تديين الدولة أم - دولنة- الدين!؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4035 - 2013 / 3 / 18 - 20:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ملاحظات منهاجية على ندوة الدين والدولة وبحث الدكتور عبد الاله بلقزيز
قدّم لنا الدكتور عبد الاله بلقزيز باقة ملوّنة من الأفكار بخصوص علاقة الدين بالدولة، لا سيما وقد أتى على العديد من محاور الندوة، الأمر الذي سيترك تأثراته على بقية الجلسات والحوارات، ليس بسبب غنى بحثه، بل لتنوّع موضوعاته وشموليتها وتوزّعها على عناوين متعددة، الأمر الذي سيؤثر على مخطط الندوة ككل، خصوصاً في مناقشة ما ورد فيه اتفاقاً أو اختلافاً، لأنه شكل بحثاً مفتاحياً للندوة ككل.
وهنا أو أن أسجل ثلاث ملاحظات سريعة ذات طبيعة منهاجية:
أ‌- الملاحظة الأولى كان المفترض أن تخصص الندوة مبحثاً خاصاً للماركسية والدين وعلاقة ذلك بنظرية الدولة، وذلك امتداداً لأطروحات مونتسكيو وكتابه " روح الشرائع" الذي تأثّر به ماركس كثيراً، وجان جاك روسو وهيغل وتوماس هوبز بشأن طبيعة الدولة ونظامها السياسي، فضلاً عن علاقة الحكام بالمحكومين، مثلما كان من الضروري تخصيص مبحث خاص عن سسيولوجيا الدين وتأثيراتها في الماضي والحاضر على البنى والتراكيب الاجتماعية والقانونية والثقافية.
وأظن أن موضوع الماركسية والدين ليس ماضوياً أو متحفياً مثلما قد يتصوّر البعض بسبب انهيار الكتلة الاشتراكية السابقة، بل على العكس تماماً، خصوصاً ما أفرزته الأزمة العامة للرأسمالية في طورها الجديد، لاسيما منذ العام 2008 ولحد الآن، تلك التي تجلّت بانهيار مصارف عملاقة وشركات تأمين كبرى ومؤسسات "عولمية" فوق قومية وعابرة للقارات، ناهيكم عن تصدّع اقتصاديات البلدان الصناعية الكبرى وتأثرها مالياً وهو ما انعكس على صعيد العالم أجمع، الأمر الذي دفع البعض للتفتيش في كتب ماركس والماركسية عموماً عن أسباب الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي العالمي. وتجري اليوم وفي الغرب بالتحديد وعلى المستوى الأكاديمي والسياسي إعادة قراءات جديدة لماركس والماركسية في أصولها وفي تطورها وذلك بالاستعانة أحياناً بالمنهج الجدلي، الأمر الذي يحتاج إلى قراءة نقدية جديدة لماركس والماركسية عموماً.
وهناك سبب آخر يتعلق بأهمية إدراج الماركسية ضمن محاور الندوة، لأن الأمر يتعلق بأوضاع الحاضر وأوضاع المستقبل، خصوصاً ونحن نعيش في فضاء الربيع العربي وما أفرزه من أطروحات وإشكالات بشأن علاقة الدين بالدولة. وستكون الماركسية حاضرة في مثل هذه النقاشات، خصوصاً موضوع الحقوق والحريات والموقف من الأقليات، وأقصد بذلك " التنوّع الثقافي" في مجتمعات "متعددة القوميات والأديان". وكذلك الموقف من حقوق المرأة وقضايا التقدم الاجتماعي، ناهيكم عن العدالة الاجتماعية، جوهر الصراع الإنساني.
لقد أثرت الماركسية في حياتنا الثقافية والفكرية والسياسية طيلة فترة الخمسينيات والستينيات وما بعدها اتفاقاً واختلافاً، وعلى الرغم من أن بعض المتفلتين أو المتحوّلين، بدأوا بالعزف على وتر آخر بحجة ذبول الماركسية وانتهاء عصر الآيديولوجيات وظفر الليبرالية على المستوى الكوني، وانهيار المنظومة الاشتراكية العالمية، لكنها أي الماركسية لا تزال مؤثرة، وخصوصاً في الموقف من مستقبل الدولة وعلاقتها بالدين، وهو ما وجدناه اليوم يناقش في الكثير من المحافل الأكاديمية في الغرب، فضلاً عن الأوساط السياسية، ثم انعكاساته وتأثيراته ليس في أوروبا وأمريكا حسب، بل في دول أمريكا اللاتينية، مثلما سيكون موضوع نقاش في عالمنا العربي، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة حيث يحتدم موضوع فصل الدين عن الدولة، وإعادة صياغة هذه العلاقة وفقاً لتوافقات جديدة بين القوى والأطراف السياسية والاجتماعية والفكرية.
وهنا أود أن أتوقف قليلاً لحساسية الموضوع ولفهم خاطئ شاع لعقود من الزمان، يقوم على اعتقاد أو فرضية تم تعميمها تتعلق بموقف ماركس المعادي للدين، حيث نُسبت إليه مقولة " الدين أفيون الشعوب" الذي أخذها عن عمانوئيل كانط حيث وردت في كتابه " الدين في حدود الفعل البسيط" وقد قصد بها ماركس العلاقة المحددة والملموسة بين الكنيسة ودولة بروسيا في ألمانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكان ماركس قد تناول وظيفة الدين مستفيداً من رؤية فيورباخ.
ولعل مثل هذا الاعتقاد الخاطئ بخصوص موقف ماركس من الدين شمل الماركسيين أحياناً في فهم خاطئ وطفولي، إزاء الصراع التاريخي بين المادية والمثالية، وهو ما تم التعامل به بسذاجة من جانب الأحزاب الرسمية السائدة، خصوصاً ونحن نتحدث عن مجتمعات دينية بشكل عام وإسلامية بشكل خاص، وهو ما يمكن أن ندعوه الماركسلوجيا، أي الماركسية ضد الماركسية، علماً بأن ماركس لم يقصد باستخدام، الدين أفيون الشعوب، الانتقاص من الدين بقدر ما أراد التعبير عن كون الدين يمكن أن يكون زفرة الإنسان ضد الظلم، وقد عبّر عن ذلك حين قال "روح عالم لا روح له". أما خصوم الماركسية ولاسيما في عالمنا العربي والإسلامي، فقد استخدموا هذه المسألة بما يفسّرها ضد الدين وذلك في صراعهم الآيديولوجي ضد الماركسية، وهو أمر سيعزل الماركسيين عن جمهور الكادحين الذين هم في الغالب من المؤمنين.
سأتوقف عند هذه الإضاءة السريعة، وهدفي منها إلفات نظر ليس إلاّ، وسأحاول إرسال بحث إلى إدارة الندوة، عسى أن تضمّه إلى الكتاب الذي سيصدر عنها، لتوضيح علاقة الماركسية بالدين والدولة.
ب‌- الملاحظة الثانية بخصوص أنواع الدول وعلاقتها بالدين سواء الدولة الثيوقراطية ونموذجها دولة الحق الالهي أو الإكليروس أو دولة السلطان أو الدولة التي أطلق عليها الباحث "المتأدينة"، لا سيما محاولة شرعنة الدولة بالدين، فقد كان بودي ذكر نموذج الدولة الصفوية التي قامت على "تواطؤ" بين شرعيتين إذا جاز لي القول حيث كان من مصلحة الحاكم ومن مصلحة رجل الدين تقاسم السلطة، فهي حق مطلق للحاكم في إدارة شؤون الحكم التي يؤيدها رجال الدين دون أي تحفظ، وهي حق لرجال الدين بإضفاء نوع من القدسية على مقاماتهم وقبول تعاليمهم إزاء المحكومين، الأمر الذي يمنحهم حقوقاً تتعلق بشؤون العبادات، وما يسمى بالحقوق الشرعية عند الشيعة.
هكذا حصل نوع من المساومة التي تمت بين السلطان ورجال الدين، فالسلطان يمنح الفقيه سلطات واسعة لإدارة العمل الأهلي ويضعه في مكانة مقدسة، مقابل منح الفقيه، الشاه، التأييد الكامل ودعم سياساته بلا حدود. وبموجب تلك الصفقة ارتسمت شكل علاقة جديدة بين السياسي والديني وبين الحاكم والمقدس، دون أي اعتبار لشروط المواطنة المعبّر عنها آنذاك" بالرعية". ولعل هذا النموذج يستحق الدراسة حسب تقديري، وكان يمكن التفصيل فيه.
ج- الملاحظة الثالثة لها علاقة بموضوع ولاية الفقيه و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" ودور ما يسمى بالمرجعية الدينية في التحالف بين السياسي والديني، وإذا كانت فكرة ولاية الفقيه حدثية نسبياً، ولم تستقر في الفقه الشيعي، وهناك جدل بشأن ولاية الأمة وولاية الفقيه واختلاف وتباين بين الولاية الكبرى والولاية الصغرى، بل أن هناك اعتراضات ضدها، لكن هناك طبعات جديدة لها.
فالطبعة الخمينية لولاية الفقيه ذهبت إلى ولاية الفقيه عبر السياسة، وهو ما قام به السيد الخميني عملياً، وهو ما شرحه مطوّلاً في كتابه "الحكومة الاسلامية" الذي هو سلسلة محاضرات ألقاها في النجف في الستينيات من القرن الماضي واستندت إليها الثورة الإسلامية في السبعينيات وصدرت منذ العام 1979 عدّة طبعات من الكتاب الذي اعتبر مرجعاً يكاد يعلو على الدستور الإيراني، أو يشكل منطلقاً نظرياً له.
وقد أخذ الدستور الإيراني الإسلامي ذلك من روح رسالة الخميني، وإن حاول إضفاء أشكال جديدة على تطبيقاتها، ومع ذلك ظل الفقيه الولي فوق القانون وفوق ارادة "الأمة" المعبّر عنها بالانتخابات، وصلاحياته تكاد تكون مطلقة.
وفي حين يعتبر الخميني ولاية الفقيه دستورية، وليست مطلقة، بل مقيّدة بمجموعة الشروط والقواعد المبيّنة بالقرآن والسنّة، وحيث يقوم الولي الفقيه العادل والعالِم بتطبيق القانون الإلهي حين يتولى صلاحيات النبي وصلاحيات الأئمة المعصومين الإثني عشرية، من دون أن يتمتع بفضائلهم الشخصية.
وقد شرح السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران نظرية ولاية الفقيه في إيران وفكرة الحكومة الإسلامية في كتابه " الحكومة في الإسلام" حيث يقول: إن صلاحيات ولاية الفقيه دستورياً هي الإشراف والتدخل والتأثير في كل سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والعسكرية والتشريعية، ولا يصبح الرئيس رئيساً حتى لو انتخبه الشعب ما لم يصادق عليه الإمام، أي تكون للفقيه العالِم الولاية العامة والمطلقة.
أما في الطبعة السيستانية لولاية الفقيه، فهي غير معلنة، وربما هناك تحفظ " ما " من جانب المرجع " نظرياً" حول قبولها، لكن واقع الحال يعطي انطباعاً آخر، حتى وإن حاول السيستاني بعد الانتخابات العراقية الأولى 2005، أن ينأى بنفسه عنها، ولكن السياسيين ظلّوا يتوافدون عليه ليطلبوا مباركته على خطواتهم أو على نهجهم، حتى أصبح الأمر عُرفاً، ولم يعد السياسيون الشيعة يفعلونه فحسب، بل ذهبت إليه القيادات الأخرى في كل منعطف أو أزمة أو خلاف، وعلى الرغم من أنه نادراً ما كان يعطي رأياً صريحاً أو واضحاً، لكنه استمرأ هذا الأمر بصمت وهدوء، حين جاءت إليه ولاية الفقيه بطبق من ذهب، دون أن يبذل جهداً بالذهاب إليها.
وتطرح اليوم في العراق مسألة ما يسمى بحكم الفقهاء في إطار مناقشات البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية العليا، باقتراح منح أربعة فقهاء إسلاميين حق النقض " الفيتو" ضد أي قرار يعتبرونه لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية، ولعل في ذلك سعي من أصحاب الاتجاه المتنفذ لقضم تدريجي لبقايا الدولة المدنية أو محاولة لتديينها، ولمذهبتها.
مثل هذا الأمر سيجعل المحكمة الاتحادية العليا، باختصاصاتها الواسعة، عرضة لتحكّم فئة رجال الدين والقوى الدينية. أما خطورة المسألة ناجمة عن الدور المنوط بالمحكمة الاتحادية، فهي المختصة بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، والبت في التنازع بين القوانين الاتحادية، وكذلك البت في التنازع بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، كما أن مهمتها هي البت في نزاع حكومات الاقاليم والمحافظات، ناهيكم عن البت في الاتهامات التي توجّه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. ومن جهة أخرى تصادق على نتائج الانتخابات وتفصل في النزاع بين القضاء الاتحادي وقضاء الأقاليم والمحافظات، وذلك بحسب المادة الرقم (93) من الدستور العراقي الدائم (النافذ) المُستفتى عليه يوم 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2005.
وإذا كانت ثمة خشية لدى البعض على الإسلام، حيث راح يتشبث بموقع متميّز للفقهاء يمنحهم بموجبه حق الفيتو، فمثل هذه الخشية غير واردة، بل وغير واقعية. فالدولة المدنية العراقية، وبغض النظر عمّن حكمها طيلة الثمانين عاماً الماضية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003، لم تشرّع أي قانون يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يبدو أن التعكز عليه هو بمثابة شمّاعة بوجه أي قرار أو قانون لا يتوافق مع بعض المصالح الحزبية أو الطائفية الخاصة. وإذا كان البعض يحاجج بقانون رقم 188 بشأن الأحوال الشخصية وحقوق المرأة في العهد الجمهوري الأول (حكم عبد الكريم قاسم) فإن المسألة خضعت للتفسير والتأويل أيضاً، ناهيكم عن محاولات التسييس والإغراض.
من حق المحكمة أن تستشير خبراء بصفة دائمة أو مؤقتة أو في حالات معينة، وعندها سيكون رأي الخبير ليس كرأي القاضي، وهذا الأخير هو صاحب القرار. وهكذا فإن رأي الخبير (في الفقه الإسلامي أو في القانون) سيكون غير ملزم حتى وإذا أخذنا بنص المادة 92 التي اعتبرت المحكمة تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون...!
إن استقلال القضاء وفصل السلطات وتداولية السلطة سلمياً هو المدماك الأساس الذي لا غنى عنه للدولة العصرية، ولا يمكن تحت أي حجة أو ذريعة إعطاء رجال الدين سلطات فوق سلطات القضاء أو تعطيل سير عمله واختصاصه، لتكييفه مع رأي هذا الفقيه أو ذاك، مهما أوتي من علم ومقدرة ودراية وخبرة، سواء كانت باسم " تشخيص مصلحة النظام" أو "ولاية الفقيه" أو "مجلس قيادة الثورة " كما كان سابقاً أو غيرها، فالأمر ليس سوى التغوّل على دور القضاء واستقلاله، فالقضاء هو أحد أهم أعمدة الدولة القانونية وحصنها الأمين، وستكون محاولة مثل تلك التي تريد اعطاء حق الفيتو للفقهاء مجاراة لفرض توجه سياسي أو مذهبي على مفاصل الدولة الأساسية، أقرب إلى اغتصابها من أي شيء آخر.
إن مثل هذا التوجه إلى تديين الدولة، سواءً في العراق أو السودان أو غيرها، سيجعل تناول موضوع التجارب الإسلامية، لاسيما بعد الربيع العربي أمراً مفيداً بل وضرورياً، ولا سيما عند ضمّه إلى تجارب إسلامية أخرى، وقد يحتاج الأمر إلى دراسات، وذلك في مباحث خاصة وجلسات مخصصة، وأعتقد أن علاقة الدين بالدولة، ولاسيما في عالمنا العربي والإسلامي ستطرح الإشكاليات التالية: مساواة المرأة بالرجل، وموضوع المواطنة والمساواة التامة، ومسألة المشاركة السياسية، ولا سيما الحق في تولّي الوظائف العليا وعدم التمييز، خصوصاً إزاء الجماعات الدينية والإثنية في الدول المتعددة الثقافات، وموقع المسيحيين بالذات سواء في مصر أو سوريا أو العراق أو حتى لبنان، فضلاًَ عن الموقف من الأكراد والأمازيغ وغيرهم من الإثنيات أو الأديان، والموقف من قضايا التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وستصطدم دول الربيع العربي بهذه الإشكاليات انطلاقاً من التناقض الحاد بين الفرقاء، إسلاميين أو علمانيين، بخصوص علاقة الدين بالدولة، ولا بدّ من حوار وطني عام وشامل بين المتدينين والحركات الدينية من جهة، وغير المتدينيين والحركات العلمانية من جهة أخرى، للتوصّل إلى ما هو مشترك، ولا سيما بعد تحديد نوع الدولة المطلوبة وهويتها في إطار مرجعية تقوم عليها الدولة العصرية الدستورية ومبادئ سيادة القانون، وهو الأمر الذي لا بدّ من اعتماده في الدساتير الجديدة وصياغاتها الأساسية، كي لا تأتي وهي مملوءة بالألغام أو التناقضات التي قد تنفجر في أية لحظة.
في الختام، كنت أريد الحديث عن موضوع تحرير الدين من رجال الدين، فالدين حاجة إنسانية ما دام البشر يعيشون قلقاً يتعلق بالمجهول، ولا سيما سرّ الحياة والموت والخلق والوجود وغير ذلك، فضلاً عما تمثله الأديان من قيم ومثل إنسانية. أما الحديث عن استقلالية الدين عن الدولة، فهي لا تستهدف العداء للدين، الذي هو علاقة خاصة بين الإنسان والسماء، لكن المسألة تتعلق بدور رجال الدين وموقعهم في الدولة.
إن قضايا الإيمان والحرية، ولاسيما حرية الاعتقاد، تواجه مجتمعاتنا اليوم على نحو واسع، سواء على مستوى التشريع أو المستوى المفاهيمي أو المستوى العملي، بما فيها تفسيرات المؤلين والمفسّرين، وهو ما يدخل في موضوع الكفر والتكفير وموضوع الردّة، الذي له علاقة بحق الاعتقاد، واستبداله، والموقف من أهل الذمة في الدولة المعاصرة، والموقف من حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، وحقوق المرأة في الولاية، ولاسيما لرئاسة الدولة، والموقف من حقوق الجماعات الثقافية الدينية والإثنية، ولعلّي أفضل مصطلح " التنوّع الثقافي" على مصطلح الأقليات. وإذا كانت هذه المواضيع تشغلني فهي تشغل جمهوراً واسعاً، لأنها تتعلق بصلب الموقف من قضية علاقة الدين بالدولة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات