مصر بعد معركة الدستور ؟!

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهت معركة الدستور في مصر وقد انجز التيار الاسلامي ما اراد ومرر دستور اعتمدته جماعة الاخوان المسلمين في غفله وسقطه سياسيه لن تدارك الجماعه عواقب هذا الامر الان لكن لاحقا ستكتشف انها اجهضت شرعيتها بيدها امام العالم وامام المصريين !

في تقرير رصدته جريدة الوفد المصريه بالارقام حول نتائج الاستفتاء أولا: تراجع نسبة المشاركة في التصويت على الدستور.. وهذا صبّ مباشرة في صالح التيار الإسلامي الذي دعا إلى التصويت بنعم، ونجح في حشد 10 مليون في الصناديق مقابل 6 مليون ممن قالوا "لا"، وهذا يعني أن الإقبال على التصويت، بنفس نسب انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، لم يكن أبدا في صالح الإخوان المسلمين وأنصارهم.

ثانيا: استغل الإخوان المسلمون نفوذهم، وأيضا نقص الإشراف القضائي، لصالحهم بمنتهى الحرفية، فقد نجحوا في الاستفادة من تقسيم الاستفتاء على مرحلتين، جاءت الأولى لصالحهم بهامش ضئيل اتسع في المرحلة الثانية، وكان هذا متوقعا في ظل حالة "اللامبالاة" التي سيطرت على عدد كبير ممن يريدون التصويت بـ"لا"، لاعتقادهم بأن الدستور سيمرّ في النهاية.

ثالثا: على العكس من جميع الانتخابات التي جرت في مصر عقب الثورة، باستثناء استفتاء مارس 2011، حيث تمت جميعها على يومين، فإن الإخوان ضغطوا كي يكون التصويت على يوم واحد فقط، وهو ما أثّر بالسلب على نسبة المشاركة، التي لو خرجت كما كانت في انتخابات الرئاسة بجولتيها أو انتخابات مجلس الشعب، لكانت النتيجة خلاف ذلك تماما.

رابعا: أدت "الرسائل المختلطة" من جانب جبهة الإنقاذ الوطني، إلى حالة من الاضطراب في صفوف المعارضين للدستور، فقد أعلنت الجبهة في البداية مقاطتها للاستفتاء، ثم عادت قبل الاستفتاء بيومين تقريبا وأعلنت مشاركتها وطالبت الشعب بالتصويت بـ"لا".

خامسا: استغل الإخوان المسلمون وأنصارهم في التيارات الدينية بعض المساجد في الترويج للدستور، وهذا أمر من شانه أن يؤثر على قطاعات واسعة من الشعب الذي يميل إلى تصديق ما يقوله الشيوخ.

سادسا: لا يزال شعار "نعم للاستقرار" يمتلك نفوذا قويا لدى قطاعات ليست بالقليلة من الشعب المصري، خاصة في ظل غياب "خيار بديل"، وإحساس الشعب بأن رفض الدستور من شأنه أن يرفع سقف مطالب المعارضة لـ"إسقاط الرئيس نفسه"، وهو أمر لم يكن بعيدا عن التصوّر.

سابعا: غياب دور المعارضة في توضيح أسباب رفضها للدستور وذلك على المستوى الشعبي، فقد كان خطاب المعارضة "إعلاميا" و"نخبويا"، دون توضيح أسبابها بشكل يفهمه المواطن العادي الذي لا يمتلك انتماء سياسيا معينا، وهو ما جعل كثيرين يشعرون أن الرفض لمجرد الرفض فقط، وأنه يأتي في ظل الصراع السياسي بين القوى الإسلامية والتيارات المدنية.

ثامنا: الأحداث الدموية، خاصة في الاتحادية والقائد إبراهيم، والتي سبقت التصويت على الدستور، ربما دفعت كثيرين إلى المقاطعة أو التصويت بنعم خوفا من دخول البلاد في دوامة عنف جديدة.

ظروف وملابسات الاستفتاء اقرت بهذه النتيجه التي خرجت بانتصار التيار الديني في المعركه لكنه في الحقيقه خسر داخليا وخارجيا ففي الداخل ظهرة عمليات التزوير بصوره كان قد اعتاد المصريين علي رؤيتها ايام نظام مبارك لكن ان تصدر من شيوخ ورجال دين

هذا امر كان جديدا وصادما لكثيرين من البسطاء في مصر ثم ان وعود الاستقرار تتبخر يوما بعد الاخر نتيجة التدهور السريع في الحاله الاقتصاديه وما يشهده الشارع المصري من فوضي لن تنتهي قريبا بل علي العكس قد تزداد سوءا وهذا ما رصدته العديد من صحف العالم

في مقال لصحيفة الأوبزرفر" بعنوان "مصر تترقب موجة من العنف بعد الاستفتاء"، ذكر الكاتب "تم تمديد التصويت على الدستور في مصر لمدة 4 ساعات أمس ليتمكن ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم خلال المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور، والذي يتوقع أن يتم الموافقة عليه". ونقل الكاتب رأي أن أحد المحللين الأمريكيين ب مزيداً من العنف في مصر بعد صدور نتائج الاستفتاء لأن الدستور لن يتمكن من حل أي من نقاط الاختلاف السائدة في البلاد".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الدستور ترك العديد من الأسئلة غير المجابة حول شكل الديمقراطية في مصر، ومدي التزام الإسلاميين حيال الحريات الشخصية للأفراد، وأيضاً مدى تقبل المعارضة لنتائج العملية السياسية الحالية دون النكوص ناحية العنف في الشوارع مرة أخرى، وأن الاستفتاء علي الدستور الذي أعد على عجل كاد يدفع مصر إلي حافة العنف الأهلي، مشيرة لشعور الاغتراب الذي تشعر به الأقلية المسيحية في مصر علي حد قول الصحيفة، كما كشف أيضاً المدى الذي يمكن للإخوان المسلمين أن يذهبوا إليه في اتخاذ خطوات سياسية سلطوية، منوهة إلى إن الكيفية التي سيتم بها حل الخلافات حول الدستور وتفعيل وثيقة الدستور الجديد سوف تحدد ما إذا كانت مصر ستعود الاستقرار أم أنها ستغرق في مزيد من العنف.

"الجارديان" البريطانية وصفت الجولة الثانية من الاستفتاء بأنها تمت وسط حالة من عدم الثقة واللامبالاة من جانب الشعب المصري، الذي ذهب بأعداد أقل في هذه الجولة، بينما تستمر الأزمة السياسية تعصف بالبلاد. وأن الخلافات السياسية بين الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين والعلمانيين سوف تستمر بعد إقرار الدستور.

مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أرجعت الحالة الراهنة لعدم الاستقرار الذي تمر بها البلاد نتيجة الصراع ما بين القوى الإسلامية والليبرالية، قائلة إن هذه الحالة قد تهدد بانزلاق مصر إلى فترة طويلة من عدم الوفاق، الذي سوف يضر في نهاية المطاف بالإسلاميين أكثر من أي فصيل آخر، فمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس المصري محمد مرسي على الشعب للاستفتاء على مرحلتين، سيلقى تأييدا من جانب الشعب المصري، على الرغم من تحفظ البعض عليه، معتبرة أن الموافقة على الدستور قد تمنح مرسي وحزبه الإخوان المسلمين مؤشرات خاطئة قد تجعلهم يسارعون في توجيه مصر في اتجاه الدولة الإسلامية المنغلقة على العالم، الامر الذي يجب أن يجعلهم أكثر واقعية، وبما في ذلك الرئيس مرسي، داعية إياهم لتغيير المسار في حين لا يزال لديهم متسع من الوقت، معتبرة أنه حتى في حال دعم الدستور والموافقة عليه من قبل المصريين، فإنه لن يكون دعما مدويا، حيث تقدر نسبة المصوتين في الجولة الأولى حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين للتصويت، وهامش الفرق بين التأييد والمعارضة كان ضئيلا.

القوي المدنيه في حقيقة الامر هي التي حصدت اكبر المكاسب في معركة الدستور فهي قدمت للمصريين الوجه الحقيقي للتيار الديني ولكن عليها ان تحافظ علي الحراك الشعبي وان تقوده لمصلحة مصر الفتره القادمه وان يتخلوا عن طموحات واحلام شخصيه تداعب خيال البعض

وتكون مصر هي الهدف الاول الفتره القادمه

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل