السلطة الواحدة في قضية محمد دحلان ..؟؟

منار مهدي
كاتب فلسطيني
(Manar Mahdy)

الحوار المتمدن-العدد: 4024 - 2013 / 3 / 7 - 08:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

تساءل محامي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "محمد دحلان" أمام المحكمة الدستورية التي كانت جلستها يوم الثلاثاء الموافق 3-5-2013م, هل من كتب هذا المحضر اللواء المطرود "غازي الجبالي" قائد الشرطة السابق الذي يعتبر بمثابة أمام القضاء الفلسطيني مجرم فار من وجه العدالة كما أكدت ذلك مذكرة قضائية صادرة بحق الجبالي بعد تركه الشرطة أم قبلها ..؟؟ فإذا كان قبل ترك خدمته في الشرطة وإعفاءه من مسؤولياته الرسمية فتلك مصيبة, وإن كان تم ذلك بعد هروبه من البلد للخارج فالمصيبة أعظم ..!! علما بأن الجبالي خرج من الشرطة قبل حوالي عشر سنوات ويعيش في الخارج.

وعليه نقول بأن الجبالي ترك الخدمة في السلطة الفلسطينية بعد إقالته من قيادة الشرطة منذ حوالي عشرة أعوام وتلاحقه دعاوي قضائية بالأختلاس والفساد، وكان النائب العام قد أصدر مذكرة قضائية أعلن فيها الجبالي كمجرم فار من وجه العدالة وطلب من الإنتربول الدولي المساعدة في القبض عليه وتسليمه للقضاء الفلسطيني.

كما كشف محامي الدفاع في الدستورية عن تاريخ محضر الاستدلالات والمذكرة المقدمة من النائب العام للرئيس أبو مازن وتاريخ إصدار المرسوم بقانون لرفع الحصانة عن النائب دحلان, والتي جميعها تمت بنفس اليوم, وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى الكيدية السياسية في هذا الإجراء المخالف والغير دستوري, وينفي عنه الصفة القانونية ويؤكد نغول السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وينتهك النظام الأساسي الفلسطيني الذى أكد على الفصل بين السلطات وعدم تداخلها حماية للقانون وسيادته وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة.

ولهذا اعتقد أن ما جري ويجري اليوم مع القيادي الفتحاوي والنائب دحلان منذ أكثر من ثلاث سنوات, هو اغتيال سياسي ..؟؟ بمعنى الكلمة لعملية انتقامية تستهدف استئصال دحلان من الساحة الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى الفتحاوية لفتح أبواب مغلقة أمام قيادات تخشى بأن لا يكون لها مستقبل سياسي في ظل وجود دحلان, وهي يمكن وصفها بمثابة عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري وسياسي, بحيث تكون أسباب عملية هذا الاغتيال في العادة عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصاً معيناً يعتبر عائقاً لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم.

ومن هذه الحقيقة نسأل: هل مازال لدينا محكمة دستورية لنصرة نجدة المظلوم ..؟؟ في وجود الواقع السلطوي الشمولي المستمد من السلطة الواحدة في غيبة إرث وتقاليد الحياة الدستورية والبرلمانية الفلسطينية, والتي يعتبر من سماتها الأبرز, الاستبداد الطغياني وممارسة سلوك توتاليتاري" لا يحترم الآخر ولا يعترف بالحياة المدنية والدستورية ويفضل ممارسة الارهاب البوليسيّ الصريح, ويسخر هذا السلوك كل الإمكانيات والطاقات لخدمة الأهداف الغير معلنة.

#منار_مهدي (هاشتاغ)       Manar_Mahdy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل