كلشي أكو ...وكلشي ماكو

حمودي جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3975 - 2013 / 1 / 17 - 13:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلشي اكو...وكلشي ماكو
هذا رد على سؤال عراقي تقليدي تعارف عليه العراقيون في مقابلاتهم واتصالاتهم عندما تختفي من أذهانهم كل الاسأله فلا يجدوا إلا سؤال سهل بديهي ( شكو ماكو) وبذلك يهربوا من حراجة الموقف وحرارة اللقاء إلى هذا السؤال الشامل الذي يختصر كل علامات الاستفهام بين ( الكوتين) وهذا هو حال عراق اليوم ففيه
كلشي اكو...وكلشي ماكو
الدستور اكو
البرلمان اكو
الحكومة اكو
القضاء اكو
الدوله والحمد لله اكو
ولكن( قضاء ودستور وحكومة ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح محرف)
قلنا لله الحمد ومنذ تسع سنوات صوت الشعب العراقي ولأول مره على دستور دائم منبثق من إرادته واتفاق نسيجه الاجتماعي رغم ما فيه من مطبات وفقرات ملغمه إلا انه أنقذنا من الدساتير المؤقتة التي اعتادت عليها دولتنا في أيامها الخوالي ,والتي كانت جل موادها عرضة لأهواء الحكام وأمزجتهم, يغيروها ويفسروها وفقا لرغباتهم ومشيئتهم وما يتناسب مع متطلباتهم.
إلا إن دستورنا الحالي وبسلامة مشرعيه ومنفذيه الأوفياء,أفرغوه من كل محتواه ومواده واحكامه وتركوه عبارة عن وثيقة جامدة خاوية لا يرجعوا اليها إلا حينما تتأزم أوضاعهم وتتضارب مصالحهم وامتيازاتهم الفئوية, عندها تعلوا صيحاتهم وخطبهم المتنطععه بالرجوع إلى الدستور, فهوا الحكم في حل النزاعات والإشكالات , والكل يعمل من خارج الدستور ويقفز على بنوده ومواده ويفسر احكامه على ما يتماشى مع مصالحه ومقتضيات حزبه وكتلته ويرمي الآخرين بالاتهامات في عرقلة المسيرة السياسية والخروج عن الدستور.
اما البرلمان العراقي فهو الحلقة الأضعف في مؤسسات ألدوله العراقية ألحديثه, ويكاد يكون مشلولا وميت سريرا في نبضاته في الاونه الاخيره .
فكل برلمانات العالم لها ألقدره والقوه والكفاءة في إثبات وجودها وكينونتها وفرض إرادتها في التشريع والرقابة والمتابعة للقرارات والقوانين التي تصدرها, واستدعاء ومحاسبة المقصرين والمتلكئين والمفسدين في التطبيق والتنفيذ لكل ما يوكل لهم .
فأين هو برلماننا وأين صوته ووجوده؟؟
وأين هي قراراته وتوصياته ورقابته ؟؟
لا شيء يذكر من ذلك, فلا نسمع منه سوى العراك والمهاترات بين شخوصه ومكوناته ولا وجود للسادة البرلمانيون إلا من خلال ظهورهم على الإعلام والفضائيات بتصاريحهم السمان الخالية من كل معنى وتأثير ,والتي لا تتناسب مع رواتبهم وامتيازاتهم الهائلة ومواكب حمايتهم ونعيق أبواقها في قطع الطرق والتقاطعات .
وإلا بماذا يفسر غياب البرلمان وركونه نحو الانزواء والاكتفاء بالتفرج, والبلد في اعتي مراحل احتراقه وغليانه لا تفصله إلا النذر اليسير عن شفى حرب أهليه طاحنه تحرق الأخضر واليابس وتقوض كل محاولات العراقيون وأمانيهم في التطلع إلى بناء عراق ديمقراطي موحد تمتزج تحت ظلاله جميع أطيافه المزركشة بعيدا عن الطائفية والعنصرية وإمراضهما الخبيثة .
ولا أتجنى على القضاء العراقي عندما أقول انه مسيس وتحت سيطرة الساسة والمسؤلين الكبار في ألدوله, وإلا لما وصل هذا التفشي في الفساد والرشوة والسرقات والتلاعب بالمال العام إلى هذا المستوى من الحضيض , لو كان عندنا قضاء نزيه قويا عادلا يحترم سلطته ويعطي لقوانينه إلزامية التطبيق والنفاذ ويروج جميع الملفات القضائية التي يحتكم فيها إليه والتي تقرر مصير البلد ويقوّم حسن سلوك موظفيه ومسئوليه بغض النظر عن مستوياتهم ومناصبهم ومراكزهم الوظيفية, لا ان يكون تابعا وذيلا على من يسخره ويهتدي بأوامره وإرشاداته من الساسة والحكام.
إلا ان المتتبع لاحكامنا وقضائنا يتلمس وبدون عناء اختلاط المعاير والتعامل بمكاييل مختلفة ومتفاوتة بين القضايا والملفات التي تطرح إمام القضاء للبت فيها ,والتي يضيع فيها العدل والمساواة بين الناس استنادا إلى ما تمليه رغبة الحكام والساسة لا إلى قناعة وإيمان صاحب القرار, وهذا عين التعسف والظلم الذي يلحق الناس كونهم لم يكونوا امام قضاء عادل يعطي لكل حق حقه.
ولنا في ذلك شواهد لا تحصى نقتفيها من خلال مسيرتنا للسنوات المنصرمة, وخير دليل على ان الساسة والمتنفذين لا يحبذون استقلالية القضاء وابتعاده عن سطوتهم ونفوذهم .
هذا التعمد في عدم التصويت في مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية التي كفل الدستور استقلاليتها وأوصى بتشريع قانون يتبنى خصوصيتها ونظامها, إلا ان الساسة والأحزاب الحاكمة لا يروق لهم ذلك كي تبقى هذه المحكمة رهينة تدور في فلك وأهواء الأحزاب الحاكمة وسطوتها, فضلا عن الطعن الذي رفعته هذه الأحزاب على قانون القضاء العراقي الذي اكتسب الدرجة القطعية بالتصويت في مجلس النواب في الأشهر الماضية .
ولو سألنا هل من وجود لحكومتنا العتيدة امام هذا الخضم المتلاطم من الأزمات والاصطراعات التي تتفجر بين الفينه والأخرى فلا تنتهي ارمه إلا وتلد بداخلها أخرى.
وبالتالي هي حكومة أزمات وليس حكومة مستقره فاعله تؤدي دورها الموكول إليها بكل سلاسة ويسر لتنهي دورتها الانتخابية بعزة وكرامة وشرف لما قدمته من خدمات ومنافع لشعبها وما تركته من أعمار وبناء ومرافق وبنى تحتية ولما لمسه مواطنوها من امن واستقرار على حياتهم وبيوتهم وعيالهم, ولعدم إحساس موطنوها بالغبن والتهميش والإقصاء وتفضيل أحزابها وأقربائها ومن يلوذ بهم من المحسوبين والأعوان ومن الانتهازيين والوصوليين الذين ركبوا الموجه وأداروا عنانها لإشباع نزواتهم ونوازعهم الشخصية
فهؤلاء هم مثيرو الفتن ومفتعلي الأزمات ومشعلي الحرائق حيث يتوارون خلف دخانها لتبيح لهم بسترها الفساد والنهب والسرقة لملئ الجيوب والارصده من السحت الحرام.
حمودي جمال الدين

#حمودي_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات