معركة الفائض ال25%..و البرزاني في تفقد قواته الحربية!

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 02:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

معركة الفائض ال25% ..و البرزاني في تفقد قواته الحربية!

تتعدد المعارك السياسية في عراق الصراع على السلطة ولم يحصل أي تقدم في إنهاء أزمة إلا وظهرت أخرى أخطر من سابقتها. فالتصريحات الخطيرة التي تأتي عبر الفضائيات والتي تلقي بظلالها على المشهد السياسي بصورة تشنجات ومعارك وصلت من الكلام الحاد الى استعمال الأيدي.ما الجديد خلال الأيام الأخيرة؟

1: توزيع فائض الواردات على "الشعب"
كرر التيار الصدري وعبر قيادته مطالبه بتوزيع قسما من واردات النفط على الشعب.والواقع أن فقراء الشعب قسموا الى درجتين:الأول,طبقة فقيرة,ويكون دخلها اقل من 66000 دينار شهريا,والثاني,طبقة تحت خطر الفقر ودخلها أقل من 40000 دينار,هكذا قالها وزير التخطيط د.علي شكري أمس الأول في إحدى الندوات الكثيرة ومن على الفضائية البغدادية .وهذا يعني إن هناك 3 ملايين فقيرا في العراق.لكن كيف سوف تستمر الحياة في هكذا بلد بلغت ميزانيته لعام 2013 112 مليار دولار والفقر في تزايد.يقول الوزير ان نسبة الفقر تدنت من 23% الى 17% حسب إحصائيات المنظمات الدولية وتقاريرها. والسبب ليس بانطلاق الاقتصاد وإنما بسبب التعيينات التي أطلقتها الوزارة.وهنا يكرر السيد مقتدى الصدر وتردد كتلته ما يقوله بوجوب توزيع فائض واردات النفط(طبعا ليس للعراق من واردات أخرى)وبالحسابات الدقيقة تكون 5 مليارات دولار هي الكمية التي سوف,أو يتمنى على الحكومة توزيعها على الشعب,وليس على الفقراء,وهنا خطأ في التخصيص بسبب إن من يعوزه بضعة دولارات هو الفقير والذي يعيش تحت خط الفقر وليس الوزير أو الموظف الكبير.المشكل الأول الذي لم يفكر فيه التيار الصدري هو هل فائض الواردات هي للتوزيع أم للبناء حتى لو تكون النسبة 25% وليس كلها؟وهل 233 دولار للفرد الواحد يحل مشكلة الفقر؟ وهل توزع هذه الكمية الهزيلة من الدولارات سنويا أم شهريا أم توزع قبل كل دورة انتخابات برلمانية؟ثم متى تنتهي مهزلة إنجاز البنى التحتية حتى نلتفت الى توزيع هذا الفائض؟ايهما أهم بناء المدارس والطرق والسكن الحديث اللائق بالبشر وقبل كل هذا وذاك توفير الكهرباء 24 ساعة يوميا أم توزيع 233 دولار ولمرة واحدة والإلحاح على هذا المطلب بسبب قرب انتخابات مجالس المحافظات؟ ماذا سوف تفعل ال233 دولار لمريض ثمن فحصه بال"السونر" يقارب هذا المبلغ؟ماذا سوف يشتري بها الفقير لسد حاجيات أطفاله في المدرسة ؟هل تضيف ال233 دولار شيئا لخزانة الأغنياء؟وهل فعلا سوف يستفيد منها احد أم مجرد تعبئة سياسية؟ألقذافي وزع 150 دولار,إن تذكرت الرقم صحيحا ولكنه لم ينقذه من الاستمرار في الحكم بسبب الطغيان والإرهاب و لأنها عملية دجل لا أكثر,وقيل أن عُمان وزعت بعض الأموال أو رفعت الرواتب حين بدأ الربيع العربي خوفا من الانفجار الجماهيري هناك,وقد حذا حذو عُمان بعض الدول الأخرى ,لكن العملية انسحبت للخلف بسبب هدوء الأوضاع على الساحة العربية نسبيا.وبعد كل هذا فمن الصعب جدا أن يجد المتابع لمطالب التيار الصدري أي جدوى عملية من هذا والنتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها أي متابع من كل هذا هو الضغط بسبب قرب انتخابات مجالس المحافظات والحكومة تترنح تحت ضغط أكثر من جهة.وبالمناسبة إن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مشروع ال25% الصادر من البرلمان قد نقضه بفعل انحياز القضاء الى المالكي وليس بسبب إن هناك عجزا ماليا في الميزانية ,كما يدعي نواب دولة القانون.لأنه ما صدر اعتراض على قانون أو مشروع ما من قبل دولة القانون إلا ووافق القضاء"المستقل "عليه.

2: البرزاني في زيارة تفقدية لقواته الحربية!
أولا كركوك مازالت خارج الإقليم, وثانيا كثرت الاتهامات لدولة القانون باختراع وخلق الأزمات,وبالتالي ليس هناك من مسوغ قانوني لزيارة البرزاني الى قطعات البيشمركة المتأهبة للقتال مع الجيش العراقي وكأنهم في دولة منفصلة,وهم كذلك من الناحية العملية.ظهر وزير البيشمركة قبل ثلاثة أيام وبدأ يطلب التهدأة وليس هذا فقط وإنما دغدغة العواطف الدينية وقال:بحق الشهيد ألإمام الحسين هدأوا الموقف وأن لا تتقاتل الجيوش!!واليوم يقول أنهم على أهبة الاستعداد للقتال بمجرد أي خطأ من الطرف الآخر.وتأتي زيارة البرزاني التفقدية لقواته باعتباره القائد العام لقوات البيشمركة,يقول محسن السعدون,و ولده سرور معه دليل قاطع لفرض السيطرة على كركوك والتي لم تحل مشكلتها لا بالمادة 140 المنتهية صلاحيتها ولا بالتفاوض وإجراء التعداد السكاني لحد الآن,ولكن مع كل هذا فرض الأمر الواقع على كركوك ربما سوف تكون قضية تفاوضية للتنازل عن باقي المناطق التي يطالب بها التحالف الكردستاني,والتي يسمونها جديدا:بالمناطق المستقطعة!.ومع شديد الأسف إن تصريحات القادة الكرد في الفضائيات لا تتشابه عمليا على أرض الواقع,ومن الجهة الأخرى دولة القانون تريد أن تستخدم القضية انتخابيا,كالتحالف الكردستاني
ولنفس الغرض,تريد أن تعتبر القضية انفكاك عرى التحالف العربي |الكردي,وهو في الواقع سموه التحالف الشيعي|الكردي,وتريد دولة القانون أن تكون هي,الوحيدة ,المدافعة عن العراق. لكن البرزاني نسى ان رأس النظام السابق كان يصطحب معه عدي في معظم جولاته قبل إصابته ومن ثم قصي,واليوم يفعلها مسعود بصحبه ابنه سرود,,هل هي مصادفة؟والمالكي يدير مكتبه ابنه احمد,وهل هذه أيضا مصادفة أم تشبيه بمن رحلوا بكامل طواقمهم؟إن السلطة لا تقوم على الاستيلاء عليها عشائريا وتعيين الأقارب و الأهل. الدولة-السلطة تدار بطرق ديمقراطية سلمية وعن طريق صناديق الانتخابات وبدون تزوير وليس هناك من حاكم مطلق.على السياسيين أن يستعيدوا تجارب التاريخ و يقرأوه بتمعن ودراية قبل أن تفوت الفرصة ويختلط الحابل بالنابل وتجري بحار من دم الأبرياء لان التأريخ سوف لن يرحمهم مهما تبجحوا بالوطنية والقومية والطائفة.إن من يريد الحروب سوف تلعنه شعوب العالم كله,ولن تبقى الذرائع القديمة مبررا للحرب.وعلى الإقليم أن يعيد ما استولى عليه من أسلحة للدولة الاتحادية ,وهو جزء من تفكيك الأزمة, لأنها ملك الشعب كله من أقصى شمال العراق الى أقصى جنوبه,وبوجود الدستور سوف لن يحق لأحد شن حرب على الإقليم مهما كانت الذرائع,والقول إن الأسلحة التي استولى عليها البيشمركة هي تحصيل حاصل ,كما قالها شوان في إحدى تصريحاته النارية قول لا يمكن الأخذ به باعتبار الدولة المركزية هي المسؤولة عن حماية الحدود والتجهيز بأسلحة ثقيلة.وإذا كان قوات البيشمركة لحراسة الحدود فلتحمي حدودها المنتهكة ويوميا من قبل تركيا وبدون رادع لابل مرحب بها.

حكموا العقل قبل فوات الأوان.أتركوا التصريحات النارية واحمرار الوجوه وانتفاخها في الدفاع عن الأخطاء. اصنتوا لصوت الشعب أولا وأخيرا وليس لصوت الرصاص.
20121211

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل