الكنفدراليه في الواقع الفلسطيني بين جدلية الطرح و امكانية التنفيذ

ريهام عودة

الحوار المتمدن-العدد: 3968 - 2013 / 1 / 10 - 23:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد بثت قناة العربية الفضائيه خلال الأسبوع الماضي بتاريخ 1-1-2013 مقابلة تلفزيونية مع السيد فاروق القدومي الذي تحدث خلال المقابلة عن تأييده لتأسيس كنفدرالية بين الضفة الغربية و المملكة الاردنية حيث بدا السيد فاروق القدومي متحمساً و مشجعا لفكرة الاتحاد الكنفدرالي، إلا أنه في نفس اليوم الذي أذيعت فيه مقابلة القدومي ،بثت قناة العربية مقابلة أخرى مع السيد صائب عريقات الذي نفى بشدة وجود أية محادثات بين السلطة الفلسطينية في رام الله مع الأردن حول أية مشاريع تتعلق بتأسيس كنفدراليه ، الأمر الذي جعل البعض يشكك في جدية السلطة الفلسطينية حول تبنيها فكرة اعادة تبعية الضفة الغربية للمملكة الأردنية .

و لو فرضنا أنه هناك أية احتمالات لإجراء محادثات حول تلك الكنفدراليه ، فإن أي ُمطلع على ملف القضية الفلسطينية ،يستطيع أن يلاحظ بشدة مدى تردد السلطة الفلسطينية في اتخاذ تلك الخطوة الخطيرة التي تحتاج إلي روح المغامرة السياسية و الجرأة في التنفيذ و تحمل مسئولية تلك الخطوة و نتائجها في المستقبل.

وقبل أن نناقش إمكانية تأسيس هذه الكنفدرالية دعونا أولاً أن نتعمق في مفهوم ذلك المصطلح السياسي و التعرف عليه من خلال تجارب بعض الدول التي كانت أو مازالت جزء من كنفدراليات.
إن مفهوم الكنفدرالية يعني بالتحديد انشاء رابطة بين دول مستقلة و ذات سيادة تقوم بتفويض بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.
و يؤكد مبدأ الكنفدرالية على مبدأ احترام سيادة الدول و ذلك بناء على توقيع معاهدة مع الدول التي ترغب بالارتباط مع بعضها ،و تخضع تلك المعاهدة حسب القانون الدولي للتعديل في حال اجماع الأطراف المتحدة.
ومن أمثلة الكنفدراليات التي ُشكلت في الوطن العربي سابقاً هي الجمهورية العربية المتحدة التي كانت نتيجة الوحدة بين دولتا سوريا و مصر اللتان اتحدتا معاً في عام 1958 وذلك في عصر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن في نهاية الأمر أنهيت الوحدة بين الدولتين اثر انقلاب عسكري في سوريا عام 1961 فانفصلت الدولتان عن بعضهما البعض.
أما بالنسبة لعصرنا الحديث فإن أحدث الكنفدراليات المتواجدة حالياً هي الاتحاد الأوروبي الذي ُشكل من اتحاد 27 دولة أوروبية وله سياسة أوربية موحده و اتفاقيات دفاع مشترك بجانب العديد من الاتفاقيات الاقتصادية و التنموية و ذلك مع تأكيد استقلالية وسيادة كل دولة أوروبية مشتركة بالاتحاد. و أسوة بالاتحاد الأوربي برزت أيضاً على الساحة الخليجية عدة مطالبات و مناشدات من بعض الدول الخليجيه لتشكيل كنفدراليه خليجية تحاكي الاتحاد الأوروبي لكن تلك المطالبات مازالت في قيد الدراسة و المناقشة.

أما إذا أردنا التحدث عن مدى امكانية تطبيق تلك الكنفدرالية في الواقع الفلسطيني ، نستطيع القول أنها ممكنة و قد تكون حل يسير لإنهاء ملف القضية الفلسطينية التي أصبحت مع الأسف ممزقة بين أطراف فلسطينية متناحرة و بين صراع تديره بعض دول اقليميه تحاول أن توظف تلك القضية لصالحها.
و بغض النظر عن إمكانية تأسيس تلك الكنفدرالية أم صعوبة تشكيلها ،أعتقد بأن المملكة الأردنية و السلطة الفلسطينية برام الله لن تقدما على تلك الخطوة الخطيرة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من أعضاء الرباعية الدولية و جامعة الدول العربية و اسرائيل.

ففكرة الكنفدرالية بحد ذاتها قد تكون قابلة للتطبيق بشكل عملي في حال نالت الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل حسب قرارات الأمم المتحدة التي تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفي حال اجراء استفتاء شعبي للموافقة عليها. أما في حال اتحاد الضفة الغربية حالياً مع الأردن بدون قطاع غزة فسيعتبر ذلك خطأ تاريخي إستراتيجي لأنه بتلك الخطوة سوف يتم عزل قطاع غزة نهائياً عن أراضي الدولة الفلسطينية و بالتالي سيتم تشجيع انضمام ذلك القطاع الي مصر.

لكن لو فرضنا أن السلطة الفلسطينية و الأردن وافقتا على تشكيل كنفدرالية بينهما في الوقت الحالي فعلينا حينذاك أن نطرح عدة أسئلة استفهامية من ضمنها التساؤل حول الحدود النهائية للضفة الغربية التي ستتحد مع الأردن، فهل سيتم التخلي عن أراضي المستوطنات و القدس أم سيترك الأمر للأردن لكي تتفاوض مع الإسرائيليين حول ملفي المستوطنات و القدس ؟ و هل سيتم تشجيع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي الأردن أيضا كوطن بديل لهم ؟ ومن سيقوم بتحمل الأعباء المالية و الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ؟ وما هي طبيعة الاتفاقيات الأمنية و العسكرية بين الطرفين ؟ هل سيكون هناك مثلاً منظومة دفاع مشترك بين الطرفين؟

لذا نستطيع القول أنه في حال تم الاتفاق على تشكيل كنفدرالية بين الضفة الغربية و الأردن بدون ادماج قطاع غزة سوف يعتبر ذلك تسرع خطير وغير محسوب من الناحية السياسية و الوطنية و الأمنية و الجغرافية ، أما في حال انتهاء الانقسام الفلسطيني و توحيد كل من الضفة الغربية و قطاع غزة و نيل الاستقلال الكامل للدولة الفلسطينية ربما يكون الحديث في ذلك الوقت عن الوحدة مع أي دولة عربية منطقيا و أكثر عقلانيه حيث ستكون حينذاك مسئولية الكنفدرالية هي توفير غطاء سياسي و أمني و اقتصادي للدولة الفلسطينية المستقلة ،المعترف بها دولياً و التي تستطيع بعد فترة حضانتها أو رعايتها من قبل أي دولة عربية أن تنفصل في أي وقت بعد أن تكون قد استفادت من خبرات تلك الدول و دعمها السياسي و الأمني و الاقتصادي لأن الهدف الأساسي من تأسيس أي اتحاد بين الدول هو تبادل الخبرات بين تلك الدول و الحصول على دعم احدى الدول سواء كان ذلك لفترة مؤقتة أو فترة دائمة .

#ريهام_عودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل