الكوته القبطية مالها وما عليها

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 3974 - 2013 / 1 / 16 - 19:57
المحور: حقوق الانسان
    

الكوتة القبطية مالها وما عليها
كنت قد كتبت مقالة منذ عدة سنوات حول الكوتة القبطية وسأعيد أجزاء منها بحذافيرها في هذه المقالة ، ولكن قبل ذلك دعوني أقول ان سبب رجوعي لهذا الأمر هو الحديث المنتشر هذه الأيام بين بعض الساسة والنشطاء الاقباط حول مسالة الكوتة وتمثيل الاقباط في مجلس النواب المقبل خصوصا بعد إلغاء حق الرئيس في تعيين أعضاء بمجلس الشعب ( والذي أظن انه الغي خصيصا في إطار الاجتراء علي حقوق الاقباط ) .
فهناك من هو مؤيد للكوته القبطية كبعض المعينين بمجلس الشوري مثل ممدوح رمزي ورامي لكح ومني مكرم عبيد الذين تقدموا بهكذا مقترح لمجلس الشوري وبين مجموعة وطنية قبطية رافضة لهذه الفكرة تماماً ووقعت علي بيان نشرته جريدة الأهرام رفضت فيه هذه الفكرة تماما بحجة أن الكوتة القبطية تكريس للطائفية التي نريد التخلص منها ، وقد وقع علي هذا البيان قامات قبطية لا غبار عليها مثل عماد جاد وسامح فوزي وجورج إسحاق وغيرهم .
والحقيقة فإننا لو تأملنا في أسماء المدافعين عن الكوتة والرافضين لها لاخترنا فورا الوقوف موقف الرفض من هذا الأمر لان الرافضين قامات وطنية وفكرية لا يشق لها غبار ، وهم مجموعة ناضلت مع كل الجماعة الوطنية من اجل حقوق كافة المصريين وبالتالي حقوق الاقباط .
وهم أيضاً حسني النية في الآخر وفي الشعب الذي نعيش بينه وفي قدرتهم علي أحداث التغيير الذي يتيح التمثيل العادل للأقباط ولكافة المهمشين دون الحاجة لنظام الكوتة .
ولكنني أقول لهم :
أولا يجب إلا تكون حسن نيتكم ووطنيتكم عائق أمام التمثيل العادل للأقباط إذا كان ليس من هذا الأمر بد لان الكوتة ربما هي الوسيلة الوحيدة المناسبة في هذا الجو الطائفي المستشري والذي لا ذنب للأقباط فيه .
ثانيا تذكروا المؤتمر القبطي باسيوط الذي عقد بعشرينات القرن الماضي والذي رفضه ورفض قراراته مجموعة وطنية قبطية أخري وتدكروا انه كانت مقترحات ايجابية لهذا المؤتمر ربما لو نفذت ما كان حال الاقباط تدهور وماكانت حقوقهم قد سلبت الي هذه الدرجة التي نحن عليها اليوم .
نحن لا نريد ان تأتي الأجيال التالية التي ستهاجر وتهجر من مصر وتقول لولا رفض أجدادنا الكوتة القبطية لكان هناك وجود قبطي الي هذا اليوم وماكنا هاجرنا وتركنا أوطاننا .
ثالثا ان قولكم ان الكوتة تكرس الطائفية هو قول مردود عليه بان الطائفية نظام بدا مع السادات ورسخ في عهد مبارك واصبح نظام حاكم مع وصول محمد مرسي لسدة الرئاسة فلا داعي للقول ان تمثيل الاقباط التمثيل العادل بأي طريقة هو الذي سيكرس الطائفية لان قولكم هذا سيلاقي ترحيب بل تهليل وتكبير وحديث عن وطنيتكم وحبكم لمصر وذلك من الاخوان والسلفيين والجهاديين والذين لا يريدون فقط بخس حقوق الاقباط ولكنهم يتمنون ان يتخلصوا كليا من الاقباط .
رابعا تذكروا ان هناك دول حولنا بها ما يشبه نظام الكوته للأقليات ولم يتسبب هذا الأمر لا توترات ولا منازاعات بالمسيحيين لهم 9 مقاعد والشركس لهم ثلاث مقاعد بالبرلمان الأردني .وحتي باكستان هناك مقاعد للأقليات كالهندوس والمسيحيين .
خامسا ان الكوتة المقترحة وعلي عكس السائد عنها من أنها ستكرس الطائفية قد تكون وسيلة للقضاء علي الطائفية حيث أنه لو الزمت القوائم الانتخابية ( ولتكن القوائم الكبيرة بداية ) بوضع قبطي في اول ثلاث أسماء من كل قائمة فإننا نعطي الفرصة للناخب المسلم قبل المسيحي في ان يختار هذا القبطي او ذاك لعضوية مجلس النواب وأظن ان هذا سيشجع علي التخلص من هذا المناخ الطائفي .
سادسا ان هذا التشريع لو عمل به فانه ليس سابقة تشريعية او قانونية في مصر فقد سبق وقننت ثورة يوليو انه من حق العمال والفلاحين 50٪ من عضوية المجالس النيابية وذلك عندما رأت ان هذه الفئات كانت مهمشة قبل ثورة 1952 . فلماذا لا ينال الاقباط حقوقهم بعد ثورة 2) يناير كما نال العمال والفلاحين حقوقهم بعد ثورة يوليو ؟
كذلك فانه في إطار من التمييز الإيجابي هناك نسبة 5٪ للمعوقين كحق للتعيين في المناصب الحكومية .
سابعا ان القوانين ليست مؤبدة وليست قران او انجيل فيمكننا بعد مدة من الزمن لو احسسننا ان المناخ الطائفي قد تلاشي وأصبحت الكفاءة والنزاهة هي معيار الاختيار يمكننا وقتها ان نلغي الكوتة المقترحة تلك .
أخيرا أقول ان هذه رؤيتي التي قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض ولكنني أظن أن الكوتة هي الوسيلة الملائمة حاليا لتمثيل الاقباط وأي حديث آخر هو محاولة لؤاد حقوق الاقباط وللأسف يشارك فيها بعض حسني النية من الاقباط .
مجدي جورج
[email protected]

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل