الدولة البوليسية.....دولة القمع والارهاب

عزام يونس الحملاوى

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 15:15
المحور: المجتمع المدني
    

تتجه معظم دول العالم على أن تكون دولها دولا مدنية تعتمد على المؤسسات لا على أشخاص أو على الأمن, وترتكز على الأسس والمعايير القانونية والدولية في تنظيم إدارة شؤونها وشؤون مواطنيها, وتعمل على ألا تتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات الرجل الواحد,ولا توفر الوظائف لفئة معينة من المواطنين, ويخضع بها جميع المواطنين للقانون ولا أحد فوق القانون0 أما الدولة البوليسية فتعتمد المعايير الأمنية في التعامل مع المواطنين, وتكون دولة الأجهزة الأمنية والمخابرات والمليشيات, وتمارس حكومتها القمع والإرهاب ضد مواطنيها, وتتحكم في حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, وتفرض عليهم القيود في التنقل,وحرية الراى, وتتدخل أجهزة الأمن القمعي في الحياة المدنية والوظيفية للمواطنين, وفى مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مصالحها, وتفرض سياستها في توجهات المواطنين ومعتقداتهم من خلال بطش وقمع الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة التي تعمل تحت هيئات رسمية وغير ملتزمة بالدستور والقانون تحت حجج واهية مثل حماية امن الوطن, والأمن القومي,أو وجود عملاء لدول أجنبية, أو حماية نظام الحكم من المؤامرات الخارجية0 ويكون من أهم مرتكزات الدولة البوليسية بناء السجون والمعتقلات على حساب المؤسسات المدنية لاعتقال وإبعاد من تريد عن الساحة السياسية أو الاجتماعية تحت اى سبب مختلق, بل وأحيانا تقوم بخطف مواطنين عاديين ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني من اجل مصادرة ممتلكاتهم, أو دفع إتاوات للمتنفذين في هذه الدولة0وتعتمد الدولة البوليسية على رفض التداول السلمي للسلطة, ووضع جميع الصلاحيات في يد رجل واحد, أو حزب واحد, وتعتمد على إيديولوجية لتفسر وتبرر بها أفكارها وسياساتها, وتبين للمواطن إن هذا يخدم الأمن العام, وأنها المدافعة والمنقذ الوحيد عن الدولة والمواطن من أي تهديد, وتحرص وبقوة على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني تابعة بشكل مباشر للحاكم لتنفيذ سياساته وذلك بتنصيب قيادات مرتبطة به مباشرةً تعمل على ارضائه بكل السبل الممكنة والغير ممكنة, وتستغل وسائل الإعلام بكل انواعها من اجل اهدافها ومصالحها وهذا يسهل عليها سياسة الإقصاء والتهميش وحتى الاعتقال للآخرين, لان الدولة البوليسية ستسمع المواطنين ماتريد وتحجب ماتريد, وتكون ايضا مسيطرة على السلطات وخاصة القضائية والتشريعية عن طريق السلطة التنفيذية التي تحظى بدعم من الاجهزة الامنية والمخابرات حيث تكون تحت إشراف الحاكم, وهذا سيؤدى في النهاية إلى سيطرة المؤسسة العسكرية وتضخمها على مصدر القرار 0وتعتبر الدول البوليسية نفسها بمناى عن الثورات والتغيير ولكنها عرضة للتغيير أكثر من غيرها, حيث يبقى النظام الشمولي رغم قوته بناء ضعيف وغير مستقر, وأثبتت التجربة إن الدولة المدنية أفضل من الدولة البوليسية للوطن والمواطن والنظام السياسي, لأن الدولة البوليسية ستفقد قوة شعبها اللازمة لدعمها وتأييدها وحمايتها على عكس الدولة المدنية التي تحمى من قبل الشعب, لذلك تعتبر الدولة المدنية صاحبة الأساس القوى الذي تبنى عليه الدول المتقدمة, لانها من أهم أسس نمو البلاد وتطورها, وتكون المؤسسات مرجعية لها في تقدم أدائها واستمراره. إن مستقبل الدولة البوليسية يكون بلا حرية ولا إبداع ولا مستقبل, ويقوم على الترهيب والإرهاب, ويرجع بالوطن إلى عصر الظلمات والتخلف, وتظل الحكومة التي تحكم بالبوليس حكومة مكروهة من الشعب ولن يثق بها, لأنها ستضم اللص والمرتشي والمختلس والذي سيعتبر الوقفة الاحتجاجية والمطالب السلمية محاولة لقلب نظام الحكم, ولهذا فهى لن تعمر طويلا0لقد كفلت القوانين الدولية حقوق الإنسان, ومن اجل ذلك يتصدى العالم اليوم للحكومات البوليسية والاستبداد العسكري التي تعمل على تدمير واستعباد وتركيع الإنسان وإذلاله, لأنه يعتبر تعدى على الحقوق الإنسانية, لذلك يقوم المجتمع الدولي بالضغط على الدول القائمة على الفكر البوليسي من خلال الهيئات الدولية والحقوقية, لذلك أصبح اليوم لا مجال إلا لحياة مدنية اى دولة المؤسسات التى تقوم على مبدأ الانتخابات الحرة والديمقراطية, والتداول السلمي للسلطة, والتعددية السياسية, وسيادة القانون0 لهذا لامناص اليوم من أن تنهض الشعوب مع مؤسسات المجتمع المدني, والأحزاب, والنقابات, والاتحادات الطلابية, لتأخذ حقها بوسائل سلمية وبطرق ديمقراطية لكي تضع حدا لكل التعديات على حقوقها, وحتى تكون الدولة دولة مؤسسات لا دولة أفراد او الحزب الواحد, ليشعر كل شخص بمواطنته ويتحمل مسؤوليته الكاملة في بناء وطنه والدفاع عنه, ويواجه كل المشاكل والصعوبات التي تقف في طريق بنائه ونموه وتقدمه ازدهاره.

#عزام_يونس_الحملاوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل