تلويحة في ميناء الانتخابات

ابراهيم الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 3943 - 2012 / 12 / 16 - 16:32
المحور: المجتمع المدني
    

أول انتخابات شهدتها بلادنا ـ بعد عقود مغلوقة ـ هي انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني 2005، وفيها عدّ العراق دائرة انتخابية واحدة، ووزعت المقاعد عن طريق التمثيل النسبي، أي ان كل حزب أو جماعة سياسية حصل على مقاعد في الجمعية الوطنية تماثل نسبيا عدد الأصوات التي حصلت عليه.
وثانية الانتخابات كانت استفتاءً على مشروع الدستور، وذلك في 15 تشرين الاول 2005 وبعد 10 ايام من الاقتراع أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان نحو 78% من الناخبين الـ 15 مليون المشاركين صوتوا بنعم للدستور الجديد، ورفضه نحو 21%.
فيما جرت الانتخابات الثالثة في 15 كانون الاول 2005، لاختيار 275 عضوا في البرلمان أو المعروف رسميا بمجلس النواب، ليقوم بتشكيل حكومة تدوم أربع سنوات، وفي هذه الانتخابات صار لكل محافظة من محافظاتنا الثمانية عشر عدد ثابت من المقاعد البرلمانية يناسبا تعداد سكانها، وقد فاضت مقاعد فتم منحها للمكونات التي لم تستطع المنافسة مع القوائم الكبرى كما منحت للنساء اللائي اخفقن في الحصول على نسبة 25% من المقاعد التي اقرها الدستور.
أما الرابعة فهي انتخابات مجلس النواب التي تم إجراؤها في 7 آذار 2010، وكانت هذه من أكثر الانتخابات اثارة للجدل والخلافات، فقبل اجرائها حكمت المحكمة الاتحادية بأن قانون الانتخابات الذي ينظمها غير دستوري، وتم إجراء تغييرات في النظام الانتخابي عبر قانون انتخابي جديد، وبعد اجرائها قضت المحكمة الاتحادية أن فقرة فيها مخالفة للدستور والعدل والانصاف، ولكن في خطوة غريبة عجيبة سمحت المحكمة للنتائج أن تبقى على حالها وكأن ما بني على باطل لا يعد باطلا.
والان، ونحن في طريقنا الى جولة انتخابية جديدة في العشرين من نيسان المقبل، فبقدر ما تغمرنا مشاعر الارتياح والرضا والبهجة كون الانتخابات صارت خيارا لشعبنا في انحياز واضح جلي للتداول السلمي للسلطة، ولنبذ العنف والاحتراب، ولانها ـ أي الانتخابات وبالتالي الديمقراطية ـ هي الطريق السليم نحو الاستقرار وتوفير مستلزمات التنمية والرخاء والتقدم، لانها هي التي تهئ أفضل الفرص لانعاش الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية.
ولكن في الوقت ذاته تخالجنا مشاعر التوجس والتحسب والريبة من اجراء الانتخابات دون وجود قانون للاحزاب، ودون تغيير ديمقراطي لقانون الانتخابات، ولاعتماد البطاقة التموينية (قرينة الفساد حسب اعتراف الحكومة نفسها) في تحديث السجل الانتخابي دون الاحصاء والتعداد، ولانها تجرى بتحكيم مفوضية سيئة الولادة، فضلا عن المال السياسي غير المقيّد واستغلال المناصب وتجيير إعلام الدولة واستخدام سيارات الدولة وحتى طائراتها وعسكرها وزينها وشينها.
ولكن على الديمقراطيين أن لا ييأسوا ولا يهنوا وأن يتذكروا بأن عراق ما بعد 25 شباط 2011 هو ليس الذي قبله، وان ابناء شعبنا يعرفون جيدا بأن الديمقراطيين هم صانعو تلك الملحمة الشعبية العراقية التي نادت بالأمن والامان والعمل والتعيينات والخبز والتموين والخدمات والنزاهة والعدالة والحرية، فالديمقراطيون هم أهل التغيير وتلويحة الميناء الجديد.

#ابراهيم_الخياط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل