افتتاحية جريدة طريق الثورة / مارس 2013

حزب الكادحين في تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 21:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما العمل ؟


تُواصل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الأمنية في تونس تدهورها فعلى صعيد الاقتصاد هناك ارتفاع في نسبة التضخم و تفاقم في عجز الميزان التجاري و تراجع في مخزون العملة الصعبة وازدياد الدين الخارجي و قد تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات إعادة تصنيف الاقتصاد التونسي من قبل المؤسسات و الهيئات المالية المحلية والدولية لكي تبلغ مراتب متدنية و ارتفعت وتيرة الأصوات المنبهة إلى إفلاس وشيك. واجتماعيا تفاقمت معاناة الكادحين فالأسعار واصلت صعودها و البطالة ازدادت معدلاتها و انتشرت الأمراض الوبائية والتنمية الجهوية ظلت مجرد شعار انتخابي خال من أي محتوى و على المستوى السياسي فإن أغلب التحليلات بما فيها تلك القريبة من السلطة اليمينية الدينية الحاكمة تشبه ما آل إليه الوضع بعنق الزجاجة فالأزمة السياسية لم تجد حتى الآن حلا لها ، أما امنيا فلا يكاد يوم يمضى دون الإعلان عن اكتشاف مخزن للسلاح هنا أو هناك وقد جاءت جريمة قتل شكري بلعيد رميا بالرصاص لكي تزيد الطين بلّة فمعها فتحت صفحة الاغتيالات السياسية و هناك قوى تستعد فعليا لحرب رجعية طاحنة .
و في خضم هذا الوضع تبدو الرجعية الدينية متمسكة بخطتها القاضية بأسلمة المجتمع و الدولة دون أدنى اهتمام بالوعود التي قطعتها على نفسها بما في ذلك كتابة الدستور و تحديد موعد الانتخابات القادمة وتحوير الحكومة تارة و تشكيل حكومة جديدة تارة أخرى ر و حل معضلات اللجنة العليا للانتخابات و لجنة الإعلام و استقلال القضاء و ما إلى ذلك من الأوهام التي روجتها و لا تزال فالمهم بالنسبة إليها هو إغراق الشعب في مسلسل الانتظار بينما تعمل واقعيا على تحصين المواقع التي أصبحت بين يديها من خلال تسمية عناصر حزبية تابعة لها في مفاصلها الأساسية ، بما في ذلك تسمية المعتمدين و الولاة والسيطرة على المجالس البلدية و القروية و قد اعتبر راشد الغنوشي حركته السياسية العمود الفقري للبلاد التونسية و هدد في مناسبات مختلفة بأن إبعادها عن الحكم تحت أي ذريعة يعنى انتشار الفوضى بينما اعتبر أحد الوزراء مجلس شورى النهضة أعلى سلطة في البلاد واليوم يهتف أتباع الحركة بشعار يذكر بما كان يردده الفاشيون في أوروبا خلال الثلاثينات و الأربعينات من القرن الماضي : الشعب يريد النهضة من حديد .
و رغم كل الهراء عن التوافق فإن الحركة تعلم جيدا أنها في الأخير سوف تحدد وحدها محتويات المجلة الانتخابية و طريقة الاقتراع و طبيعة النظام السياسي بفعل سيطرتها على المجلس التأسيسي لذلك تعد نفسها للبقاء طويلا في الحكم و عندما تواجه بعض العراقيل فإنها تعمد إلى توتير الأوضاع الأمنية بتحريك أجنحتها العسكرية لإشاعة جو من الخوف و الرعب تتمكن معه من بسط نفوذها.
و فضلا عن هذا فإنها تعمد إلى المناورة السياسية فتوعز إلى رئيس الحكومة قبل استقالته بالقبول بمطلب حكومة التكنوقراط غداة استشهاد بلعيد و يعبر الغنوشى في تصريح لرويتر عن إمكانية مغادرة حركة النهضة للحكم و بعد مرور العاصفة يتم التراجع عن ذلك كله فقد كان الهدف من ورائه امتصاص غضب الشعب .
و قد تبين أن استقالة الحبالى لم تكن غير فرقعة إعلامية هدفها إعادة الاعتبار للنهضة بإظهار أحد رجالاتها في موقع المسؤول والزعيم الوطني الملتزم بالصالح العام تمهيدا لاستعماله كورقة انتخابية للرئاسيات القادمة و هو ما فضحته زيارته إلى سوق بئر القصعة حيث أُعد له استقبال نهضاوي طالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية بما يذكر بزيارات بن على المفاجئة و بعدها بأيام قال الغنوشي أن الجبالى يستحق كرسي الرئاسة .
ان مختلف هذه الوقائع تبين ما عليه الوضع في تونس من تأزم كما تؤكد أن من لهثوا وراء المجلس التأسيسي و دخلوا الانتخابات الفارطة دون توفر أدنى الضمانات لاعتقادهم أنهم على أبواب جني ثمار ما زرعوه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما في ذلك تقلدهم مناصب سياسية عليا و كانوا مستعدين لمشاركة النهضة الحكم لم يقبضوا غير الريح ، و هم يكررون الآن نفس الخطأ بمناداتهم بمؤتمر الإنقاذ و حكومة أزمة و بقائهم في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته قانونيا منذ 23 أكتوبر 2012 و تسليمهم بالشرعية المغشوشة فهم لا يفعلون بذلك غير ترويج أوهام التحول الديمقراطي و حكم الشعب لنفسه في الظرفية الحالية عبر صناديق الاقتراع و المباراة الديمقراطية مع النهضة متناسين أنه لا ديمقراطية دون تحقيق شعار الانتفاضة : الشعب يريد إسقاط النظام ، ومن هنا فإن طريق الثورة هو وحده الذي بإمكانه أن يؤدى إلى حل المعضلات التي يعانيها الشعب بما يعنيه ذلك من مواصلة المقاومة حتى تحقيق الشروط التي تجعل الديمقراطية السياسية ممكنة .

#حزب_الكادحين_في_تونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات