مكونات وعناصر المجتمع المدني في الخليل (فلسطين)

بلال عوض سلامة
محاضر وباحث اجتماعي
(Bilal Awad Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 4008 - 2013 / 2 / 19 - 15:42
المحور: المجتمع المدني
    

الخليل الجغرافيا والتاريخ الاجتماعي
الخليل، أو خليل الرحمن، أو قل حبرون هذه المدينة التي تعد من أقدم المدن الفلسطينية، تكتسب أهميتها الدينية والدنيوية للمسلمين واليهود كون النبي إبراهيم استقر فيها، ومن هنا الصراع الضمني والظاهر القائم على هوية المدينة لكلا الطرفين لما يمثله الحرم الإبراهيمي للمسلمين واليهود والذي يتمركز في مركز المدينة القديمة.

تقع المدينة في جنوب مدينة بيت لحم، وتبعد مسافة 35كم عن مدينة القدس، وترتفع 1000 متر عن سطح البحر، وكما هو حال مدن الشرق الأوسط تمتاز المدينة بوجود البلدة القديمة وعلى تخومها نشأت الاحياء الجديدة، إلا أن ما يميز ظاهرة النزوح إلى خارج البلدة القديمة هو سياسة الاحتلال الهادفة لتفريغ المدينة من السكان الفلسطينيين، نظراً إلى الاهتمام المتدينين اليهود بالمدينة، حيث يوجد في قلب المدينة القديمة حالياً 400 مستوطن إسرائيلي، ووجود أكثر من 1000 جندي لحمايتهم في وسط فلسطيني يراوح 35 الف فلسطيني(لجنة اعمار الخليل).

وتصل التجمعات السكانية في المحافظة إلى 93 تجمعاً سكاني (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2008)، أهمها: حلحول، يطا، الظاهرية، السموع، بيت أمر، بني نعيم، بيت أولا،بيت كاحل، إذنا، سعير، الشيوخ، صوريف، خاراس دورا، جبعة، ترقوميا..الخ، إلى جانب ذلك تجمعين للاجئين الفلسطينيين نتيجة نكبة 1984، والذين أسسوا مخيمي العروب والفوار، وما يميز اللاجئين الفلسطينيين في محافظة الخليل عن باقي المحافظات الأخرى هو نشوء المخيمات خارج حدود المركز أو المدينة حيث يبعد كليهما في المتوسط 10 كم.

وفيما يتعلق بالبلدة القديمة فإنها تقسم إلى تسعة حارات وهي حارة الشيخ علي البكا، وباب الزاوية، وحارة القزازين، والعقابة، والحرم، والمشارقة، وقيطون، وحارة الأكراد.

الماعة سريعة حول المجتمع المدني
هناك علاقة تكاملية بين الدولة من جهة و منظمات المجتمع المدني، فبناء الأولى يجب إن يرتكز على بناء المجتمع الذي يناسبها، وإمكانية وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة غير ممكن بمعزل عن دولة تصدر تشريعات وقوانين تصون بها حقوق المواطنين وحرية التعبير. فمهمة منظمات المجتمع المدني تتمثل في تشكيل وتأطير ذاتها ديمقراطياً، وواجبها المساهمة في بناء جهاز دولة ديمقراطية عصرية، ومهمة الدولة العصرية تتجسد في بناء هيكل عصري ديمقراطي لنفسها يخضع للمسائلة والمحاسبة، وعلى عاتق الدولة تقع مهمة توزيع مصادر وعناصر القوة على مختلف فئات المجتمع لضمان قوته وعافيته، وذلك بالمساهمة والمساعدة في بناء منظمات مجتمعية ومدنية لتكون ركيزتها في ديمقراطية المجتمع، بحيث تكون هذه المنظمات على شاكلة الدولة الديمقراطية.

لقد نشأ وتطور المجتمع المدني الفلسطيني في المناطق المحتلة عقب حرب حزيران عام 1967م، في ظل غياب سلطة سياسية وطنية أو كيان مستقل. وقد تنازعت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني مع سلطات الاحتلال التي استهدفت إجهاض النشاطات والإمكانيات التي يمكن إن يؤدي إلى تحقيق التحرير الوطني وبناء الكيان المستقل. وقد حظيت المنظمات والأحزاب السياسية الوطنية المنطوية تحت إطار منظمة التحير الفلسطينية والحركة الإسلامية بنفوذ معنوي وسياسي لشرائح وقطاعات فلسطينية واسعة حيث استجابت هذه الشرائح وبشكل طوعي للتوجيهات الوطنية الصادرة عن التنظيمات السياسية المختلفة بفض النزاعات المجتمعية، وشكلت م.ت.ف المرجعية للسلطة العليا الفلسطينية في المناطق المحتلة، على الرغم من عدم امتلاكها لآليات المحاسبة العامة، ولعل السمة الأبرز في ميزات المجتمع المدني الفلسطيني هو التشويش الناجم عن عدم القدرة على التميز بين أشكال النضال الوطني التحريري والسعي لبناء الدولة الوطنية من ناحية وعمليات وأشكال التنظيم الذاتي الرابط لنشاطات وخصائص منظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى. لقد حاول الفلسطينيون إقامة علاقة وطيدة بين عملية المجتمع المدني وعملية التحرر الوطني، لكن الأولوية الوطنية السياسية طغت على دور المجتمع المدني بمنظماته الأهلية المختلفة.

المجتمع المدني في الخليل
إن الخشية أن تتحول منظمات المجتمع المدني إلى منظمات غير ديمقراطية واستبدادية هو تخوف واقعي، وخاصة في محافظة الخليل، فالعلاقات العشائرية الداخلية في بنية هذه المنظمات، وعلاقات الصداقة والقرابة بهذه الصورة أو تلك حرفت البنية التنظيمية إلى بنية غير ديمقراطية، فكثيراً من المنظمات الأهلية لم تدعوا الجمعية العامة لها لاجتماعات منتظمة لسنوات طويلة، ولا يتم دعوتها إلا من أجل انتخابات هيئتها الإدارية أو مجلس إدارتها، والأغلبية الساحقة من هذه المنظمات غير شرعية من حيث إنها تجاوزت فترتها الانتخابية من النظام الأساسي لجمعية خيرية/ هيئة أهلية حسب المادة 14 من نظامها الداخلي: حيث يتولى إدارة الجمعية/ الهيئة مجلس إدارة مكون من ( 7 أعضاء على الأقل ) يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتكون مدة صلاحية إدارة الجمعية سنتين على الأكثر حسب قانون المنظمات الأهلية، وبرز الشعور لدى فصائل العمل الوطني بضرورة تدعيم الأسس التي يسند عليها المجتمع المدني بمؤسساته وهذا ما دفعهم لإصدار البيانات والمناشدات بهذا الخصوص.

وتفيد وزارة الداخلية في الخليل بوجود 75 جمعية أهلية في المحافظة- باستثناء النواد الرياضية والجمعيات الخيرية والزراعية-، منها ما هو قائم منذ حوالي خمسين عاماً مثل رابطة الجامعين وجمعية سيدات الخليل، وبعضها أقل من 25 عاماً مثل جمعية الإحسان الخيرية، وبعضها الآخر لم يمر عليه سوى بضع سنوات، لكن العامل المشترك بين أغلبية هذه الجمعيات هو تغييب الانتخابات.

في هذا السياق يشير نضال الطميزى مدير قسم التنمية الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية إن عشر جمعيات خيرية أجرت الانتخابات للهيئة الإدارية في الفترة 2003-2004 وإذ يترك القانون لكل جمعية حرية إجراء انتخابات حسب نظامها الداخلي على إن لا يتجاوز السنتين، تبين أن بعض الجمعيات الخيرية لم تنظم انتخابات منذ ثمانية عشر عاماً ولم يقدم القائمون سبباً وجيهاً لذلك (صحيفة الخليل،:2004:ص6).

فجمعية سيدات الخليل على سبيل المثال تأسست عام 1956، وكان آخر انتخابات أجرتها الجمعية عام 1986م، وقد أشارت نائبة الرئيسة زهرة القوا سمي بأن "الظروف لا تسمح بإجراء انتخابات ونفت إن تكون جمعيتها تخطط لإجراء أية انتخابات في الفترة المقبلة، وجدير بالذكر إن عدد أعضاء الهيئة العامة لهذه الجمعية انخفض من 750 عضو عام 1997م إلى 500 عضو عام 2003 بسبب وفاة وسفر الكثير من العضوات وبالرغم من تأكيد القواسمى بأن الانتساب للجمعية مفتوح(القواسمي،2004)، إلا إن سجلات الجمعية لا تذكر تاريخ آخر طلب انتساب قدم للهيئة الإدارية. أما جمعية الإحسان الخيرية فقد أشار عادل الجنيدي المدير الإداري أن الجمعية تزمع إجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية في شهر ديسمبر) المقبل 2004، وأخر انتخابات أجرتها الجمعية كانت 1995م، وعن هامش الديمقراطية في الجمعيات الخيرية شبه الجنيدي إلى أن القائمين على كثير منها بالسياسيين العرب الذين لا يفارقون كرسي الحكم. كما اعترف الجنيدي بالتأثيرات الشخصية والفئوية للقائمين على كثير من الجمعيات وهو ما ينعكس على سير عملها(الجنيدي،2004).

وحول جمعية رابطة الجامعين. أكد السيد عبد المنعم الدويك مدير مكتب الجمعية بأن الرابطة تأسست عام 1953م، حيث أجرت آخر انتخابات لهيئتها الإدارية الحالية عام 1991م وقال بأن عدد أعضاء الهيئة العامة وصل 1900 عضو، توفي منهم حوالي مائة عضو، ولدى سؤاله عن سبب تعليق الانتخابات، أكتفي بالقول إن الظروف السياسية لا تسمح(الدويك،2004).

وحسب سجلات وزارة العمل يوجد في محافظة الخليل 30 جمعية تعاونية، تعمل في مجالات الإسكان الزراعي والتسليف والحرف اليدوية والتعليم العالي، وقد أكد السيدان يوسف جبريل ومحمد أبو سيف من وزارة العمل، بأن نصف هذا العدد قام بتنظيم الانتخابات في مواعيدها المحددة، في حين تذرع البقية بسوء الأوضاع الراهنة. " لعدم إجراء انتخابات, وحين توجهت صحيفة الخليل بسؤال السيد محمد حسن جبارين رئيس الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي عن سبب تأخر الانتخابات منذ عام 1993 برر عدم إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة الطويلة للظروف الراهنة(صحيفة الخليل،:2004:ص6).

ورغم ذلك فأن بعض الجمعيات تجري انتخابات دورية، فقد أكد السيد يوسف الطميزي(2004) رئيس الهيئة الإدارية السابقة لجمعية إذنا للتعليم العالي بأن الانتخابات تنظم بشكل دوري كل سنتين مره، إذ تناوبت على الجمعية خمس هيئات إدارية خلال عشر سنوات وهي عمر هذه الجمعية البالغ عدد أعضائها 663 عضو.

أما بالنسبة للأندية في محافظة الخليل فهناك أكثر من أربعين نادي رياضي مسجل لدى وزارة الشباب والرياضية منها اثنان وعشرون قاموا بتنظيم انتخابات الداخلية طبقاً للقانون، في حين تعكف أندية أخرى التحضير للانتخابات، بينما ظل خمسة عشرة نادياً لم تجري فيها انتخابات.

مسؤول الأندية الرياضية في مديرية الشباب والرياضة أيمن الحيح أكد " بأن الأمور كانت على ما يرام قبل اندلاع انتفاضة الأقصى. إلا أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن حالت دون إجراء الانتخابات لبعض الأندية في مواعيدها المحددة.

ومع كل السلبيات المرافقة لمنظمات المجتمع المدني الخليلي إلا أن هذه المنظمات تتسم بسعة نشاطاتها وعمقها وعدد أعضاء الهيئات العامة وعدد الموظفين العاملين فيها، كما تتسم بسرعة التشكيل والانتظام وذلك قياساً بمنظمات المجتمع المدني في محافظات الوطن.

منظمات المجتمع المدني في محافظة الخليل
على غرار مثيلاتها في المناطق الفلسطينية المحتلة تتشكل منظمات المجتمع المدني في محافظة الخليل من:
1)الاتحادات الطلابية والشبابية
2)النقابات العمالية
3)الاحزاب السياسية
4)جمعيات مهنية
5)منظمات إنسانية
6)منظمات طوعية
7)المنظمات الثقافية والتراثية.

الأحزاب السياسية
على الرغم من إطلاق أسماء فصائل أو منظمات على التجمعات السياسية على الساحة الفلسطينية فأن هذه التجمعات هي أحزاب سياسية من حيث بنيتها التنظيمية والهرمية والأيدلوجية، ومن حيث برامجها السياسية، فهذه التجمعات تعبر عن مصلحة فئة أو شرائح اجتماعية طبقية ولا تعبر بمفردها عن المجتمع بأسره وان كان الخطاب السياسي لهذه التجمعات يختلف عن ذلك.

إن مهام التحرر الوطني هي التي حالت دون أن تطلق هذه الفصائل أو التنظيمات على نفسها داخلياً بالحزب السياسي كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وبالاستنتاج النهائي فإن كل الفصائل الوطنية، وأغلب الفصائل الإسلامية تتصرف كأحزاب سياسية تدافع عن مصالحها وتتصارع في الانتخابات وتأخذ جدياً مسألة المكسب أو الخسارة، وتعقد الصفقات وتساوم فيما بينها أطراف أخرى انطلاقاً من المصلحة الحزبية.

إن سمات وخصائص العلاقة بين التيار الوطني ( تيار منظمة التحرير) والتيار الإسلامي في محافظة الخليل اتسم بحالة من الانشداد أو نحو علاقة تقارب، أكثر منها علاقة صراع وتناقض أيدلوجي، وخاصة في الموضوع السياسي، ولعل حجم الهجمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد التيارين وضد الشعب الفلسطيني، دفع الاختلافات والتباينات إلى الزاوية، كما أن الوفاة غير المعلنة لكل الاتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير، أرغم التيارين ليكونا في قارب واحد ومصير واحد يحتم التعاون بدل من التناقض الذي يؤدي إلى الصراع.

إن عناصر الالتقاء بين جميع الفصائل الوطنية والإسلامية في محافظة الخليل عديدة، فكل المسائل المتعلقة بالعهود ومقاومة إجراءات الاحتلال سواء من أجهزة الأمن الإسرائيلية أو من جانب المستوطنين، وكل ما يتعلق بتحرير الأسرى أو النضال من أجل تحسين شروط حياتهم تلقى إجماع روتيني، كما تلقى الأساليب والطرق غير العنيفة( مظاهرات، مسيرات، إعتصامات، بيانات، رسائل مناشدات للجامعة العربية والقادة العرب والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة قبولاً جماعياً) فلا يوجد معارضة من أي من الفصائل(انظر/ي ملحق4+5+6)، وأحياناً تشارك مؤسسات وشخصيات اعتبارية مسؤولة في المواقف المذكورة(انظر/ي ملحق7)، وبنفس الدرجة من الإجماع في المسائل الوطنية المذكورة هناك إجماعاً أحياناً في المسائل المجتمعية كالتسيب الأمني والاجتماعي والفساد الإداري والمالي والتقصير في مجال خدمة المجتمع وعدم التقييد بالقوانين وإهدار حياة المواطنين وتحسين شروط قطاعات مهنية(انظر/ي ملحق12+13)، كما كان هناك إجماع حول المطالبة بإجراء انتخابات لبلدية الخليل(انظر/ي ملحق8)، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة، ولعل أبرز أشكال الإجماع بين الفصائل كان في موقفها في محافظة الخليل بمطالبة منظمة التحرير لسحب اعترافها بدولة إسرائيل(انظر/ي ملحق 14)، ومطالبتها بإعادة النظر بالعملية السلمية ككل(انظر/ي ملحق15)، وقد وقعت على هذه المطالبة إضافة إلى الفصائل مؤسسات المحافظة، ورغم صدور مواقف سياسية من جانب الفصائل الوطنية لا يحمل توقيع التيار الإسلامي إلا إن هذا لا يعني عدم موافقة التيار لما ورد في البيانات المذكورة، فقراءة متأنية لجميع البيانات التي صدرت من التيارين ( تحت اسم القوى الوطنية أو لجنة المتابعة الوطنية والإسلامية)، يحمل نفس مضمون القوى الوطنية، وعدم ذكر اسم التيار الإسلامي يرجع أحياناً لأسباب أمنية أو أسباب إجرائية. وقد تم رفع مناشدة من معظم الفصائل والأحزاب السياسية إلى القائد العسكري للسلطة الفلسطينية في منطقة الخليل تطالبه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتطالبه بالتوقف عن الاعتقال السياسي(انظر/ي ملحق17)، حيث وقع على المناشدة إضافة إلى الفصائل الفلسطينية بعض مؤسسات المجتمع المدني.

إن التوجه أو التركيز نحو المسائل الوطنية ومواجهة الاحتلال ميز معظم مواقف الفصائل الوطنية والإسلامية، رافقه بمواقف تتعلق بجوانب اجتماعية حساسة تدعوا إلى تعزيز الديمقراطية ونقد واضح وصريح لعمل مؤسسات المجتمع المدني وتطالب بتطوير وتحسين أدائها.

ورغم التباينات في المواقف السياسية والأيدلوجية والهيكلية التنظيمية بين الفصائل الوطنية والإسلامية فأنها باستثناء حزب التحرير، تتوحد مواقفها على الأخذ بالمبدأ الديمقراطي، بعضها بشكل موسع أو اقل توسعاً، ففي اللقاء المفتوح حول التعددية السياسية الذي نظمته المبادرة الفلسطينية للديمقراطية وتعميق الحوار العالمي والديمقراطي "مفتاح " في 2000/5/20 في الخليل تحت عنوان "التعددية السياسية" أوضح نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية آنذاك (حركة فتح) : "إن التعددية السياسية هي أحدى المحاور الرئيسية التي يستند إليها المجتمع الفلسطيني لبناء دولة عصرية، فعلينا ترسيخ التعددية وتنظيمها بالوسائل الديمقراطية" ورأى أنه : "لا بد من عملية تغيير من حيث المعايير التي يعتمدها الحزب أو الفصيل بحيث لا يعزل نفسه عن حاجات وتطلعات المجتمع".

وفيما يتعلق بموقف التيار الإسلامي فقد علق السيد نزار رمضان :ممثل حركة حماس في الخليل حول التعددية باعتبارها : "التسليم بحق الاختلاف، هذا التسليم يعود إلى حق التعددية في المذهب السياسي، وقبول الآخر حتى لو كان رأياً أو وجهة نظر تخالف الرأي العام" وأضاف: " أن للتعددية مستويات تحددها مصلحة الأمن، وقد تكون مصلحة البشرية بأكملها"....." وإنه لا مانع شرعياً من وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية.

واعتبر السيد بدران جابر ممثل الجبهة الشعبية في الخليل "أن نظرية التعددية السياسية هي منهاج نظري ينظر إلى الحياة الاجتماعية على أساس التنوع سياسيا وفلسفياًَ وأيدلوجيا وقيمياً، والتعددية السياسية تعني تنوع الأطر الأيدلوجية في الممارسات الاجتماعية والسياسية" ونوه جابر إلى أن التعددية السياسية هي مكون أساسي ومهم يمهد للديمقراطية، حيث أنها تشكل العمود الفقري للديمقراطية.

إن فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني العاملة في محافظة الخليل سواء أعلنت أم لم تعلن عن موقفها إزاء المبدأ الديمقراطي فان ممارساتها السياسة والاجتماعية تعكس بهذه الدرجة أو تلك المبادئ الديمقراطية، فجميع هذه الفصائل تعترف وتمارس العملية الانتخابية في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وتتبادل المواقع في هذه المؤسسات، وتعتبرها مسألة حاسمة، ولكل من هذه الفصائل تدعم بمصادرها المادية والبشرية والمالية قائمتها الانتخابية، وفي معظم المؤسسات العاملة في محافظة الخليل تشارك أكثر من قائمة سياسية، بعضها يحمل عناوين تعكس توجهها الديني الإسلامي في المؤسسات الأهلية، حيث جرى فيها انتخابات ولم يطعن ولا مره واحدة بنزاهة هذه الانتخابات وعكست الانتخابات جوانب ايجابية لتوجه المجتمع الخليلي نحو عنصر هام من أهم عناصر الديمقراطية إلا وهو الانتخابات.

إضافة إلى ما سبق ذكره آنفاً نرى أن: الشكل الذي تجري فيه الفصائل الوطنية الانتخابات داخلية- وان كانت غير منتظمة نظراً لوجود الاحتلال - تمارسه بديمقراطية بقدر ما أمكنها ذلك لاختيار قيادات هذه الأحزاب- وتجري مناقشات سياسية داخلية ليصوت في نهاية المطاف على مواقف سياسية معينة حول قضية قد تكون موضع خلاف، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداها إلى المطاف على مواقف مجتمعية ونقابية مختلفة.

لا تعتبر الفصائل السياسية الفلسطينية العنصر الأهم في عملية التحول الديمقراطي من بين جميع منظمات المجتمع المدني فنحن نتطلع إلى هذه التحولات من منظارين، الأول هو مدى تطبيق ومراعاة المبادئ الديمقراطية في البنية التنظيمية الداخلية لهذه التنظيمات والفصائل، ثانياً من حيث التعامل بالديمقراطية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.

فيما يتعلق بالمسألة الأولى فإن تطبيق ومراعاة المبادئ الديمقراطية الداخلية تختلف من حزب لآخر، ولكن أي من هذه التنظيمات لم يبلور حتى الوقت الحاضر أية أطروحات ديمقراطية شاملة للتعامل مع السياق الفلسطيني، رغم تأكيدها على أهمية الممارسات الديمقراطية، إلا إن هذه البرامج لا تحدد الأسس النظرية لهذه الممارسات أو آلياتها، وعلى الرغم من أن جميع هذه التنظيمات تدعو إلى ممارسة الأساليب الديمقراطية في علاقاتها الداخلية وفي عملية صنع القرار، إلا أننا نرى أن جميعهم قد فشلوا في معظم الأحيان وبدرجات متفاوتة بين تنظيم وآخر في ممارسة الأسلوب الديمقراطي، وتقر التنظيمات الفلسطينية بنفسها بغياب الديمقراطية داخل هذه التنظيمات(ابو عمرو،1995:ص91)، وبسبب عنصر السرية الذي ميز العلاقات الداخلية لدى التنظيمات الفلسطينية ليصبح من الصعب التقرير أي من هذه التنظيمات هو أكثر مراعاة للممارسات الديمقراطية من غيره.

وفيما يتعلق بالتيار الإسلامي في الخليل فأنه يستمد موقفه الفقهي من مواقف الحركات الإسلامية الأخرى وخاصة في الأردن ومصر والسودان وتونس، وترفض حركة حماس التي تستلهم مواقفها الفقهية من جماعة الأخوان المسلمين في الأردن ومصر مفهوم الديمقراطية الغربية من حيث الشكل والمضمون وتأتي هذه المعارضة على أساس إن الديمقراطية هي مفهوم غربي علماني يستند التشريع فيه على البشر وهو لذلك لا يتوافق مع الإسلام الذي يستند التشريع فيه إلى كتاب الله.

وانطلاقاً من موقف سياسي واضح يقبل الإسلاميون مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية قبل قيام الحكم الإسلامي، لان ذلك يوفر لهم إمكانية العمل والحركة ونشر الدعوة، ولكن الإسلاميون ملزمون بتطبيق حكم الشريعة إذا ما وصلوا إلى الحكم وعندها سيسمحون بتعددية حزبية في إطار الايدولوجية الإسلامية فقط.

ومن الملاحظ أن التنظيمات الإسلامية الفلسطينية وضعت مسألة الديمقراطية على جدول إعمالها حديثاً، وقد جرى ذلك بشكل عرضي وفي محاولة من هذه التنظيمات للتعامل مع المتغيرات المستجدة التي لا بد من التعامل معها بصورة وأداة مختلفة، وذلك رداً على الاتهامات التي توجه إلى هذه التنظيمات بأنها متزمتة وأصولية ومتطرفة وغير ذلك. ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى لاهتمام المسلمين بموضوع الديمقراطية، فلا يستبعد مثلاً إن يكون بينهم من يعتقد جاداً بإمكانية التوافيق بين الديمقراطية والإسلام(ابو عمرو،1995)، وعلى الرغم من ذلك نرى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تتبنى الديمقراطية وتخوض وترغب خوض الانتخابات البرلمانية ومجالس البلديات، باعتبار أنها لم تخوضا الانتخابات التي عقدت في 1996، وبالتالي خرجوا من حلقة التأثير على الساحة السياسية وحدث تقلص في صفوفها، مما استدعى إعادة النظر مجدداً في موقفها تجاه الانتخابات، حيث ستقوم بفرز مرشحيها ودخول الانتخابات المزمع عقدها في 2005 للبلديات وأعضاء المجلس التشريعي.

وفيما يتعلق بحزب التحرير الإسلامي الذي تأسس عام 1953 فهو يعد من الأحزاب السياسية المناهضة للديموقراطية جملة وتفصيلاً ويتعامل معها كشيء من الكفر والإلحاد وأتباع الغرب وتقليدهم تقليداً أعمى، وما زالت ذهنيتهم مرتبطة بمفاهيم إسلامية تعود أصولها إلى أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي قبل ثلاثة عشرة قرناً ونيف، ويرفضوا التعامل مع أي إفراز حضاري كالانتخابات والتعددية الفكرية، ويعملوا على محاربتها ودعوة المجتمع إلى محاصرتها والتنديد بها. هذه هي المنهجية التي يتبعونها بشكل عام في الدول العربية، ولا تختلف الصورة عنها في محافظة الخليل، حيث يتواجدون في معظم الأماكن والجامعات وحتى المحافل الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل نقل واستقطاب أعداد جديدة إلى ايدولوجيتهم، ويستخدمون الجوامع كمنابر وحيز عام يقوموا بأدلجة الناس من خلالها، ويعطون فتاوى دينية تحرم على الناس التعامل معها، كالانتخابات، أو التعامل مع المؤسسات الأجنبية(زلوم، ب.س).

حزب التحرير من الأحزاب الأولى المؤثرة على اتجاهات المجتمع في مدينة الخليل، يمارسوا نفوذهم من خلال استخدام الدين ومواقف متطرفة تردع الناس في سلوك يتعارض معهم، وبما أنهم لا يتبنون الكفاح والنضال ولا يوجد لديهم برامج لمقاومة الاحتلال، باعتبار أنهم يعملون في الدعوة ونشرها بطريقة سلمية، ولا يتخذون مواقف عنيفة مع السلطات أو المجتمع، انطلاقاً من مقولتهم التي تقول الاحتذاء بسيرة النبي، بكلام آخر لم يتبنى الإسلام القتال كمنهج إلا بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ولهذا ينتظرون مجيء الخليفة وإقامة الدولة ومن ثم استخدام العنف والقتال، هذه المنظومة الفكرية التي تنظم أفكارهم ومسلكياتهم، مما دفع السلطات إلى التغاظي عنهم وعدم التعرض لهم. وتوسع قاعدتهم خصوصاً في مدينة الخليل، ويسيطروا الآن على أكثر من 25 مسجد من أصل 40 مسجد، وتصدر لهم مجلة دورية تحت اسم "الوعي"، تخاطب من خلاله الجماهير وتعطي الفتاوى ومواقف الحزب من أي قضية أو حدث. مما يجعلهم في حالة تواصل مع قاعدتهم من حيث المعلومات من جهة، ومع المواطنون من جهة أخرى.

وعلى الرغم من هذا الموقف المعادي للديمقراطية أصدر حزب التحرير بياناً في عام 1956 يحث الناس على انتخاب ممثليهم للانتخابات مبررين ذلك بنقل مستوى الدعوة إلى مستويات جديدة من نشر الدعوة داخل أروقة السياسة، وبالرغم من ذلك نراهم قد حرموا الانتخابات الحالية ومن يتعامل معها.

ثانياً: النقابات العمالية
تعتبر النقابات العمالية من منظمات المجتمع المدني، وقد لعبت النقابات العمالية دوراً هاماً في الانتفاضة الأولى 9/12/87، شأنها شأن بقية المنظمات الجماهيرية وخاصة في مراحل الانتفاضة الأولى، حيث امتنعت قطاعات واسعة من الطبقة العاملة من العمل في سوق العمل الإسرائيلي، وشارك العمال في المظاهرات والفعاليات المختلفة للانتفاضة والتزام العمال بأيام الاضرابات الوطنية، وكانت دوافع المشاركة في الانتفاضة، دوافع وطنية وليست نقابية، وقد شارك العمال في فعاليات الانتفاضة كأفراد وليس كنقابات وبالتالي كان دور النقابات في الانتفاضة كأطر عمالية محدوداً جداً.

يبلغ عدد عمال محافظة الخليل (140) ألف عامل تقريباً، مسجل منهم 50 ألف عامل في مجمع النقابات على كافة القطاعات العمالية (الهيموني،2004) ومعظم النقابات التي كانت فاعلة قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية ليس إلا أسماء على ورق الآن.

والنقابات الفاعلة هي نقابة السواقين ونقابة عمال البلديات ونقابة العاملين في المصارف والبنوك ونقابة عمال الاتصالات والبريد.

إن النقابة العمالية في حالة من الضعف الشديد رغم الحاجة الماسة لها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشه الطبقة العاملة، فنسبة البطالة تتجاوز 50% من الأيدي العاملة(الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء)، وهنالك غياب واضح لنقابات عمالية حقيقية تدافع وتدعم المطالب العمالية والنقابية المختلفة ولا يوجد انتخابات للنقابات منذ أكثر من عشر سنوات، رغم إن الانتخابات يفترض أن تجري كل أربع سنوات، واستعاضاً عن الانتخابات تم تشكيل مجلس لوائي عن لجنة منتخبة، وكانت مشٌكلة من أمناء النقابات المختلفة، يتكون المجلس اللوائي من كوته لكافة الكتل النقابية الفاعلة في منطقة الخليل، وهذه الكتل تابعة للفصائل الفلسطينية الوطنية الأربع على ساحة العمل السياسي في محافظة الخليل وهذه الكتل هي:-
1) كتلة الشبيبة العمالية/ التابعة لحركة فتح
2) جبهة العمل النقابي/التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
3) كتلة الوحدة العمالية/ التابعة للجبهة الديمقراطية
4) الكتلة القومية/ التابعة لحزب الشعب الفلسطيني
ومن مهام المجلس اللوائي اختيار احد أعضاءه لتمثيل المجلس اللوائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لعمال فلسطين.

والمجلس اللوائي يقوم مقام النقابات بحل المشاكل العمالية، وعلى سبيل المثال قام المجلس بحل حوالي 90 قضية عمالية فردية في العام 2004، وبالمقارنة مع أعداد العاطلين عن العمل نرى أن هذا الرقم لا يذكر ولا يشكل حجماً إذا ما قورن بالمشاكل العمالية (الاقتصادية والصحية والاجتماعية) التي يعانوا منها.

وكان الإطار الناظم الذي يحكم العلاقة بين الكتل النقابية، هي الوطنية أولاً والنقابية ثانياً، وكان الدور السياسي لكتل النقابة اكبر من دورها النقابي، أما ألان فقد تقلص جداً دوريها المذكورين. ونعتقد من أهم أسباب تخلف العمل النقابي وهشاشته يرجع بشكل أساسي إلى ما يلي:
1) انخفاض نسبة الوعي النقابي لدى العمال وانعدام وجود برامج تثقيفية تعنى بتوعية العمال لأهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم.
2) تعطيل وتجميد الحياة الديمقراطية داخل كل كتلة بمفردها وتجميدها في علاقاتها مع بعضها البعض وتجميدها داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث لم تجري انتخابات منذ أكثر من عشر سنوات لدى النقابات المختلفة.
3) الحركة النقابية كانت فئوية السياسية، إذ عكس التنافس بين التنظيمات السياسة المختلفة نفسه على النقابات العمالية، وفي كثير من الأحيان جرى إخضاع جدول الأعمال النقابي لجداول أعمال التنظيمات السياسية(الملتقى الفكري العربي،1999).
4) نتيجة لسياسات سلطة الاحتلال التي قامت بإغلاق عدد من مكاتب النقابات العمالية لم تتمكن النقابات العمالية من بلورة برامج نقابية تستطيع الاستجابة لاحتياجات العمال ألحياتيه اليومية.


ثالثاً:- اتحادات الطلبة
اعتبرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد الصناعية والمدارس الثانوية إحدى أهم التجمعات لتفريخ السياسيين والنخب المجتمعية ومن أهم المواقع الكفاحية ضد الاحتلال، كما شكلت ساحة للتنافس والصراع بين الشعب الفلسطيني السياسي، وقد مدت الفصائل والتنظيمات السياسية الرئيسية الكتل الطلابية التابعة والمرتبطة بها بكافة وسائل الدعم المادي والمعنوي.

حيث اعتبرت الانتخابات في كافة الأحيان في الجامعات والمؤسسات حرباً سياسية وإعلانية وأيدلوجية ضد الاحتلال بشكل رئيسي ومنافسة شديدة بين بعضها البعض، ووصلت في حالات وان كانت نادرة إلى التصادم المادي والى حملات إعلانية متطرفة من كافة الفصائل والتنظيمات التي اعتبرت الانتخابات كاستفتاء شعبي لها على الساحة الفلسطينية الداخلية، حتى إن الجهود التي كانت تبذل للحصول على مقاعد أكثر ومواقع أفضل في العملية الانتخابية اكبر بكثير من الجهود النقابية لتحسين أوضاع الجامعات وظروف حياة الطلبة الاجتماعية والأكاديمية، ولا تختلف النشاطات الطلابية في محافظة الخليل عن نظيراتها في الوطن، فالصراع على أشده حين يتم تسجيل الطلبة الجدد في الجامعات لتأطير واكتساب عناصر جدد لكل فصيل أو تنظيم.

يوجد في محافظة الخليل ثلاث جامعات، وهي جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة القدس المفتوحة ويبلغ عدد طلبة جامعة الخليل 5 ألاف طالب تقريباً وعدد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين 3300 ثلاثة ألاف وثلاثمائة طالب وجامعة القدس المفتوحة أكثر من ثلاثة ألاف طالباً، وعلى غرار طلاب الجامعات في الوطن ينتظم طلاب الجامعات الثلاث بكتل طلابية ترتبط بالفصائل والأحزاب الفلسطينية الفاعلة وهي كتلة الشبيبة التابعة لحركة فتح، وجبهة العمل الطلابي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتلة الاتحاد التابعة لحزب الشعب الفلسطيني وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية والكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس والجماعة الإسلامية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وتتحالف الكتل اليسارية الثلاث التابعة للجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ليشكلوا القطب الديمقراطي.

وتصل المنافسة إلى ذروتها بين الكتل من اجل السيطرة على الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات والمعاهد، وتعد الكتلة الإسلامية وكتلة الشبيبة التياران المتنافسين الرئيسين للسيطرة على المجالس أو الاتحادات الطلابية في الجامعات الثلاث ويشكل القطب الديمقراطي عنصر هاماً في عملية الانتخابات لكونه يشكل ترجيح لأحدى الكتلتين المتصارعتين حيث تتوجه الكتلتين الرئيسيتين للقطب الديمقراطي لترجيح كفتها في الانتخابات آو لتشكيل مجلس طلبة.

تتم عملية الانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، حيث يتم انتخاب مجلس تمثيلي يمثل الكتل الطلابية المختلفة بصورة دقيقة ومن يتجاوز نسبة 50 % يستطيع تشكيل أعضاء المجلس، ووفقاً لأنظمة شؤون الطلبة في الجامعات فأن الكتل الطلابية التي لا تحصل على نسبة 3% _6% في الجامعات لا يحق لها أن تمثل في مجلس الطلبة.

تجري الانتخابات لمجالس الطلبة سنوياً، ولكن منذ عام 2000 أصدر الرئيس الفلسطيني المرحوم أبو عمار بعدم إجراء انتخابات طلابية بسبب الاحداث الجارية في المناطق الفلسطينية، وبهذا تعطلت العملية الانتخابية، وكان للاحتلال أيضاً دوراً في تعويق وتعطيل النشاطات الطلابية. فقد تم إغلاق جامعتي الخليل والبوليتكنيك في شهر 1/2003 واستمر الإغلاق لمدة فصلين كاملين وقد أعاق الإغلاق وعطل نشاطات الحركة الطلابية إضافة إلى اعتقال أعضاء مجلس طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك وبعض نشطاء الحركة الطلابية، وتشير معطيات من الصليب الأحمر أن عدد الطلاب المعتقلين 300 أسير من الثانوية و300 أسير من الجامعات يقبعون في سجون الاحتلال في الوقت الحالي.

تقوم الحركة الطلابية بكتلها الطلابية المختلفة بنشاطات متعددة الجوانب داخل الجامعات وفي المجتمع بشكل عام على الصعيد الثقافي والوطني والسياسي والتعبوي، وتقوم بتنظيم المهرجانات السياسية والوطنية والدينية وإقامة المعارض الفنية والندوات، وتشكل الكتل لجان تمثلها أمام مجلس شؤون الطلبة، حيث يعد الجسم الإداري والوسيط بين الطلبة وإدارة الجامعة، كما يشكل مجلس الطلبة لجنة تقوم بالعمل لدى إدارات الجامعات الثلاث من اجل تحصيل امتيازات لصالح الطلبة في مجالات عدة أهمها:
• تحديد الرسوم الجامعية.
• تحسين شروط الحياة داخل الجامعة.
• العمل من اجل تحسين شروط القبول في الجامعات الثلاث.

وتتخذ مجالس الطلبة خطوات احتجاجية ضد إدارات الجامعات من خلال تعليق الدراسة لفترات محددة أو غير محددة للضغط على إدارات الجامعات للخضوع لمطالب مجلس الطلبة أو الكتل الطلابية المختلفة. ومن الملاحظ ان ما يميز الحركة الطلابية في جامعات الخليل الثلاث هو التمسك الأيدلوجي والسياسي، وكانت هذه الحركة أكثر تشدداً في مواقفها وممارساتها من التنظيمات والأحزاب السياسية التي تنتمي إليها، وقد أجبرت الكتل الطلابية القادة السياسيين وإدارات الجامعات على أخذ وجهات نظر الطلبة بعين الاعتبار.

وبعد هذه التوطئة السريعة، ننتقل إلى طرح كيفية وبداية تأسيس الكتل الطلابية في جامعات الخليل، من حيث العمل الجماهيري والنقابي، حسب حجمهاً في جامعات الخليل.

الكتلة الإسلامية
تعتبر الكتلة الإسلامية الجناح الجماهيري لحركة حماس التي تأسست في 1988، وتعد من الكتل الطلابية التي استطاعت بحكم عملها ونشاطها وضعف كتل وفصائل منظمة التحرير أن تحقق نجاحاً ووجوداً في جامعات الخليل. مع ملاحظة غيابها المنظم خلال الفترة الممتدة من عام 1979-1984،
وتتركز نشاطاتها في:
• إقامة المهرجانات المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية
• مجلات حائط ونشرات وبيانات شبه دورية لهم تتعلق بقضايا دينية وأكاديمية.
• معارض كتب دينية وثقافية.
• فتاوي والدعوة إلى التدين ولبس الحجاب للفتيات، حيث يعقد مهرجانين في كل عام دراسي يتعلق بدعوة الفتيات للتحجب وتقديم الملابس الدينية لهم مجاناً، لتشجيعهم على التحجب.

حركة الشبيبة الطلابية
يعتقد الكثيرين من السياسيين أن تاريخ نشوء حركة الشبيبة كإطار جماهيري لحركة فتح/ جاء متأخراً، وذلك لطغي العمل العسكري والتنظيمي على طبيعة نشاطاتها وبرامجها، بالإضافة إلى تركيزها في برامجها على دول المهجر والشتات، ليس داخل الأراضي المحتلة.

وفيما يتعلق بالنشرات:
• نشرات دورية
• بيانات ومهرجانات ومعارض كتب.
• مجلة حائط" الشبيبة".

الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية هي الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، ويعود بدايات عمله الطلابي إلى التسعينيات، حيث أن هذا الفصيل يتبنى العمل العسكري. وبدأ بعد التسعينيات في أعمال جماهيرية وطلابية، وما زالت قاعدته الجماهيرية صغيرة جداً إذا ما قورن بحركة حماس.

ومن حيث النشاطات فإنها تندرج كما يلي:
1. معارض كتب ونشرات دورية ومجلة حائط.
2. مهرجانات خطابية ومعرض الأسير.
3. بيانات سياسية ودينية.

جبهة العمل الطلابي التقدمية:
تعتبر جامعة بيت لحم الجامعة التي أسست جبهة العمل الطلابي التقدمي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان ذلك عام 1979، وفي نفس الوقت انتقل عمل الكتل الطلابية إلى جامعات الخليل، حيث استخدمت هذه التسمية حينذاك بشكل رسمي، بالرغم من عملها تحت مسميات مختلفة قبل ذلك التاريخ، منها جبهة العمل النقابية، لجنة العمل التطوعي ولجنة المرآة.

ويقيناً أن فصيل الجبهة لم ينقطع كلياً عن الساحة الفلسطينية، وذلك عبر حركة القومين العرب، وفي داخل الوطن وخرجه. إلا ان قاعدتهم الجماهيرية بدأت تتقلص بعد اتفاقية اوسلو لغياب الجسم التنظيمي والرؤية السياسية.

ومن حيث النشاطات التي تتبناها جبهة العمل التقدمية:
1- العديد من النشرات الإعلامية والتثقيفية منذ تشكيلها حتى الآن بصفة دورية، منها (نشرة التقدم) والتي استمرت ما بين عام 1984-1987
2- نشاطات ثقافية ومعارض كتب وتراث.
3- لوحات حائط ومنشورات.

وفي تاريخ إنجازات جبهة العمل ورئاستها لمجالس الطلبة في الخليل، لم تستطع الجبهة تحقيق الفوز (1980-2005) واستعاضت عن النزول لوحدها على الانتخابات على شكل قطب ديمقراطي يشمل الفصائل اليسارية.

كتلة اتحاد الطلبة التقدمية:
تعد هذه الكتلة الاطار الجماهيري لحزب الشعب الفلسطيني في الوقت الحلي( والذي كان سابقاً الحزب الشيوعي الفلسطيني)، ويعود عمل ونشاط هذه الكتلة إلى بداية تأسيس في السبعينيات حيث يعود إلى فاعلية الحزب الشيوعي نقابياً على صعيد الأراضي الفلسطينية كمنهج سياسي استراتيجي في رؤية الحزب منذ التأسيس.

له بعض النشرات ومجلات الحائط ومهرجانات ثقافية

كتلة الوحدة:
كتلة الوحدة هي الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ترجع المصادر جميعها تاريخ تأسيس الكتلة إلى عام 1980.

ومن النشرات التي أصدرتها الكتلة مشعل الشباب، الضمير، صوت الوحدة، ولم تكن تلك النشرات ذات صفة دورية.

تتميز الحركة الطلابية الفلسطينية بدرجة عالية من التسييس وقد لعبت دوراً ريادياً في النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وقد برز ذلك قبل الانتفاضة الأولى، بلغت نسبة الطلبة المعتقلين في سجن النقب الصحراوي بين سنتي 1989-1988 ،19% من عدد المعتقلين(دعنا،1993:ص39).

الكتل الطلابية والظروف الراهنة
رغم إن الصدام بين الكتل الطلابية كان حالة نادرة، ألا إن وحدة الحركة الطلابية لم تتحقق ويمكن أن يعزى ذك إلى حالة الاستقطاب السياسي الشديد قبل اتفاقية إعلان المبادئ (اتفاقية اوسلو)، وذلك بظهور تيار الحركة الإسلامية التي دخلت الساحة السياسية بقوة في عام 1987، وطرح نفسه بنفس الطريقة التي دخلت فيها فصائل العمل الوطني قبل بعشرين عاماً تقريباً من حيث استخدام الكفاح المسلح، وبالتالي أضحى هناك منافساً شديداً وقوياً للفصائل الوطنية. وأما بعد اتفاقية إعلان المبادئ الفلسطينية الإسرائيلية فقد زادت حدة الاستقطاب داخل المجتمع الفلسطيني بسبب التأثير والمعارضة الشديد لاتفاق إعلان المبادئ، وكان هذا الاستقطاب على أشده بين الكتل الطلابية المختلفة: وبعد مؤتمر مدريد واتفاقية إعلان المبادئ نظمت عشرات الندوات السياسية والاجتماعية الجماهيرية الحاشدة في كل من جامعتي الخليل وجامعة بوليتكنيك فلسطين، دعي إليها سياسيون من جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وجرت نقاشات ساخنة وحادة، إلا إنها بشكل عام تعكس وضع الشارع الفلسطيني آنذاك وان كان بصوت أكثر حدة.

لقد تأثرت الحركة الطلابية منذ الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية، فقد ضعفت هذه الحركة كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وبتقديرنا فأن هذا الضعف يعزى إلى توقف العملية الديمقراطية بإجراء انتخابات سنوية وذلك بأمر الرئيس الراحل، كما تعزى إلى الضربات الشديدة التي وجهت إلى هذه الحركة من قبل قوات الاحتلال حيث اعتقل مئات الطلبة الفاعلين والمؤثرين، ويجدر الحديث هنا إلى إن الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية وإغلاق جميع المنافذ أمام الشعب الفلسطيني وكبت الأنفاس الذي مارسته قوات الاحتلال وجميع أنواع التنكيل دفع العديد من الطلبة لمواجهة عنيفة جداً. وساهم أيضاً بضعف الحركة الطلابية إغلاق جامعتي الخليل والبوليتكنك لفصلين متتاليين.

الإسلام السياسي والحركة الطلابية:
يكثر الحديث والتحليلات حول ظاهرة الانتشار المتزايد للحركات الإسلامية وتوسع قاعدتها الجماهيرية في الجامعات، إلى حد وصل القول أن معظم جامعات وكليات الوطن محسومة لهذا التيار، حيث استطاعوا تحقيق نتائج متقدمة في صفوف تشكيل مجالس الطلبة حتى غدت المنافسة الأولى لحركة الشبيبة داخل الجامعات. وقد ترافق ذلك مع موجة انحسار للتيار الطلابي العلماني بشكل عام والتيار اليساري بشكل خاص.

يتفق المتابعين والمهتمين بانتخابات المجالس حول تنامي ظاهرة وتوسع الكتل الإسلامية في جامعات وكليات الوطن على وجه العموم وجامعات الخليل على وجه الخصوص، حيث استطاعت الكتل الإسلامية أن تحقق نجاحات متتالية ومتزايدة بشكل مطرد خلال العقد الأخير، يتضح لنا ذلك من خلال نتائج انتخابات لجامعات في الخليل، سنقوم بمناقشتها وبعدها نحلل أبعادها الاجتماعية والنقابية وانعكاسها على الجامعة والمنطقة على حد سواء.

ومن الملاحظ أنه لا يتوفر أرقام ونسب عن الكتل نظراً أن مجلس الطلبة لم يكن حينها يتبنى التمثيل النسبي في الجامعة حتى انتخابات 1999.

في انتخابات جامعة الخليل 12/3/2000 وجامعة البوليتكنيك1/3/2000، تبنت الحركة الطلابية بكتلها اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة عام 2005 في جامعتي الخليل والبوليتكنيك- كون جامعة القدس المفتوحة لم تقم بإجراء الانتخابات بعد- كانت النتائج كما يلي:
جامعة الخليل في 17/3/2005 وكانت النتائج كما يلي:-
1- الكتلة الاسلامية26 مقعد.
2- حركة الشبيبة " كتلة الشهيد ياسر عرفات ":13 مقعد.
3- الجماعة الإسلامية 3 مقاعد.
4- القطب الديمقراطي" جبهة العمل، جبهة النضال، كتلة الاتحاد وكتلة الوحدة " لم يصل نسبة الحسم.
ويتكون مجلس الطلبة من 41 مقعد وبهذا استطاعت الكتلة الإسلامية من حسم وتشكيل المجلس لوحدها، وجدير بالذكر أن نسبة مشاركة الطلبة في الانتخابات كانت 81% وهي نسبة كبيرة.

أما فيما يتعلق بانتخابات جامعة البوليتكنيك في 28/3/2005، فكانت كما يلي:
جامعة الخليل في 17/3/2005 كانت النتائج كما يلي
5- الكتلة الاسلامية16 مقعد.
6- حركة الشبيبة"كتلة الشهيد ياسر عرفات":14 مقعد.
7- الجماعة الإسلامية 1 مقاعد.
8- القطب الديمقراطي" جبهة العمل، جبهة النضال، كتلة الاتحاد وكتلة الوحدة" لم يصل نسبة الحسم

ويتكون مجلس الطلبة من 31 مقعد، وبهذا استطاعت الكتلة الإسلامية من حسم وتشكيل المجلس لوحدها، وجدير بالذكر أن نسبة مشاركة الطلبة في الانتخابات كانت 84% وهي نسبة كبيرة.

فكما نلاحظ أنه في الانتخابات الأخيرة تضاعف حجم المشاركة في الجامعات بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى الأوضاع السياسية التي تشهدها المناطق الفلسطينية، مما ساهم في عملية تنشيط الكتل الطلابية لنفسها ولنشاطاتها وبرامجها، وبالطبع أخذت الطابع السياسي والاجتماعي، في حين لم تشغل القضايا النقابية والاجتماعية الحيز والصدارة في العمل داخل أسوار الجامعة.

وبهذه النسب نستطيع القول أن الكتلة الإسلامية خلال الثلاث دورات السابقة للانتخابات 1999، 2000، 2005 تتسم بمرحلة التقدم وتحقيق انتصارات، في حين نرى أن القطب الديمقراطي قد غاب من تشكيل المجلس للدورات السابقة بعدما كان يمثل بمقعدين أو ثلاثة، أما حركة الشبيبة فاتسمت المراحل الأخيرة بالحفاظ على الذات من ناحية الحجم والنشاطات.

ونرجع ذلك إلى أن الطلاب الذين لا ينتمون /مستقلين سياسياً قد أعطوا أصواتهم للكتلة الإسلامية وللجماعة، وسبب ذلك يعود إلى:
1- غياب الرؤية السياسية والاجتماعية الواضحة لفصائل اليسار وحركة فتح، وحالة الازدواجية في الخطاب السياسي لدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
2- ضعف البرامج والخدمات النقابية التي تقدمها كتل فصائل منظمة التحرير في الجامعة، في حين ضلعت بذلك الكتل الإسلامية، تمثل ذلك في: إرشادات أكاديمية ونقابية للطلاب، مساعدة الطلاب الفقراء، مساعدات عينية، مساعدات شراء واستعارة كتب دراسية.
3- إصابة كتل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالإحباط وتراجع دورها السياسي والنقابي، خصوصاً بعد دخول السلطة الوطنية إلى الخليل، أعطى انطباعاً أن المهمات السياسية أوكلت إلى السلطة، فانحسر دور الحركة الطلابية، في حين بقيت الكتل الإسلامية تمارس نشاطاتها وبرامجها السياسية والنقابية داخل أسوار الجامعات.
4- تفرد حركة المقاومة الاسلامية حماس على الساحة الفلسطينية وتشكيل تيار معارض للسلطة على مدار العقد الأخير مما ساهم في زيادة عدد ونسبة المؤيدين للحركة، وبالتالي للكتلة الطلابية في أسوار الجامعة، بإعتبار أن حالة التفاوض قد أثبتت خللها وفشلها عبر ذلك من خلال اندلاع انتفاضة الاستقلال عام 2000، فتوجهت الجماهير باتجاه الخط الذي توقع فشل الاتفاقية عن إعطاء حل للقضية، وهذا تزامن مع برامج وأنشطة وخدمات ومؤسسات فاعلة في غياب فصائل منظمة التحرير ومؤسساتها المجتمعية.
5- غياب مفاهيم أساسية وشعارات وقيم إنسانية من خطط وبرامج فصائل منظمة التحرير وكتلها الطلابية مثل "العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، حقوق الإنسان والمرأة والحريات الدينية والثقافية" في ضوء الانسداد والعطب الثقافي وطغيان البرنامج السياسي على البرنامج الاجتماعي، تميل الجماهير إلى التمسك بالمعتقدات والغيبات والقدرية، والتي تمثل شعارات الإسلام السياسي.
6- الحالة النفسية التي تخلقها نشاطات وحفلات الكتلة الإسلامية في الجامعات، التي يحضرها أعداداً كبيرة من الضيوف من خارج أسوار الجامعة يترك إيقاعا نفسياً عن رهبة الكتل، إضافة إلى إتقان العمل الإعلامي والصحافي في ترويج البرامج والنشاطات.
7- وجود كلية الشريعة والتي تعد من اكبر التخصصات في جامعة الخليل.

وبشكل عام نستطيع القول أن: الحركة الطلابية قد تراجع دورها وأداءها السياسي والنقابي، خلال العقد الأخير من القرن الحالي، وعجزها عن خلق بدائل وبرامج وثقافية وسياسية تعمل على استنهاض الحالة الشعبية والارتقاء بمستواها الاجتماعي والإنساني والثقافي، هذا من جانب، ومن جانب آخر نظرية الحفاظ على الذات في الفترة الأخيرة للكتل الطلابية التي تنتمي إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كانت بمثابة عملية تآكل داخلي أصاب بنية الكتل الطلابية بالعطب والتراجع البنيوي والمنهجي على صعيد البرامج والنشاطات، ولم تستطع الحركة الطلابية رفد الحركة الوطنية بعناصر وقيادات جديدة خلاقة قادرة على التعامل مع الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المستجدة نتيجة الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية ما بين 1994-1999 وتفرد السلطة ومؤسساتها على الساحة الفلسطينية وإغفال دور الشباب والحركة الطلابية، ومحاولة استنهاض وضعها على ضوء الحالة المستجدة.

ونرى أن الحركة الطلابية الفلسطينية بشكل عام والحركة الطلابية في محافظة الخليل بشكل خاص في الفترة الممتدة من عام 1979-1993 الجناح الرئيسي في الحركة الوطنية الفلسطينية الذي زود الحركة السياسية بالرموز والقيادات السياسية والثقافية، إضافة إلى أن الحركة الطلابية زودت الريف بكوادر سياسية ساهمت في رفع مستواها السياسي والثقافي مما يعكس دور الحركة الطلابية الفلسطينية كرافعة اجتماعية في الوعي والبنية الاجتماعية الفلسطينية التي تعرضت لتحولات داخلية أصابت الفكر والثقافة والتربية والسلوك الاجتماعي. بينما عكست المرحلة الجديدة بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تراجع ملحوظ في الدور الريادي للحركة الطلابية الفلسطينية مما يمثل أخطار جديدة على صعيد إعادة أنتاج العلاقات الاجتماعية القديمة في أشكال جديدة.

رابعاً: المجالس العائلية والدواوين
إن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم جديد على الساحة العربية والفلسطينية ولم يتم دراسته بشكل منهجي إلا في سنوات الثمانينات، ويدور مفهوم المجتمع المدني بشكل عام حول تفسيرات المشاركة الجماعية التطوعية المكتسبة والمنظمة في المجال العام(الملتقى الفكري العربي،1999:ص9)

وعلى الرغم من تباين التعريفات بخصوص المجتمع المدني فانه يتكون إجمالاً، وطبقاً لعالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم من "عناصر أو تنظيمات غير حكومية كالأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية وهيئات التنمية الاجتماعية وغيرها من جماعات الضغط ولا يشتمل المجتمع المدني طبقاً لإبراهيم على التنظيمات الإرثية التقليدية في المجتمع والتي يولد فيها الفرد أو يرثها وتكون عضويته فيها اجبارية كالقبيلة أو العشيرة، والأسرة، كما انه لا يشتمل على المنظمات التي تقوم على الدين أو الطائفية أو العرق.

أما عالم الاجتماع السوري برهان غليون " فيضمن المجتمع المدني تلك المنظمات الإرثية التي يستثنيها إبراهيم من تعريفه للمجتمع المدني، وطبقاً لغليون فإن الجمعيات والنقابات "والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية والعائلية والثقافية والأخلاق والعادات والتقاليد كلها من ميدان المجتمع المدني(المصدر السابق:ص10). ولتفحص التعريفان السابقان نجد أن التعريف الثاني لغليون ينسجم وطبيعة بنية المجتمع العربي، كون علاقات العشائرية والعائلية قوية جداً وذات تاريخ طويل يصعب على العقلية تجاوزه وإبداء قطيعة ثقافية لا تتناسب و البيئة الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات العربية.

وتفحص للمجتمع الخليلي بعلاقاته وعاداته وتقاليده نرى إن الحياة العشائرية قوية وتطغي على من عداها من العلاقات، وقد بدأ تأطير الحياة العشائرية في مجتمع الخليل بشكل يمكن القول إن هذا التأطير أصبح يشكل حيزاً بارزاً في فضاء العلاقات في المدينة والريف ودخلت نشاطات كثيرة من الأطر العشائرية إلى حيز المجتمعات التطوعية والاجتماعية المختلفة، فقد أصبحت مجالس العائلات تضمن لجاناً للإصلاح وأخرى للضمان والتكافل الاجتماعي وبعضها ادخل لجاناً للتأمين الصحي لأفراد العائلة وقد شيد عشرات الدواوين التي يلتقي فيها أفراد العائلة في الأفراح والأتراح، وفي المناسبات، وباعتقادنا أننا إذا خرجنا من الإطار الشكلي للفرز وتفحصنا مضمون نشاطات المجالس العائلية يمكن إدخال المنظمات الإرثية إلى قائمة منظمات المجتمع المدني في محافظة الخليل.

وباعتقادنا إن المجالس العائلية برزت كسبب موضوعي لانعدام الأمن وضعف نشاطات المجتمع المدني الأخرى، وبالتالي فإن زوال الأسباب التي أدت إلى تشييد العلاقات العائلية والعشائرية في المحافظة سيؤدي إلى ضعفها وتهمشها.

إن للعلاقات العشائرية مضامين سلبية، وأخرى إيجابية، فمضامينها السلبية تبرز من خلال إحلالها لعلاقات لا تتلاءم وتطور الحياة الاجتماعية وإبراز الثغرة العشائرية والعضوية بديلاً عن قوانين الوحدة الاجتماعية والشعبية في مواجهة قوات الاحتلال، كما أنها شئنا أم أبينا ستؤدي إلى تعزيز المحسوبية في الإدارة العامة لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، إضافة إلى أنها ستصعب تطبيق قوانين حديثة تتعارض مع قوانين العلاقات العشائرية القائم، كما ستعوق تطبيق مبدأ سيادة القانون أحد أركان تعزيز البناء الديمقراطي.

وللعلاقات العشائرية من جهة أخرى بعض المضامين الايجابية في حماية أفرادها من سطوة الآخرين في ظل غياب القانون والسلطة والأمن في الظرف الراهن والمنتظر، وفي ظل غياب مؤسسات الدولة للضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي تقوم العلاقات العشائرية بإصلاح جزئي يحل محل مؤسسات الدولة المعنية أو المغيبة جزئياً.

إن العلاقات الاجتماعية والقضاء العشائري في محافظة الخليل حال دون سيطرة القوى على الضعيف وحال دون وجود عصابات إجرامية وشكل رادعاً لكثير من التجاوزات على حقوق الناس. وهذا ما أكدته نتائج مؤتمر المركز الإعلامي بتاريخ28-30/9/2004 والذي تعرض في جانب من محاضراته حول أثر القانون العشائري في ضبط النشاطات المجتمعية تاريخياً وعلى إثره نجد أن نسبة الجريمة لا تقارن بـ: 1% من الجرائم التي حدثت أبان الانتفاضة إذا ما قورنت برام الله ونابلس، حيث قوة العشائرية اضعف منها في الخليل. وما رسخ قوة العشائرية هو غياب لسلطة وطنية تاريخياً عن الأهالي واستعيض عنه بالقانون العشائري بدل من القانون المدني المرتبط بسلطة أجنبية أو احتلالية.

وبالرغم من ذلك فإن أي حديث أو نشاط عن بناء ديمقراطي أو تعزيزه وخلق ثقافة ديمقراطية لا بد أن يأخذ العلاقات العشائرية والعائلية بعين الاعتبار وأن لا يتجاوز أو يقفز عنها.

وفي هذا المجال يمكن الحديث عن تعزيز ما هو ايجابي في هذه العلاقات ليصب في نهاية المطاف في تعزيز الثقافة الديمقراطية. كما يمكن الحديث عن مقاومة ما هو سلبي بشكل تدريجي.

ونرى أنه لا بد الانطلاق من هذا الجانب في التقريب ما بينهما بدل من وضع القانون المدني بمسار مناقض للقانون العشائري والعمل على الدمج بينهما بطريقة تضمن مكانة القانونين بما لا يتعارض مع جوهر وفكرة إرساء قانون مدني يحترم كافة أفراد المجتمع ويلبي احتياجاتهم ويسعى لتحقيق مطالبهم.

خامساً: المنظمات النسوية
كغيرها من منظمات المجتمع الأهلية، شكلت المنظمات والفصائل الفلسطينية تكتلات نسويه متعددة، ساهم هذا الأمر في تغييب لجدول الأعمال النسوية الاجتماعية، حيث سيطر الهم الوطني العام على التكتلات النسائية، ورغم ذلك نشطت النساء في إطار هذه التكتلات في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية والتدريبية بهدف تهيئة النساء للانخراط في المجتمع بشكل أفضل، وقد اتسعت نشاطات التكتلات النسوية في محافظة الخليل فمن نشاطات تتعلق بالإعمال الخيرية إلى نشاطات تتعلق بالتحرير الوطني.

فقد نفذت هذه التكتلات برامج تتعلق بحضانات ورياض الأطفال وأخرى لمساعدة الأسرى وأسرهم، وشاركت نساء ينتمين إلى هذه التكتلات في المظاهرات والإعتصامات، وحتى في العمل العسكري.

إضافة إلى التكتلات النسوية التابعة للمنظمات والفصائل الفلسطينية يوجد في محافظة الخليل جمعيات نسويه مسجلة لدى الجمعيات الخيرية ومنها جمعية سيدات الخليل الخيرية التي تأسست سنة 1956 وتضم في عضويتها أكثر من خمسمائة امرأة ويعمل في هذه الجمعية، تسعة عشر موظفاً وتتركز نشاطات هذه الجمعية بالتدريب والتأهيل ورعاية الطفولة وتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة، وفي مدينة الخليل توجد جمعية تنظيم وحماية الأسرة التي تأسست 1968 ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة 111 عضوة، ويوجد بها أربع موظفات، وتتركز نشاطاتها بالرعاية الصحية والتأهيل والتدريب.

أما في قرى الخليل فيوجد جمعية سيدات حلحول التي تأسست 1965 وعدد أعضائها (110) عضو وتوظف 27 موظفه ويتركز نشاطها في رعاية الطفولة والرعاية الصحية، وفي العروب يوجد جمعية سيدات العروب التي تأسست 1972 وعدد الهيئة العامة 50 ويوجد بها سبعة موظفات ويتركز نشاطها في رعاية الطفولة.

وفي مدينة الخليل يوجد مركز شابات الخليل الذي تأسست عام 1982 ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة حوالي 1200 عضوا(الجعبري،2004)، والهيئة الإدارية الحالية تمثل جميع الفصائل والأحزاب السياسية باستثناء حركة حماس وتتركز نشاطات المركز في المجالات الثقافية ومحو الأمية وفي مجال التأهيل والتدريب، ورغم وجود نشاطات نسوية سواء كانت نشاطات التكتلات النسوية المنطوية في إطار المنظمات والأحزاب السياسية الفلسطينية أو الجمعيات الخيرية والاتحادات النسوية المختلفة، إلا إن هذه النشاطات لم تبرز قيادات نسوية اجتماعية أو سياسية تؤثر في المجتمع الخليل وبقيت القيادات السياسية والاجتماعية بيد الرجل، ويرجع ذلك إلى طبيعة مجتمع الخليل المحافظ وسيادة المجتمع الذكوري.

وحول تصنيف المؤسسات النسوية في محافظة الخليل حسب انتمائها السياسي فانها تتوزع كما يلي:-
• اتحاد العمل الاجتماعي التابعة لحركة فتح.
• اتحاد لجان العمل النسائي التابع الجبهة الديمقراطية.
• العمل النسائي التابعة لحركة فدا.
• اتحاد كفاح المرأة التابعة لحزب البعث.
• لجنة تنظيم المرأة التابعة لحركة فتح.
• الشابات المسلمات للاسلاميين.
• اتحاد لجان المرأة الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية

تشارك المرأة في الانتخابات والترشح للمؤسسات النسوية، أما مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى فتقتصر المشاركة على الانتخابات، حيث تقوم الشخصيات المتنفذة في هذه المؤسسات بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأعضاء في هذه المؤسسات من الجنسين، وبشكل خاص ممن يضمنون الحصول على أصواتهم، ونادراً ما ترشحت المرأة لعضوية أي من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ولا يوجد الآن أي عضوة في هيئة إدارة المؤسسات المجتمع المدني الكبيرة والمتنفذة في محافظة الخليل رغم حجم المرأة في هذه المؤسسات.

إن النشاطات النسوية في محافظة الخليل يغلب عليها طابع النخبة ولم تتمكن الحركة النسوية بجميع إشكالها وألوانها من تحويل الحركة والنشاط النسوي إلى طابع جماهيري، وكما لاحظنا سابقاً أن حضور المرأة في المجتمع الخليلي لا يتعدى عن تقديم المساعدات الخدماتية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ولم تستطع الحركة النسوية أن ترتقي بمطالب تخص المرأة بمعزل عن ايدولوجية الفصائل السياسية التي تنتمي إليها.

وبالرغم مما سبق نستطيع القول أن هنالك مجموعة من المؤسسات التي بدأت بتقديم برامج ثقافية تساعد على تمكين المرأة، ومع ذلك لا زالت بحاجة إلى برامج أخرى تساعدها لخلق رؤى وتصورات تتجاوز انتماءها إلى الفصائل، والعمل على خلق إطار نسوي يطرق قضايا واحتياجات المرأة نفسه(شلالدة، 2004).

وفيما يتعلق بدور الحركة النسوية في تمثيلها في المجالس والتشكيلات المؤسساتية فلم يكن لهن دور يذكر، ما عدا فرع مؤسسة الملتقى المدني في الخليل التي تحاول التشبيك مع تلك المؤسسات من اجل تدعيم موقفها المطالب بتمثيل المرأة في الكوتة النسوية، والتي تعني تمثيل 20% من النساء أو الرجال في أي تشكيلة مؤسساتية إذا ما لم يحالفهم الحظ بالفوز، وبالفعل ساهمت بعض النخب النسوية من المحافظة في الاحتجاجات لدى المجلس التشريعي للضغط على أعضاء البرلمان أثناء قراءته الثانية لمشروع الكوتة، وتم إقراره في انتخابات المجالس المحلية والرئاسية.

وحول الموقف من الكوتة، تقول ايمان الشلالدة ممثلة مؤسسة الملتقى المدني في الخليل، أننا لا نرضى بالكوتة النسوية كتمثيل لحجم وجود المرأة، ولكن طبيعة العقلية الذكورية في مجتمعاتنا العربية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص لم يصل مستوى النضوج لتقبل وجود المرأة بجانبه، وهي تصنع القرار معه" ... " وبالتالي ننظر إلى قضية الكوتة كخطوة باتجاه نشر الوعي وإعطاء المرأة الفلسطينية التجربة واثبات الذات، وقدرتها على تحمل المسؤولية".

سادساً: المؤسسات الصحية
من أولى المؤسسات التي تشكلت في الخليل جمعية الهلال الأحمر التي تأسست 1953 ونشاطاتها وتشرف على مستشفى للأطفال، ويجري إقامة مستشفى آخر للمؤسسة ويبلغ عدد العاملين في مؤسسة الهلال الأحمر 280 موظفاً.

كما يوجد في محافظة الخليل جمعية أصدقاء المريض وعدد العاملين فيها يتجاوز أل500 موظف وقد أنشأت الجمعية مستشفى ضخم هو مستشفى الأهلي يضم مائتي سرير وتجري به عمليات جراحية مختلفة وبه العيادات الطبية لكافة التخصصات.

ومن الجمعيات التطوعية التي تعنى بالجانب الصحي جمعية الإحسان الخيرية التي ترعى المعوقين والمتخلفين عقلياً وكبار السن وعدد العاملين فيها 66 موظفاً وموظفة، ومن المؤسسات التي تهتم بالشؤون الصحية جمعية تنظيم الأسرة وجمعية الأمل للصم والبكم وجمعية دورا الخيرية وسعير وبيت أمر وتر قوميا وبيت أولا الخيرية.

سابعاً: الأعمال الخيرية
من المؤسسات الضخمة في محافظة الخليل التي تهتم بالإعمال الخيرية، الجمعية الخيرية الإسلامية وتعتبر من أكبر الجمعيات التي تنشط في مجال الأعمال الخيرية ويعمل فيها أكثر من 250 موظفاً وموظفة وترعى أكثر من ألف يتيم وتقدم الجمعية المساعدات للأسر المحتاجة.

وإضافة للجمعية الخيرية الإسلامية يوجد جمعية للاحسان الخيرية وسيدات الخليل الخيرية والجمعية الشرعية الخيرية وجمعية الشبان المسلمين ولجنة الزكاة والصدقات.

معظمها تنتمي أو محسوبة على التيار الإسلامي الذي يفسر انتشاره في المحافظة نتيجة الخدمات الخيرية والاغاثية التي يقدمها للأهالي.

ثامناً: المجال الرياضي
يوجد في محافظة الخليل أكثر من أربعين نادياً رياضي في مجال كرة القدم وكرة السلة
موزعة على كل قرى ومخيمات المحافظة. وتعاني المحافظة من غياب للبنية التحتية في المجال الرياضي كالملاعب لكرة القدم والتنس وما شابه ذلك، وطبيعة الانشطة الرياضية تتسم بالموسمية.

استنتاج عام
نستنتج مما سبق إن المنظمات المجتمعية عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية في محافظة الخليل إذا ما توجت برؤية عصرية وديمقراطية من حيث عملها وأدائها اليومي، كما وأنها قد تعتبر عنصراً معيقاً إذا ما تعاملت على أساس طبيعة البنية الاجتماعية والذهنية التقليدية العشائرية، فهذه المنظمات هي مجال وحيز عام للجميع تعيد وتنتج الأزمة أو الخلاص والانعتاق الفكري من ذهنية رجعية إذا لم تستطيع هذه المؤسسات من التعامل مع المستجدات فلا بد لها أن تعمل على إجراءات بنيوية وإدارية داخل المؤسسات من اجل التحول الديمقراطي.

هذه المؤسسات هي وجه المجتمع المدني وصورته فإذا استقامت وصلحت حفزت وعززت المشاركة المجتمعية، كما أنها تساعد في اختيار قادة سياسيين جدد وتدريبهم، وتؤهلهم لمقاومة سلطة أي نظام، وترجع أهمية المنظمات المجتمعية كما يحددها وليد سالم(1999) إلى:
1) التعبير عن حق المواطنين في الانتظام لضمان حرياتهم في التعبير والدفاع عن مصالحهم والتعاون من اجل تلبية احتياجاتهم.
2) توسيع مشاركة المواطنين في القرار وفي صياغة التوجهات التنموية ومن اجل الديمقراطية في المجتمع وعالم السياسة.
3) الحد من مركزه السلطة وتوسيع مصادر القوه في المجتمع.
4) تنمية خبرة المواطنين وتحقيق تطوير المجتمع.
5) إيجاد مؤسسات لممارسة الديمقراطية المباشرة الغائبة في العلاقة بين المواطنين والسلطة.
6) توسيع حيز القطاع الخاص بشكل غير الربحي.

وهذا يتأتى من خلال عقد دورات لخلق كادر مجتمعي، وورشات عمل تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات، ووضع خيارات وبدائل عملية من أجل تجاوز مواطن الأزمة التي تعيد إنتاج ثقافة بالية لا تستطيع إشباع الحد الأدنى من متطلبات المواطنين. وبالنظر الى هذا التحليل لطبيعة عمل ودور المؤسسات الأهلية ( المفترض ) ومن ملاحظاتنا على طبيعة المؤسسات الاهلية في محافظة الخليل نصل للاستنتاجات التالية :

• نلاحظ مما سبق أن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي تركز ويقتصر عمل عدد كبير منها على العمل الإغاثي وتقديم الخدمات،
• يلاحظ تغييب كامل للتشبيك ومجموعات الضغط وعدم ممارسة الرقابة.
• عدم فهم الدور الذي لا بد أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في العملية التنموية والحريات المدنية .
• غياب دور المؤسسات المجتمعية سواء المحلية أو العالمية في عملية التثقيف المدني والمجتمعي حول القضايا المصيرية.
• غياب دور ومشاركة المرأة في أنشطة المجتمع في محافظة الخليل.

مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان
التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل:
تعد البعثة الدولية في مدينة الخليل مؤقتة، وجاءت نتيجة المفاوضات التي أجريت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة ما بين 1994-1997م، بعد وقوع مذبحة الحرم الإبراهيمي في 25 شباط 1994، حينما تسلسل احد المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي وأطلق النار على المصلين الفلسطينيين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر، مما أدى إلى مقتل 29 مصلي وجرح العديد منهم، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية انسحابها من مفاوضات السلام كاحتجاج على عدم موافقة إسرائيل على إرسال بعثة مراقبة دولية إلى مدينة الخليل للقيام بإعمال المراقبة وتحقيق الاستقرار.

في 31 آذار 1994م قام ممثل عن المنظمة وآخر عن الحكومة الإسرائيلية بتوقيع اتفاقية طالبوا فيها دول ايطاليا، الدنمارك، والنرويج، وحالياً هنالك ستة دول مشاركة في البعثة وهم النرويج، الدنمارك، سويسرا، السويد، ايطاليا وتركيا.

تتلخص المهمة الأساسية للبعثة بالقيام بأعمال المراقبة وكتابة التقارير عن أية أحداث التي تقع في المدينة خصوصاً تلك التي تتعلق بالخروقات للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان من قبل الطرفين، وبهذا أن دور البعثة الدولية لا يتعدى كونها مراقبة فقط للأحداث ولا تقوم بنشر المعلومات للمجتمع باستثناء الدول القائمة على البعثة والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعد التقارير سرية لا يحق لأحد غير الذكورين سابقاً الإطلاع عليها.

فريق المسيحي لصنع لسلام:
بدأت تجربة الخليل عام 1995 بدعوة من رئيس بلديتها لمؤسسة أمريكية كندية تدعى (الفريق المسيحي لصنع السلام). منذ ذلك الوقت مكثت مجموعة من 8-10 متطوعين ومتطوعات بشكل دائم في البلدة القديمة وبمحاذاة السياج المحيط بالحي الاستيطاني في المدينة. فهم يدعمون ويرافقون المدنيين المهددين، يتدخلون ويقفون في وجه الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
حضورهم الدائم يحد نوعاً ما من العنف إذا ما تواجدوا في المنطقة، كما أنهم يعملون على تقديم التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.ويمثلون أكثر من مجموعات محايدة للرقابة حالهم في ذلك حال مجموعات دينية وكنسية أخرى شبيهة.

مشروع أولئك مرتبط بحياتهم الروحية ليبدأ نهارهم بالصلاة في الصباح مما يعطيهم الشعور بالقوة والإيمان بالهدف. إنهم يخاطرون بأنفسهم من أجل صيانة وحماية حياة الآخرين ومن أجل الحفاظ على العدل. "الخليل هي المدينة التي أرغب بالحياة والعمل بها" تقول متطوعة أمريكية في الستينات من عمرها تعمل في الفريق منذ العام 1995. وتضيف "قابلت الكثير من المسلمين واليهود من المؤمنين بالرب وخصوصا المسلمين، وهم منفتحون تماما للحوار ويسألون عن القضايا التي تميز ما بين الأديان، من هنا أصبحت أفضل دينيا بعد هذه التجربة". متطوع شاب من كندا يقول: "نحن نقاوم العنف ولكننا لا نتجاوب معه، نحن لا نؤمن بالنجاح القائم على طرف واحد، النجاح هو في التسوية والحل العادل، نحن نتعامل مع كل فرد بشكل مستقل مع مساواة الناس في الكرامة، لقد اختار بعض الناس في العالم العنف كأسلوب لحل النزاعات، والمسيحيون يتحملون مسؤولية العنف في هذه المنطقة منذ أيام الحملات الصليبية بتناقضها الكلي مع معتقداتنا."

وبهذا نرى أن التواجد الدولي المؤقت والفريق المسيحي في مدينة الخليل لا يتعدى كونها مراقبين للأحداث لا أكثر وتدخلهم فقط في كتابة التقارير للدول الأعضاء فيما يتعلق بالبعثة وللعالم فيما يتعلق بالفريق المسيحي.

أفرع لمؤسسات فلسطينية نشطة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
يوجد في محافظة الخليل أفرع لمؤسسات مجتمعية تعنى بالتثقيف المدني وحقوق الإنسان كالملتقى المدني ومؤسسة الحق التي تعملان على قضايا التثقيف المدني وقضايا حقوق الإنسان، وبالرغم من وجود تلك المؤسسات كأفراد وليس مقرات إلا أن حجم احتياجات المحافظة يستدعي وجود مراكز ومقرات رئيسية تعني بالقضايا المدنية وحقوق الإنسان.


مواقف سياسية حول أهمية اعتماد المنهج الديمقراطي
إن الدعوة لبناء مجتمع ديمقراطي وثقافة ديمقراطية في الخليل لا ينطلق من فراغ أو من نقطة الصفر ففي المحافظة كما لاحظنا بعض المؤشرات ذات بعد ديمقراطي يمكن تلمسها كما استعرضنا في سياق البحث بشكل واضح.

ولكن كون المنطقة تعيش تحت احتلال عسكري مستمر منذ ثماني وثلاثون عاماً، هذا الاحتلال عمل على مصادرة حريات الناس ووضعهم تحت كابوس يومي لا يتوقف على مدار الساعة من خلال العديد من الإجراءات التعسفية والقمعية التي ذكرناها سابقاً، هذا بدوره فرض على المواطنين والمؤسسات المدنية عبئاً مضاعفاً من الجهد والطاقة والبرامج التي تدعم المقاومة والدفاع عن حرياتهم فاستشعروا الحاجة إلى الديمقراطية والحوار والتعاضد مع بعضهم بعضاً كأسلوب في مواجهة الهجمة الاحتلالية. استناداً على قاعد :أن الشعوب المقهورة تكون من أكثر الشعوب تواقة للاعتراف بذاتها وتوجهاتها وحتى الاختلافات فيما بينها. وهذا يميز العمل الأهلي في فلسطين - والخليل من ضمنها - عن باقي دول العالم الأخرى .

هذا الحالة فرضت نفسها وبدرجة أكثر عمقاً وأكثر وعياً على الفصائل الفلسطينية وقد اعترفت جميع الفصائل على الساحة _باستثناء حزب التحرير الإسلامي- بالتعددية السياسية كإحدى الحقوق والحريات السياسية ذات العلاقة المباشرة بالديمقراطية، فالجميع يعترف بالجميع، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)وحركة الجهاد الإسلامي تنطلق في علاقاتها مع القوى الوطنية واليسارية من منطلق سياسي أكثر منه منطلق عقائدي.

وحول موقف حماس من هذا المحور فقد أجاب الشيخ نزار رمضان(2004): أن حركة حماس إذا ما شاركت في الانتخابات المستقبلة يمكن أن تشارك في قوائم مشتركة مع الفصائل الفلسطينية الوطنية واليسارية.

ففي لقاءنا مع الصحفي فهمي شاهين(2004) واحد كوادر حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل حول موقف حزب الشعب من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، أشار بأنه "لا خيار أمام شعبنا سوى اعتماد الخيار الديمقراطي الذي يقوم بالأساس على عدم التمييز، واعتماد صيغة ونظام عمل دستوري والمأسسة، وضمان المشاركة في إقامة إدارة مؤسسات الحكم وسن كافة التشريعات وتنظيم مجمل العلاقات في الحياة السياسية والاجتماعية، على كل المستويات الرسمية والشعبية وهذا الخيار يجب ان يكون هدفنا المنشود بل والعاجل لتنظيم مجمل الحياة الفلسطينية وأشار إلى انه لا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي دون توفير ركائزه الأساسية والتي تتمثل في فصل السلطات وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون والشفافية والمساءلة وضمان الحريات العامة والتعددية السياسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير واحترام منظومة الحقوق المختلفة للإنسان والالتزام بدوريات الانتخابات في كافة المؤسسات الرسمية و الأهلية والشعبية"(أنظر/ي ملحق رقم 17+18).

وفي سؤالنا لممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد طه نصار" احد أعضاء لجنة المتابعة الوطنية الإسلامية في محافظة الخليل عن موقف فصيلة من المسألة الديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية, أجاب بأن السلطة القائمة على الاستبداد والقهر والفردية لا يمكن لها أن تلعب دوراً ايجابياً في معادلة الصراع واستنهاض الوضع الفلسطيني والإيفاء لمستلزمات البناء".. وأضاف:" إن العناصر والأساليب المطلوبة لممارسة الحياة الديمقراطية تكمن في_ النضال السياسي والجماهيري من اجل جمهرة المطالب التي يتضمنها برنامج الإصلاح وتعزيز الصمود والوضع نحو تبنيها من سائر القوى الوطنية والإسلامية والضغط على مراكز السلطة من اجل إقرارها. واضاف ممثل الديمقراطية بان الوضع الفلسطيني بحاجة الى :
_ استنهاض القوى والفعاليات لتطوير الحركات الشعبية الضاغطة من اجل حل قضايا البطالة والفقر: الاحتجاج على الفوضى المحاباة في برامج وإغاثة وتشغيل العاطلين، والمطالب بسن قانون التنظيم النقابي، تنفيذ قانون الخدمة المدنية وسن قانون موحد للتقاعد.
_ تطوير الحملة الجماهيرية الضاغطة من اجل قانون انتخابي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي
_الضغط من اجل انتخابات فورية لمجال الحكم المحلي.

ويرى ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر(2004) إن الإصلاح الديمقراطي يجب أن ينطلق أولاً من الإصلاح الديمقراطي في (م. ت. ف) التي يعتبرها منجز وطني للشعب الفلسطيني، ويدعو إلى إعادة بناءها على أسس ديمقراطية وضرورة إجراء انتخابات حره ونزيه لعضوية المجلس الوطني في مختلف تجمعات شعبنا داخل الوطن وخارجه وبما يضمن تمثيل لكل القوى الوطنية ومختلف تجمعات شعبنا عن طريق اعتماد مبدأ انتخاب مختلف الهيئات على أساس التمثيل الشعبي، والحفاظ على تكوينها الائتلافي كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور هيئات ومؤسسات ودوائر م. ت. ف وبعثاتها الدبلوماسية وبما يسمح بالتوظيف الأمثل للطاقات والإمكانيات المتاحة وعلى أساس سياسات وبرامج عمل ومسؤوليات محددة ويخضع للمساءلة والمحاسبة وشدد على ضرورة مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة في هيئات ومؤسسات المنظمة التشريعية منها والتنفيذية وشدد ممثل الجبهة الشعبية على إن الانتخابات للمجلس الوطني يجب إن تجري كل مرة داخل الوطن والشتات باعتبار إن الأصل في عضوية المجلس هو الانتخابات حسب المواد (7+6) من النظام السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وعلى أن تجري الانتخابات على أساس نظام انتخابي عصري ديمقراطي وان يعتمد لعضوية المجلس الوطني العدد المنصوص عليه في نظام الانتخابي للمجلس.

الانتخابات المحلية والرئاسية
من بين المؤشرات المهمة على ديمقراطية مجتمع هو مبدأ المشاركة بالانتخابات والمشاركة السياسية بشكل عام، هذا إلى جوانب أخرى كقبول التعددية وسيادة القانون وما إلى ذلك، في هذا الجانب سوف نتطرق الى وجه من أوجه الديمقراطية وهو المشاركة في الانتخابات على أساس النوع الاجتماعي والفئة العمرية المشاركة في الانتخابات.

انتخابات المجالس القروية والبلديات
في مقابلة مع وزير الحكم المحلي: جمال الشوبكي الفلسطيني فقد أوضح الآليات التي تم الاستناد إليها في الانتخابات المحلية،وأورد قائلاً لنا:" أن مجلس الوزراء قام باستصدار قرار مجلس الوزراء رقم (14/4م.و/أ.ق) بتاريخ 2004/3/2 على أن تتم هذه الانتخابات على مراحل حيثما توفرت الظروف السياسية المناسبة لذلك وضمن معايير تم تحديدها في مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي بتاريخ 2004/5/10، مما مهد لإصدار مرسوم رئاسي آخر لإشراك القوى السياسية في 2004/8/16". وأخذت اللجنة العليا للانتخابات المحلية ووزارة الحكم المحلي على الشروع بتحديد الدوائر التي سيتم فيها الانتخابات للمرحلة الأولى، حيث تضمنت هذه المرحلة 36 دائرة في الضفة الغربية والقطاع بناءاً على معايير محددة.

بدأت المرحلة الأولى من مراحل انتخاب المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تضمنت 36 دائرة انتخابية موزعة على كافة المحافظات الفلسطينية، حيث بدأت في الجزء الأول في الضفة الغربية بتاريخ 2004/10/24 وانتهت وفق الجدول الزمني المقرر بيوم الخميس 2004/12/23 هو يوم الانتخابات في 26 دائرة انتخابية محلية موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية للجزء الأول من المرحلة الأولى.

بلدية حلحول في محافظة الخليل من المناطق التي وقع عليها الاختيار لتكون في المرحلة الأولى من انتخابات البلديات، وبالفعل تم ذلك في اليوم المشار إليه، حيث نشطت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية في تفعيل اللجان الإعلامية والبرامج الاجتماعية التي يقدمها المرشحون، وتم الإعلان عن قوائم فصائلية وقوائم مستقلة تضمن تمثيل مرشحات نسوية.

وحسب قانون الكوتة النسوية فأن على أي مؤسسة أو منظمة أو حزب أو بلدية أن تقوم بتمثيل النساء أو الرجال على الأقل بـ 20% من كلا الجنسين، وبالفعل تم تمثيل النساء بـ20% من المجلس الإداري للبلدية، ولكن استطاعت إحدى النساء أن تحقق نجاحاً تجاوز نسبة الحسم بكثير، وبالرغم من ذلك لم ياخذ فوزها بالحسبان، وتم تمثيلها على أنها لم تستطيع تحقيق الحسم وبذلك تم أخد اثنتين منهم ليكونا في المجلس الإداري بدلاً من ثلاثة عضوات، حيث فهموا القانون على أن تمثيل المرأة يجب أن يكون 20 % فقط. هذه الحالة أثارت حفيظة بعض المؤسسات وما زال الجدال دائراً حول إعطاء العضوة الثالثة حق التمثيل كونها استطاعت الفوز بجدارة، وهذا أدى إلى جدال حول فهم القانون وآليات تطبيقه.

وحول موقف الحركة النسوية من ذلك تقول ايمان الشلالدة: نحن في الملتقى المدني مصرين على تمثيل المرأة وإعطائها الحق في البحث بقضايا تتعلق باحتياجاتها ومتطلبات عملها، وهي الأجدر على فهما لا الرجال، والتمثيل والانتخاب يجب أن يكون قائما على أساس الكفاءة وليس على أساس الجنس"، وفيما يتعلق بانتخابات بلدية حلحول ، فرأت : "أننا نتابع هذه القضية من خلال المؤسسة وبالتشبيك مع مؤسسات مجتمعية تدافع عن حقوق المرأة".

نستنتج مما سبق أن طبيعة الذهنية في محافظة الخليل ما زالت رهن العقلية التي تتعامل على أساس التمييز القائم على النوع الاجتماعي باعتبار أن الرجل هو الأكفأ وهو الذي لا بد من تمثيله.

الانتخابات الرئاسية
بالاستناد إلى الدعوة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية في مدينة رام الله بتاريخ 14/11/2004 فقد صدر مرسوماً رئاسياً رقم10/2004 حول التحضير للانتخابات الرياسية والتي أقر فيما بأن يكون 9/1/2005 الموعد المقرر لانتخاب رئيس السلطة الوطنية.

وفيما يتعلق بمحافظة الخليل فإنها تعد من أكبر المحافظات في الضفة الغربية، حيث تفاعلت مع القرار وبدأ العمل من قبل طواقم المرشحين ولجانهم المحلية للدعاية الانتخابية الممتدة من 25/12 / 2004-7/1/2005، وقد لعب المركز الفلسطيني للإعلام ( مشروع ميدا الخليل ) دوراً كبيراً بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية بالتوعية المجتمعية حول أهمية الانتخابات والمشاركة السياسية في القرى والمدن والمخيمات، إلى جانب مؤسسات أخرى عملت على هذا الصعيد منها مؤسسة الملتقى المدني . ولأول مرة تشكل لجان رقابة أهلية لتطور العملية الانتخابية، حيث تشكلت من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات والقطاعات وخصوصاً الشبابية والنسائية.

أما فيما يتعلق بالانتخابات فكانت نسبة مشاركة المجتمع المحلي في الانتخابات كما هو موضح في الجدول التالي:

العبارة محافظة الخليل
عدد الأصوات الصحيحة 90634
مجموع الأوراق الباطلة 3909
نسبة الأوراق الباطلة 3.96%
مجموع الأوراق البيضاء 4236
نسبة الأوراق البيضاء 4.29%
عدد المقترعين 98779
عدد الناخبين المسجلين 249665
نسبة المقترعين المسجلين 57.62%
نسبة مقترعي السجل المدني 7.52%
**مصدر المعلومات: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

نلاحظ من الجدول السابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات هي 39% وذلك بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين المسجلين، وتعتبر هذه النسبة الأقل في الأراضي المحتلة، ونلاحظ أيضاً أن نسبة المقترعين المسجلين في دوائر التسجيل كانت 57.62 % وهي أيضاً أقل نسبة من المحافظات الفلسطينية من حيث المشاركة في الانتخابات، ويرجع ذلك إلى عوامل اجتماعية ودينية سبق وأن تحدثنا عنها.

وشكل نسبة مشاركة فئة الشباب(18_35) في الانتخابات الرئاسية أكثر من 40% من عدد الأفراد الذين اقترعوا. وهذا بدوره يعطي مؤشرات مهمة على دور الشباب الذي قد يستثمر في المشاركة المجتمعية وتفعيل دورهم في مجمل الأنشطة الحياتية، وهذا يعود إلى نشاط المؤسسات الشبابية التي تفاعلت ونشطت في مجال المشاركة الشبابية في الحياة العامة، وهذا يعد مؤشراً ايجابياً تجاه الحاجة إلى برامج توعوية وتدريبية تأهل قطاع الشباب وتزيد من فعاليتهم المجتمعية.

وإذا نظرنا إلى بعض البيانات المتوفرة لدى لجنة الانتخابات المركزية بخصوص انتخابات 1996، فنرى كم هو موضح في الجدول التالي:
عدد المسجلين ذكور اناث عدد المقترعين
العدد 133.084 71.508 61.576 88.366
النسبة 100% 53.7% 46.3% 66.4%

نلاحظ مما سبق أن نسبة المشاركة في 1996 كانت بنسبة 66.4% في محافظة الخليل، شكلت نسبة مشاركة الأهالي في مدينة الخليل بنسبة 24% بمقابل القرى والمخيمات بنسبة 76%، وهي نسبة قليلة جداً في المدينة بالمقارنة مع القرى، أما فيما إذا نظرنا إلى عدد المقترعين عام 1996 والذي كان 88366 منتخب وفي 2005 كان 98779، فنرى أن هنالك زيادة10413 مصوت. وهي نسبة كانت بين صفوف الشباب.

بشكل عام أن نسبة المشاركة في الخليل هي نسبة متدنية جداً(مقارنة مع المحافظات الأخرى ) وبحاجة إلى تفعيل قطاعات المجتمع وشرائحه حتى تعزز مفاهيم المشاركة المجتمعية ودور القاعدة الجماهيرية في تقرير مصيرها. ومن بين الأمور التي قد يعزى لها هذا التدني في نسبة المشاركة هو الدعاية السلبية التي قام بها حزب التحرير في الخليل لحث الناس على عدم المشاركة في الانتخابات بدعوى أنها محرمة إسلاميا (انظر/ي ملحق رقم 20).

#بلال_عوض_سلامة (هاشتاغ)       Bilal_Awad_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات