ما هي الدّيمقراطيّة؟

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 3998 - 2013 / 2 / 9 - 05:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما هي الدّيمقراطيّة؟

ينطلق المسار الدّيمقراطي من سلوك المواطن اليومي في كافة جوانب الحياة فتصبح جزءاً من ثقافة الوطن ويصبح التّغيير ممكناً. ويشترط مسار الدّيمقراطيّة أن يتوافق المواطنون على عقد إجتماعي أي نظام حكم مشترك يتألّف من سلّم قيم مشترك ودستور يحدّد شكل النّظام ومبادئ الدّولة ومؤسّساتها وأطر العلاقة بين المواطنين كافّة. فتصبح بنود العقد الإجتماعي مسلّمات يحترمها جميع المواطنين.

تعريف الدّيمقراطية :
تشتق كلمة الديمقراطية من اللغة اليونانية وتعني حرفيّا "حكم الشعب لنفسه". ويستعمل مصطلح الديمقراطية لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع ديمقراطي. يتصف تعبير "مجتمع ديمقراطي" بانه نظام إجتماعي مميّز يسمح بالحرّية الفرديّة ويحترم حقّ الإختلاف ويحكم بموافقة مسبقة للشعب. ويتميز النظام الديمقراطي بكونه نظام حكم يعتبر أنّ الشعب هو مصدر السلطات يمنحها لمن ينتخبهم بالأغلبيّة. لذلك يعتمد النظام الديمقراطي على حكم الاكثرية وضمان حقوق الأقلية وتأمين مشاركتهم ممّا يكرّس التعدديّة واحترام الحقوق والواجبات.

يتميز النظام الديمقراطي بإعتماد مبدأ التشارك ويرتكز على الأسس التالية:
1- حكم القانون: سن التشريعات والقوانين وتطبيقها بالتساوي على جميع المواطنين.
2- تداول السلطة: تأسيس أحزاب ومجموعات قادرة على التنافس السياسي السلمي وإجراء إنتخابات متكرّرة يرعاها قانون يحترم الحرّيّات والمبادئ الدّولية.
3- إحترام الحريات: تأمين حق الإختلاف وحرية المعتقد والدّين والإنتماء.
4- مشاركة الأفراد والمجموعات: مأسسة مشاركة المواطنين من خلال أطر ديمقراطية لصنع القرار وتقرير مصيرهم.
5- إحترام الأقليات: وضع تشريعات وترسيخ ممارسات تعطي للأقليات العرقية والثقافية والدينية وغيرها كامل الحقوق بالتّساوي مع مكوّنات المجتمع الأخرى.
6- دور فاعل للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية والنقابات: مشاركة المجتمع المدني تسمح بتقوية أثر المواطن والمساهمة في القرارات والسياسات العامة ومراقبة ومساءلة السلطة الحاكمة بشكل دائم.
7- قيادة تشاركية: تتطلب الديمقراطية قيادة تسعى إلى خدمة الشعب وتتميز باحترام مشاركة الجهات المختلفة.
8- شفافية ومساءلة ومحاسبة: توفير التشريعات والمؤسسات القضائية المستقلة والعادلة التي تضمن الإلتزام بالدستور والقانون بالإضافة إلى توفير فرص الحصول على المعلومات ومراقبة أداء الحكم للمواطنين والمجتمع المدني.

خصائص النظام الديمقراطي:
يقوم النظام الديمقراطي على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يؤمن المحاسبة والمساءلة ويحث على الشفافية بين كل مؤسساتها. ويمكن تلخيص بعض خصائص النظام الديمقراطي كما يلي:
1- إنتخاب الشعب لممثليه عن طريق انتخابات عامة منتظمة تتصف بحرية المشاركة والتنافس السلمي على السلطة.
2- ممارسة الأغلبية المنتخبة للحكم، وتكون هذه الأغلبية ممثلة لفئات الشعب المختلفة.
3- حفظ حقوق المعارضة واحترام حقوق الاقليات حتى ولو لم تكن في السلطة.
4- حفظ الحريات العامة للمجتمع، ومنها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
5- وجود مؤسّسات عامة تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.
6- الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين.
7- ترسيخ مبدأ الدستورية أو علويّة الدّستور، أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات.

مميزات النظام الدمقراطي:
1- يسمح أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
2- تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين وفئات المجتمع.
3- يؤمن توازنا بين الحكومة والمعارضة.
4- يفسح مجالا واسعا للجميع للحوار الحرّ والاتجاه إلى الحجج المعرفية لإقناع الآخر.
5- يفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات العلمية لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.
6- يدير الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني بشكل سلمي.
7- يعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على المسار السياسي والمساهمة في الحياة العامة.
8- يجعل من الشعب في نفس الوقت حاكما ومحكوما.

المشاركة الديمقراطية:
يعتمد السلوك الديمقراطي للمواطن الفاعل على نوعية مشاركته اليومية في الحياة العامة من خلال الأطر السلمية ومنها:
1- قراءة ومتابعة الاحداث السياسية.
2- الاستناد إلى المعرفة والحقائق في إتخاذ المواقف.
3- الدفاع عن الحقوق من خلال الضغط والمناصرة.
4- المشاركة في العملية الانتخابية بالمراقبة والمساءلة والإقتراع.
5- بعث مؤسسات المجتمع المدني والتطوع فيها.

#مالك_بارودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل