المقولات الاستخبراتية والاقلام الفلسطينية

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 10:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

من المؤسف, ان نرى بعض الاقلام الفلسطينية, دون تمحيص ودون عقلانية سياسية, لا تعيد فقط ترديد بعض المقولات التي تطلقها اجهزة الاستخبارات المعادية, بل نراها تعتمدها في كتاباتها كمسلمة سياسية, اساسا للتحليل وتحديد الرؤى والمواقف السياسية, دون ان تحذر حجم عدم الثقة الذي تطرحه هذه المقولات في العلاقات الفلسطينية الداخلية,
من اخطر المقولات الراهنة على العلاقات الفلسطينية الداخلية, وخصوصا على موضوع المصالحة الفلسطينية, والتي يلتقطها بعض المحللين الفلسطينيين, مقولة ان هناك اتجاه امريكي صهيوني متناغم يعمل على استبدال هيمنة حركة فتح على مؤسسة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بهيمنة حركة حماس, وهي مقولة سياسية خاطئة, تعمل على تحقيق اهداف رافضة لانجاز المصالحة السياسية الفلسطينية, وتعمل على زيادة مساحة عدم الثقة بين حركتي فتح وحماس, اطلقها على الارجح الجهاز الاستخباراتي الصهيوني, وتلقفها عملاءه وعملوا على تضخيمها لتصبح بحجم ووزن معلومة سياسية مؤكدة, علما انها تنافي المنطق السياسي للاسباب التالية:
1- ان الغاء حالة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية, واعادة توحيدهما, ان تحت هيمنة حركة فتح او حركة حماس, ينافي تماما الاجندة الصهيونية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. والذي يرفض تماما قيام دولة فلسطينية, اكانت مرسمة الحدود او مؤقتتها, فالاجندة الصهيونية للتسوية سقفها الحكم الذاتي الاداري الثقافي ( والاغلب ان يكون مؤقتا ) باتجاه استكمال الاحلال الصهيوني محل الوجود الفلسطيني, وهو ما لا يتفق والاجندات الفلسطينية للتسوية, لا الدولة المستقلة ولا الدولة ذات الحدود المؤقتة,
2- ان التجاوز الفلسطيني لحالة الانقسام, يلغي حالة تعدد الشرعية والتمثيل السياسي الفلسطيني التي يعتمدها الكيان الصهيوني كاحد اقوى مبررات تهربه من التزام التسوية, وتهربه من ضغوط الاجندات الدولية التي تحاول الزامه بمقولة حل الدولتين,
3- ان المقولة السابقة تلغي مسافة التباين الخلافية بين الاجندة الامريكية والاجندة الصهيونية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين, وهو احد الاختلافات التي تبني حالة الخلاف الكبرى بين الطرفين, ومضامينها صراع النفوذ بينهما في المنطقة, فنحن لا يجب ان نرى الخلاف حول التسوية الفلسطينية بمعزل عن خلافهما حول الملف النووي الايراني, ولا في الازمة السورية ولا في ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار في مصر...الخ,
إن جنوح الكيان الصهيوني نحو التحرر من النفوذ الامريكي, هو العامل الذي يدعو الولايات المتحدة الامريكية للعمل على اعادة تطويعه, ولعل في التدخل الامريكي الملحوظ في الانتخابات الصهيونية ضد هذا الاتجاه والذي تسميه اقلامنا ( اليمين المتطرف ) وهو التدخل الذي وجه صفعة قوية لهذا الاتجاه, واخضعه الى درجة اجباره على ضم تسيبي ليفني لتحمل مسئولية حقيبة التفاوض مع الفلسطينيين, كمحاولة من هذا الاتجاه للتصالح مع الاجندة السياسية الامريكية في التسوية, ما يدلل على وزن الضغط الامريكي وإن كان خفيا على القراءات العرقية العروبية الطائفية, وهي القراءات التي لم تستطع قراءة معنى تراجع الموقف الامريكي من النظام في الازمة السورية والذي جاء معاكسا لمحاولات التصعيد الصهيونية بها, وهو تصعيد كان يحاول ( وربما لم ينثني بعد ) استبدال ازمة تسوية الصراع الفلسطيني, بازمات توسعات عسكرية جديدة على حساب سوريا ولبنان بصورة رئيسية,
4- ان الموقف الامريكي لا يرفض المصالحة الفلسطينية, لكنه يضع عليها شرط موائمة الاجندة الامريكية للتسوية, لذلك نجده يشترط على حركة حماس شروطا باتت معروفة لنا جميعا, وهي التسوية التي من المنظور الامريكي تضمن الوجود والتفوق الصهيوني في اطار الحدود التي رسمها القرار الدولي 242 للكيان, اي في الحجم الجيوسياسي الوظيفي الذي انشأت بريطانيا الكيان الصهيوني من اجله في حراك الصراع العالمي او في وضع التفاعل مع منطقة الشرق الاوسط من حيث صياغة موازين قواها والتحكم بتحالفاتها وتناقضاتها
5- ان ما سبق لا يلغي الاقرار بوجود ( رغبة ذاتية ) لدى حركة حماس بان تمتد سيطرتها الى الضفة الغربية, ولا يلغي ايضا وجود محاولات من اجندات اجنبية ( الامريكية بصورة خاصة ) لتوظيف رغبة حماس ( الذاتية ) في الضغط على قيادة منظمة التحرير والسلطة. لتقديم التنازلات والعودة لعملية التفاوض, غير انه يجب حدوث متغيرات في الشروط الموضوعية الاقليمية, تمكن حركة حماس من تحقيق هذه الرغبة, منها قبول الكيان الصهيوني بمثل هذا الوضع. وقبول النظام الاردني بوجود سلطة او دولة اخوانية في الضفة تشكل قاعدة اسناد لجبهة العمل الاسلامي في الاردن, ومنها اسبقية تغير النظام في سوريا وسيطرة جماعة الاخوان المسلمين على النظام الجديد فيها, دون ان ننسى ان رفض النظام الاردني لتحقق مثل هذه الصورة هو من عوامل انضباط الموقف الاردني الرسمي من الازمة السورية والقائم على تقليل نسبة التدخل الى اقل ما يمكن,
6- وحتى حكم الاخوان المسلمين في مصر هو ايضا ليس على تلك الدرجة من التناغم والتوافق مع ( الرغبة الذاتية لحركة حماس) فاولويات النظام المصري تتجه الى تفضيل موضوع تمكينه من جهاز الدولة المصري, ومعالجة حالة عدم الاستقرار, ومعالجة الازمة الاقتصادية التي تلم بحكمه, والالتزام بالتفاهمات مع الولايات المتحدة, الامر الذي يجعل من رضى الولايات المتحدة الامريكية شرطا محددا لملامح التوجه المصري, وعلى حالة من التعاكس مع الرغبة الذاتية لحركة حماس نجد ان النظام المصري اتخذ اجراءات تعبر رموز في حركة حماس عن استيائها منها مثل اغلاق بعض الانفاق ومثل تراجع بعض التسهيلات في المعابر
7- إن توقيت اطلاق الكيان الصهيوني لتفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط المصري مباشرة قبيل زيارة اوباما, يؤكد ان هناك محاولة صهيونية لتوظيف حالة الانقسام الفلسطيني كعامل خافض لوزن وقيمة النتائج التي يمكن لزيارة اوباما ان تتمخض عنها يمر ذلك عبر زيادة الوزن السياسي لحالة الانقسام, وطرفها حركة حماس, من اجل تشديد شروط حماس التصالحية مع حركة فتح,
اننا بالطبع لا ننكر على حركة حماس وجود مثل هذه الرغبة , فهذا عادة منطق عمل الاحزاب السياسي, شرط ان لا يتعارض مع المصالح الوطنية ولا الشروط الحضارية التي تتحقق بها. والتي تدور حول التنافسية الوطنية لا تنافسية قوة السلاح ومنهجية القمع والاستفراد, لكننا ننكر على الاقلام الفلسطينية تبنيها مثل هذه المقولات التي تطلقها اجهزة الاستخبارات المعادية لمحاولة التحرر الوطني الفلسطيني والتي تجد مساربها في الوضع الفلسطيني من خلال الانغلاقات الايديولوجية السياسية الفئوية

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل