أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - سامر أبوالقاسم - الدستور الجديد وموقع الجهات من معادلة فصل السلط















المزيد.....

الدستور الجديد وموقع الجهات من معادلة فصل السلط


سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3952 - 2012 / 12 / 25 - 18:13
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


باتفاق العديد من الفرقاء والفاعلين السياسين، فإن ما يَسِمُ عمل الحكومة الحالية هو التلكؤ في المجال التشريعي، وهو ما تؤشر عليه هزالة الحصيلة في السنة التشريعية السابقة. وفي المقابل لا يتوقع الفاعلون والمهتمون والمتتبعون سوى انتظار سنة تشريعية ثانية، يرتقب أن تكون حافلة بمجموعة من مشاريع القوانين التي ستخرج إلى حيز الوجود. كما لا يمكن في هذا السياق تجاوز واقع التوجه الحالي لفرق المعارضة السياسية نحو الضغط على الحكومة من أجل الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية الواردة في الدستور المغربي.
فالحاصل اليوم، هو أن هناك تأخر في أجرأة الدستور عبر القوانين التنظيمية اللازمة لتفعيل مضامينه وإعمال مقتضياته المنصوص عليها في الفصل 86 من الدستور الحالي. والثابت اليوم هو أن مسؤولية هذا التأخر الزمني في وضع القوانين التنظيمية ترجع بالأساس إلى الحكومة، بنفس القدر الذي يجب اعتبارها مسؤولة عن أي تأويل غير ديمقراطي قد تنطوي عليه عملية التأخير هاته، أو قد تتضمنه كل القوانين ذات الصلة باستكمال الدستور سواء التنظيمية أو العادية.
وما سيزيد الأمر تعقيدا هو إقدام الحكومة على تحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها كل الفرقاء السياسيين، خاصة وأن الأمر ـ في اعتقادنا ـ أصبح يحيل على استحالة الإقدام على تحديد موعد محدد لهذه الاستحقاقات طالما لم يتم الحسم في مشاريع القوانين التنظيمية.
فهل يمكن للحكومة اليوم أن تجازف بالإقدام على مباشرة الاستحقاقات الانتخابية المتبقية دون الحسم مثلا في حقوق المعارضة، وتحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق. وفي الاقتراح في مجال التشريع الخاص بالمواطنات والمواطنين وحقهم في تقديم ملتمسات وعرائض في مجال التشريع. وفي مجلس الوصاية وممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. وفي مجلس المستشارين. وفي تنظيم عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وفي قانون المالية. وفي القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وفي النظام الأساسي للقضاة. وفي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. وفي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ووضعية أعضائها والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. وفي اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وفي شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة. وشروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها. وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات. والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة. والنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى. وموارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات. والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة؟
المؤكد هو الجواب بالنفي على اعتبار أن الاستحقاقات أمر يبنى أساسا على أمر تحديد العديد من الاختصاصات والمهام والصلاحيات ذات الصلة ليس بالمؤسسات المعنية بالاستحقاقات القادمة فقط، بل بكل مؤسسات الدولة المُعيَّنة منها والمنتخبة.
إن وضع القوانين التنظيمية، وما يستتبعه ذلك من مراجعة للعديد من القوانين العادية، وفق روح وفلسفة مقتضيات ومضامين الدستور الجديد، هو من صميم اختصاصات الحكومة والمسؤوليات القيادية لرئيسها، بالرغم مما ينص عليه الدستور من إجبارية عرض القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري.
إن الدستور الجديد يجعل القوانين التنظيمية تندرج ضمن المجالات الدستورية المشتركة بين الملك والحكومة، لكن ذلك لا يلغي المسؤولية السياسية والدستورية للحكومة ورئيسها، فالرئاسة الملكية للمجلس الوزاري لا تتحكم في الجدولة الزمنية لوضع القوانين ولا في أشغالها التحضيرية، وحين يرأس الملك مجلس المصادقة على القوانين التنظيمية، فإنه يفعل ذلك وفق المقتضيات الدستورية التي تجعل منه ضامنا وحكما حسب تفصيلات الفصل 42 من الدستور.
إن الدستور واضح في توزيع الصلاحيات، وفي تحديد الآثار السياسية التي قد تترتب عن الإخلال بهذا التوزيع وبقواعد اللعبة السياسية، ويتبين لحد الآن، أي بعد مرور أزيد من سنة على إقرار الدستور الجديد، وسنة كاملة على تعيين الحكومة، أن أمر العديد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية لا زال معلقا، وهو ما ينعكس سلبا على الجدولة الزمنية والسياسية لأية استحقاقات قادمة، وفي هذا الأمر الكثير من المجازفة، خاصة إن كان مرتبطا بتأخير وتعطيل التعاطي مع آليات على قدر كبير من الأهمية على مستوى التعامل مع تدبير وتسيير الشأن الجهوي والمحلي وفق مقتضيات الدستور الجديد.
يذهب جميع المتتبعين والمهتمين اليوم، في اتجاه التخوف من عدم اتباع السبل والمساطر العادية لعملية الأجرأة هذه، ويحذر من السقوط في فخ أخطر ما يمكن أن يتهدد التأويل الديمقراطي للدستور، وهو التلاعب بعملية استكمال ترجمة روح وفلسفة الدستور الجديد.
ومن هذا المنطلق، وبهذا الخصوص، تكمن مخاطر التراجع على مستوى الممارسة الديمقراطية بالمغرب في ثلاثة مطبات حقيقية:
• تحويل عملية استكمال ترجمة روح وفلسفة الدستور إلى أوراق في يد الحكومة الجديدة من أجل توظيفها في أجندة حزبية خاصة.
• انطلاق التعامل الحكومي مع المعارضة البرلمانية ومع قضايا استراتيجية وحساسة في السياسات العامة من أسلوب الاستفراد بالتشريع.
• تنفيذ رؤية أحادية في تدبير وتسيير السياسات العمومية، وعلى رأسها إصدار وإعمال القوانين التنظيمية.
هذه المطبات، من المؤكد، إن تم السقوط فيها، ستنذر بتراجعات غير مقبولة في الممارسة الديموقراطية، وستضع المغاربة قاطبة ـ على المستوى السياسي ـ في مرحلة عصيبة بامتياز، وسيشهد المغرب بذلك عودة حقيقية إلى الوراء، وستجعل جميع الفاعلين في وضعية إعادة النظر في أوراقهم وحساباتهم. خاصة وأنها مطبات مفضية إلى تجاهل موقع الجهات داخل معادلة فصل السلط والاختصاصات والصلاحيات، والاستمرار في التفكير بمنطق المركزية المفرطة للدولة، التي لا تستحضر الفصل في هذا الشأن إلا بين الملك ورئيس الحكومة.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا
رشيد اسماعيل الناشط العمالي والشيوعي في حوار حول تجربة الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معرفة الواقع شرط لإمكان تغييره
- التحول الديمقراطي لا يمكن اختزاله في تبويء حزب العدالة والتن ...
- الحكومة ملزمة بإصدار كل القوانين التنظيمية
- على الحكومة احترام الدستور لأنه السند الشرعي لوجودها
- التعاطي مع القوانين التنظيمية بمنطق الدولة لا بمنطق الحزب ال ...
- قياس تقدم الإصلاح رهين بمشاريع القوانين التنظيمية
- الحكومة الحالية والعجز عن أجرأة مقتضيات الدستور
- المنظومة التربوية: كسب رهان الإصلاح عبر إرساء تعاقد جديد مع ...
- البرنامج الاستعجالي: مقاربة للتعرف على العلاقة بين المنطلقات ...
- البرنامج الاستعجالي: مقاربة للتعرف على العلاقة بين المنطلقات ...
- البرنامج الاستعجالي: مقاربة للتعرف على العلاقة بين المنطلقات ...
- هكذا.. وإلا فالأمور مرشحة للمزيد من التراجع
- بعض معيقات الاطمئنان على المسار الديمقراطي بالمغرب
- خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 (2)
- تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 (5)
- تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 (6)
- تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 (4)
- خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 (3)
- خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 (1)
- على النخبة السياسية المغربية السلام


المزيد.....




- بايدن: أتوقع حديثا مطولا مع بوتين ولا أقبل خطوطا حمراء
- الكشف عن فوائد غير متوقعة للمياه المعدنية
- علامات منبهة تحذيرية للجلطة الدموية!
- -بلومبرغ- تكشف تفاصيل توريد درونات -بيرقدار- التركية إلى أوك ...
- بمساعدة قطر.. فرنسا تنقل أكثر من 300 شخص في عملية إجلاء من أ ...
- الاتفاق النووي الإيراني: تعثر المحادثات في فيينا
- الصراع في تيغراي: إثيوبيا تعلن إغلاق المدارس لدعم جهود الحرب ...
- عاجل | القيادة الأميركية الوسطى: نفذنا غارة بطائرة مسيرة في ...
- عمر بوشاح: الانتخابات في ليبيا لا تقوم على أسس دستورية
- من وثائق المؤتمر.. قُدُما.. نحو التغيير الشامل


المزيد.....

- إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية / حامد فضل الله
- دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل ... / بشار سلوت
- أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث / الاء ناصر باكير
- اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم / علاء هادي الحطاب
- اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد ... / علاء هادي الحطاب
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب
- ترامب ... الهيمنة و الحرب الاميركية المنسية / فارس آل سلمان
- مهددات الأمن المائي في دول حوض النيل قراءة في طبيعة الميزان ... / عمر يحي احمد
- دراسات (Derasat) .. أربع مقالات للدكتور خالد الرويحي / موسى راكان موسى
- مفهوم ( التكييف الهيكلي ) الامبريالي واضراره على الشعوب النا ... / مؤيد عليوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - سامر أبوالقاسم - الدستور الجديد وموقع الجهات من معادلة فصل السلط