برنامج التقاسم الوظيفي السياسي هو المصالحة السياسية الفلسطينية الوحيدة الممكن تحقيقها:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 18:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

برنامج التقاسم الوظيفي السياسي هو المصالحة السياسية الفلسطينية الوحيدة الممكن تحقيقها:
خالد عبد القادر احمد
[email protected]

يبدو حال اطراف الانقسام الفلسطيني كحال توأم سيامي, غير القادرعلى التوحد الكامل او الانفصال الكامل, وهو بذلك مضطر للتعايش والتقاسم, بل ويبدو ان المجتمع الفلسطيني يلعب في هذه الصورة دور الجسد المضطر لتقديم مقومات الحياة لكلا التوأمين والمدرك ان موت احدهما يعني موت الجميع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والان وبعد دحرالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وبعد نيل اعتراف الشرعية العالمية بفلسطين دولة على حدود عام 1967م والقدس الشرقية عاصمة لها, هل من الممكن ان تكون القيادة الفلسطينية في النطاقين قد ادركت صورتها كتوأم سيامي سياسي مضطر للتعايش والحياة المشتركة؟؟؟؟؟؟؟ يبدو ذلك
نعم المساومة الاعلامية بين الطرفين مستمرة ولم تتوقف, فحركة فتح لا تزال تتمسك بخيار المقاومة الشعبية السلمية, في حين تعيد حركة حماس التاكيد على اساسية خيار المقاومة المسلحة, غير ان الذي اختفى من صورة هذه المساومة الاعلامية اصرار كل منهما على الغاء الخيار الذي يتمسك به الطرف الاخر كشرط متقدم لانجاز المصالحة السياسية, لذلك نجدهما معا يؤكدان على وجود امكانية التصالح بين الطرفين, والذي لا يبقي امام عقلانية المراقب السياسي سوى توقع التلاقي في منتصف الطريق على خيار جامع لكلا اسلوبي المقاومة في صورة حالة من التقاسم الوظيفي, حتى لو مرحليا,
فهل هناك قيود على القيادتين تمنع عنهما قدرة التحرر والفكاك من قدر المصالحة السياسية والذهاب الى اقصى المسافات عنها, ام ان متغيرات الواقع تدفعهما قسرا الى التلاقي بمنتصف الطريق؟
لن يغيب من الصورة الفلسطينية ملمح الجماهير الفلسطينية التي وان ابدت فرحتها الكبيرة بكلا الانجازين, انتصار غزة و نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية, الا انها تجاوزت فرحتها وذهبت الى المنادة بالمصالحة السياسية وضرورة انهاء الانقسام, وحيث ان لهذا للعامل الجماهيري تاثيره الخاص في الموقف السياسي لطرفي الانقسام, الا انه لا الى ما قبل الانجازات المذكورة, تجاهلا هذه الاهمية, وضربا بها عرض الحائط الى ان تغير الواقع بالانجازات سابقة الذكر, وبات لفوائدها ضرورة اساسية لا يمكن لاي من الطرفين الاستغناء عن مردودها السياسي ان في مجال المقاومة المسلحة او في مجال المقاومة الشعبية السلمية والتفاوض, حيث بدأ الطرفان مبكرا استثمار هذا العائد السياسي
فمن الواضح ان الاعتراف العالمي بفلسطين دولة, سيعمل على اجهاض قدرة الكيان الصهيوني وحلفائه على اتهام المقاومة المسلحة الفلسطينية بالارهاب وهو ما يحاصر به الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية منهجية الكفاح المسلح الفلسطيني فمع الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية باتت المقاومة المسلحة الفلسطينيةعملا مشروعا من اعمال مقاومة دولة فلسطين للاحتلال الصهيوني الاجنبي, والذي لم يعد من الممكن لها وصفه بالارهاب, الا من منهجية الاختلاف ومعاكسة موقف وقناعات الشرعية العالمية ومنطوقها السياسي والاخلاقي, وتبعا لذلك فمن الممكن القول ان مجال الحركة اتسع امام حركة حماس في المجال الدولي, وخفت مخاطر الاعتداء عليه من الكيان الصهيوني, تحت مظلة شرعية دولة فلسطين, ولعل في امتناع الكيان الصهيوني عن محاولة اغتيال قيادة حماس ( خالد مشعل والاخرون ) حتى وهم في قبضته اثناء زيارتهم لقطاع غزة, دليلا على ذلك, رغم تحسر الصهيوني شؤزل موفاز زعيم حزب كاديما على ضياع هذه الفرصة, وذلك لان التعامل الدولي مع الاغتيالات الصهيونية للفلسطينيين سيكون الان اكثر تشددا,
كما انه من الواضح ان المفاوض الفلسطيني, في عودته ( المشروطة ) لعملية التفاوض مع الكيان الصهيوني, لن يكون مسلحا بعصا غليظة واحدة فقط, بل باكثر من ذلك في نفس الوقت الامر الذي سيتيح له التكلم بهدوؤ اكبر, كما يقول المثل الصيني, حيث سيتسلح بالاعتراف العالمي بفلسطين دولة وبالصمود العسكري للمقاومة في قطاع غزة, وبالمقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية والقدس, الامر الذي سيتيح له رفع سقف شروط عودته للتفاوض, وها هي تتجلى في المبادرة المنوي طرحها فلسطينيا وعربيا والتي من شروطها
1- العودة للتفاوض من النقطة التي انتهت اليها عملية التفاوض السابقة مع حومة ايهود اولمرت, وهذا شرط جديد لم يكن مطروحا سابقا
2- وقف الاستيطان طوال مدة التفاوض المقترح لها ستة شهور
3- ان ياخذ التفاوض بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة في واقع الصراع, والذي يعني اخذ الاعتراف الدولي بفلسطين دولة وفشل العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة بعين الاعتبار
ان القيادات الفلسطينية لا يمكن ان تهمل قراءة المردود السياسي لكلا الانجازين سابقي الذكر, كما لا يمكن لها الا ان تتشاركه, وهو الامر الذي لا يترك مجالا لكل منها للتملص من المصالحة اذا اراد كل منهما استنفاذ نصيبه كاملا من هذا المردود السياسي, وذلك سيعني حتما وبالضرورة تخلي كل منهما عن محاولة اقصاء او الغاء الاخر في مساومة المصالحة السياسية, لكنهما قطعا لن يرتقيا بها الى مستوى وحدة الاندماج بل ستقاطع تنازلاتهما ومكتسباتهما فيها عند نقطة التعايش على اساس التقاسم الوظيفي,
ان الصورة المحتملة لذلك ستكون في قبول حركة فتح وقيادة المنظمة لوجود سلاح المقاومة الفلسطينية بل وقبول العمل على تنمية قدراته ولكن على اساس ضبط ادائه السياسي, والذي يعني هنا تجميد منهجية الهجوم فيه الا في حال الدفاع عن النفس, او الاستجابة لضرورة سياسية, ويمكن القول هنا ان معادلة هدوء مقابل هدوء التي تنطوي عليها حالة التهدئة مع الكيان الصهيوني هي نموذجا ذلك, بل ويبدو ان الولايات المتحدة الامريكية قبلت هذه المعادلة ومؤشرها ان التهدئة تمت تحت اشراف وزيرة الخارجية الامريكية, غير ان الولايات المتحدة لم يكن من موقفها ان يستظل وجود حالة المقاومة المسلحة في قطاع غزة بشرعية الاعتراف الدولي بفلسطين دولة, ولذلك عارضت التوجه الفلسطيني للجمعية العامة رغم انها كانت اقترحته سابقا على القيادة الفلسطينية للجمعية العامة لطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بديلا عن التوجه حين ذك لمجلس الامن لطلب عضوية كاملة, وهي ايضا غير راضية عن الشرعية السياسية التي اضفاها الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية على المقاومة المسلحة الفلسطينية والتي تعكس نفسها الان على شروط عودة الطرف الفلسطيني لعملية التفاوض مع الكيان الصهيوني, والذي يربك الموقف الامريكي بين اخذ المتغيرات بعين الاعتبار او معاكستها وتعريض عملية التفاوض للافلاس, وهو ما لا ترغب به الولايات المتحدة
ان قطار المصالحة الفلسطينية اذن انطلق, ولا اظن انه سيتوقف الا في محطة التقاسم الوظيفي الفلسطيني, وهو ما ارى انه جيد ومقبول ومؤسس لبرنامج سياسي فلسطيني جبهوي , المشترك فيه مرحلي سقفه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل