزارات والبرلمان والمؤسسات ، وظل الانطباع العام لدى رجل الشارع أن ناشطي المصباح يريدون إصلاح الأوضاع فعلا ، لكن القوى المضادة لم تتركهم يباشرون هذا الإصلاح ( ما ينعت عادة بالمظلومية ) وعزز كل ذلك بعض المكتسبات التي لا يمكن إنكارها كالزيادة في منح الطلبة و أجور المتقاعدين ونظام راميد للتغطية الصحية وفرض الضرائب على الأجور العليا ونشر لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع ضمن الحق في الشفافية ولم تعمل مساعي وشطحات المعارضة وحملاتها المسعورة ضد الحكومة إلا على تعزيز مكانتها مع رئيسها عند عموم الناس ، أي أن المفعول كان عكسيا تماما ...لكن إلى متى ؟؟ ألم يمر المغرب من نفس التجربة تقريبا مع اختلاف في بعض العناصر وكانت الحصيلة هزيلة باعتراف أصحابها ( التناوب التوافقي الذي قاده الملك الراحل الحسن الثاني ثم الملك محمد السادس مع الزعيم التقدمي عبد الرحمان اليوسفي وعبره حزب الاتحاد الاشتراكي ) ؟
سؤال المصداقية يطرح أكثر من أي وقت مضى فماذا بعد إسقاط حكومة بن كيران أو إضعافها ؟، لا شيء ببساطة سوى العودة إلى المربع الأول أي فقدان الثقة في جميع المؤسسات الرسمية والحزبية وترقب المزيد من العزوف عن المشاركة التي تحمل في طياتها كل الاحتمالات .... وبين هذا وذاك هناك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تكتوي بها الشرائح الوسطى والكادحة بالدرجة الأولى .

#عبد_الاله_بسكمار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات