معاودة البونس ولكن في القطاع المصرفي

خليل زينل

الحوار المتمدن-العدد: 1154 - 2005 / 4 / 1 - 12:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عاود موضوع البونس للبروز ثانية ولكن هذه المرة في القطاع الخاص .. وعاد هم البونس للظهور بتبايناته وتفسيراته واجتهاداته المختلفة ولكن هذه المرة عبر البوابة الالكترونية / المالية ، اقصد بوابة البنوك والمصارف التجارية والوحدات الخارجية وانضم لهم في السنوات القليلة الماضية البنوك المتكناة بالاسلامية فى ظاهرة استنساخية للبنوك الامريكية والسويسرية صاحبة السبق في هذه البدعة / الظاهرة المالية بعد الخروج من نطاق تقليدية المصارف البريطانية وسياساتها المحافظة والتزاماتها التقليدية تجاه مجموعة / فئة / طائفة اجتماعية / طبقة مالكة فقط دون النظر عدا ذلك .

يقول الدكتور فاروق سعد مقدم كتاب كليلة ودمنة لعبدالله بن المقفع :" يلاحظ في التاريخ البشري انه بعد اي عمل قيم هناك حركة بحث تهتم بالمصادر المستوحى منها او الاصول التى رجع اليها فتقوم بدراستها وترجمتها ". ومن هذا المنطلق يفسر القانوني حارث سليمان الفاروقي صاحب " المعجم القانوني " مصطلح البونس BONUS بأنها اكرامية ، منحة ، مكافاة ، علاوة ، تبرع ، مبلغ من المال ، اجر اضافي يتلقاه المستخدم وتعطى على سبيل الهبة ولايملك معطاها حق المطالبة بها او استرجاعها ". وفى موضع آخر يرجع ويفسر الفاروقي اصل كلمة البونس الى BONA كأسم علم في اللغة الرومانية القديمة للأموال والممتلكات وبأن ال BONA تعبير للدلالة على كافة انواع الاموال الثابتة والمنقولة والمختلطة ( الجامعة بين الصفتين ) هكذا كان يُفسر فى القانون الروماني القديم ، كذلك فى القانون التجاري البحريني وتتعامل المؤسسات المالية ( مصارف ، وحدات خارجية وحتى الهئيئات الحكومية والرسمية وحتى بعض الشركات الخاصة من غير هذا القطاع ) تتعامل مع مبدأ البونس ومزيته كهبة او علاوة سنوية او دورية يصار الى تقنينه وفق الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة بما لايتعارض مع القانون التجاري وقانون العمل والدستور والحق الانساني وبما يؤدي الى مكافاة النشيط والمنتج وحرمان الكسول الغير مبدع . هذا هو المبدأ الاصيل ولكن السؤال الكبير والذي يقفز الى الاذهان : هل كل الحاصلين على البونس هم من المبدعين والعكس صحيح ؟ وهناك مجموعة من الاسئلة الفرعية والتي تفرض نفسها فى المفاوضات والحوارات الثنائية والجماعية : هل جميع المؤسسات المالية تطبق مبدأ ومفهوم البونس كسياسة ثابتة وفلسفة دائمة ؟ اذا كانت الاجابة بنعم : هل هناك سياسة موحدة وملزمة بالتقنين والتنفيذ وفق القانون العام ( الدستور) او القانون الخاص ( القانون التجاري وقانون العمل ) كحق مكتسب ؟ وهل هناك جهات حكومية يفترض فيها الحياد – بين البنوك كمؤسسة نقد البحرين مثلاً او غير حكومية كالبرلمان بغرفتيه او مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الحقوقية او الشفافية او نقابة المصرفيين تشرف على حسن تطبيق تلك الانظمة وتتأكد من سلامة اجراءات التنفيذ او استقبال الملاحظات النقدية والتظلمات الادارية.

حسب معلوماتي المتواضعة لا توزع جميع المؤسسات المالية على مستخدميها البونس السنوي وغالبية البنوك التجارية اولاً والاسلامية لاحقاً صارت توزع البونس تيمناً بالوحدات الخارجية الاجنبية وخاصة الغربية منها الاكثر كرماً ضمن مفهوم الرسمالية الشعبية في رأس المال كأسهم ، والارباح لحملة الاسهم والبونس للموظفين ، تلك العملية - البونس – غير موحدة في الشكل القانوني والمضمون المالي فبعض البنوك لا توزع البونس رغم ربحيتها وسنوات بقائها في البلد بحجة انها سياسة غير متبعة في المركز وبعضها تكتفي بالحد الادني ، والبعض الآخر تتبع سياسة الارتقاء بسقف المزايا وخاصة البونس السنوي بحثاً عن المزيد من الابتكار والابداع للفترة القادمة وبالتالي المزيد من الربحية مع عدم حرمان ذوي الامكانيات والقدرات المحدودة تجنباً لمضاعفات التأثيرات السلبية على باقي المجدين خوفاً ان يصيبهم عدوي الاحباط مما يزيد ويفاقم من الاحقاد الاجتماعية ويفاقم المشاكل والتبعات الادارية وكلفتها المالية التى تتحملها المؤسسات المالية وكلفتها الاجتماعية والتى تتحملها الدولة والمجتمع لاحقاً وما اخراج هذه الفئة من الخدمة نهائياً – كما حصل فى احد المؤسسات المالية قبل فترة قصيرة – الا برهان على قولنا هذا.

ومن وحي التجربة الاردنية فأن جميع العاملين فى المصارف والمؤسسات المالية – التأمين – والمحاسبة والمنضوين تحت اشراف البنك المركزي الاردني يحصلون على ستة عشرة راتب سنوياً ونحن هنا في البحرين مازلنا نسعى نحو تقنين وتثبيت وتوحيد جميع المزايا وخاصة الراتب الثالث عشر فى قانون العمل الجديد ومشتقاته المنظمة لذلك خاصة في القطاع المالي والمصرفي ورغم ثراء مصارفنا وارباحها المتزايدة والمتضاعفة وطالما مصارفنا تتبرع لأعمال الخير ومنها حملة ضحايا تسونامي وتسوير المقابر فالاحياء اولى من الاموات – رغم حرمتهم – والارزاق اولى من الاخلاق – رغم اهميته – والارواح اولى من الابراج الشاهقة – رغم ايجابيات كمركز مالي – والمستخدمين هم اصحاب الفضل في تحقيق تلك النتائج .. العاملين هم منتجو تلك الارباح والخيرات بتظافر جهود الجميع ، ادارة النظم والتخطيط ور
أس المال طبعاً وليس السيستم اوالادارة لوحدها تخلق الارباح من تلقاء نفسها لولا ابداع البشر .. لولا شغيلة الفكر واليد معاً ، فهل نستلهم التجربة الاردنية الغنية ونقتدي بها ؟ وهل في ذلك من مضرة ؟ فهل من مجيب ؟

خليــل زينــل - مصرفي ونقابي

#خليل_زينل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات