إستقالة المالكي ضرورية

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. كاترين ميخائيل

إستقالة المالكي ضرورية

تشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبعض مناطق بغداد وبعض مناطق الجنوب منذ أكثر من اربعين يوما تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ ووزير , إنطلقت المظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح السجينات اللواتي أنتهكتْ كرامتهن من قبل رجال الدولة "سبق وكتبتُ عنها مطولا" ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، وضمن المطاليب تغيير مسار الحكومة وإلغاء الطائفية والمحصاصة, يُطالب المتظاهرون النظر في قضايا المعتقلين ومن ضمنهم الابرياء بنفس الوقت خرجت مظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وكتب الاعلام عنها "إنها مظاهرات مدفوعة" وهي تدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة4 من قانون مكافحة الإرهاب.
سبق وكتب الكثير من مفكرين وكتاب عراقيين بالاضافة الى الكثير من وسائل الاعلام الاخرى "على إنفراد المالكي بالسلطة وتهميش أطراف كثيرة من الاطراف السياسية وبما فيها حلفائه من نفس القائمة التي تهيمن على السلطة وحتى المرجعيات الدينية الشيعية شخصت الاخطاء وطلبت الى الاحتكام الى العقلنة والهدوء وعدم السماح للوصول الى تظاهرات لصالح جهة معنية دون غيرها وتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية ، لان التهميش والإقصاء هي أحد الاسباب في تدهور الوضع الامني والفوضى العائمة الان في العراق.
أخذ الاعلام يلعب دوره الجريئ بفضح المخالفات القانونية تجاه المتظاهرين والمظلومين والمغبونين علما ان السلطات الحكومية، وبخاصة قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة، كانت تنفيه تماما، وتشكك عن دقة المعلومات المنشورة مع ان نشرها حق كفله الدستور الذي كفل الحريات العامة والخاصة وعلى رأسها .عن الانتهاكات القانونية
السلطة القضائية اختارت أن تقف كالشيطان الأخرس تسكت عن الانتهاكات القانونية ، بتأكيدها ليس اعتقالات تجري في بلادنا من دون مذكرات قضائية. سبق ونادى الكثيرين منادين القضاء غير مستقل دون جدوى.

واذا بقي الوضع عليه الان دون حل منْ يضمن وحدة القوات المسلحة والاجهزة الامنية المتدربة كما هو الان وهنا تكمن الكارثة
ما المطلوب الان :
1- بناء سلطة الدولة المدنية يبدأ بنزاهة وإستقلالية القضاء وسيادة القانون وبناء جهاز أمني داخلي بالدرجة الاولى .
2- إشراف المختصين على المادة 4 بخصوص الارهاب والتعامل معها بكل قانونية وإخلاص للوطن حيث تشدد النقطة الثالثة على ضرورة تطبيق المساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم ولا إجحاف ويكون القانون هو الحكم الاول والاخير .
3- الافراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه وعادل والإسراع بمحاكمة غيره. كيف يعتقل إنسان بمستوى د.مظهر محمد صالح دونما اية تهمة توجه اليه , هل عدنا الى دولة صدام حسين والتعسف والظلم ؟ د.مظهر مثال للوطنية والنزاهة ونموذج للعالم الاقتصادي كيف يمكن ان يرمى انسان بهذا المستوى في السجن ؟
3- التهيئة لحملة إصلاح اقتصادي تتبنى محاربة الفساد بقوة بكل مفاصل الدولة وعلى رأسها الاجهزة الامنية.
تشجيع القطاع الخاص وقطاع الاستثمار وإصدار قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين الخاص والحكومي .
4- متابعة ومحاسبة المقصرين على الملفات الحكومية بعكس ما موجود الان السعي لتثبيت الكرسي وليس خدمة الناخب الذي تحدى الارهاب وتوجه الى صناديق الاقتراع .
نتيجة هذا الوضع المتأزم يكون الحل فورا

تعديل العملية السياسية لتصبح عملية شاملة تضم كل العراقيين، إلا القتلة والإرهابيين، وألا تقوم هذه العملية على التهميش والإقصاء والطائفية السياسية والمحاصصة وتخوين الطرف المعارض فبناء مؤسسات الدولة الناجحة لابد أن يعتمد على عوامل المهنية والكفاءة فقط. بغير ذلك أتوقع
من غير المستبعد أن يفتعل المالكي صراعات داخلية منها بضرب التظاهرات والاعتصامات وأن يقوم بتعطيل الدستور والبرلمان منذ قدومه على السلطة في الجولة الثانية وهو يتصرف كدتاتور صغير ويطمح ان يحصر السلطات والوزارات المهمة بيده حتى وصلت الامور الى يومنا هذا . لذا هنا يكون موضوع إستقالته مهمة وطنية ملحة
17-1-2013

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل