بين ثورات العراق الوطنية و تسليم السلطة المطلوب : كنس الدكتاتورية ، إستكمال مظاهر السيادة و الديمقراطية و إنتظام دورة الحياة ..

خليل زينل

الحوار المتمدن-العدد: 904 - 2004 / 7 / 24 - 10:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بين ثورات العراق الوطنية المتعددة في العصر الحديث خاصة ثورتا العشرين و تموز / يوليو58م من جهة و 28 حزيران / يونيو 2004م تاريخ نقل السلطة من أيدي قوات التحالف الدولي (الأمريكي البريطاني أساساً) إلى أيدي الحكومة العراقية المؤقتة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546من جهة اخرى بين هذه الثورات و مراحلها التاريخية المتعددة جرت أموراً كثيرة و أحداثاً كبيرة غيرت من شكل و مضمون اللوحة السياسية العراقية و أصبحت أكثر تعقيداً وأكبر من أن تحل بقرار محلي أو حتى أقليمي (عربي/ إسلامي) .

ثورة العشرين المجيدة والذي يصادف هذه الأيام ذكراها ال84 و رغم توجهاتها الوطنية ضد الإحتلال البرطاني المباشر للعراق و من أجل التحرر وإقامة الدولة الوطنية المستقلة إلا أنها أى ثورة العشرين لم تستطع أن تحقق إستقلالاً حقيقياً و كاملاً للعراق لأسباب عديدة لسنا في وارد تحليل أسباب إخفاقها رغم أنها من جانب آخر قد أفلحت في الضغط على برطانيا من أجل التخلي عن فكرة الحاق العراق بإرادتها و إدارتها الاستعمارية فى الهند وأقنعتها بضرورة تأسيس الدولة العراقية الحديثة وذلك بدمج الولايات العثمانية الثلاثة – الموصل في الشمال وبغداد في الوسط والبصرة في الجنوب – وهذا ما حصل لاحقاً بعد حوالي 3 سنوات رغم بقاء الكيان العراقي الوليد تحت الانتداب البريطاني حتى 1932م عندما انضم الى عصبة الامم كدولة مستقلة .

ثورة 14 تموز/ يوليو 58 م والذي يصادف هذه الايام ذكراها ال46 والتي اسست للاستقلال الوطني والسيادة الوطنية الكاملة بفضل عوامل عديدة من بينها وحدة جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي وتكون مظاهر السيادة خلال ال35 سنة من عمر الملكية ، عادت وانتكست ثانية مخيبة الآمال العريضة في تأسيس دولة القانون والمؤسسات الدستورية وبناء وتثبيت دعائم الديمقراطية ولو بشكل مرحلي ومتدرج لاسباب عديدة تجمع بين المحلي غالباً والاقليمي نفوذاً والدولي تأثيراً في رابطة معاداة الديمقرطية والتغيير خوفاً من المجهول وخروج الامور من تحت السيطرة والتحكم وفقدان الامتيازات والنفوذ .

منذ ُ انقلاب 63م الاسود وقد حل المجهول والمشؤوم في حياة الشعب والمجتمع العراقي وانتفت لغة الحوار بحدها الادنى وشاعت لعنة الموت والدمار وسالت الدماء غزيراً عزيزاً دون رادع او قانون او دستور سوى الانفلاتات والانقلابات ولعبة الكراسي الموسيقية فى الاحتفاظ بكل شي مقابل شطب كل شي يمت بصلة للحضارة والتاريخ والثقافة العريقة لوادي الرافدين وشعبه .

فى فترة حكم حزب البعث – على دفعتين – والممتدة من 8 شباط / فبراير63م وحتى 9 نيسان /ابريل 2003م افرغت جميع المكتسبات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية من مضامينها ومعانيها الحقيقية بأتجاه عسكرة المجتمع والدولة والاقتصاد الوطني وحتى الثقافة الوطنية والتاريخية افرغت بأتجاه تكريس سلطة الفرد المطلقة وتأسيس ابشع دكتاتورية عرفتها الثقافة السياسية العراقية بل العالمية بقيادة صدام حسين حيث جمع بين افكار هتلر الفاشية في تفضيل جنس بشري وافناء جنس بشري آخر تمثل فى حملات الانفال وحلبجة وردم وتجفيف الاهوار وتهجير الملايين وممارسات بول بوت والخمير الحمر الدكتاتورية الدموية في ادغال كمبوديا بنسخة عراقية تحت مسمى القبور الجماعية والمنافي العالمية وجمعت كذلك ضمن اموراً اخرى ممارسات طالبان وعودتهم الى كهوف ما قبل التاريخ في افغانستان وقصف تماثيل بوذا – وتأتى ذلك فى حملته الايمانية وتشويهه لصورة الطهارة الايمانية والسماحة الاسلامية بقتله لعلماء الدين وقطع رؤوس النساء وتعليقها وقطع الالسن لمنتقديه وجدع الانوف والآذان للهاربين من حروبه العبثية المتكررة داخلياً وخارجياً.

الآن وقد سقط النظام خائباً ومثل رموزه خائراً امام القضاء العراقي بعد يوم واحد من تسليمه الى الحكومة المؤقتة وبعد يومين من تسلم ونقل السلطة الى اياديً عراقية وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 نتسائل :
ما العمل في ظل اجواء تراهن وتسعى للعودة للماضي الدكتاتوري وتسعى الى شطب كل ما انجز ومن قبل الجميع – رغم السلبيات والمعوقات الكثيرة – خلال الشهور 14 الماضية منذ ُ سقوط النظام البائد وحتى اليوم ؟ ومن المستفيد من حالة انعدام الامن والخدمات وغياب مظاهر الدولة والسيادة في بعض المناطق والاوقات ؟ وما هي القوى المشاركة في والمستفيدة من العمليات الارهابية ونشر القتل والدمار ؟

ملفات كثيرة ومتداخلة تنتظر الحكومة المؤقتة للتعامل والتعاطي الايجابي وفق الواقع العراقي المعاصر بوحدة ارضه وشعبه وفق التعددية السياسية وديمقراطية المنهج وعصرنة القانون وحكمه وحماية الاقليات وصيانة حقوق الانسان :
1) كنس الدكتاتورية ورموزه ونشر ثقافة حقوق الانسان وتثبيت ركائز ومظاهر دولة القانون والمؤسسات الدستورية اهم هذه المهام من جانب ومن جانب آخر وبالتوازي معه ضرب ودحر عصابات الارهاب والجريمة بأعتبارها مهمة وطنية عاجلة لوقف هذا النزيف في الدماء والمقدرات من خلال دعم الجيش والشرطة وضبط الحدود مع دول الجوار التى تحاول افشال التجربة العراقية لأشاعة الديمقراطية بأعتبارها منتجاً غربياً خوفاً من تسرب التجربة لها واستنساخاً للتجربة اللبنانية في حروب الآخرين التصفوية على اراضيها ومن ثم تصفية التجربة اللبنانية في مظاهرالتعددية وحقوق الانسان .
2) استكمال بناء الدولة العصرية بمظاهر ومكمونات السيادة المتعددة من عملة وعلم ونشيد وطني جديد وتهيئة المستلزمات الضروية لأجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية المباشرة لتشكيل الجمعية الوطنيةالتشريعية قبل 31/1/2005م وذلك لصياغة دستور دائم تمهيداً لقيام حكومة منتخبة وفق الدستور الدائم وذلك قبل نهاية عام 2005م وبضوابط ديمقراطية عمادها احترام التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة / الحكم واحترام التعددية الاثنية من خلال تمثيل جميع اطياف الشعب بأقلياته في جميع المؤسسات المنتخبة التشريعية منها والقضائية والتنفيذية واحترام التعددية الدينية وذلك بعلمنة القوانين المدنية وفصل الدين عن الدولة مع ثبات دين الدولة الاسلام واللغة الرسمية العربية والكردية ولغة الاقليات في مناطقهم واحترام وقبول لغة وثقافة الاقليات الاخرى اقتداءً بالتجربة الافغانية .
3) احترام ارادة الناخب وانتظام دورة الحياة الانتخابية في جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وفق القانون والدستور وبالتالي وقبل ذلك انتظام دورة الحياة الاقتصادية وتأثيراتها المتعددة على السلم الاجتماعي واستقرار المجتمع وتطور الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من الحلول العصرية الناجحة والمشاريع الاقتصادية العاجلة لقليل نسبة البطالة الكبيرة والتى تستفيد منها ثلاثي فلول النظام الساقط ، وارهابي قوى الكهوف والظلام واجندة دول الجوار الرافظة لأشاعة نور الديمقراطية والتغيير حتى لاتتسائل شعوبها بعد حين كما تسائل الشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم ذات يوم : اين حقي ؟ كما وان تحول العراق الى دولة مسالمة عملياً ودستورياً والانفتاح على الجميع – دول ، منظمات دولية قوى سياسية – بأختيارها وارادتها الحرة حسب مقاضيات مصلحتها الوطنية لهو في صالح استقرار وامن المنطقة استفادة من التجربة اليابانية في نبذ النزعة العسكرية واللجوء الى سياسة المفاوضات السلمية لحل المنازعات الحدودية والاقليمية وما عودة العلاقات الدبلوماسية مع بلدان العالم ومنظماتها الدولية الا مؤشر ايجابي بهذا الاتجاه .

هذا وتتحمل جميع القوى السياسية الفاعلة في الدولة والمجتمع مسؤلية كبيرة في هذه المرحلة الحرجة ويتوقف الكثير على حسن ادائها فى اقناع الجماهير وتعبئتها لأنجاح هذه المهمة الوطنية الملحة وذلك عبر بوابة الوطن للجميع بهدف ايصال سفينة العراق الى هدفها المنشود كما كانت تاريخياً مناراً للحضارات واقامة الوطن الديمقراطي التعددي الموحد.


خليل زينل 7/7/2004م

#خليل_زينل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل