قضية علاء رشدي تؤكد اضطهاد القضاء للأقباط  

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 03:54
المحور: حقوق الانسان
    

  
تاريخ القضاء مع الاقباط تاريخ اسود ، فقد مارس هذا القضاء مثله مثل سلطات الدولة الأخري الاضطهاد ضد الاقباط منذ سنوات عديدة فهو اضطهاد مستمر وممتد منذ ماقبل الثورة الي الان . لافرق فيه بين قضاء مدني وقضاء عسكري ولا فرق فيه بين  عهد وعهد ولافرق فيه بين فلول وثوار  فلا تصدقوا ان حسني مبارك كان مسئول كل المسئولية عن الأحكام الجائرة التي صدرت ضد الاقباط  ولا عن الأحكام الهينة والمتهاونة التي صدرت في حق قاتليهم، .
فالقضاء هو الذي اصدر أحكام بالبراءة لقتلة 23 قبطي بالكشح . وهو الذي اصدر حكم ببراءة قاتلي قبطي بديروط في وضح النهار وأمام الشرطة ، وهو الذي اصدر حكم بسنة مع إيقاف التنفيذ علي قاتل قبطي في الطيبة بسمالوط المنيا ، وهو أيضاً الذي حكم بالبراءة علي الجنود المتهمين بدهس وقتل 23 قبطي بماسبيرو ،.
كل هذه احكام كان يستطيع القاضي ان يحكم فيها بالإدانة الواضحة علي القتلة حتي لو كانت هناك ضغوط او علي الاقل كان عليه ان يتنحي عن القضية منعا للحرج ولكننا لم نسمع عن قاضي تنحي في كل هذه القضايا ، لذلك فنحن نشك في وجود مثل هذه الضغوط علي القضاة للحكم ضد الاقباط وأقول وحتي وان وجدت بعض  هذه الضغوط فقد لقيت هذه الضغوط هوي في نفس هؤلاء القضاة المملوئين بالتعصب ضد الاقباط .
ولم يكتفي القضاء المصري بتبرئة قتلة الاقباط بل قام بتغليظ العقوبات عليهم  لدرجة قيام احدهم باصدار حكم بالحبس علي قبطي  باسيوط متهم بالإساءة للإسلام بالسجن لمدة ستة اعوام مع ان القانون يقول ان اقصي عقوبة  لذلك هي السجن ثلاثة اعوام فقط . والحكم علي قاتل مغتصب اخته وعمه بالإعدام بالزاوية الحمراء مع ان اي قاضي اخر مع متهم اخر  في اي قضية مماثلة كان يمكنه اعتبارها جريمة شرف . 
واليوم تاكد لنا بما لايدع مجالا للشك ان هذه الفئة من القضاة المتعصبين قد زادت سطوتها وكشفت عن وجهها القبيح ولم تعد تخاف من شي بل اصبحت تحكم علي الناس بناء علي هويتهم ، فبعد مماحكات كثيرة وسجن لمدة اكثر من عام صدر علي 12 قبطي علي راسهم المحامي علاء رشدي حكم كان بمثابة الصدمة للأقباط في هذا القضاء ، فقد دخل القاضي الي ساحة المحكمة وفي اقل من دقائق نطق بالحكم في عنصرية واضحة للجميع مبرئا ساحة جميع المسلمين وحاكما بالمؤبد علي جميع المتهمين المسيحيين .
ونحن لا نعرف ماهي مسوغات هذا الحكم ولكن مانعرفه : 
اولا ان هناك مستندات قدمت للمحكمة تثبت ان علاء رشدي لم يكن بقريته ابو قرقاص البلد اثناء وقوع هذه الاحداث بل كان بالقاهرة ولكنها سياسة ضرب رأس الذئب  الطائر لارهاب واسكات الاقباط .
ثانيا انه حتي مع وجود قتيلان  مسلمان فلا يمكن الحكم بالمؤبد علي اثني عشر شخصا حيث ان القتيلين  وقعا اثناء اشتباكات متبادلة بين اطراف مختلفة ولم يثبت انهما قتلا بيد هؤلاء الاقباط الذين كانوا في حالة دفاع عن انفسهم ضد غارات شنت عليهم   .
ثالثا سمعنا ان والدة احد القتيلان المسلمان  قد ذهبت الي ساحة المحكمة لتبرئة هؤلاء الاقباط من دم ابنها ولكن القاضي رفض سماعها واسرع باصدار الحكم .
رابعا لم يلتفت هذا القاضي المتعصب الي تقارير تثبت ان هناك بيوت قبطية أحرقت وان أقباط قد هجروا من منازلهم وان املاك سلبت ونهبت .
خامسا شهادة رئيس قطاع الأمن المركزي بالمنيا امام المحكمة بان علاء رشدي بعد عودته من القاهرة لم يغادر منزله لمدة ثلاثة ايام ولم يشارك اساسا في هذه الاحداث .  
ياسادة  لا تصدقوا ان القضاء في مصر عادل فالقاضي في مصر لا يمكن ان يكون عادل مع الاقباط طالما المجتمع ككل غير عادل معهم فالقاضي ابن مجتمعه ، ابن ثقافته ، ابن تعليمه الذي تلقاه ، ابن الشارع الذي يهين القبطي في ذهابه وعودته . 
علينا ان نعتبر ان قضية هؤلاء الاقباط هي قضية كل قبطي ، علينا ان نتحرك في كل الجهات ، نتحرك الي نقابة المحامين بصفة علاء رشدي ابن من أبنائها ، علينا ان نتحرك كشعب قبطي في الداخل بالتطاهرات والوقفات السلمية بمشاركة منظمات المجتمع المدني .
علينا ان نتحرك كاقباط خارج مصر بالتظاهرات في كل مدن اوروبا وامريكا واستراليا كي ننقل  مشاكل الاقباط الي الراي العام العالمي .
للاسف قضيتنا عادلة جدا ولكننا عجزنا للان رغم كل جهودنا عن استغلالها لصالح رفع الظلم عن الاقباط في مصر .
مجدي جورج

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل