دور الساسة بالتحريض على جرائم العنف والكراهية

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 23:24
المحور: المجتمع المدني
    

دور الساسة بالتحريض على جرائم العنف والكراهية
رياض هاني بهار
يطل علينا يوميا عشرات من السياسيون والبرلمانيون سواء على (المنبر الاعلامي للنواب) او في الفضائيات وبخطاب (انفعالي ومتشنج واحيانا بنوبات هستريه والتلويح بالسبابات ووجوه متعصبه)ويصاحبها (صراخ )اوتكليف نساء لديهن القدره بالتحريض(العويل والتهريج) والبعض منهم متخصصون في غرس كل أشكال الكراهية والبغضاء بين الناس ،إن رفع إيقاع التحريض على الكراهية من خلال الخطاب اليومي للسياسيين الجدد، التي أزكت مناخا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب العراقي مشغولا عن فساد وتسلط حكامه،والهائه بالصراعات الطائفية بين مكوناته، واساسها بان يقوم الخطاب التحريضي على الكراهية وعلى مبادى الإبعاد والإقصاء، وتجييش ترسانة من الكذب، والدعاوى الحمقاء والمأفونة المشبعة بالحقد الأسود ، فالذين يحرضون على العنف و يدعون الناس بالعنف لا يمارسون هذه الجرائم سراً ولم تعد المسألة مجرد شبهة تقتضي قانون لتتبع ممارساتهم و البحث عن أدلة جرائمهم حيث وهؤلاء يقترفون جرائم التحريض على العنف جهاراً نهاراً و عبر وسائل الاعلام، مما افقد الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وافقد حياد الدولة وأجهزتها تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة
الاتفاقيات الدولية التي تحرم التحريض
وعلى الرغم من ان العراق وقع وصادق على هذا الأعلان وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأعلانات والمواثيق والمعاهدات التي تعزز حقوق الانسان وتصونها من الانتهاكات الا انها وبكل أسف ظلت حبرا على ورق اذ ما تزال جرائم الكراهية والتحريض عليها تمارس يوميا من قبل الساسه, حيث ترتكب جرائم الكراهية والتحريض عليها في العديد من الفضائيات والصحف وغيرها التي استغلت فسحة الديمقراطية في نشر ثقافة الكراهية من عنف وإزدراء وإحتقار والحط من مكونات النسيج الاجتماعي للعراق.
لقد تم تحديد المعايير الدولية بشأن مسألة "خطاب الكراهية" من خلال التوازن في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والضمانات السابقة هي (الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والتماس الأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود حددت المادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق، بما في ذلك "احترام حقوق الآخرين أو احترام سمعتهم وتنص المادة 20 على ما يلي (1ـ تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون2ـ تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف).
وتوفر المعاهدات الدولية أساسا واضحا لتجريم الدعوة إلى الكراهية أو التمييز وفي الظروف القصوى كما كان الحال في قضية الراديو والتلفزيون الحر "دي ميل كولين" في رواندا، حيث قامت محطة الإذاعة بالتحريض على الإبادة الجماعية، فقد تمت إدانة الصحفيين أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
النصوص القانونية بالقانون العراقي التي تعاقب المحرض:
التحريض يعتبر جريمة من الجرائم التي تخل بأمن المجتمع ودعوة صريحة أو مبطنة تدفع بعض مرضى النفوس لأرتكاب جرائمهم تحت شتى الأسباب والمبررات ، فقد يكون التحريض بالكلام أو بالفعل ، بالكتابة أو بالخطاب الشفهي ، بالخداع او بالسيطرة على ذهنية الفاعل ، بالحث واستغلال مشكلة نفسية او شخصية لدفع المتهم لأرتكاب جريمته ، وتعتبر القوانين الجزائية تهمة التحريض من التهم التي توجب أنزال العقاب بالمتهم الذي يثبت تورطه بفعل التحريض ، ويتم ايقاع الجزاء القانوني عليها بما يتناسب مع عقوبة الجريمة التي وقعت بناء على فعل التحريض ، مما يوجب على قاضي التحقيق اجراء التحقيق الأبتدائي مع المتهم عن هذه التهمة ومن ثم تدقيق الأدلة المتوفرة في مرحلة التحقيق وأحالة المتهم على المحكمة المختصة لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه بموجب قرار احاله ، وأن فعل التحريض لايقل خطورة عن فعل الأجرام والقتل الذي تمارسه بعض التنظيمات الأرهابية المتطرفة حيث يشكل كلاهما مافيا للجريمة المنظمة ، وعلينا أن نعي حقيقة أن مثل هذه النماذج خطرة على المجتمع الذي تعيش به وعلى البلاد التي تخاطبها، والنص واضح بالفقره (1) من المادة48 من قانون العقوبات العراقي (يعد شريكا في الجريمةـ من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض) أما الجريمة الأكثر جسامة فهي هذا السكوت المخزي للقضاء عن هؤلاء الساسة الذين يتطاولون على شعب بأكمله ويتحدون كل القوانين و يحاولون بهذا التطاول أن يثبتوا لسادتهم و سدنتهم أنهم قد أسقطوا شرعية المؤسسات الدستورية
الخلاصة
أن العراقيين يدفعون ثمنا فادحا لسياسات كارثية أرساهاالاحتلال ونفذهاالسياسيين الجدد والتي تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين ابناء البلد الواحد ، وان الوقت قد حان لأصدار قانون خاص بجرائم الكراهية والتحريض عليها , وضرورة بذل الجهود لتضييق وتجففيف منابع ثقافة الكراهية ومحاسبة أي شخص أو وسيلة إعلام أو جماعة تروج أو تنشر مثل هذه الثقافة الخطرة على المجتمع العراقي و إحلال ثقافة الحوار والتسامح ومبادئ حقوق الانسان وإحترام القانون وقبول الأخر ونبذ التعصب
[email protected]
عمان

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل