مزاد علني في الهواء الطلق

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1150 - 2005 / 3 / 28 - 08:01
المحور: حقوق الانسان
    

يعاني العراق من أزمة مزمنة في نظام الحكم وفي بنية مؤسساته السياسية, أزمة لا تزال مستمرة, على الرغم من أن بعض مظاهرها الخارجية تغيرت شكليا بعد سقوط النظام الديكتاتوري. فبدلا من حل أزمة نظام الحكم بانقلاب عسكري – كما جرت عليه العادة- ظهر شكل جديد لحل الأزمة السياسية بوساطة استدعاء القوات الأجنبية, كشكل مستحدث من أشكال التغيير السياسي, اعتبرته القوى السياسية "المغتربة" الحل الأمثل, الوحيد والممكن. بيد أن سير الأحداث أثبت أن ذلك الحل لم يكن سوى تحويل مموه لسبل حل الأزمة بطرق غير شرعية – عراقيا ودوليا- تتناقض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية, وتتناقض جوهريا مع حقوق وحريات المواطن كفرد. وبذلك أثبت كثير من السياسيين الحاليين أنهم لا يقلون رثاثة عن سابقيهم من الناحية العقلية, ولا يقلون عنهم صلفا, ناهيك عن أنهم لا يختلفون عن سابقيهم في مجال خلو أياديهم من أي مشروع وطني عراقي كبرنامج للعمل, إضافة الى فقدانهم التام والمطلق للأسس والمعايير القانونية المتعلقة بحقوق الفرد العراقي ومصالحه الشخصية والاجتماعية ومشاعره كإنسان.
إن تقاليد ثقافة العنف هي السائدة الآن, وربما تكون هي السيد الفعلي المتحكم بمجرى الحياة. فالعنف يعاد إنتاجه بإفراط ومنهجية, وتقاليده الراسخة في ضمائر ونفوس السياسيين وقطاع واسع من المثقفين المرتبطين بهم هي المحرك الأول للمشاريع السياسية من تحالفات واتفاقات ومحاصصات. لقد امتدت واتسعت شراهة المتحاصصين لتخرج من حدود تقاسم مراكز السلطة الى تقاسم الجغرافية والأعراق والأرواح في "صفقات" علنية تذاع على الهواء!
لقد جرى تغيير طابع السلطة القديمة بانهيار النظام السابق. ولكن على انقاض العنف الديكتاتوري تم تشييد عنف أكثر تنوعا وتعددا من سابقه. فإضافة الى عنف قوات الإحتلال متعددsalamة الجنسيات, تم استيراد العنف السلفي الإرهابي, وتم ابتداع آلة عنف باسم الدولة مصحوبة بعنف المليشيات ذوات المشاريع الانفصالية والتجزيئية. إنه عنف منهجي مركّب تم انجازه باسم الحرية, لكنه في المحصلة النهائية يهدف الى تأسيس قواعد جديدة لمشروع العنف بصيغ أجنبية وعرقية وطائفية, إنه التمهيد النفسي والعاطفي والسياسي للمرحلة القادمة: مرحلة تمزيق الوطن.
فتحت شعارات الحرية الأميركية أيضا تم انتخاب العراق بوعي تام وتخطيط مدروس ليكون ساحة الصدام العسكري المفتوحة والمتقدمة في الحرب الأميركية على الإرهاب الدولي. وتلك واحدة من أكبر جرائم عصرنا خطط لها عسكريو البنتاغون وأعانهم على تنفيذها سياسيون محليون استرخصوا دماء أبناء شعبهم, التي سالت قربانا لتحقيق الحلم الأميركي وتحقيق الأطماع العرقية والمذهبية والفئوية. فالجميع يتسابقون لافتراس طريدة الديكتاتورالمخذولة والمنهكة.
اقرأوا التاريخ جيدا, ستجدون أن أميركا بجمهورييها وديموقراطييها لم تكن صديقا لشعبا قطّ, يوما ما, بل كانت على الدوام العائق التاريخي لتطلعات شعبنا نحو الحرية والتقدم, والعنصر الخفي والعلني الكامن خلف حروبه وانقلاباته وأزماته الدموية كافة. إن علاقة الساسة الأميركيين بالشعب العراقي علاقة مجرمين بضحايا على مر تاريخنا المعاصر, منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.
لذلك, أرى أن ما حدث لا يعدو أن يكون مجرد تدويل للعنف وإخراجه من ثوبه المحلي الى صيغته العالمية. لقد غدا العراق أول تجربة كونية للصراع بين الإرادات الشريرة تحت راية العنف والعنف المضاد, بمساعدة قطاع طرق محليين مصابين بجوع تاريخي للسلطة وبفقر دم وطني وراثي. إن استبدال عصابة الديكتاتورية بعصابات المارينز والمتعاقدين والإرهابيين السلفيين ما هو إلا تطوير لدائرة العنف وما يرافقها من تقاليد وبنى ثقافية وأخلاقية لا إنسانية, لا صلة للمواطن العراقي بها لا من قريب ولا من بعيد. إنها ثمرة من ثمرات أزمة البديل السياسي المصطنع, الذي يراد فرضه على الشعب بالعنف والترويع والتجويع والتفنن في ارتكاب المجازر.
لذلك لا غرابة في أن يستهتر البعض استهتارا علنيا مشينا بإرادة المواطن العراقي, الذي ذهب رغم تهديد الارهاب لاختيار ممثلين له في هيئة قوائم لا تملك إحساسا بالوطنية, قوائم لا صلة حققيقة تربطها بتوق الموطنين العارم الى الحرية والاستقرار والأمان, فلا غرابة إذا لو طال زمن المزاد السياسي على حساب أمن واستقرار المواطن, وتحت لافتة الديموقراطية أيضا. أية ديموقراطية لعينة هذه التي يجري تشييدها على دماء المواطنين!
قضايا كبيرة تركت بصماتها القاتلة على ماضي وحاضر الوطن يجري إغماض العين عنها عمدا. فإضافة الى أزمة الديموقراطية, كبرنامج للعمل وكممارسة, يحفر خاصرة العراق جرحان مميتان, كانا وسيظلان المنبع الرئيس الذي يغذي آمال القوة ويبدد ويستنزف طاقات الوطن الروحية والاقتصادية والبشرية. جرحان متقيحان يكونان على الدوام العامل الخفي والعلني للأزمات السياسية الداخلية في المجتمع العراقي, ويمهدان السبل لحل الأزمات, في أحوال كثيرة, عن طريق مشاريع العنف السياسي( الانقلابات, الحرب, الاحتلال). جرحان عميقان, قاتلان, كانا خلف سلسلة الانقلابات الدموية والحروب الخارجية والداخلية والأزمات المستعصية وخلف تغييب النهج الوطني العراقي السليم. جرحان عميقان هما: الكويت والمشكلة الكردية. فدولة الكويت والمشكلة الكردية كانتا المَعبر التاريخي جغرافيا وماليا وعسكريا وإعلاميا لكل الحروب والانقلابات والأزمات, بما في ذلك بعض مظاهر الأزمات الشخصية والذاتية لشريحة غير قليلة من السياسيين العراقيين.
إن مشروعا وطنيا, ديموقراطيا, عراقيا, صادقا, لا يمكن له أن يستقيم ما لم يطرح عن كاهله أثقال المشكلتين الكردية والكويتية مرة واحدة والى الأبد. فمن دون ذلك سيظل العراق لعبة سياسية يتناهبها ويتجاذبها محترفو الأزمات. إن المشروع الوطني العراقي لا يستطيع تسيير قاطرة تقدمه الحضاري ما لم ينظف طرقاته من الألغام التاريخية التي كانت وما زالت تعمل عمل فخاخ المغفلين في حياتنا السياسية.
فلا يمكن لمشروع ديمقراطي حقيقي أن يتأسس على قاعدة العنف والأنانية السياسية والأحقاد التاريخية والمحصاصات الطائفية والعرقية وعلى قاعدة تصدير الأزمات الى كل صوب وحدب متفننين في استغلال مشاعر المواطنين ودماءهم..
لقد قاد مشروع العنف السياسي- كما حدث تماما في التقاطب السياسي الحزبي الأناني عقب ثورة 14 تموز- الى إلحاق هزيمة تاريخية منكرة بالتيار الوطني الديمقراطي العراقي, الذي كان من المفترض- نظريا وفي الأحلام- أن يصبح البديل الواقعي لثقافة العنف الديكتاتوري.
يرى كثيرون في ذلك نتيجة طبيعية ومنطقية, وربما عادلة أيضا.
لكنها , في حقيقة الأمر, نتيجة مأساوية لشعب عاني من قهر الديكتاتورية والحروب لأكثر من ثلاثة عقود.
ونتيجة أكثر من مأساوية لشعب مظلوم لا يستحق كل هذا القدر البشع من الإذلال والامتهان والابتزاز.

# هذا الموضوع هو جواب الكاتب سلام عبود في الاستفتاء الذي أقامته جريدة المدى العراقية لبعض المثقفين العراقيين حول ما يود المثقف إيصاله الى الجمعية الوطنية العراقية, والذي نشر في حلقتين. ولسبب غير معروف لم تنشر المدى وجهة نظر الكاتب.

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل