إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3925 - 2012 / 11 / 28 - 22:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية

المستفيد الوحيد من كل ما يحدث منذ أقل من أسبوع ، و أعني بذلك منذ أصدر مرسي قراره في الثاني و العشرين من نوفمبر 2012 ، ثم الصدامات التي أعقبت صدوره ، في القاهرة و مدن مصرية أخرى ، هم المباركيين ، و بتحديد أكثر : المباركيون في الجهات الأمنية ، الذين لازالوا يرسمون سياسات مصر الداخلية و الخارجية .

إستفادة المباركيين من القرار و ردود الأفعال ، تأتي من شيئين هما :

أولا : أن التوتر الحالي الذي أتى بعد إصدار القرار - و هو توتر مصطنع - سينتهي بشكل واحد من الأشكال الثلاثة التالية :

الشكل الأول : أن يثبت مرسي على قراره مع إضمحلال تدريجي للإحتجاج ، ليخرج مرسي و إخوانه منتصرين في النهاية ، بل و أكثر قوة عن ذي قبل .

الشكل الثاني : أن يتراجع مرسي عن القرار كلية ، و في هذا تحطيم لمرسي كرئيس ، و لإخوانه كقوة سياسية ، و إنتصار للمحتجين .

الشكل الثالث : أن يتم التوصل لحل وسط ، فيتم التراجع عن بعض المواد ، و إبقاء البعض الآخر ، و في هذا إضعاف جزئي لمرسي كرئيس ، و لإخوانه كقوة سياسية ، و أيضا نصر غير مكتمل للقوى المحتجة ؛ أي تحجيم لكل الأطراف مع الإبقاء عليها .

في رأيي الشخصي ، و الذي أكتبه اليوم الأربعاء الثامن و العشرين من نوفمبر 2012 ، هو أن الإحتمال الثاني هو أضعف الإحتمالات ، لأن الجهات الأمنية ، و بخاصة المخابرات ، و التي أبرمت مع الإخوان إتفاقية سليمان - العريان ، لا تريد أن تحطم مرسي ، و لا تريد أن تضعف الإخوان ، خاصة أن القوى التي ستكسب من هذا الإضعاف هم هؤلاء المحتجين الذين ، و إن كانوا في الحقيقة من صنائعها ، إلا إنهم أيضا في الحقيقة بدون قواعد جماهيرية حقيقية ، و السلطة عرفت حقيقة البرادعي في أثناء الثورة ، عندما نبذه الثوار الحقيقيين ؛ كما أن الجهات الأمنية لا تريد أن يزداد اليسار قوة ، حتى لو كان ممثلي اليسار في التحرير هم من عملائها ، لأنهم في الأجهزة الأمنية لا يريدون لليسار التابع لهم أن ينفلت من عقاله ، و يخرج عن وظيفته المرسومة له ، و هي الشغب عند الحاجة ، و الفوضوية عند الضرورة ، و باقي الوقت هي السيطرة على اليسار من خلال بضعة أحزاب ، و تنظيمات ، و كتاب قاموا بعملية غزو لأحد المواقع بعد الثورة ، و أصبحوا يتحدثون بعد الحادي عشر من فبراير من العام الماضي ، 2011 ، عن الثورة ، و بالطبع أعني الكتاب المصريين ، و ليسوا هؤلاء ذوي الجنسيات العربية و الأسماء الوهمية .

لهذا فإن الإحتمالين ، الأول و الثالث ، هما الأقوى ، لأن في ذلك محافظة على مرسي من التحطم سياسيا ، و حفاظ على الإخوان كقوة سياسية ، و هما الأهم بالنسبة للأجهزة الأمنية و لآل سعود ؛ لأن تحطيم الإخوان سيفتح الطريق لقوى إسلامية أخرى ليست تحت سيطرة الأمن ، و ليست متحالفة معه ؛ لأن الأمن يخاف أيضا من إنفلات الإسلاميين من عقالهم ، كما يخشى إنفلات اليساريين ، و العقالين في الحالين هو الأحزاب التي صنعها الأمن ، في الجهتين ، بالإضافة للإخوان حلفاء الأمن .

ثانيا : و أعني هنا الطريق الثاني الذي ستستفيد منه الأجهزة الأمنية من تلك الأحداث ، هو أنها -و أعني الأجهزة الأمنية - تعتقد إنها بذلك القرار الذي دبرت إصداره مع الإخوان ستدخل كل القوى السياسية في خانة من إثنتين .

الخانة الأولى ، التي تضم اليوم مرسي و إخوانه ، و السلفيين الأمنيين ، و عملاء الأمن الذين أطلقوا على أنفسهم مجلس أمناء الثورة .

الخانة الثانية تضم البرادعيين و الإبريليين و بقية من تراهم في التحرير ، و هم صنائع للأمن أيضا .

إنها نفس المحاولات التي لا يمل الأمن منها ، و هي إدراج حزب كل مصر - حكم في داخل مجموعة تتبع الأمن ؛ حاولوا ذلك من قبل ، و الآن هناك مجموعتين أمنيتين يريدون إدراج حزب كل مصر - حكم في واحدة منهما : الأولى هي الإخوان و مؤيديهم ، و الثانية تضم البرادعيين و الإبريليين و قوى يسارية ... إلخ .

إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية .

إستقلاليتنا هي إحدى ركائزنا التي نقف عليها ؛ لن نسلمها ، و أعد شخصيا ، بإن حزب كل مصر - حكم سيتصدى لكل محاولات تدجينه ، و سيحبطها بعون الله .

الحل الوحيد الحقيقي الآن ، ليس فقط لهذا التوتر ، بل لكل الموقف السياسي المتأزم منذ تولى مرسي الحكم ، هو إنتخابات برلمانية جديدة ، تجرى بالقوائم على مستوى الوطن ، تعطي تفويض جديد ، و واضح ، و صريح ، لبرلمان جديد ، ليكتب الدستور ، و يشرع القوانين ، و يحاسب المسئولين .

موقف ثابت ، سبق أن أعلناه ، في مقال : برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد ؛ و كتبته و نشرته الشهر الماضي ، و تحديدا في يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر من هذا العام ، 2012 ؛ و أكدنا عليه في مقال : لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونه ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر ؛ و كتبته و نشرته في مساء الثالث و العشرين من نوفمبر ، من هذا العام ، 2012 .

هذا هو حلنا ، و لن نخرج للتحرير مع عملاء الأمن الرافضين لقرار مرسي ، و لن نؤيد مرسي و إخوانه و صنائع الأمن المنضمين له ؛ سنظل على مراقبتنا للموقف و الإستمرار في البناء في حزب كل مصر - حكم .

رسالة لأعضاء حزب كل مصر - حكم ، و لمؤيديه ، تعد جزء من المقال : ذكرت من قبل رابط مدونة إستعيدوا مصر في مكتوب ، و اليوم أذكر رابط المدونة الثانية ، و هي أحدث في تاريخ الإنشاء من الأولى ، و تعتبر شخصية ، و عنوانها : أحمد حسنين الحسني ، و رابطها :

alhasani.maktoobblog.com

ملحوظة : تم إرسال هذا المقال لإدارة الموقع قبل الساعة السابعة و النصف مساء ، بتوقيت القاهرة ، و التأخير المتعمد في النشر يقع على عاتق إدارة الموقع .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

28-11-2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل