مشروع حرب أهلية

مختار عبد العليم

الحوار المتمدن-العدد: 4033 - 2013 / 3 / 16 - 19:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

منذ تمرير دستور الإخوان المسلمين والقوانين تنهمر على رؤوسنا من سماءات وزارة العدل، ومجلس الشورى التشريعي المؤقت فاقد الشرعية نظراً لتمثيله الهزيل لنسبة لا تتجاوز 7 في المائة من الذين يملكون حق التصويت والانتخاب، ومنها: ما يسمى بقانون الصكوك الإسلامية وقانون الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية والذي أبطلته محكمة القضاء الإداري وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتنظر في شأن دستوريته وقانون التظاهر، وقانون تداول المعلومات، وقانون إنشاء شركات الأمن والحراسة الخاصة. وذلك على الرغم من وجود مثل تلك الشركات الصغرى منها والكبرى منذ أكثر من 40 عامً، ومنها شركة تملكها وزارة الدفاع وأخرى تدخل فيها المخابرات العامة كشريك، ومنها ما يشوبه التوجس من ماهية عملها الفعلي ودورها مع أمن الدولة، هذا فضلاً عن أن الشرطة نفسها تتقاضى أجوراً بما يسمى بالإراد المباشر مقابل حراستها للمرافق والمؤسسات مثل الجامعات والأزهر وشركات البترول والبنوك وهكذا، مما يجعلنا نضع عشرات من علامات الاستفهام والتعجب من هذا الإلحاح على مشروع هذا القانون المثير لشكوك لا حصر لها.
ثم يخرج علينا النائب العام ببيان يمنح المواطنين حق الضبط القضائي مما يعطي الحق لكل المواطنين في القبض على بعضهم مستنداً في ذلك إلى المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 50 متناسياً المادة 46 من نفس القانون والتي تمنع منعاً مطلقاً التعدي على الحريات أو تقييدها كما أنه لا بد من توفر شروط ثلاثة لتنفيذ المادة 37 نفسها وهي: حالة التلبس، توفر أركان الجنحة أو الجناية والتي تستلزم حبساً احطياطياً، عدم تعقب الجاني. وفي رأيي أن هذا القانون برمته قد فقد أهليته نظراً لقدمه وأنه قد صدر قبل إصدار المواثيق الحقوقية والتي أصدرتها الأمم المتحدة والتي وقعت عليها مصر.
ومن هنا يطفو على السطح أسئلة مشروعة: كيف يعرف المواطن الجنحة من الجناية من غيرها؟ ما هي ضمانات تحري الصدق في تربص المواطنين ببعضهم البعض؟ وهل يجب تسليح المواطنين لحماية بعضهم من بعض عندما يقبض بعضهم على بعضهم إذا كان بعضهم المراد القبض عليه مسلحاً؟! وهل سيسمح بعضهم المقبوض عليه لبعضهم القابض أن تمر الحكاية بسلام؟! أم سيقوم بعضهم على بعضهم ليكون الناتج النهائي هو أن الكل يقاتل الكل.!
ها ها ها، يا ترى أين حل تلك الفزورة الإخوانية اللطيفة.!
سأطرح على شعبنا مجموعة حلول لتلك الفزورة؛ وعليه فالذي يختار الحل الصحيح يقوم بوضع مصر بين ضلوعه ويقفل عليها ويحميها بروحه وعقله ونضاله السلمي الشريف كعادته
1. توفيق أوضاع ميلشيات التيارات المتأسلمة بمختلف فصائلها لتقوم محل الشرطة والواضح استهدافها فقد بدأت تلك الخطة الساذجة إبان مذبحة الاتحادية والتي قامت بها ميلشيات الإخوان المسلمين.
ثم قرر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على لسان الإرهابي عاصم عبد الماجد بتفعيل تشكيلاته الميليشية تحت اسم لجان شعبية، والنداءات المتكررة لأمثال الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل الإخواني قديماً والسلفي حسب اقتضاء الظرف بنزول أنصاره إلى الشوارع للوقوف بالسلاح أمام كل مَن يعترض مشروع المتأسلمين؛ وبذلك يتوفر المناخ الجيد لاستنساخ تجربة قذرة كالحرس الثوري الإيرانية وتدشين قوافل الميليشيات الحقيرة على غرار التجربة اللبنانية الكريهة.
2. قيام هذه التيارات بإظهار العين الحمراء لتركيع الشعب وتحدي رمزية عمل توكيلاته لجيشه فتفرض سيطرتها التامة على مصر كلها؛ فالسلاح المهرب من ليبيا والسودان وغيرهما على قفى مين يشيل؛ وهكذا تتمهد أرض مصر لاشتعال الحرب الأهلية لتكون مرتع للبلطجية والإرهابيين الذين لا يمكنهم العيش إلا في مثل هذه المناخات العفنة لإنهم لا قدرة لهم على العيش عيشة إنسانية كريمة.
3. قيام الحكومة بتحدٍ صارخ ممثلة في وزارة العدل والداخلية بتحفيذ وتشجيع وتحصين من رئيس ضعيف وضيع الفكر هزيل الشخصية قراقوز اللغة والمظهر أفقدته إراقة دم المناضلين المصريين على الطرقات شرعية حكمه وأسقطت أحقيته في الاستمرار في مكانه وبشراكة النائب العام في تكتل واضح لإعلان أن إرادة النظام الدكتاتوري الفاشي فوق إرادة الشعب، ماذا وإلا سينفذ وزير الداخلية تهديده بانسحاب الشرطة وفرض وزير العدل لحزم أخرى من القوانين المكبلة للعدل، وقيام النائب العام بمباركة أسر المواطنين كأحراز يضعها في معسكرات التعذيب والقتل وانتهاك الكرامة كالتحرشات وهتك الأعراض.
4. فرض سياسة الأمر الواقع بتفعيل جماعات الإرهاب الاجتماعي والفكري مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحق والإصلاح وهكذا.
وهنا أطرح سؤالاً قبل اختياركم أحد الحلول: هل هذا وقت لمثل تلك الأطروحات الجنونية؟
مصر يعمها مناخ عام مضطرب! كلها احتقان سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني! مصر كلها احتدام وصراعات وغليان؛ فبالله عليكم هل هذه ملاءمة؟ هل هذا توافق؟ أم هذا هو الاختطاف بعينه؟
وعلينا أن نتذكر جميعاً أن كل الأقطار التي تحكمها الآن مثل تلك الميليشيات من قبيل الكنغو وبورندي والصومال ولبنان والعراق كلها قد أعطت قياداتها الدكتاتورية الضعيفة الفاشية الضوء الأخضر لجماعات وطوائف وقبائل فدخلوا في آتون الحروب الأهلية والتي لم يخرجوا منها حتى يومنا هذا.
وهنا يتولد سؤال آخر عجيب لماذا يقوم كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بزيارة مثل تلك البلاد كالعراق والصومال؟ هل سيعطون لمصر قروضاً ميسرة؟! أم سيعطونها خبراتهم الفذة؟!
وأنا أقولها بكل ثقة ووثوق مصر ليست قابلة أبداً لمثل هذه الأحلام الوقحة يا أوقح بشر، مصر طاردة لكل دخيل عنيف إرهابي داعم للقتل وسفك الدماء، أقولها لمثل هؤلاء مصر مقبرة السفاحين الفاشيين النازيين أصحاب مشاريع تعبئة الدم في البطون.

#مختار_عبد_العليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل