القمع و المقاومة في تونس اليوم .

حزب الكادحين في تونس

الحوار المتمدن-العدد: 3919 - 2012 / 11 / 22 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقدر ما تواترت الاحتجاجات في تونس وبشكل تصاعدي تعبيرا عن المطالب الشرعية للجماهير الشعبية في التحرر والحرية بقدر ما تتالت ردود الأفعال من قبل الرجعية وهو ما أحدث تصّدعا في صفوف أعداء الشعب الذين أصبحوا يخبطون خبط عشواء معتمدين أساليب شتّى إلى حد التضارب من أجل الفـــتك بالشعب والإبقاء على امتيازاتهم ومصالحهم . لقد امتدت الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر إلى أكثر مناطق البلاد واتسع نطاقها و كان مجالها أساسا القرى والأرياف والأحياء الشعبية في المدن الكبرى حيث يسود البؤس والحرمان وكانت الجهات الداخلية الأكثر اشتعالا وذلك لاستمرار معاناة كادحيها من انعدام أسباب الحياة وتفشي الأمراض وانتشار البطالة .
وتبين أن الوعود التي أطلقت كانت زائفة اذ لم يتحقق منها شيء بل زاد غلاء الأسعار و تدهورت الأحوال المعيشية فأصبح الشعب عاجزا عن تأمين دراسة أبنائه ومستلزمات تعليمهم وتوفير لقمة العيش أضف الى الى تكاليف أضحية العيد و اصبحت الميليشيات اليمينية متلبسة بلبوس الدين تصول وتجول في وضح النهار دونما رادع في تواطؤ مع السلطة التي أوكلت لها الأمر عمليّا فزادت عربدتها وتوسّع نفوذها وسيطرتها وهو ماجعل عامة المواطنين يعيشون حالة من الهلع ويشعرون بعدم الأطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم فهّبوا الى النضال متصدين لمن أوصلهم الى هذه الحال. فماذا كان رد السلطة الحاكمة على هذه الاحتجاجات وكيف تعاملت مع جماهير المحتجين ؟
تحاول الرجعية أمام عجزها عن الاستجابة الى مطالب الجماهير الشعبية اللجوء إلى طريقتين أساسيتين للمحافظة على نفوذها وهو ما تكشفه الوقائع اليومية :
1- خيار التمويـــــــــــــه : محاولة إيهام الشعب بأنه وبانتهاء صياغة الدستور وضبط القوانين والتشريعات فان المؤسسات ستؤدّي دورها بنجاعة وفاعلية وعلى الشعب أن يصبر قليلا في انتظار الجنّة الموعودة لكن الانتظار طال فلا الدستور وقعت صياغته ولا القوانين اتضحت معالمها بل إن هناك عملية مقصودة لإطالة هذا الأمر وبذلك تضفي الرجعية الماسكة بزمام الأمور "شرعية" على مؤسّساتها غير الشرعية أصلا كمؤسسة الحكومة والمجلس التأسيسي وتترك لنفسها ممارسة ما يحلو لها لتجسّد بذلك واقعا وفق رغبتها تعمل على تحويله شيئا فشيئا الى مسلّمات يجب الأخذ بها واعتمادها وترسخ بذلك حكمها عبر تمكين أتباعها من استغلال الجماهير وتفقيرها وترويعها والاستحواذ على مراكز القرار تشريعا وتنفيذا والهاء الكادحين عن الانشغال بقضاياهم الحقيقية باثارة قضايا وهمية حتى تدفعهم الى الرضوخ للأمر الواقع والتعاطي معه والقبول به كقدر لا مفر منه .
2- خيارالزّجــــــــر : تعمد السلطة الحاكمة الى توخّي أسلوب القمع المادي كمؤسّسة مجسّدة في أدواتها البوليسية وذلك بالتصدّي الوحشي من حين الى آخر الى التحركات التي تمسّ اختياراتها وأهدافها والتي ترى فيها تأثيرا خطيرا عليها وذلك كلما عجزت عن الالتفاف على بعض التحركات وعزلها فتعتمد الى الملاحقات والايقافات والتتبعات والعقاب القضائي ، بهدف صرف الجماهير عن مطالبها الرئيسية وحرفها الى مطالب فرعية معتمدة سياسة تشتيت قوى الشعب وبعثرتها وعزل الناشطين ثوريا عن حاضنتهم الجماهيرية لتنفرد بهم لذلك تعدّد ت في المدّة الأخيرة المحاكمات والأحكام بالسجن والتنكيل بالمحتجين وإرهابهم .
غير أن هذه الأساليب قد فقدت نجاعتها أمام إصرار الشعب على تحقيق مطالبه والتمتّع بحقوقه في مختلف مجالات الحياة فهو يناضل وعلى اغلب الواجهات يدافع تارة ويهاجم أخرى وتعددت معاركه مع أعدائه وتنوعت وتوسّعت احتجاجاته ضد أولئك الّذين يتربعون على عرش البلاد ويعيشون في النعيم على حسابه ويمتصّون عرقه و دمه وهو ما خلق لديهم حالة من الهلع والخوف الذي دبّ في صفوفهم وأصاب منهم مقتلا فانتابتهم هستيريا الخشية على مصالحهم وامتيازاتهم فبدت كل فئة منهم تسعى إلى النجاة بجلدها حتى ولو أدى بها الأمر إلى التضحية بحلفائها طمعا في النجاة من عاصفة الشعب الثورية القادمة لا محالة .


جريدة طريق الثورة عدد نوفمبر 2012

#حزب_الكادحين_في_تونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل