خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3988 - 2013 / 1 / 30 - 10:43
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
لم يكن هناك بالتاريخ الانساني مجتمعا نظامه لاديموقراطي, الا, مجتمع المشاعية الاولى, وما عدا ذلك كانت المجتمعات جميعا ذات انظمة ديموقراطية, ففي مجتمع المشاعية انتفت الحاجة للنظام الديموقراطي, تبعا لخلو المجتمع من الخلافات الاثنية, العرقية والطبقية والايديولوجية, اما النظام الديموقراطي, فقد ولد بولادة المجتمعات الاثنية التكوين,
قد يستغرب البعض من النخبة والغالب من المجتمع ما قدمناه, نظرا للخلط عندهم بين مقولة النظام الديموقراطي باعتباره في اصله الاساس في البناء المجتمعي السياسي, استنبت مجتمعيته واقعة اشتباك عسكرية بين عرقين, كان منهما المنتصر ومنهما المهزوم. حيث جرد المنتصر المهزوم من كافة حقوقه الانسانية والاقتصادية, واخضعه لارادته السياسية عرقيا وطبقيا وثقافيا, فاصبح العرق المهزوم طبقة مواطنة مستعبدة مجردة من كافة الحقوق, والعرق المنتصر طبقة مالكة لها كافة الحقوق سيدة في هذا الاجتماع الانساني, وهكذا ولد ايضا في المجتمع الانساني منهجية السلوك والعلاقات الخلافية ومنهجية التعامل السياسي, ذات الجوهر الرجعي التي تستهدف الحفاظ على وضع وعلاقات التفوق العرقي الطبقي الثقافي الاثني, وولد اساسها الاقتصادي الملكية الخاصة ( اولا بصورة الملكية العامة للعرق المسيطر والخاصة له كطبقة مالكة فوقية استعلائية متسيدة ), وتوزع على هذا الاساس في توزيع الملكية ليس فقط مردود عملية الانتاج الاقتصادية للمجتمع, وانما ايضا وضع الحريات والعدالة الاجتماعية فيه,
منذ تلك الواقعة التاريخية, لا زالت المجتمعات تعاني من موروثها التاريخي ذي الطابع الاثني, فكان النظام الديموقراطي لصالح طبقة الاسياد, ومن ثم النظام الديموقراطي لصالح الاقطاعي والان النظام الديموقراطي لصالح الطبقة الراسمالية, والذي حاولت التجربة الاشتراكية , وقد نجحت مؤقتا, في اسقاطه في عدد من المواقع القومية, الا انه لم يكن ممكنا لها الحفاظ على استمرارية هذا النجاح لاسباب متعددة متنوعة, يمكن القول ان من بين اهم هذه الاسباب, تعارض التجربة مع القابلية النسبية الوقتية والشرطية التي تتيحها سرمدية الية التغير والتغيير الطبيعية الموضوعية, وما تستحدثه بصورة دائمة من متغيرات وتجديد في شروط وجود قوى وعلاقات الانتاج الانسانية, والقادرة على اسقاط اي حتمية نجحت مؤقتا ارادة الانسان في فرضها على الواقع الموضوعي الطبيعي, ولذلك دعا دائما اساتذة الفلسفة المادية الجدلية الى تحديث الرؤية الايديولوجية الانسانية وتحديث المنهجية الثقافية السياسية تبعا لذلك,
تاريخيا, لا يزال حراك الصراع الانساني محاصرا في ثلاث اطر,
الاول- الوطني ضد سيطرة طرف اجنبي بهدف تحقيق الاستقلال والسيادة والسيطرة الذاتية على الوضع القومي ومقدراته وتوجهه الحضاري
الثاني- الديموقراطي ضد صورة الاثنية المسيطرة على الحياة المجتمعية وعلاقاته ( مخرجات الاثنية ) وهي تطرح الان تكافؤ وتساوي المواطنة كمدخل لرفع مستوى وحدة التوجه الحضاري للمجتمع
الثالث- التنموي والذي يسعى الى تطوير وتحديث وسائل وادوات عملية الانتاج الاجتماعي وقواها عن طريق تحرير عملية ادارتها من الاطارين سابقي الذكر, ومن استفراد قوى الرجعية والشد العكسي بالادارة القومية للمجتمع,
ان قوى الثورة في المنطقة, تملك الاحساس لا الوعي بمطالب التحديث الحضاري, وقد رفعت بسبب ذلك شعارات الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية, غير انها لم تمتلك حتى الان لا البرنامجية ولا المنهاجية اللازم تسلحها بها لتحقيق هذا الشعارات, الى درجة انها في حالة الربيع العربي لم تستطع تمييز المعنى العميق للشعار الرئيسي الذي رفعته ( الشعب يريد اسقاط النظام ), لان البناء الفكري لقناعتها الايدولوجية لا يمتلك الصورة الفلسفية لكيفية تحقق بنية النظام في الواقع وموضوعيتها التاريخية, ولا في التجليات الراهنة له, كصورة من صور تجليات الموروث التاريخي,
ولو اخذنا الوضع المصري مثالا على ما نقول, باعتبار الحوار الداخلي المصري حول الثورة, يعكس عمقا ايديولوجيا متميزا عن ما عكسته وتعكسه التجارب الاخرى, فانه يتبين لمتابع هذا الحوار, ان لا القوى الثورية الديموقراطية, ولا قوى الثورة المضادة تعرف كيف يجب ان تَـحكُم, ولا الشعب يعرف كيف يجب ان يٌحكَم, لذلك يزداد تنافر هذه الاطراف رغم انها نجحت في اسقاط زمرة الحكم كمدخل سليم لبدء عملية تغيير النظام, ولعل اشد ما في هذه الصورة من شحوب, هو جهل كل هذه الاطراف بمقومات قوة السياسة,
ان القوة السياسة تكمن في حجم الثقة الشعبية التي تنجح قوة سياسية في نيلها وحيازتها, لا في السيطرة على مؤسسة الدولة, وهو ما لا يمكن تحقيقه الا باظهار قدرة متميزة على تمثيل ( كل ) الشعب, والحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية, وتوفير الاحتياجات الشعبية من خدمات ومقدرات. ...الخ من مهام ادارة الشأن القومي, اما الجنوح لمنحى اخضاع الشعب للرؤية الفؤية وسلطويتها, فهو المسار الذي يودي الى الديكتاتورية والتهلكة,
هنا من الواجب الاشارة الى غباء جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي, الحرية والعدالة, وما افرزته من رئاسة دولة, فهي تتناسى اهم عبرة من تاريخ كفاحيتها الممتد على ثمانين سنة, وهو العلاقة المتميزة التي نسجتها كقوة سياسية بالشعب, حيث كان تميز هذه العلاقة هو السبب في اتساع الالتفاف الشعبي حولها وبالتالي اتساع قاعدتها التنظيمية, حيث ولدت هذه العلاقة في ( الشعب ) الاحساس بان هذه القوة هي ممثلها, ولذلك اوصلته الى سدة السلطة, لكنها تفاجيء الشعب الان بانها مجرد التراس منحاز لذاته, وان ( الدوري الرياضي ) لا يعني له شيئا على الصعيد القومي المصري العام, رغم ان الحقيقة هي ان الدوري اهم من التراس اي نادي رياضي, فهو احد ادوات خلق الالتفاف والانصهار والولاء القومي المصري, وان المغالبة والتنافسية فيه تستهدف تطوير قدرة مصر الرياضية في مواجهة القدرات الرياضية للقوميات الاخرى,
في الاتجاه المعاكس لذلك, ذهبت بالحكم جماعة الاخوان المسلمين في مصر, ففي تعاملها مع كل وقائع الخلاف الداخلي تحرص على ان تعيد انتاج هزيمة مصر امام عمرو بن العاص, وافرازاتها السياسية الاحتلالية في مصر في مختلف المجالات والرئيسي من بينها انها اقامت نظاما ديموقراطيا اثنيا مكونه عرقي طائفي, لم تفلح الى الان مقولة انا مصري, في تحرير بنية النظام منها, وها هي قد اعادت استنبات ذلك في الدستور, لتعيد انتاج نظام تعددية المواطنة وانقساماتها, والذي لا يستفيد منه في الواقع سوى التشكيل الطبقي المصري المكون من اغنياء واثرياء هذه الاطر الطائفية, مما يهبط بمستوى رقي الدستور المصري ويرفع من اضراره الى مستوى اثار اتفاقية كامب ديفيد, فمصر تدفع بهذا الدستور ضريبة الهزيمة امام عمرو بن العاص, تماما كما تدفع باتفاقية كامب ديفيد ضريبة الهزيمة العسكرية امام الكيان الصهيوني عام 1967م, وكلاهما يتقاطع على انتقاص الاستقلالية والسيادة الوطنية لمصر, واعادة انتاج التخلف الحضاري بها, وكلاهما ينطوي على اقرار بالهزيمة ودفع لضريبتها,
إن جوهر الخلل الذي يشوه مبدئية الدستور الذي مرره التراس الاخوان المسلمين, يتاسس على تعريفها تعريفا فيدراليا, فيهبط بمستوى استقلاليتها وسيادتها وهيئتها الوطنية من صورة الدولة القومية المستقلة, الى صورة الولاية الادارية, فهذا الخلل يبقي في الدستور المصري على صورة الاثنية العرقية والدينية, التي انتجها انتصار عمرو بن العاص على مصر, ويتمدد ويتسطح تبعا لذلك في مختلف المجالات التي تناولها الدستور, وهو ما تنطوي عليه تماما اتفاقية كامب ديفيد التي فرضت على مصر قبول الصياغة الصهيونية لوضع السيادة السياسية والامنية المصرية على سيناء, بل والاعتراف بالكيان الصهيوني رافع شعار حدودك يا اسرائيل من النيل للفرات, والتجنى بذلك ايضا على حقوق الطرف الفلسطيني الحليف السياسي التاريخي لمصر,
لقد بات من الضروري على جماعة الاخوان المسلمين كقاعدة فئوية لحزب الحرية والعدالة والرئاسة المصرية, ان تجري مراجعة لعقائديتها الايديولوجية, تنتهي بها الى فهم سليم للبناء الفكري في الدين الاسلامي, وتحرر نفسها خلالها من قيد السلفية, القديمة والحديثة, فوسطية الدين الاسلامي لا تتعلق بالمرونة والتشدد وانما على تقبل الحداثة الحضارية والتي في مقدمتها الاقرار بمتجدد مسار التطور ان في مجال المقولة الفلسفية الايديولوجية, او في مجال الظاهرة السياسية للاجتماع الانساني, او في المجال التقني والتكنولوجي, ومثالا على ذلك ضرورة قراءة مقولة الخلافة في الدين الاسلامي بين واقعين التاريخي منهما لم يكن اطاره القومية السياسية, كما هو الحديث بينهما,
ان الجوهر العميق لمقولة الخلافة في الدين الاسلامي لا يتعلق بالفرد بل بالاجماع على مركزية ناظمة لعلاقات ينسجها ( التعارف ) بين الدول الاسلامية لا اخضاعها لبعضها البعض, فيعاد انتاج دولة الوراثة والرفاه الاموية والعباسية, في حين يحثنا النص الشريف على التعارف بصريح قوله تعالى ( يا ايها الناس..... ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وهي الاية التي تشير الى ارادة الله بايجاد تعددية قومية, وترشد الى كيفية نسج العلاقات بينها بالتعارف, والاجدى ان تاخذ به فيما بينها القوميات ذات الدين الاسلامي منها, وكما ضرورة مراجعتها لمقولة الخلافة, فان عليها ايضا ان تراجع فهمها ( الضيق ) لمقولة الديموقراطية ومنهجية تعاملها معها, والاهم هنا هو ان لا تهاجر جماعة الاخوان المسلمين من موقعها الشعبي لتستوطن مؤسسة الدولة بديلا عنه, كما تفعل حاليا, بل كان الاجدر بها ان تعزز مساحة علاقتها بالشعب المصري لتعكس له بذلك سماحة الدين الاسلامي عوضا عن ان تريه الوجه الضيق الراهن, وهو ما سيوسع من فرص اعادة وتكرار تداولها للسلطة, والذي تحاول ان لا تمر بتجربته عبر حرصها على محاولة اخونة الدولة, وحبذا لو كان ذلك عن طريق تظهيرهم حضارية الدين الاسلامي عوضا عن تظهيرهم ضيق صدره ولجوءهم الى التكفير والتخوين وقبضة السيف, ودون ان يفطنوا الى ان هذه منهجية الجهاد في سبيل الشيطان لا الجهاد في سبيل الله,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
