أزمة الحكومة العراقية ؟؟؟؟؟؟؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة السياسية التي نعيشها الان في العراق تزداد تعقيدا يوما بعد أخر وهي الان أكثر خطورة من الازمات السابقة المتوالية التي كانت ولا زالت مستمرة نتيجة نظام حكم فاشل, إعتمد على المحاصصة الطائفية والحزبية والعشائرية وكلها ذو طابع تمزيقي لوحدة الشعب العراقي منذ بدايتها عام 2003 حتى يومنا هذا . كل هذه الازمات أدت الى إحتدام الصراعات الضيقة بين القوى المهيمنة على السلطة والهدف واحد هو تقاسم الغنائم بين الشركاء ,حيث الفساد المالي والاداري والحزبي يستشري يوما بعد أخر وهو ينخر كل مفاصل الدولة والمؤسسات الحكومية وبإعتراف منظمات محلية ودولية بالاضافة الى الدولة العراقية نفسها . أمام هذه الازمات عجزت الحكومة العراقية من توفير أبسط الخدمات الاساسية للمواطن العراقي ومنها على سبيل المثال ازمة الكهرباء والخدمات العامة وأكبر دليل سقوط أمطار قبل اسبوعيين في كل أنحاء العراق وبالذات العاصمة بغداد التي أصبحت مسرحا واسعا لكل وسائل الاعلام المحلية والعالمية لعرض طوفان نهاية عام 2012 كانت مخجلة ولم تشعر الحكومة العراقية بخجل اما ناخبيها لتحاسب المقصرين الذين ينتمون الى الاحزاب السياسية الحاكمة .
وعلى أثر الازمات المتراكمة إنطلقت المظاهرات في عدد من المدن والاحياء السكنية, وهي ترفع شعارات وتحمل مطاليب عديدة مشروعة تتعلق باطلاق سراح الأبرياء من المحتجزين و المعتقلين من النساء والرجال وخاصة التي تجري بعيدة عن السلطات القضائية ، ووضع حد للممارسات المشينة والانتهاكات الفاضحة للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا التي ترتكب في السجون والمعتقلات بحق المعتقلين ، ولا سيما النساء المعتقلات. كما عكست هذه التظاهرات وسعة مطاليبها عمق الفجوة التي تفصل المواطنين عن الحكومة الاتحادية وحكوماتهم المحلية التي بنيت على أساس المحاصصة الحزبية وتركت الكادر الاكاديمي والمهني والفني الكفوء في الفايلات المهملة على الرفوف العالية.

الدستور العراقي كفل حق التظاهر والاحتجاج السلميين لكن يدخل على الخط جهات داخلية وإقليمية تريد توجيه عجلة سخط المواطن العراقي الى تعميق الصراعات الطائفية والقومية المتعصبة بإتجاه الاقتتال بين الاخوة العراقيين وإرجاعنا الى نظام الدكتاتور المقبور ورفع صوره في التظاهرات وكأن التاريخ نسي جرائمه بغمضة عين . والغرض من كل هذه العملية هو إجهاض العملية الديمقراطية في العراق وهنا أقصد المتظاهرون الذين يرفعون صور الدكتاتور وأعلامه القبيحة .

وعليه مايتطلب الان لتطويق الازمة وإنقاذ الشعب العراقي من إقتتال الاخوة هو الاتي:

1- الجلوس على طاولة المفاوضات مع المتظاهرين للسمع الى مطاليبهم ومدى تنفيذها على شكل خطوات وتبيان واضح من قبل الحكومة وماهو مشروع وما هو غير مشروع وامام الاعلام .
2- طرح تفصيلي للخلل الموجود في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
3- بدء حوار جدي وتقديم مبادرات جريئة متوازنة من قبل المثقفين والسياسيين العراقيين تتناسب مع الوقت الحرج الذي يمر به العراق. يتطلب من كل الشخصيات الوطنية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين من ابناء شعبنا منع البلد من الانجرار الى الفتنة الطائفية والحزبية الضيقة وتفتيت الوحدة الوطنية . وطرح مقترحات عملية سريعة إلى توحيد الجهود من اجل الضغط على القوى المتنفذة في السلطة لنزع فتيل الأزمة. ِ
4- كفى تأجيل المشاكل العالقة سنة بعد اخرى شهر بعد شهر
5- من الضروري التفكير بمؤتمر وطني واسع يقوم بمراجعة العملية السياسية المتأزمة والخروج بحلول تخدم العملية السياسية وتشخص الاخطاء الرئيسية والاساسية في العملية السياسية ووضع حلول عقلانية لكل مشكلة متعلقة دون تأجيل .
6- التأكيد على إشراك كل القوى السياسية في حل الازمة السياسية حتى الاطراف الغير مساهمة بشكل مباشر في السلطة الان ومنها شخصيات وقوى عراقية وأحزاب وطنية .

7- التفكير الجدي بانتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها على ان يتم توفير متطلباتها من تشريعات وتدابير واجراءات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مفاصلها على ان تكون منظمات المجتمع المدني المراقب الامين العادل لهذه الانتخابات لمنع التلاعب والتزوير والاستفادة من الاخطاء التي حصلت في الانتخابات السابقة .
4/ 1/ 2013

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل