المطالبات الشعبية يجب ان تفعّل نحو الأفضل!!!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3975 - 2013 / 1 / 17 - 02:55
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

المطالبات الشعبية يجب ان تفعّل نحو الافضل!!!
أزاء الواقع المؤلم والمتردي والعسير والمعقد بأمتياز ، المرئي والمقروء والمكتوب والمسموع ، برز دور الجماهير الغاضبة سلمياّ ، رغم آلامها ومعاناتها وتضحياتها ، معبرة عن حسها الوطني والأنساني ، مشخصة بحكمة ودراية ، ما هو أعقد وأظلم للعراق وشعبه ، بجميع مكوناته القومية والأثنية والأجتماعية ، لتلتقي على قاسم مشترك أصغر ، هو حب الوطن والمواطن العراقي معاّ ، من أجل مستقبله ومستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.
الشرارة الأولى لكلمة شعبنا العراقي بدأت في شباط 2011 ، بمبادرة القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية في العاصمة بغداد ، لتمتد الى البصرة وبعض المحافظات الاخرى ، بأحزابها ومناصريها ومثقفيها ومستقليها ، تلك الشرارة الوطنية الأنسانية ، حاولت االسلطة الهمجية تطويقها وأخمادها ، بطرق بوليسية همجية مدانة ، مارستها المالكية بعنف دكتاتوري أستبدادي مشين من جهة ، وأعطت وعوداّ وآمالاّ أفتراءاّ ، بتصليح الأمور الحياتية الخدماتية لتعطي لنفسها مائة يوم ، دون أن تحقق شيئاّ للشعب من جهة أخرى ، كما وزرعت الضغائن والمكائد بالضد من القوى الوطنية الديمقراطية ، عاملة ومناقضة لما قرره الدستور العراقي المتفق عليه ، وهذا الفعل المشين الغير المسؤول وطنياّ وانسانياّ ، أضر كثيراّ بنمو وتطور العملية السياسية والديمقراطية البدائية ، وهي نقطة سوداء تثبت على ملف حزب الدعوة والتحالف الشيعي ومعهم القوى السنية والقومية ، كونهم يقودون االسلطة ومشاركين بها.
أن مشاريع وتعهدات االسلطة المالكية ، باتت عقيمة التفعيل والتنفيذ ، محدثة صراع حاد وحقيقي فيما داخلها ،(التحالف الوطني الشيعي) وبين الكتل المشاركة في السلطة من عراقية سنية ، وتحالف كردستاني ، ليتعمق الصراع في أعلى درجاته ، بما فيه أستخدام السلاح والتضحيات بين اطراف الصراع ، محدثين أزمات متعددة ومتلازمة ومتواصلة ، بأعلى المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية ، ناهيك عن التدخلات الأقليمية المختلفة ، كما والدولية ، وخصوصاّ قوى الأحتلال البغيض ، الذي يستمر في تأجيج المواقف وتصعيد الصراع القائم ، على المنافع والامتيازات الخاصة ، بعيدا عن الحس الوطني والانساني ، محاولين بكل السبل والوسائل تقليل دوره وحتى فقدان وجوده.
أن جميع السلطات الأمنية برأس السلطة التنفيذية ، تعد ظاهرة خطيرة مناقضة للعمل الديمقراطي وللدستور الدائم ، وللعملية السياسية برمتها ، وعلى القوى السياسية العراقية في البرلمان وخارجه ، ان تعي وتعمل لقمع الدكتاتورية المالكية الناشئة والوريثة والمقلدة ، لنهج ومسيرة صدام الفاشية ، وعليها ان تعي ، ان قوى السلطة المالكية الحالية ، أستمدت قوتها وصلافتها وعنجهيتها وتواصلها ، من رصيد الفاشية المستشري ما بعد الاحتلال الامريكي ، في 2003 وهو في تواصل مستمر ، يقلد مسيرة البعث الفاشي عند أستلامه السلطة عام 1968 ، وتلك المدرسة البعثية الفاشية فاعلة في السلطة المالكية ، بتحول الزيتوني الى جبابة ، والمسدس الى عمامة ، والتعنصر القومي الى تشيع أسلاموي مسيس ، وحزب البعث الاشتراكي الى حزب الدعوة الشيعي الاسلاموي ، متشبث بالسلطة وسارق للمال العام ، ومتمتع بجميع أغراءات وأمتيازات السلطة مدنياّ وعسكرياّ ، حتى بات يقلد حكومة صدام ، لأخراجه مسيرات من حزبه ، والمدارس والموظفين لمظاهرات تؤيده ، ومتابعة اجهزته للآعلام والقنواة الفضائية ، ليهدد خصومه بملفات محتفظ بها ليساومهم عليها ، وينسى او يتناسى ، بأن فعلته هذه تعتبر جريمة بحد ذاتها ، وعليه هو من المشجعين للجريمة أصلاّ ، في حالة عدم كبحها ومعالجتها قانوناّ ، كونه على قمة هرم السلطة الواجب تنفيذ مهامه ، بامانة وأخلاص وطنياّ وشعبياّ ، وللاسف هو لا يعي او لا يريد ان يعي ، حتى لمهامه كرئيس وزراء العراق ، مطلوب منه ان يكون في خدمة الوطن والعراقيين جميعاّ ، ناهيك عن تسييسه للقضاء ، ليجعله أسير السلطة ومرادفاّ وخادماّ لها ، وليس لحكم القانون تحقيقاّ للعدالة بين ابناء الشعب العراقي الواحد.
المالكي هو هرم السلطة المدنية والعسكرية ، لأكثر من سبعة سنوات خلت ، والوضع الأمني لم يستقر وهو في هشاشة مستمرة ومخترق ، رغم وصول اعداد الاجهزة الامنية ، الى ارقام مخيفة حقاّ ، حيث وصلت الى اكثر من 1.6 مليون عسكري وأمني ، والخدمات معطلة ومشلولة ، والوضع الاجتماعي والأقتصادي والسياسي حدث ولا حرج ، والبلد عائم على بحر من الخيرات والمال والذهب الاسود ، واول دولة في التمور ، والثروة الحيوانية تعد بالملايين بالأضافة الى خصوبة التربة ، ومعامل عديدة معطلة ، والكادر العلمي والأكاديمي والتقني والادبي والفكري والثقافي والفني ، مهمش ومغترب ومهاجر ومغيب ومقتول بكواتم الصوت ، وليس له دور في تغيير الواقع المتردي ، والكهرباء عليلة رغم صرف أكثر من 30 مليار دولار أمريكي ، حسب تصريحات المسؤولين أنفسهم ، والوضع السكني متردي وشبه متوقف منذ عام 1986 ولحد الآن ، والبطالة والبطالة المقنعة معاّ تقدر بأكثر من 60% ، ومؤسسات الدولة مشلولة بفعل الكادر البعثي المسيطر عليها ، والمستقطب والمسّير من قبل حزب المالكي والقوى الأخرى المشاركة معه ، وهو يعاني من العمل الوجاهي والعشائري والارتشائي والرشوة والفساد ، بالاضافة الى المحسوبية والمنسوبية في العمل الوظيفي ، والمواطن الفقير والمخلص والنزيه ، هو الوحيد الذي يدفع الثمن الغالي من جراء كل هذا وذاك ، حتى وصلت به الامور ، قبوله بواقع النظام الصدامي الدكتاتوري الاستبدادي السابق مقارنة بالوضع الحالي ، لأن البلد برمته عائش ، في أزمات سياسية قاتلة ومدمرة بأستثناء أقليم كردستان ، الذي هو الافضل قياساّ ببقية مناطق العراق ، لكنه ليس بمستوى الطموح الشعبي والجماهيري.
ولهذا بدأ الوعي الشعبي الذي لابد منه ، يتفعل بطريقة او بأخرى يطرح نفسه بعشوائية غير منظمة ، بتناقضاته وأدائه الغير الدقيق ، خصوصاّ في الأنبار وصلاح الدين ، بدخول الدوري على خط المظاهرة بخطابه الأخير ، ومواقف الحزب الاسلامي وهروب الهاشمي ، وأزمة وزير المالية العيساوي مع المالكي ، وعدم تقبله للمطلق بصفته وكيل رئيس الوزراء ، ورفع العلم البعثي السابق بنجماته الثلاثة ومعه الله أكبر ، ومشاركة قوى الارهاب الاسلامي ، تلك هي سلبيات مشخصة ، مما شوه مسيرة المظاهرة واهدافها الانسانية والوطنية ، كان على المتظاهرين تجاوزها وتخطيها ، والالتزام بالتظاهر السلمي والقانوني الدستوري ، لأحقاق حقوق المواطنين كاملة ، من الوجهتين الوطنية والانسانية ، بعيداّ عن الحس الطائفي والعاطفي ، وصولاّ الى تقدم الأنسان العراقي وتطور البلد من جميع مناحي الحياة ، الأجتماعية والسياسية والصحية والدراسية والأقتصادية.

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل