إعدام البطاقة التموينية

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3908 - 2012 / 11 / 11 - 01:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي باعتقال وزير التجارة الأسبق "الهارب" عبد الفلاح السوداني ومكافحة الفساد بصفقات تسليح الجيش الأخيرة قبل إلغاء البطاقة التموينية، فيما اتهم الحكومة بالسعي بدعم الطبقات العليا ومحاربة الفقراء." هذا يعني ان الحكومة الحالية تحارب الشعب على لقمة عيشه .
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الثلاثاء ء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار (12 دولاراً) لكل فرد.
على رغم تباين وجهات النظر بشأن قرار الحكومة العراقية إلغاء «البطاقة التموينية» وما خلفه من ردود فعل غاضبة امس، الا ان الناطق بلسان الحكومة علي الدباغ بعث رسائل تطمين الى الشارع اكد فيها ان انعكاسات هذا الالغاء ستكون ايجابية ومفيدة للعائلة العراقية، ولن تحدث أي هزات في اسعار المواد الغذائية. كيف يضمن لنا السيد الدباغ ؟ وتراجع مجلس الوزراء لدراسة القرار مرة ثانية .
من جهته اعترف وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر ان 10 في المئة من الموازنة الخاصة بتأمين شراء مفردات البطاقة التموينية تذهب للوسطاء من شركات دول عدة. وقال في بيان ان «الفساد كان متصلاً باستيراد مفردات البطاقة التموينية التي هي في الحقيقة متعلقة بوزارة التجارة مع ان استيرادها ليس جزءاً من قوانين الوزارة وليس من مسؤوليتها، الا انه مفروض عليها. لماذا هذا الفرض سيادة الوزير هل لتغطية الفساد الذي حصل ويحصل في وزارتك ؟
واشار الى ان «إلغاء الحصة التموينية سيكون كارثياً لأن محافظات الجنوب بأكملها تعتمد عليها واذا لم يجهز الناس بالسكر والرز والطحين في هذه المحافظات شهرياً سيكونون في حالة سيئة جداً نظراً لضعف وضعهم الاقتصادي».
كما اعتبر النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل ان «الشعب العراقي بحسب مواد الدستور والنظام الداخلي للبلاد هو مصدر السلطة ومن المخالف أن تقطع عنه البطاقة التموينية»، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرار.
«انها الوسيلة الافضل للقضاء على الفساد داخل وزارة التجارة العراقية». وبينت ان «ليس من حق البرلمان الغاء قرار الحكومة لكن وفي حالة بروز اعتراضات فمن حق مجلس النواب الطعن لدى المحكمة الاتحادية».
الخبير الأول في المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح وجد بدوره انه وبشكل أو بأخر فان إي زيادة في حجم الإنفاق يزيد من حجم التضخم، وتوزيع مبالغ مالية على 30 مليون نسمة يعني زيادة إنفاقهم بشكل يزيد الطلب على السلع وهذه الزيادة ترفع من أسعار المواد. إعلام العراق .

"جمعت تواقيع 70 نائباً لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرار الغاء البطاقة التموينية".وأضاف رياض الزيدي أن "كتلته الاحرار اقترحت عدة مقترحات احدها تشكيل هيئة عليا ترتبط برئاسة الوزراء أو البرلمان، وتمثل بفروع في جميع محافظات العراق، وتسمى هذه الهيئة بهيئة البطاقة التموينية.
وأوضح الزيدي أن "من ضمن المقترحات ان يتمّ التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتجهيز المواطنين بنظام السلة الغذائية".
حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس، من خطورة قرار إلغاء البطاقة التموينية، فيما اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشانه.
وقال النجيفي في بيان صدر عنه إن "القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية مؤخرا بشأن إلغاء البطاقة التموينية، خطير ويؤثر على قوت الشعب العراقي"، مبينا أن"الإصلاح الذي بررته الحكومة يجب أن لا يتم على حساب الشريحة الأكثر تضررا من إلغاء هذه البطاقة وسيزيد من أعدادهم".
"هذا القرار لن يخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود لانه سيؤدي ارتفاع اسعار المواد الغذائية لعدم وجود خطة مسبقة لتوفير السلع في السوق لتكون بديلاً عن مفردات البطاقة التموينية."
وأضاف خليل ان "ضخ كمية كبيرة من النقود الى السوق من دون خطة محكمة سيؤدي الى ازدياد الطلب وزيادة حجم التضخم في السوق، وان تبرير الالغاء من اجل الحد من الفساد يفتقر الى الموضوعية".
أتسأل
هل إلغاء البطاقة التموينية سيحد الفساد الحالي ؟
هل في نية المالكي فتح باب أخر للفساد في حالات توزيع اموال نقدية ؟
هل بقرار بسيط من رئاسة وزراء وبجرة قلم تحارب الحكومة قوت الشعب وخصوصا الطبقة الفقيرة دون خطة مدروسة ودقيقة كي تعوض قوت الشعب المغلوب على أمره أمام حكومة فاسدة وجهاز إداري معوق .
واضح جدا ان إلغاء البطاقة هو دليل على تستر الحكومة لمحاربة الفساد المالي والاداري والحزبي هذا إعلان الحرب ضد الفقراء.
الضحية هو المواطن العراقي الذي يدفع الثمن، الشعب العراقي لم يصمت في حالة محاربته بلقمة عيشه
أضم صوتي الى صوت النائب الشهيلي بما قاله (اعتقال وزير التجارة الهارب عبد الفلاح السوداني ومكافحة الفساد الموجود بصفقات تسليح الجيش الأخيرة قبل إلغاء البطاقة التموينية"، بحسب تعبيره.) هنا أتوجه الى أبناء شعبي في الجنوب الذين يعم عليهم الفقر ان يقفو موحدين مطالبين بعدم إلغاء البطاقة بل محاربة الفساد الذي يحصل بسببها .
أواسط -11-2012

---

الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب	حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات