الإسلام السياسي والتغيرات على الساحة السياسية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 15:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القسم الأول
لا ريب أن ظهور الأحزاب الإسلامية السياسية بهذا الكم والشكل لم يكن مفاجئاً للذين كانوا يتتبعون الحركات السياسية في الدول العربية وحتى الدول الإسلامية فهذه التنظيمات والحركات الإسلامية لها امتداد تاريخي منذ بدايات القرن العشرين وهي ترتكز على تراث طويل يعود إلى الحقبة الإسلامية الأولى وما تلاها بعد ذلك من فترات حيث امتد الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية وغزا العديد من الدول والقارات، ألا أن البدايات كانت محصورة تنظيمياً ولم تستطع هذه الحركات توسيع قاعدتها مع العلم أن أكثرية مجتمعاتها من المسلمين المؤمنين والعكس هو الصحيح حيث كانت الأحزاب غير الإسلامية لها دور كبير في الصراع الذي كان دائراً، التخلص من الاستعمار القديم وبناء الدولة على أسس جديدة لا تعتمد الشريعة الإسلامية في التطبيق بل مزجها مع قوانين وضعية للدولة الحديثة ، لكن هذه الأنظمة لم تكن في المستوى الذي يراد به بناء الدولة المدنية الدستورية ملكية كانت أو غير ملكية وبدلاً من التوجه لإفساح المجال للحريات وللديمقراطية فقد تحولت الأنظمة إلى كابت لها وحصرها في إطار التأييد والخضوع لها ولم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى انتهاج سياسية إرهابية والقيام بالهجوم على الأحزاب الوطنية والديمقراطية وفتحت أبواب المعتقلات والسجون ومارست التعذيب الجسدي والنفسي وصولاً إلى الإعدامات وخلال الحقب الأولى لم تكن هذه السياسية موجهة للحركات الإسلامية إلا بعد منتصف القرن العشرين وفي مصر بالذات ،ثم بدأت الحكومات العربية التقليدية تدرك مدى خطورتها وخطورة توجهاتها فتوجهت للحد من نشاطاتها وملاحقة أعضائها لكن الأخيرة التجأت إلى أماكن العبادة لكي تحمي نفسها وفي الوقت نفسه كاشفة عجز الأنظمة وحكوماتها عن تحقيق العدالة وتقليص الهوة بين الأغنياء والفقراء ( حسب ما كانت تدعو إليه ) والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن البال أن الأنظمة العربية بقت أسيرة للمخططات الخارجية وبخاصة الدول التي استعمرتها والتي وجهت لمحاربة القوى التقدمية وفي مقدمتها الأحزاب الاشتراكية والشيوعية هذه السياسة التي أصبحت شمولية ونهجاً ثابتاً أدى إلى محاصرة الأفكار التقدمة والقوى التي كانت تهدف إلى التغييرات وأجراء الإصلاحات وتحقيق مطالب الجماهير المشروعة في فرص العمل وتحسين الخدمات والتخلص من الهيمنة الاستعمارية على موارد البلدان ورفع القيود عن الحريات بما فيها حرية الإعلام ، واستمرت عمليات القمع للرأي الآخر مما زاد تراكم الاحتقانات الجماهيرية التي أخذت تحس أكثر فأكثر بمدى تمادي الأنظمة في غيها تجاه المواطنين وبخاصة الطبقات والفئات الكادحة، فالانحسار في قاعدة الأحزاب التقدمية كان طبيعياً نتيجة الاضطهاد والتعسف والعنف الحكومي وبخاصة بروز أنظمة شمولية ونجاح البعض من الأحزاب القومية العربية ومنها حزب البعث في السيطرة على مقاليد السلطة بانقلابات ادعوا أنها ثورات من اجل التغيير مثل العراق وسوريا ، هذا النهج أدى إلى توسع تنظيمات الإسلام السياسي بما قدمته رؤيا حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية وربطهما بالدين والشريعة التي إذا طبقت يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية فكانت هذه الحركات أيضا حاضنة لتشكيل النواتات الأولى للفكر الإرهابي ومنظماته التي انبثقت بعد ذلك منه وهي معروفة وعلى المستوى نفسه فقد ظهرت ميليشيات مسلحة هدفها تغيير الواقع الحالي في البلدان التي تستطيع التحرك فيها وكانت خلف تأسيسها أو مدها بالدعم اللوجستي والمادي والإعلامي دول مثل إيران وخير مثال هو تدخلها في العراق ثم إضافة إلى ما ترسله هذه الدولة من أسلحة لحزب الله اللبناني وللحوثيون في اليمن وغيرهما، هذا الواقع وتداخلاته خلق كماً هائلاً من السخط والاحتقان وفي هذه الحالة وعندما وصل الأمر إلى الانفجار قد ظهرت على السطح تلك التمردات والاحتجاجات والمظاهرات التي تطورت بعد حين بمشاركة واسعة من الجماهير الشعبية التي كان هدفها التخلص من الأنظمة التقليدية التي حكم فيها حكامها عشرات من السنين وظلت تراوح في مكانها على الرغم من وعود طنانة بالإصلاح والتحسين وبالعكس فقد أصبح حكام هذه الأنظمة والمسؤولين الكبار من أغنياء العالم بطرق غير قانونية وفساد قل نظيره.
لقد شهدت الساحة السياسية في العديد من الدول العربية تغيرات ذات طابع احتجاجي علني وما قضية محمد البو عزيزيي التونسي العاطل عن العمل والذي اضطر إلى إضرام النار في جسده احتجاجاً بسبب تعرضه إلى الضرب من قبل شرطية ومنعه من مزاولة بيع يعتاش منه على عربة في السوق إلا الشرارة التي فجرت ما في النفوس من تراكمات في تونس وبلدان أخرى وتحولت تدريجياً المظاهرات المضادة إلى احتجاجات ثم اعتصامات وتطورت مطالب الجماهير حتى اقتربت من الثورات شكلاً ومضموناً وهذا أمر معروف في عرف قوانين التطور الاجتماعي للتغيير بسبب وجود أزمة في العلاقات الاجتماعية لا يمكن حلها بالتوافق لان النظام السياسي أو السلطة السياسية استنفذت كل طاقاتها وأصبح الحل محسوماً برحيلها وقد يكون التغيير في القمة أو جذرياً في الإسقاط الكامل وهكذا نرى الاختلاف في التغيير إذا ما قارنا بين هذه الدول، فالذي جرى في تونس يختلف اختلافاً جذرياً عما جرى في ليبيا وما جرى في تونس وليبيا يختلف عما جرى في مصر أو اليمن وما يجري في سوريا في الوقت الراهن يختلف عما جرى في جميع البلدان إلا أن التغيير كان على راس المهمات التي سعت إليها أكثرية الجماهير وقد تقف التغييرات عند حدود معينة وهذا يعود للقوى التي تهيمن عليها وتحاول تجيير نتائجها لصالحها كم حدث في مصر وتونس حيث هيمنت القوى الإسلامية على مقاليد السلطة.
إن التغييرات التي أحدثتها الثورات والانتفاضات في بعض الدول العربية تؤكد أن الركود الذي شهدته المنطقة العربية من سنوات عجاف كان عبارة عن تراكمات أدت إلى تغييرات ذات نوعية جديدة تجلت بردة الفعل الجماهيري الشعبي، وبما أننا أمام حالة مميزة بعد تلك التراكمات فقد برزت تداعيات جديدة لا سيما بعدما أزيح العديد من الحكام والحكومات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن، وامتداد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية والمسلحة إلى بلدان عديدة منها المغرب وسوريا والعراق والبحرين والأردن وهذه قضية أخرى تحتاج إلى دراسة دقيقة للإشارة إلى الأسباب الكامنة التي أدت إلى الانفجارات الجماهيرية.
لقد ظهرت مؤشرات صعود الإسلام السياسي قبل الانتخابات ومنذ فترة غير قليلة قبل التغييرات الراهنة
للأسباب التالية تقريباً
1 ــ الإرهاب المنظم لسنوات طويلة من قبل الحكومات بالضد من قوى التحرر والاشتراكية والشيوعية والديمقراطية والعمل على إضعاف الوعي الاجتماعي من خلال الدعوات المزيفة لإحياء التراث القديم المشبع بالأمثال الرجعية والتقليل من قيم الحضارة والتطور والعلوم الطبيعية .
2 ــ فشل المشروع القومي الذي أطلق بعد الثورة المصرية وبعد استلام الأحزاب القومية السلطة في أكثر من بلد عربي ، القوميون العرب وحزب البعث بشقيه العراق وسوريا وما آلت له الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تدهور وبخاصة أوضاع الجماهير الشعبية وغياب الحريات المدنية والديمقراطية
3 ــ إلغاء أي هامش للحريات المدنية والديمقراطية والتجاوزات على حقوق الإنسان واضطهاد الرأي الآخر وخلق قاعدة للبيانات المنافية للحقيقة واعتماد مقولات ذات طابع رجعي تحت طائلة من الحجج واستغلال الشريعة الإسلامية لضرب أي توجهات تقدمية لفهم دور التاريخ والجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير .
4 ــ توجه آلة الإرهاب والقمع السلطوي بشكل منهجي ومبرمج للحفاظ على النظام والسلطة السياسية التي تقودها القوى المختلفة المعادية للتحولات الديمقراطية والاعتراف بشرعية الرأي المعارض وبالضد من القوى الديمقراطية والاشتراكية مما أدى إلى أضعافها وانحسارها جماهيرياً .
4 ــ ولقد استفادت أحزاب وحركات الإسلام السياسي من حالة إضعاف القوى التقدمية والتنويرية واستغلال المنابر والجوامع والحسينيات للدعوة للمشروع الديني الطائفي وبالضد من العلمانية والقوى الديمقراطية .
يتبع

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل