هل بات الاردن - ارضا للحشد والرباط- ضد النظام السوري؟

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 4022 - 2013 / 3 / 5 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

.
تشير احدث الاحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الاردنية حول عدد اللاجئين السوريين الذي دخلوا الاراضي الاردنية منذ بداية الثورة العرعورية في شهر اذار من عام 2011 ، واستقر بهم المقام في مخيم الزعتري وغيرها من المخيمات ، تشير بان عددهم قد بلغ حتى يوم امس الجمعة 421 الف لاجىء سوري ،
وهو عدد كبير لا يستطيع الاردن ان يتحمله في وقت يعاني فيه فقرا مائيا مدقعا الى حد انه يحتل المرتبة " الطش " بين دول العالم من حيث موارده المائية ، اضافة الى المشاكل الاخرى مثل تفشي البطالة وجيوب الفقر والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية ، ومديونية خارجية تناهز 20 مليار دولار ، وعجز في الموازنة يقدر بنحو 1.5 مليار دينار ، تسعى الحكومة على تغطيته مع سداد اقساط المديونية عن طريق فتات عوائد النفط والغاز التي يجود بها خادم الحرمين الشريفين وحاكم قطر حمد بن خليفة.
من جانبهم لاينكر كبار المسئولين وخاصة وزير الاعلام السابق صالح القلاب الذي يخصص كافة مقالاته لمهاجمة نظام بشار الاسد ان" اذرعهم المفتوحة لاستقبال الاشقاء السوريين الهاربين من بطش الاسد " باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة وعلى مرافق الخدمات ، ولهذا تراهم لا يكفون عن " البكبكة" امام الدول المانحة للمساعدات مطالبين " الماما اميركا " والجماعة الاوروبية وكبار المحسنين في مشيخات النفط والغاز، ضخ مزيد من المساعدات المالية والعينية ، من اجل اغاثة اللاجئين السوريين . وحول الاعباء المالية والخدماتية التي يتحملها المواطن الاردني، ولا اقول خزينة الدولة : لان الحكومة الرشيدة تستطيع بكل يسر وسهولة ترحيلها للمواطن الغلبان عن طريق رفع اسعار المشتقات النفطية والكهربا ء وزيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ، يتباكى وزير الدولة لشئون الاعلام سميح المعايطة قائلا : ان الحكومة تخشى ان يكون تدفق اللاجئين السوريين المتزايد الى الاردن ، واقامتهم في المناطق السكنية على حساب تقديم خدمات مثلى للمواطن الاردني ، مشيرا ان عدد الذين يقطنون المدن الاردنية يناهز 200 الف لاجىء يشكلون ضغطا على كافة الخدمات، خاصة الطاقة والصحة والتعليم ، مشيرا الى ان هذه الحالة ستاتي على حقوق المواطنين لا سيما ان موارد الاردن في مجال الطاقة والكهرباء شحيحة ! ومثله فقد تذمر وزير الصحة عبد اللطيف وريكات امام وسائل الاعلام قائلا بحرقة : ان تزايد تدفق اللاجئين السوريين الى الاراضي الاردنية ساهم بشكل كبير في استنزاف موارد الوزارة من العلاجات واللقاحات والمطاعيم ، وفي اشغال نسبة كبيرة من اسرة المستشفيات الحكومية ، داعيا المجتمع الدولي تقديم مساعدات الى الاردن في الجانب الصحي. وبما ان تدفق اللاجئين السوريين بات يشكل عبئا اضافياعلى كاهل المواطن الارني فقد اخذت الجهات الرسمية تخفف من وطأته عبر الوسائل الاعلامية المختلفة،، بالعزف على منظومة القيم التي يؤمن بها : كالقول تارة بان الاردن هي ارض المهاجرين والانصار ، وبان الواجب الانساني يقتضي استضافتهم تخفيفا لمعاناتهم ، وتارة القول : بانهم عرب اشقاء واغلبهم يمتون بصلات قرابة مع الاسر الاردنية ، وتبعا لذلك فان الواجب القومي والوطني والعائلي يقتضي تقاسم لقمة العيش وكوب الماء معهم
|، مستخدمين لهذا الغرض تقريبا نفس الحجج والذرائع التي كان الاعلام الرسمي وكبار المسئولين يرددونه حين سمحوا بتدفق النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية لنهر الاردن عبر جسور اقامها الجيش العربي قرب جسر اللنبي بعد ان قبلت اسرائيل بقرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار بعد تسع ايام من اندلاع حرب حزيران سنة 67 ، وحيث وصل عددهم الى 300 الف نازح استقروا في الاردن ولم يتمكنوا منذ ذلك الوقت من العودة الى الضفة الغربية ، لان الجانب الاسرائيلي اغلق الحدود في وجوههم، ومن جازف منهم بالعودة الى دياره متسللا ارداه الجيش الاسرائيلي قتيلا . ولم تشأ وسائل الاعلام الاسرائيلية في حينه ان تمتدح " المكرمة " الرسمية الاردنية والاذرع المفتوحة لاستضافة النازحين على ارض المهاجرين والانصار مؤكدة ان نزوحهم قد وفر فرصة ذهبية لاسرائيل كي تتخلص من عدد كبير من االفلسطينيين وبالتالي تسهيل عملية الاستيطان الاسرائيلي في المناطق المحتلة.!!! ولعل الغريب في الذرائع الانسانية والاخوية التي تستند اليها الجهات الرسمية لاستقبال اللاجئين السوريين ، انها لم تسمح لاي لاجىء فلسطيني مقيم في سورية ان يدخل الى الاراضي الاردنية ، مع انه " شقيق ذ" يقتضي الواجب القومي والاخوي استقباله كما يتم استقبال الشقيق السوري على ارض المهاجرين والانصار وتقاسم لقمة العيش معه ! من كل ذلك يبدو جليا ان الجهات الرسمية لاتحركها الدوافع الانسانية والاخوية فحسب كي تقبل استقبال ما يناهز نصف مليون لاجىء سوري ، ولو كان هذا هو الدافع لفتح المعابر الحدودية امامهم واستقبالهم باذرع مفتوحة ،، و ليس لدوافع سيساسية كما تبين اثر مناورات الاسد المتاهب التي اجراها جنود حلف الاطلسي على امتداد الاراضي الاردنية قبل ٍ سنة وحيت اكد القادة العسكريون الاميركان الذين اشرفوا على المناورة ان الهدف منها هو تدريب الجنود على فتح ممرات امنة داخل الاراضي السورية لاعادة اللاجئين السوريين اليها اي التدخل العسكري المباشر ضد الجيش النظامي السوري، فلو كان الدافع لاستقبال اللاجئين السوريين انساني محض كما تؤكد الجهات الرسمية فلمذا لا يلمس المواطن الاردن في مدن شمال الاردن من الجانب الرسمي مثل هذه المشاعر الانسانية وحيث يؤكد المعلق الاقتصادي فهد الفانك في مقال تناول فيه "المكرمة " الرسمية المتمثلة باستقبال اللاجئين السوريين، ان في القرى الاردنية في شمال الاردن فقر ومرض وبطالة ولا يصلها الماء الا مرة في الاسبوع ، ولا تتمتع بالرعاية الصحية الشاملة، ولا تقدم لها وجبات الطعام ووسائل التدفئة والمحروقات ، مما يعني ان الكرم الذي تبديه حيال اللاجئين السوريين ليس في محله ، الا اذا كانت الحكومة الاردنية تعتبر حاتم الطائي قدوتها حيث قام بذبح فرسه التي لم يكن يملك غيرها من اجل عشاء ضيف طارىء وغير مدعو ! والى تعليق الفانك يمكن ان اضيف بان الحكومة الاردنية قادرة اكثر من اي دولة مجاورة لسورية ان تحد من تدفق اللاجئين السوريين الى اراضيها وبالتالي تقاسمهم لقمة العيش مع المواطن الاردني الغلبان ، لو اغلقت الحدود في وجوههم عندئذ لن يجازف اي مواطن سوري يتعاطف مع الثورة العرعورية الوهابية الظلامية ان يقدم الماوى والطعام والمجندين للجماعات التكفيرية الارهابية المسلحة ، كتنظيم النصرة ولواء التوحيد وغيرها من الجماعات التي تحمل السلاح لا لاسقاط النظام بل لتدمير الدولة السورية ، ولن يتورط في مثل هذه المواجهات تحسبا للعواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك في حالة اقتحام قراهم من جانب الجيش النظامي السوري ومن ثم ملاحقة المواطنين المتعاونين مع هؤلاء الارهابيين دون ان تتوفر له الفرصة للهرب الى الجانب الاردني ، واستقباله هناك باذرع مفتوحة !! كذلك تستطيع الحكومة الاردنية، لو توفرت لها الدوافع الانسانية ولم ترضخ لاملاءت الدول المانحة للمساعدات ، ان تساهم في تخفيف تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن ،، لو امتنعت عن استقبال الجنود والضباط المنشقين عن الجيش السوري وحيث وصل عددهم الى بضعة الاف وفق البيانات الرسمة ، معظمهم شقوا عصا الطاعة على النظام السوري وانضموا الى الجيش الاخواني الحر ويشاركون في عملياته القتالية التي تستهدف تدمير البني التحتية والمنشات الصناعية والزراعية والمرافق الخدمية ، بحجة اضعاف النظام والتسريع في عملية اسقاطه بينما الهدف الحقيقي هو تدمير الدولة السورية وربما تفكيكها وتحويلها الى دولة فاشلة في مواجهة اسرائيل . ويمكن للحكومة الاردنية ان تسدي المزيد من الخدمات الانسانية للشعب السوري وتخفف من معاناته وتضع حدا لدوامة العنف التى يعاني من اثارها منذ سنتين ، لو اتخذت اجراءات امنية مشددة حيال الجماعات السلفية المتشددة التي ترسل عناصرها الى سورية عبر الحدود الاردنية من اجل اداء فريضة الجهاد ضد ما يسمونه بالجيش الاسدي الكافر، بدلا من ارسالهم للجهاد في فلسطين من اجل تحرير الاقصى من سيطرة احفاد القردة والخنازير كما نسمعهم يتوعدون اليهود بذلك مع تحرير كامل الوقف الاسلامي في فلسطين من دنسهم ، ناهيك عن اقامة الماتم لشهدائهم على الساحة الاردنية جهارا نهارا امام اعين اجهزة الامن الاردنية ، ومنعت في نفس الوقت احدى شركات الطيران الاردنية من تفريغ شحنات الاسلحة الكرواتية الحديثة والمتطورة التي تمولها السعوديه وتقدمها للجيش الاخواني الحر دعما لقدراته القتالية الجيش ، من تفريغها على الاراضي الاردنية ومن ثم ادخالها الى الاراضي السورية بوسائل مختلفة : فلولا تدفق هذه الاسلحة الى الجيش الاخواني الحر والنصرة وغيرهم من الجماعات المسلحة فهل كان بامكانهم فرض سيطرتهم على اجزاء شاسعة من ريف دمشق ،وداريا والحجر الاسود ومخيم اليرموك والمعضمية ؟ وهل كان سيتدفق كل هؤلاء اللاجئون السوريون الى الاردن هربا من بطش الجماعات المسلحة التي احتلت بيوتهم وجعلت منها تحصينات لاعاقة تقدم الجيش السوري في هذه المناطق ، وقتل اكبر عدد منهم . عندما تتخذ الحكومة الاردنية مثل هذه الاجراءات فانها بذلك لاتحد من اعمال العنف في سورية فحسب بل تجنب الاردن التعرض لاعمال عنف مماثلة تنفذها هذه الجماعات فيما لو قويت شوكتها واستدارت بوصلتها الجهادية الى الساحة الاردنية؟

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل